حکم نکاح مجنون ادواری
مرجع صدور: شعبه ۲۶ دیوانعالی کشور
چکیده:
در صورت اثباتِ تحققِ اعمال حقوقی مجنون ادواری (عقد نکاح) در حالت افاقه، این اعمال نافذ و صحیح است.
مستندات ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی
تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۰۳/۲۱ شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۹۹۰۰۱۱۶
خلاصه جریان پرونده
آقای ج.ر. به قیمومیت از آقای ی.ر. با وکالت آقای ع.ه. به‌طرفیت خانم ش.ت. دادخواست به خواسته صدور حکم بر اعلام بطلان عقد نکاح فی‌مابین آقای ی.ر. و خوانده (ش.ت.) به لحاظ محجوریت (جنون) زوج به دادگستری درود تقدیم که به شعبه ۴ حقوقی همان دادگستری ارجاع شده است در شرح دادخواست اظهار داشت که به وکالت از ج.ر. با عنایت به اینکه آقای ی.ر. چندین سال است مبتلا به بیماری روانی و جنون می‌باشد و طی این سال‌ها چندین مرتبه در بیمارستان‌های مختلف بستری و تحت درمان بوده و به‌طور مدام از دارو استفاده می‌نماید نظر به اینکه مطابق دادنامه صادره از شعبه هشتم دادگاه حقوقی اراک آقای ی.ر. به لحاظ ابتلا به بیماری خلقی و جنون از سال ۸۶ محجور شناخته‌شده و حکم محجوریت وی صادر و موکل نیز به‌عنوان قیم انتخاب و منصوب‌شده و نظر به اینکه موکل اخیراً مطلع شده که مطابق سند نکاحیه تنظیمی دفترخانه شماره . . . درود محجور بدون اطلاع وی با خوانده ازدواج نموده و حتی کلیه معرفین و شهود نیز در زمان عقد از سوی زوجه تعرفه شده است و این موضوع مؤید عدم اطلاع بستگان زوج از ازدواج می‌باشد با توجه به اینکه زوج به‌هیچ‌وجه قادر به اداره امور زندگی مشترک و شخصی خود نمی‌باشد و قطعاً در آینده موجبات عسر و حرج برای زوجین فراهم خواهد شد لذا با توجه به اینکه (مجنون) قادر به اداره امور مالی و احوال شخصه خود نمی‌باشد و مستفاد از ماده ۱۹۰ ق.م. و سایر مقررات موضوعه کلیه اعمال مجنون در این راستا به لحاظ فقدان قصد باطل و فاقد اعتبار می‌باشد و تقاضای صدور حکم بر اعلام بطلان عقد نکاح فی‌مابین محجور (آقای ی.ر.) و خوانده به لحاظ فقدان قصد محجوریت (جنون) زود مورد استدعاست. در تاریخ ۱۳/۱۱/۹۰ دادگاه مذکور به لحاظ اینکه گواهی را خوانده از دفتر شعبه ۸ حقوقی دادگاه عمومی اراک تقدیم نموده که خانم ش.ت. در تاریخ ۱/۱۱/۹۰ دادخواستی تحت عنوان اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره ۰۰۵۸۲ مبنی بر حکم حجر آقای ی.ر. تقدیم شعبه نموده که تحت کلاسه ۰۰۷۹۳ ح ۸ ثبت و در جریان رسیدگی می‌باشد صدور رأی در این پرونده منوط به اتخاذ تصمیم در پرونده مذکور می‌باشد فلذا به استناد ماده ۱۹ ق.آ.د.م. قرار توقیف دادرسی صادر می‌نماید از سوی وکیل آقای ج. لایحه‌ای تقدیم دادگاه که ضمیمه آن دادنامه صادره از شعبه ۸ پیوست است که حکم بر حجر آقای ی.ر. «مبتلا به اختلال روانی دوقطبی می‌باشد» که مورد اعتراض ثالث زوجه واقع‌شده بوده اعتراض معترض غیر وارد دانسته و رأی به ردّ اعتراض و تأیید ابرام دادنامه مورد اعتراض صادر می‌نماید. دادگاه شعبه چهارم حقوقی درود وارد رسیدگی شده و اظهارات وکیل خواهان را اخذ نمی‌نماید و تصمیم می‌گیرد مبنی بر اینکه مشخص نیست نوع عقد نکاح طرفین در حالت جنون زوج بوده یا در حال افاقه که لازم است از عاقد و شهودی که متن عقدنامه را گواهی کرده‌اند تحقیق شود فلذا قرار استماع شهادت شهود را صادر می‌نماید و خانم ش.ت. با وکالت خانم م.ه. به‌طرفیت آقای ج.ر. به قیمومیت آقای ی.ر. تقاضای مطالبه مهریه به میزان یک هزار و سیصد و شصت عدد تمام سکه بهار آزادی در شرح آن بیان داشته تعداد سکه مذکور به‌عنوان مهریه بر ذمه زوج استوار می‌باشد که با وصف محجور بودن زوج از قیم ایشان با احتساب کلیه خسارات هزینه دادرسی مطالبه می‌گردد دادگاه در اجرای بند ۶ مادتین ۸۴ و ۱۰۳ ق.