نمونه رای (رابطه تنظیم سند رسمی و تسلیم مبیع)

عنوان: رابطه تنظیم سند رسمی و تسلیم مبیع
پیام: به مجرد انعقاد عقد بیع، مشتری مالک مبیع و فروشنده مالک ثمن می گردد و عقد بیع فروشنده را ملزم به تحویل مورد معامله می نماید و تسلیم مبیع منوط به تنظیم سند رسمی نیست.

مستندات: ماده ۳۶۲ قانون مدنی-
شماره دادنامه قطعی : ۹۳۰۹۹۸۲۹۱۰۵۰۰۳۴۷
تاریخ دادنامه قطعی :۱۳۹۴/۰۲/۰۲
گروه رأی:حقوقی

آراء منتخب پرونده:دادگاه تجدیدنظر استان

رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوای آقای ر.الف. ف. به طرفیت ۱-شرکت الف. ۲-هیأت امناء شرکت الف. ۳- آقای الف. الف. با وکالت خانم ش. ب و الف. ب.ز. به خواسته الزام به تحویل و واگذاری یک واحد آپارتمان به شماره قطعه ۸۸-۱۴۴ از پروژه مسکن الف. در پردیس و مطالبه خسارات ناشی از عدم انجام تعهد (تحویل آپارتمان) از تاریخ ۱۳۹۱/۹/۲۶ تا اجرای حکم و خسارات دادرسی؛ دادگاه با عنایت به اینکه احد از وکلای خواهان دعوای خود را نسبت به خوانده ردیف اول در جلسه‌ی دادرسی مسترد نموده‌اند، مستنداً به بند ب ماده ۱۰۷ در این خصوص قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌نماید. و در خصوص سایر خواندگان با توجه به عدم احراز مالکیت رسمی خواهان، الزام خوانده به تحویل مبیع و یا پرداخت خسارات ناشی از عدم انجام تعهد فاقد وجاهت قانونی است و دعوی بدین نحو قابلیت استماع نداشته، مستنداً به ماده‌ی ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعاوی مزبور صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری تلقی و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه دوم حقوقی دادگستری پردیس – امیرحسین زارعی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر.الف. ف. با وکالت خانم‌ها ۱- ش. ب. ۲- الف. ب.ز. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۹۱۰۵۰۰۳۲۲ مورخ ۱۳۹۳/۹/۲۵ صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان پردیس که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی مشارالیه صادر و اعلام گردیده است وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد می‌باشد. زیرا اولاً بر اساس صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۱/۹/۱۸ تجدیدنظرخواه اقدام به خرید یک واحد آپارتمان از ۲۲ واحد پروژه مسکن الف. واقع در شهر … فاز … قطعه … از تجدیدنظر خواندگان می‌نماید که می‌بایست در مورخ ۱۳۹۱/۹/۲۶ به مشارالیه انتقال نمایند. که این صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۱/۹/۱۸ به قوت خود باقی است و دلیلی بر اقاله یا بی‌اعتباری آن ارایه نگردیده است. و از طرفی به ‌صراحت ماده ۳۶۲ قانون مدنی به ‌مجرد انعقاد عقد بیع، مشتری مالک مبیع و فروشنده مالک ثمن می‌گردد و عقد بیع فروشنده را ملزم به تحویل مورد معامله می‌نماید و تحویل و تسلیم مبیع فرع بر تنظیم سند رسمی نمی‌باشد. ثانیاً با عنایت به مفاد صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۱/۹/۱۸ معلوم و مشخص می‌گردد که پلاک قید شده در صورت‌جلسه یاد شده با موضوع وکالت‌نامه به شماره ۵۳۷۱۸ مورخ ۱۳۹۲/۳/۷ صادره از دفترخانه اسناد رسمی به شماره … تهران که تجدیدنظر خوانده مدعی است طبق این وکالت‌نامه تجدیدنظرخواه موضوع متنازع‌فیه را به پدرش واگذار کرده است راجع به قطعه زمین شماره … می‌باشد که با یکدیگر متفاوت بوده که در این خصوص دادگاه نخستین باید وفق ماده ۱۹۹ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی هرگونه تحقیق و تفحص که جهت کشف واقعیت و احقاق حق، از جمله استماع اظهارات آقایان الف. ف. و الف. الف. ضرورت داشته انجام دهد که اقدامی به عمل نیاورده است و دعوی برابر مقررات اقامه گردیده و دادگاه وفق مواد ۲ و ۳ از قانون یاد شده مکلف به رسیدگی و فصل خصومت می‌باشد. از این رو دادگاه به استناد قسمت اخیر از ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن نقض قرار معترض‌عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
محمدحسن امی – علی مداح