طرح دعوا علیه دانشگاهها
مرجع صدور: شعبه ۵۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده:
مطابق بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه دانشگاهها دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند و دعوا باید مستقلاً علیه آنها طرح شود.
مستندات بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۰۳/۲۰ شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۳۲۲
رای بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی ج. بهطرفیت ۱- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۲- دانشگاه علوم پزشکی استان تهران (شبکه بهداشت د.) به خواسته تقاضای تخلیه بخشی از پلاک ثبتی شماره ۲۹۸۵ فرعی از سنگ ۷۱ اصلی واقع در ج. حوزه ثبتی دماوند به جهت عدم استفاده بهداشتی، درمانی، آموزشی و پزشکی با احتساب کلیه خسارات قانونی، با توجه به اینکه ملک مبحوثٌعنه در تصرف شبکه بهداشت و درمان شهرستان دماوند میباشد که طرف دعوی واقع نشده است و دانشگاه علوم پزشکی استان تهران که اساساً فاقد موقعیت قانونی بوده و وجود نداشته بلکه میبایست دانشگاه شهید بهشتی طرف دعوی واقع میگردیدند و تصریح کلمه شبکه بهداشت و درمان دماوند داخل پرانتز در ردیف دوم خواندگان اکتفا به مقصود نمینماید و وفق بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه دانشگاهها دارای شخصیت حقوقی مستقل میباشند دعوی منطبق با موازین قانونی طرح نشده است. فلذا دادگاه مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی به کیفیت مطروحه صادر و اعلام مینماید. رأی صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
دادرس شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی دماوند ـ سیادتی
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی ج. بهطرفیت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و دانشکده علوم پزشکی تهران شبکه بهداشت د. نسبت به دادنامه شماره ۱۰۰۵۰ مورخ ۱۷/۹/۹۲ از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دماوند میباشد بهموجب دادنامه موصوف خواسته تجدیدنظرخواه غیرموجه تشخیص و قرار ردّ دعوی صادرشده است، این دادگاه در این مرحله از رسیدگی جامع محتویات پرونده خصوصاً لایحه تقدیمی را مورد مطالعه و دقت نظر قرارداد و به نحوه استدلال و استناد محکمه بدوی نیز توجه نمود، لیکن دلایل تجدیدنظرخواهی را مطابق با بندهای ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی نمیداند و دادنامه اصداری بر اساس مدارک و دلایل ابرازی مضبوط در پرونده صحیح و مطابق با قانون و مقررات موضوعه صادرشده است و مغایرتی با اصول آیین دادرسی و موازین مسلم حقوقی ندارد و در لایحه تقدیمی نیز مدرک محکمهپسند و یا دلایل قانعکنندهای وجود ندارد که موجب نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته گردد، لذا ادعای تجدیدنظرخواه منطبق با مقررات نبوده و محمول بر صحت تشخیص داده نمیشود، لذا به استناد ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی، رأی دادگاه نخستین عیناً تأیید میگردد. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
حسینخانی ـ حاجیحسنی
