⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
تعهد وکیل دادگستری به‌وسیله است نه به نتیجه. یعنی وکیل تمام تلاش خود را جهت رسیدن به نتیجه دلخواه موکل خود مبذول می‌دارد اما حصول نتیجه در اختیار وکیل نبوده و اگر اقدامات وکیل منجر به رد ادعای مطروحه گردد این امر مانع از مطالبه حقوق وکالتی نخواهد بود.
⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
رای دادگاه تجدید نظر
تجدید‌نظر‌خواهی آقای الف.ش. به‌طرفیت آقای ب.ک. از دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۷۱۰۰۸۹۹ مورخ ۱۱/۹/۹۱صادره از شعبه یازدهم دادگاه عمومی حقوقی تهران می‌باشد که به‌موجب آن تجدید‌نظر‌خواه از بابت حق‌الوکاله تجدیدنظر خوانده به پرداخت مبلغ هشتاد میلیون ریال از بابت اصل خواسته و مبلغ یک‌میلیون و شش‌صد هزار ریال از بابت خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه ۲۳/۵/۹۰ بر مبنای شاخص بانک مرکزی تا روز اجرای حکم در حق تجدیدنظر خوانده محکوم‌شده است از توجه به محتویات پرونده در دادنامه معترض‌ٌعنه خواندگان به پرداخت مبالغ یادشده محکوم گردیدند چون مسئولیت هریک از خواندگان در خصوص نحوه پرداخت معلوم و مشخص نبوده پرونده جهت رفع ابهام به دادگاه بدوی ارسال گردید و ریاست محترم دادگاه بدوی به‌موجب مرقومه مورخ ۴/۴/۹۲ اعلام نمودند که خواندگان در پرداخت محکومٌ‌به و متفرعات آن بالتساوی مسئولیت پرداخت دارند. لذا بنا به‌مراتب یادشده در خصوص ایراد تجدید‌نظر‌خواه مبنی بر اینکه تجدیدنظر خوانده در اعلام وکالت وی کارآموز وکالت بوده و ذیل وکالت‌نامه شماره ۰۰۸۵۷۷۲ به امضاء و تأیید سرپرست وی نرسیده است، تصویر این وکالت‌نامه در مرحله بدوی «صفحه ۵۲ پرونده» ارائه گردید که به امضای وکیل سرپرست رسیده بود و این ایراد در مرحله بدوی به عمل نیامده بود لذا حسب ماده ۳۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر مسموع نمی‌باشد و تعهد وکیل تعهد به‌وسیله می‌باشد و نه تعهد به نتیجه یعنی وکیل تمام تلاش خود را جهت رسیدگی به نتیجه دلخواه موکل خود مبذول می‌دارد لیکن دیگر حصول نتیجه در اختیار وکیل نبوده و اگر اقدامات وکیل ولو به فرض منجر به رد ادعای مطروحه گردد این امر مانع از مطالبه حقوق وکالتی نخواهد بود و در خصوص نظریه کارشناس با توجه به دلایل پرونده مطابق ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی دلیلی بر عدم متابعت از نظریه کارشناس وجود ندارد و نظریه یادشده با اوضاع‌واحوال حاکم بر موضوع مغایرتی ندارد بنا به جهات و مراتب یادشده و با تذکر اینکه تجدید‌نظر‌خواه در پرداخت محکومٌ‌به و متفرعات آن بالتساوی مسئولیت پرداخت دارد لذا با رد تجدید‌نظر‌خواهی به‌عمل‌آمده مستنداً به تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و مواد ۳۵۱ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی با اصلاح خواسته به مبلغ چهل میلیون ریال و هزینه دادرسی به مبلغ هشت‌صد هزار ریال و با احتساب خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای مبلغ خواسته اصلاحی از تاریخ تقدیم دادخواست «۲۳/۵/۹۰» بر مبنای شاخص بانک مرکزی تا روز اجرای حکم دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
رییس شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
دیوسالار ـ دقیقی
