سید مهدی احمدی روز پنجشنبه در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار ایرنا، اظهارداشت: ۶۰ درصد از آنان لیسانس، ۳۵ درصد کارشناسی ارشد و مابقی دارای مدرک دکترای تخصصی هستند.
وی با اشاره به اهمیت کارکرد دفاتر حقوقی در دستگاههای اجرایی بیان داشت: با هدف وحدت رویه و هماهنگی بیشتر معاونت حقوقی نهاد رییس جمهوری اقدام به تشکیل شوراهای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی در سطح استانها کرده است.
این مقام مسوول با بیان اینکه در تلاش هستیم تا از این طریق دفاتر حقوقی را به صورت مجازی به هم متصل کنیم، اضافه کرد:هرچه این حلقه ها به هم پیوند بخورد هماهنگی بیشتری حاصل می شود و در نتیجه خیلی از مباحثی که موجب اختلاف مدیران می شود با مذاکره مسوولان دفاتر حقوقی حل شدنی است.
مشاور معاون حقوقی رییس جمهوری تصریح کرد: هماهنگی بسیار خوبی بین ستادهای استانی ( شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی) و ستاد عالی برقرار است که منجر به برگزاری ۳۰ جلسه کشوری شده است.
احمدی یادآورشد: دراجرای نظام تشخیص صلاحیت که دو سال از آن می گذرد معاونت حقوقی رییس جمهوری تببین کرده کسانی که می خواهند در دفاتر حقوقی فعالیت داشته باشند باید اول از سوی کارگروه بر اساس معیارها رتبه بندی شوند.
به گفته وی در کارگروه تشخیص شش گروه تخصصی وجود دارد که صلاحیت افراد را با توجه به تخصص آنان وکلاسهای آموزشی که تشکیل می شود تایید می کنند که درنتیجه آن یک حقوقدان کشاورزی نمی تواند در زمینه مسائل صنعتی نیز دخالت و یا اعلام نظر کند.
