تعارض سند رسمی با سند عادی
مرجع صدور: شعبه ۳۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده:
چنانچه معامله مؤخر ملک ثبت شده با سند رسمی باشد و معامله مقدم با سند عادی ، به جهت اینکه تاریخ سند عادی در برابر اشخاص ثالث قابل استناد نیست، معامله با سند رسمی معتبر است.
مستندات
تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۰۲/۳۱ شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۲۰۰
رای بدوی
در خصوص دعوی آقای ع.ج. با وکالت آقای س.الف. بهطرفیت ۱- آقای م.ح. با وکالت خانم م.ر. ۲ – خانم م.ج. به خواسته ۱) ابطال سند رسمی شماره ۳۳۸۳۹ مورخ ۵/۵/۱۳۷۰، ۲) الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به هزار مترمربع مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی ۴ و ۷ فرعی از ۱۹ اصلی هر یک مقوم به ۵۱ میلیون ریال ۳) پرداخت خسارات دادرسی و حقالوکاله وکیل، بدین شرح که خواهان مدعی است بهموجب مبایعهنامه عادی در مورخ ۱۴/۴/۷۰ ملک موصوف را از خوانده ردیف اول خریداری نموده و به علت مأموریت کاری و حاضر نبودن در محل تنظیم سند، از خوانده ردیف دوم درخواست نموده که به همراه خوانده ردیف اول به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه و سند بنام خانم م.ج. تنظیم گردد که در تاریخ ۵/۵/۷۰ سند رسمی ملک، بنام خوانده ردیف دوم ثبت میگردد و حال با توجه به تاریخ مقدم مبایعهنامه عادی بر سند رسمی درخواست به خواسته فوق را دارد، دادگاه با توجه به اینکه ۱ – مفاد سند عادی تنها نسبت طرفین آن سند، واجد اعتبار است و اگر کسی بهموجب سند عادی تعهدی نماید مبنی بر اینکه مالی به دیگری بدهد باید به تعهد خود عمل نماید و این تعهد تنها نسبت به متعهد و قائممقام قانونی و وراث او قابل اجراست و نه اشخاص ثالث، ۲ – حتی در صورتی که سند، رسمی هم باشد نمیتوان آثار حقوقی آن را به شخص ثالث تحمیل نمود حال اینکه سند عادی که جایگاه خود را دارد ۳ ـ و از لوازم بیع صحیح تحویل مبیع توسط فروشنده است و نه دیگران ۴ ـ و آخرالامر اینکه تاریخ مندرج در سند عادی علیه ثالث قابل استناد نمیباشد فلذا این دادگاه با استدلال فوق دعوی خواهان را وارد تشخیص نداده و مستنداً به ۱۲۵۷ و ۱۳۰۱ و ۱۳۰۵ از قانون مدنی و ۱۹۷ از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مبادرت به صدور حکم به بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام میدارد. رأی صادرشده نسبت به خوانده ردیف دوم ـ خانم م.ج. ـ غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در نزد این مرجع و بعدازآن ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران و نسبت به خوانده ردیف اول حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
دادرس شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی لواسانات ـ پورمریدی
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ج. با وکالت س.الف. بهطرفیت م.ح. و م.ج. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۵۳۶ مورخ ۹/۹/۹۲ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش لواسانات که بهموجب آن و در مورد دعوی آقای ع.ج. مبنی بر ابطال سند رسمی شماره ۳۳۸۳۹ مورخ ۵/۵/۷۰ و الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به هزار متر مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی ۴ و ۷ فرعی از ۱۹ اصلی به انضمام خسارات دادرسی و حقالوکاله، حکم به بطلان دعوی صادرشده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه اعتراض مؤثر و موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته باشد ارائه نشده و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچیک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلال و استناد به مبانی قانونی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود ندارد. لذا با ردّ تجدیدنظرخواهی به استناد ماده ۳۵۸ قانون مرقوم عیناً دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید و استوار میشود. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قمری ـ نوری نجفی
