عنوان: ملاک تعیین جرائم تخلفات ساختمانی
پیام: جرائم تخلفات ساختمانی، بر اساس موقعیت مکانی ملک، نوع کاربری و مصالح مصرفی، و ارزش معاملاتی ملک در تاریخ وقوع تخلف، تعیین می‌شود.
مستندات: ماده ۱۰۰ قانون شهرداری- رأی وحدت رویه شماره ۴۲ – ۱۳۷۸/۶/۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه قطعی : ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۲۱۵۱
تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۳/۱۲/۲۰
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و با عنایت به اینکه رأی معترضعنه بر مبنای موازین و مقررات قانونی صحیحاً اصدار و انشا گردیده و تخلفی از قوانین و مقررات در آن مشهود نمی‌باشد و ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که موجب نقض رأی معترضعنه گردد ابراز و ارائه نگردیده و مضافاً جریمه تعیینی بر اساس سال وقوع تخلف و با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی و متناسب با نوع استفاده از فضای ایجادشده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی و ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف محاسبه گردیده، فلذا مستنداً به مفاد رأی وحدت رویه به شماره ۴۲ به تاریخ ۱۳۷۸/۲/۲۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و تبصره ۲ از ماده صد شهرداری، دعوی مطروحه را غیر وارد تشخیص و مردود اعلام میدارد. رأی صادره قطعی است.
رییس شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری – مستشار شعبه
اکابری- توکلی دهاقانی
رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه کمیسیون ماده ۱۰۰ که اقدام بر صدور رأی به شماره … به رعایت رأی صادره از شعبه ۳۱ به شماره ۱۶۱۰ – ۸۶/۸/۲۶ کرده است؛ کارشناسان حوزه ریاست، از حیث عدم رعایت تاریخ تخلف، رأی مذکور را قابل‌نقض دانسته‌اند، لذا با توجه به اینکه مطابق رأی هیئت عمومی به شماره ۴۲ مورخ ۱۳۷۸/۶/۲، زمان، مؤثر در تعیین میزان جریمه خواهد بود و در رأی صادره از کمیسیون بدوی و تجدیدنظر لحاظ نشده است؛ لذا ضمن نقض رأی شعبه ۳۱، حکم به ورود شکایت شاکی و نیز نقض رأی تجدیدنظر کمیسیون ماده ۱۰۰ و رسیدگی مجدد صادر و اعلام میگردد. رأی صادره قطعی است.
رییس شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری – مستشار شعبه
جعفری ورامینی – اسکندری
