ادعای جعل توأم با ادعای صوری بودن قرارداد
مرجع صدور: شعبه ۵۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده:
چنانچه خوانده همراه با جعل سند مدعی صوری بودن معامله باشد، این ادعا به معنای قبول صحت و اصالت سند است و ادعای جعل قابلرسیدگی نیست.
مستندات ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۰۱/۳۱ شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۱۰۱
رای بدوی
در خصوص دعوی آقای ح.ب. با وکالت آقای ع.ش. بهطرفیت بانک. و آقای ک.م. به خواسته اعلام بطلان عقد رهن موضوع سند رسمی شماره ۱۰۳۱۷۴ مورخ ۲۷/۲/۸۸ دفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران و اعلام بطلان عقد رهن موضوع سند رسمی شماره ۱۰۳۲۵۷ مورخ ۱۳/۲/۸۸ دفتر رسمی شماره . . . تهران و صدور حکم بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال ششدانگ یک دستگاه آپارتمان قطعه پنجم تفکیکی (موضوع صورتمجلس تفکیکی شماره ۵۶۶۴۸ مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۵ ثبت شمیران) به پلاک ثبتی ۴۱۸۸ فرعی از ۱ اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک ۳۲۷۸ فرعی از ۱ اصلی واقع در بخش ۱۱ تهران به مساحت ۱۴/۳۳۲ متر به انضمام یک باب انباری شماره ۶ و دو باب پارکینگ به شمارههای ۶ و ۷ با احتساب جمعی خسارات دادرسی مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال که وکیل خواهان اظهار داشتند: موکل بهموجب مبایعهنامه شماره ۱۴۷۴ مورخ ۶/۲/۱۳۸۸ تمامی ششدانگ یک دستگاه آپارتمان قطعه پنجم تفکیکی پلاک ثبتی ۴۱۸۸ فرعی از ۱ اصلی دارای ۲ باب پارکینگ و یک باب انباری (که بهموجب صورتمجلس تفکیکی عبارتاند از پارکینگهای شماره ۶ و ۷ و انباری شماره ۶) را از خوانده ردیف اول ابتیاع نمود و تمامی ثمن معاملیه طبق اسناد فیمابین به فروشنده پرداخت گردید همچنین در همان تاریخ بر اساس وکالتنامه رسمی شماره ۴۴۳۳۸ مورخ ۶/۲/۱۳۸۸ دفتر اسناد رسمی . . . تهران وکالت تامالاختیار نسبت به فروش انتقال سند آپارتمان فوقالذکر توسط خوانده ردیف اول به موکل اعطا گردید و فروشنده (خوانده) ضمن عقد خارج لازم حق عزل خریدار را از خود سلب و ساقط نمود همچنین در تاریخ ۱۸/۶/۱۳۸۹-۴۷۹۰۸ همان دفترخانه وکالت فوق تجدید گردید که نامبرده من غیر حق و بدون مجوز قانونی در تاریخ ۲۷/۲/۱۳۸۸ و بهموجب سند رسمی شماره ۱۰۳۱۷۴ و نیز بهموجب سند رسمی شماره ۱۰۳۲۵۷ مورخ ۱۳/۳/۱۳۸۸ دفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران قطعه فوقالتوصیف را در قبال اخذ وام به رهن بانک. در آورده که این اقدام با عنایت به مالکیت موکل بر آپارتمانهای مذکور فضولی و باطل و بلااثر است لذا مالکیت موکل محرز است تقاضای صدور حکم مقتضی را دارم. پس از جری تشریفات قانونی و دعوت از اصحاب دعوی نظر به اینکه بهموجب پاسخ واصله از بانک س. به شماره ۶۲۹/۳۹۷ مورخه ۲۴/۹/۱۳۹۲ از اسناد رهنی مذکور فک رهن گردیده است دعوی خواهان نسبت به فک رهن و ابطال اسناد رهنی برفرض ثبوت اثر قانونی نداشته لذا به استناد بند ۷ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی خواهان به خواسته صدور حکم مبنی بر اعلام بطلان عقد رهن موضوع سند رسمی شماره ۱۰۳۱۷۴ مورخه ۲۷/۲/۱۳۸۸ دفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران و بطلان عقد رهن موضوع سند رسمی شماره ۱۰۳۲۵۷ مورخ ۱۳/۳/۱۳۸۸ دفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران صادر و اعلام مینماید و اما در خصوص دعوی خواهان بهطرفیت خوانده ردیف اول به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ششدانگ یک دستگاه آپارتمان قطعه پنجم تفکیکی به پلاک ثبتی ۴۱۸۸ فرعی از ۱ اصلی مفروز و مجزی سند از پلاک ۳۲۷۸ فرعی از ۱ اصلی واقع در بخش ۱۱ تهران به مساحت ۱۴/۳۳۲ مترمربع به انضمام یک باب انباری شماره ۶ و دو باب پارکینگ به شمارههای ۶ و ۷ با احتساب جمعی خسارات دادرسی) با عنایت به اینکه دفاعیات وکیل خوانده ردیف اول در جلسه مورخ ۱۷/۹/۱۳۹۲ وقوع عقد بیع و اصالت امضاء موکل ذیل مبایعهنامه عادی را تأیید و ابرام مینماید و نسبت به اصل سند عادی مبایعهنامه مورخ ۶/۲/۱۳۸۸ انکار و تردیدی به عمل نیامده است و