آ. د.م. قرار رسیدگی توأمان صادر می‌نماید تا پرونده موضوع فسخ نکاح و پرونده موضوع مهریه و مطالبه آن در یکجا رسیدگی شود. دادگاه از شهودی که خوانده حاضر نموده و عاقد اظهارات آنان را اخذ و همگی بیان داشتند در زمان عقد اثری از جنون و غیرعادی بودن زوج مشاهده ننمودند در عین وکیل خواهان اظهار داشته آقای ی.ر. فرزند ج. به استناد شعبه ۸ دادگاه عمومی اراک مبتلا به جنون می‌باشد و این جنون از سال ۸۶ بوده با عنایت به اینکه در سال ۹۰ ایشان بدون اطلاع قیم اقدام به ازدواج با خوانده نموده که به لحاظ عدم اهلیت قانونی و همچنین فقدان قصد به استناد ماده ۱۹۰ ق.م محکوم به بطلان است و هرچند در این خصوص اختیار فسخ نیز به زوج داده‌شده لیکن این امر موجب و مانع فسخ و یا بطلان نکاح از جانب قیم زوج نخواهد بود ضمن اینکه قیم در زمان عقد حضور نداشته و نکاح را تنفیذ ننموده و مضاف بر اینکه کلیه شهود اجرای صیغه عقد همگی از طرف زوجه معرفی شدند و این موضوع بیانگر عدم اطلاع قیم و خانواده زوج از ازدواج محجور می‌باشد و نکته دیگر اینکه گواهی پزشکی قانونی و حکم محجوریت هیچ تصریحی و یا اشاره‌ای به ادواری بودن جنون زوج ننموده هرچند اشاره به نوسان بیماری و دوقطبی بودن نموده در این خصوص عنداللزوم مرجع صدور گواهی پزشکی قانونی و نیز کمیسیون پزشکی قانونی که نظریه قطعی را اعلام استعلام گردد از پزشکی قانونی استعلام شده در این زمینه که پاسخ داده اختلال روانی دوقطبی منطبق بر جنون ادواری می‌باشد شعبه ۴ دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری شهرستان درود طی دادنامه شماره ۰۱۱۸۷ مورخ ۳۰/۱۱/۹۱ با این بیان: با توجه به اینکه مطابق دادنامه صادره به شماره ۲۷۹-۹۱ از شعبه ۸ محاکم حقوقی اراک نوع حجر زوج را اختلال روانی دوقطبی اعلام که حسب نظریه پزشکی قانونی مجنون ادواری تلقی می‌گردد و مطابق ماده ۱۲۱۳ ق.م. اعمال حقوقی مجنون ادواری در حال افاقه نافذ می‌باشد مشروط بر آنکه افاقه او مسلم باشد که جهت احراز حالت جنون یا افاقه وی از عاقد و شهود حین‌العقد تحقیق که همگی در اظهارات خود بیان نموده‌اند زوج در زمان عقد دارای حالت جنون نبوده و به افاقه وی شهادت داده‌اند. فلذا دعوی وکیل خواهان دعوی اصلی را وارد ندانسته و حکم بر بطلان دعوی وکیل خواهان دعوی اصلی صادر می‌نماید و نسبت به دادخواست متقابل (مطالبه مهریه) با توجه به احراز وجود علقه زوجیت فی‌مابین و اینکه زن به‌مجرد عقد مالک مهر می‌شود و دعوی وکیل خواهان را وارد دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت ۱۳۶۰ سکه بهار آزادی بابت اصل خواسته صادر و بابت هزینه دادرسی ۰۰۰/۰۲/۱ ریال و بابت حق‌الوکاله ۰۰۰/۰۶۰/۳ از اموال مولی‌علیه در حق خواهان محکوم می‌نماید از دادنامه صادره آقای ج.ر. به قیمومیت ی.ر. تقاضای تجدیدنظرخواهی نموده است و اظهار داشته نسبت به دادنامه ۱۱۸۷ صادره از شعبه ۴ حقوقی درود که در تاریخ ۲۶/۱۲/۹۱ ابلاغ‌شده درخواست رسیدگی مجدد دارم در لایحه پیوستی نیز اظهار داشته آگاهی نسبت به بحث حجر نداشتم در این خصوص اقدام قانونی انجام نداده بودم تا اینکه در سال ۹۰ متوجه شدم که بدون اطلاع من و سایر اعضای خانواده در مرداد ۹۰ بعد از ترخیص از بیمارستان روانی م. با تجدیدنظر خوانده عقد دائم نموده و این در حالی بود که اصل شناسنامه فرزندم نزد من بود و تجدیدنظر خوانده از موقعیت روحی و روانی او سوءاستفاده و اقدام به اخذ شناسنامه المثنی از ثبت‌احوال اراک برای ی.ر. نموده که رسید موجود در ثبت‌احوال نیز حکایت از اخذ شناسنامه المثنی توسط (خانم ش.