خوانندگان عزیز مستحضر هستند اگرچه اصل بر آن است که زندان محلی برای سازندگی متهم و مجرم بوده به طوری که بعد از اجرای مجازات، مجرم سابق دیگر مرتکب جرمی نشده و به این ترتیب جامعه سالم‌سازی شود اما متاسفانه با همه دقت و مراقبتی که در زندان‌ها اعمال می‌شود مجرمان قدیمی حامل تجربیات و به طور کلی روحیات ناسالمی هستند که بعضا پاره‌یی از این افکار شیطانی می‌تواند به یک تازه‌وارد زندان منتقل شده و او را آلوده کند. لذا پرورش و بازسازی نوخطاکاران جامعه خارج از محیط زندان و دور از تماس مجرمان بالفطره و کهنه‌کار می‌تواند کمک فراوانی به آنان و جامعه کند. لذا کند و کار تحقیق در این مورد از طریق حقوقدانان و کارشناسان خبره می تواند مفید به فایده باشد.
قانون جدید مجازات اسلامی برای متهم و نهایتا مجرم و محکوم راه‌های متعددی را به شرح ذیل برای خلاصی از زندان در نظر گرفته و این خود می‌تواند در کاهش آمار زندانیان و به طور کلی سالم‌سازی جامعه کمک کند. این روش به ویژه مجرمانی را که برای اولین بار مرتکب جرمی شده‌اند در نظر گرفته و سعی کرده به آنان کمک کند تا خود را از سقوط به گودال پلیدی‌ها نجات دهند.
تخفیف مجازات و معافیت از آن ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی جدید به شرح ذیل است:
در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب‌تر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند:
الف – تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه
ت – این بند در همان ماده می‌گوید: سایر مجازات‌های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر.
با استفاده از این ۲ بند ماده اخیرالذکر متهم می‌تواند مجازات را حتی‌المقدور به ماده ۳۹ منتقل و چون در ماده ۳۹ ذکر شده «در جرایم تعزیری درجه‌های هفت و هشت در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت، تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب اصلاح می‌شود و در صورت فقدان سابقه کیفری موثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان با برقراری جبران آن می‌توان حکم به معافیت از کیفر صادر کرد.» بنابراین متهم در اینجا با استفاده از جهات تخفیف به شرح ذیل مجازات خود را به درجه‌های ۷ و ۸ تبدیل و با استفاده از گذشت شاکی و همکاری‌های موثر با دادگاه خود را از حبس رهانیده است.
جهات تخفیف مجازات
الف- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
ب- همکاری موثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیای حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن
پ- اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک‌آمیز بزه‌دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم
ت- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر وی در حین تحقیق و رسیدگی
ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری
ج- کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن
چ- خفیف بودن زیان وارده به بزه‌دیده یا نتایج زیانبار جرم
ح- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم
نهاد جدیدی که در قانون جدید مجازات مطرح گردیده تعویق صدور حکم می‌باشد. تعویق صدور حکم در قانون قبلی در نظر گرفته نشده بود و این موضوع در ماده ۴۰ قانون جدید ذکر شده و می‌گوید: «در جرایم موجب تعزیر درجه شش تا هشت (حبس از ۹۱ روز تا دو سال) دادگاه می‌تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی، اجتماعی و سوابق اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است و در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد:
الف- وجود جهات تخفیف
ب- پیش‌بینی اصلاح مرتکب
پ- جبران ضرر و زیان با برقراری ترتیبات جبران
ت- فقدان سابقه کیفری موثر
این تعویق به دو صورت است که در جای خود مشروحا بحث خواهد شد و سرانجام در ماده ۴۵ قانون مجازات جدید می‌گوید: «دادگاه می‌تواند بعد از دو سال در تعویق صدور حکم با توجه به میزان پایبندی مرتکب به اجرای دستورهای دادگاه، گزارش‌های مددکاری اجتماعی و نیز ملاحظه وضعیت مرتکب حسب مورد به تعیین کیفر یا صدور حکم معافیت از کیفر اقدام نماید.»
فوق‌لیسانس حقوق جزا و جرم‌شناسی و وکیل پایه یک دادگستری