تنظیم وکالتنامه رسمی شماره ۴۴۳۳۸ مورخ ۶/۲/۱۳۸۸ دفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران نیز دلالت بر صحت ادعای خواهان بر وقوع عقد بیع دارد و ادعای جعل و الحاق قسمتی از قرارداد که در آن نحوه پرداخت ثمن معامله مشخصشده است و متعاقباً ادعای صوری بودن مبایعهنامه قابلپذیرش نیست زیرا صرفنظر از اینکه بهموجب مستفاد از قسمت اخیر ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی ادعای جعل و الحاق به علت همزمانی با دفاع ماهوی (صوری بودن معامله) قابل استماع و رسیدگی نمیباشد و دفاعیات مزبور در تعارض با یکدیگر بوده و درهرحال به ارکان دعوی طرحشده خللی وارد نمینماید و خوانده نیز نسبت به ادعای صوری بودن معامله دلیلی ارائه ننموده است لذا دادگاه با احراز وقوع عقد بیع و اصالت مبایعهنامه عادی تقدیمی و با توجه به اینکه از لوازم و ضروریات هر عقدی الزام به تنظیم سند بوده خواسته خواهان را مقرون به صحت تشخیص و به استناد مواد ۳۶۲ و ۳۳۹ و ۳۳۸ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام سند رسمی ششدانگ یک دستگاه آپارتمان قطعه پنجم تفکیکی (موضوع صورتمجلس تفکیکی شماره ۵۶۶۴۸ مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۵ ثبت ش.) به پلاک ثبتی ۴۱۸۸ فرعی از ۱ اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک ۳۲۷۸ فرعی از ۱ اصلی واقع در بخش ۱۱ تهران به مساحت ۱۴/۳۳۲ متر به انضمام یک باب انباری شماره ۶ و دو باب پارکینگ به شمارههای ۶ و ۷ و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ ۲۰۰/۷۸۳/۵ ریال و نیز حقالوکاله وکیل به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال در حق خواهان صادر و اعلام مینماید رأی صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه ۱۱۰ دادگاه عمومی حقوق تهران ـ حیدری
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی آقای ک.م. بهطرفیت آقای ح.ب. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۱۰۵۱ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۲ صادرشده از طرف شعبه ۱۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بهموجب آن تجدیدنظرخواه محکومٌبه تنظیم سند رسمی انتقال ششدانگ یک دستگاه آپارتمان قطعه پنجم تفکیکی (موضوع صورتمجلس تفکیکی شماره ۵۶۶۴۸ مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۵ ثبت شمیران) به پلاک ثبتی ۴۱۸۸ فرعی از یک اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک ۳۲۷۸ فرعی از یک اصلی واقع در بخش ۱۱ تهران به مساحت ۱۴/۳۳۲ متر به انضمام یک باب انباری شماره ۶ و دو باب پارکینگ به شمارههای ۶ و ۷ و پرداخت خسارات دادرسی در حق تجدیدنظر خواندهشده بهگونهای نیست که موجبات نقض رأی تجدیدنظر خواسته را فراهم آورد چه اینکه اولاً تجدیدنظرخواه که مدعی الحاق و جعل در قسمت پرداختهای قرارداد است دلیلی بر اثبات این امر نیاورده و بهعلاوه جاعل را نیز مشخص نکرده ثانیاً همراه با جعل مدعی صوری بودن معاملهشده، همانگونه که دادگاه محترم نخستین نیز استدلال کردهاند این ادعا به معنای قبول صحت و اصالت سند و نهایتاً صوری و غیر واقعی بودن آن و عدم تعلق اراده طرفین بر وقوع عقد مندرج در آن است که توجهاً به قسمت آخر ماده ۲۲۸ از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ادعای جعل قابلرسیدگی نیست ثالثاً تجدیدنظرخواه نهتنها دلیلی بر صوری بودن معامله نیاورده است بلکه تنظیم وکالتنامه رسمی بین وی و تجدیدنظر خوانده جهت انتقال ملک به خود و دیگران و نیز تمدید وکالتنامه شائبهای در صوری نبودن عقد باقی نمیگذارد مضافاً به اینکه چون ادعای تجدیدنظر خوانده این بوده که تجدیدنظرخواه علیرغم بیع ملک موضوع خواسته به وی، آن را در رهن بانک گذاشته، تجدیدنظرخواه در اثنای رسیدگی با مراجعه به بانک نسبت به فک رهن از ملک اقدام نموده است النهایه دادگاه تجدیدنظرخواهی را با هیچیک از جهات موضوع ماده ۳۴۸ از قانون مذکور منطبق ندیده مستنداً به ماده ۳۵۸ از همان قانون ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید مینماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حضرتی ـ حاجیحسنی