ت.) دارد پس از اطلاع از موضوع فوق دادخواست صدور حکم حجر مطرح نمودم و حکم محجوریت به لحاظ جنون و اختلال روانی صادر و زمان شروع بیماری نیز با توجه به مدارک و پرونده بالینی از سال ۸۶ اعلام گردید برخلاف استدلال دادگاه بدوی اختلال روانی دوقطبی دلیل بر ادواری بودن جنون نیست بلکه مبین شدت و ضعف بیماری است و به‌هیچ‌وجه بیانگر این نیست که بیمار در یک مقطع زمانی کاملاً سالم در حال افاقه باشد چنانچه ضرورتی برای معاینه مجدد محجور بود قاعدتاً می‌بایست در محلی معاینه شود که پرونده بالینی و سوابق و مدارک بیماری در آن قرار دارد انجام شود و معرفی محجور به پزشکی قانونی درود فاقد وجاهت قانونی است و می‌بایست به جهت آزمایش مجدد به پزشکی قانونی اراک معرفی می‌گردید و تمامی شهود حین‌العقد از بستگان تجدیدنظر خوانده می‌باشند و شهادت آنان کذب و اظهاراتشان صرفاً از باب جانب‌داری از زوجه بیان‌شده است و با توجه به‌حکم محجوریت، محجور فاقد قصد بوده و دارای اهلیت قانونی نبوده و نیز تعیین هزار عدد سکه بهار آزادی به‌عنوان مهریه زوجه نیز گویای محجوریت و عدم سلامت روحی و جسمی محجور می‌باشد علی‌هذا اینکه محجور، مجنون دائمی و به‌صورت مستمر از دارو استفاده می‌نماید و در زمان عقد نیز بدون اطلاع خانواده و با فریب زوجه بدون قصد ازدواج با تجدیدنظر خوانده عقد نموده است شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر دادگستری لرستان طی دادنامه شماره ۰۰۱۰۰-۱۸/۲/۹۲ بیان داشته با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه مطالب آن مخصوصاً گواهی گواهان در دادگاه بدوی که به‌سلامت محجور در زمان اجرای عقد گواهی داده‌اند و با عنایت به شماره‌حساب‌های اعلامی برای نامبرده و کارت مدیریت مشارٌالیه پیوست پرونده و همگی دلالت بر جنون ادواری تجدیدنظرخواه ی.ر. داشته و مؤید این است که عقد در زمان افاقه انجام‌شده به نظر دادگاه دادنامه صادره از دادگاه بدوی قانونی بوده و اعتراض تجدیدنظرخواه وارد نیست ضمن ردّ اعتراض تجدیدنظرخواه دادنامه بدوی را تأیید می‌نماید آقای ع.ه. به وکالت از آقای ج.ر. به قیمومیت از آقای ی.ر. به‌طرفیت خانم ش.ت. دادخواست فرجام‌خواهی تقدیم و اظهار داشته اعتراض خود را به دادنامه ۰۰۱۰۰ صادره از شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر استان لرستان اعلام و مطالب خود را در راستای غیر مستدل و مخدوش بودن دادنامه معترضٌ‌عنه به استحضار می‌رسانم و عین مطالب که در اعتراضیه تجدیدنظرخواهی از سوی قیم آقای ی.ر. آمده است تکرار و فقط دربند ۲ تعیین هزار و سیصد و شصت عدد سکه تمام بهار آزادی در محیط روستایی درود گویای محجوریت و عدم سلامت روحی و روانی و جسمی بدان اضافه‌شده است از سوی فرجام‌خوانده نیز لایحه‌ای در مقام تبادل لوایح، لایحه‌ای تقدیم و پیوست پرونده گردیده که پیوست آن پرینت چک‌های صادره از سوی آقای (ی.ر.) نیز وجود دارد پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به فرجام‌خواهی قیم آقای ی.ر. ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای محمد ربانی نژاد عضو ممیّز و اوراق پرونده و دادنامه شماره ۰۰۱۰۰-۱۸/۲/۹۲ فرجام‌خواسته مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:
رای دیوان
در خصوص اعتراض و فرجام‌خواهی آقای ج.ر. به قیمومیت آقای ی.ر. با وکالت آقای ع.ه. به‌طرفیت خانم ش.ت. نسبت به دادنامه فوق صادره از شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که در تأیید دادنامه شماره ۱۱۸۷ صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی درود می‌باشد با توجه به محتویات پرونده و دادنامه‌های صادره منطبق با موازین شرعی و قانونی می‌باشد و ضمن ردّ فرجام‌خواهی دادنامه فرجام‌خواسته ابرام می‌گردد. پرونده به استناد ماده ۳۹۶ ق.آ.د.م. به دادگاه صادرکننده رأی عودت داده می‌شود.
رئیس شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
انصاری ـ ربانی نژاد
