عنوان: تغییر شغل با وجود عدم اعتراض موجر
پیام: صرف اطلاع و عدم اعتراض موجر به تغییر شغل، اماره بر کسب اجازه از او نیست بنابراین دعوای تخلیه عین مستاجره به علت تغییر شغل پذیرفته می شود.
مستندات: مواد ۱ و ۲ و بند ۷ از ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶
شماره دادنامه قطعی : ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۶۰۸
تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۵/۰۵/۲۷
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خواهانها ۱ – الف.م. ۲ – الف. م. شهرتین ح.ب. به طرفیت خوانده ع.ع. خواسته اعلام فسخ قرارداد اجاره شماره ۳۸۹۴ مورخ ۱۳۴۶/۱۰/۱۳ دفترخانه . . . تهران و تخلیه عین مستأجره به لحاظ تخلف خوانده و تغییر شغل از فروشگاه لوازم خانگی به خیاطی به انضمام خسارات دادرسی، نظر به اینکه مالکیت خواهانها نسبت به پلاک ثبتی مورد اجاره … بخش ۷ تهران محرز است و رابطه قراردادی اجاره بین طرفین وفق سند رسمی اجاره فوقالذکر که حاکمیت قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ نسبت به قرارداد مذکور محرز و ثابت است و شغل مندرج در اجارهنامه مذکور صراحتاً برای (شغل فروشگاه اجناس خانگی) قید گردید. و مفاد صورتجلسه اجرای قرار تأمین دلیل معاینه محل پرونده کلاسه ۶۵۶/۱۹۰۷ شورای حل اختلاف مجتمع شماره ۱۴ تهران حکایت از تغییر شغل مغازه مذکور به خیاطی دارد و خوانده دلیلی دال بر موافقت مالک نسبت به تغییر شغل ارائه ننموده لهذا دعوی خواهان مقرون به صحت تشخیص و مستنداً به مواد ۱ و ۲ و بند ۷ از ماده ۱۴ قانون مذکور و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن اعلام فسخ قرارداد اجاره حکم به تخلیه عین مستأجره و پرداخت خسارات دادرسی وفق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام میگردد. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رییس شعبه ۱۵۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران
مرتضی شریفی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ع.ع. به طرفیت آقایان الف. و الف.م. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۰۷۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۱۴ صادره شعبه ۱۵۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن ضمن تأیید رأی غیابی شماره ۹۲۰۵۱۵ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۲۸ همان دادگاه متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به تخلیه مغازه مورد اجاره به لحاظ تغییر شغل بدون اجازه، واخواهی وی رد شده است، بهگونهای نیست که موجبات نقض رأی تجدیدنظر خواسته را فراهم آورد چه اینکه یکی از مواردی که موجرین میتوانند تخلیه مورد اجاره را درخواست کنند تغییر شغل است که تجدیدنظرخواه حتی در لایحه تجدیدنظرخواهی به آن اقرار دارد و دلیلی بر رضایت تجدیدنظر خواندگان در این مورد ارائه نکرده است و صرف اطلاع آنان و عدم اعتراض دلیل بر اجازه نیست فلذا تجدیدنظرخواهی با هیچیک از جهات موضوع ماده ۳۴۸ از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد مستنداً به ماده ۳۵۸ از همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید مینماید. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
علی حاجی حسنی – احمدرضا حسین خانی
