در این مقاله قصد داریم رأی وحدت رویه شماره ۷۱۵ هیأت عمومی دیوان
عالی کشور را بررسی و تحلیل نماییم. البته ابتدا به طور خلاصه سابقه رأی و مفاد آن
را عنوان کرده و سپس خود رأی را مورد مداقه قرار میدهیم.
الف- موضوع پرونده
شعب بیست و هفتم دیوان عالی کشور به تجدیدنظرخواهی شخصی که به حکم
دادگاه انقلاب به اتهام محاربه و افساد فیالارض به اعدام محکوم شده رسیدگی ننموده
و دادگاه تجدیدنظر استان را صالح به رسیدگی تشخیص داده، ولی شعبه سی و یکم دیوان در
موارد مشابه تجدیدنظرخواهی، رسیدگی و مبادرت به صدور رأی نموده است. مشابه همین
اختلاف در دادگاههای تجدیدنظر استانها نیز وجود داشته و آراء متهافتی صادر شده
است. بنابراین موضوع رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در واقع تعارضی است که بین
شعب دیوان عالی کشور و دادگاههای تجدیدنظر استان در خصوص مرجع صالح به رسیدگی
تجدیدنظرخواهی از آرایی که مجازات قانونی اعدام باشد، وجود دارد.
ب- مفاد رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بنا به حکم مقرر در ماده ۱۶ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و
انقلاب رسیدگی این دادگاهها باید طبق مقررات قانون ایین دادرسی انجام شود. همچنین
به صراحت ماده ۲۲ اصلاحی قانون یاد شده رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به در خواست
تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی جزایی و انقلاب باید وفق مقررات
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ به عمل آید و ماده
۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نیز که در تاریخ ۱۳۸۵ و مؤخر بر
ماده ۲۱ قانون یادشده تصویب گردیده، تصریح و تأکید کرده است که تجدیدنظر و
فرجامخواهی از آراء قابل تجدیدنظر یا فرجام دادگاههای عمومی و انقلاب طبق مقررات
قانون آیین دادرسی انجام میشود. بنابراین مستفاد از مواد مذکور این است که
آراء دادگاههای عمومی جزایی و انقلاب در مواردی که مجازات قانونی جرم
اعدام باشد، قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است.۱
ج- بررسی و نقد رأی
به نظر میرسد برای بررسی و نقد این رأی، لازم است ابتدا مشخص
گردد کدام مراجع قضایی صلاحیت رسیدگی بدوی به جرایم را دارند. در این رابطه مداقه
در قوانین و مقررات حاکم بر آیین دادرسی کیفری مبین این امر است که در نظام کنونی
ما مراجعی که صلاحیت رسیدگی بدوی به جرایم عمومی را دارند، عبارتند از دادگاههای
عمومی جزایی، دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری استان.۲
اما نکته مهمتر آن است که در بین مراجع قضایی فوقالذکر کدامیک
صلاحیت رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها اعدام است را دارد. در این رابطه
مطابق تبصره ماده ۴ و تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و
انقلاب، رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا
صلب یا اعدام یا حبس ابد است، در صلاحیت دادگاه کیفری استان میباشد. در مفهوم
موافق، صلاحیت دادگاههای عمومی جزایی شامل رسیدگی به کلیه جرایمی است که اولاً
مجازات قانونی آنها اعدام و سایر موارد مذکور در تبصره فوق نباشد و ثانیاً در
صلاحیت ذاتی دادگاههای تخصصی مانند دادگاههای نظامی، انقلاب، روحانیت و … قرار
نداشته باشد. نتیجه اینکه دادگاههای عمومی جزایی صلاحیت رسیدگی به جرایمی که
مجازات قانونی آنها اعدام است را ندارد و رسیدگی به این موارد به دادگاه کیفری
استان محول شده است.
مضاف بر این دادگاههای انقلاب نیز مطابق ماده ۵ قانون تشکیل
دادگاههای عمومی و انقلاب، صلاحیت رسیدگی به برخی جرایم خاص را دارند که در برخی
موارد مجازات قانونی آنها اعدام است، مانند محاربه یا افساد فیالارض یا برخی از
موارد قاچاق و مواد مخدر و نظایر آن.
بنابراین به عنوان نتیجه کلی، در نظام دادرسی کیفری ما، رسیدگی به
جرایمی که مجازات قانونی آنها اعدام است ممکن است در صلاحیت دادگاه کیفری استان و
یا دادگاه انقلاب باشد.
حال با توجه به اینکه مراجع بدوی رسیدگی به جرایمی که مجازات
قانونی آنها اعدام است، مشخص گردید، بایستی رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور را با
توجه به مقررات جاری آیین دادرسی کیفری بسنجیم. در خصوص تجدیدنظر از آرای دادگاه
کیفری استان تکلیف کاملاً مشخص است؛ زیرا مطابق تبصره ۴ ماده ۲۰ و ماده ۲۱ قانون
تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، آرای دادگاه کیفری استان ظرف مهلت مقرر قابل
تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور میباشند.
اما اجمال قانونی که سبب ایجاد تعارض میان شعب دیوان عالی کشور و
شعب تجدیدنظر دیوان عالی کشور شده و سوابق پرونده نیز مبین آن است، مرجع
تجدیدنظر از آرای دادگاه انقلاب میباشد. زیرا از یک طرف مطابق ماده ۲۱ قانون مورد
اشاره، مرجع تجدیدنظر آراء دادگاههای انقلاب دادگاه تجدیدنظر استان تلقی شده و از
طرف دیگر مطابق بند الف ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در
امور کیفری، مرجع تجدیدنظر آراء دادگاههای انقلاب در جرایمی که مجازات قانونی آنها
اعدام است، دیوان عالی کشور میباشد. با عنایت به تعارض و تناقض ظاهری که بین این
دو ماده وجود دارد و و احتیاط در سلب حیات مسلم، به نظر میرسد رأی هیأت عمومی
دیوان در این خصوص که ‹‹آراء دادگاههای … انقلاب در مواردی که مجازات
قانونی جرم اعدام باشد، قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است››، صحیح و
منطقی به نظر میرسد.
لیکن برخلاف قوت رأی در قسمت فوق، ایرادی که بر رأی مذکور وارد
است این است که دادگاههای عمومی جزایی اصالتاً صلاحیت رسیدگی به جرایمی که مجازات
قانونی جرم اعدام باشد را ندارند که بتوان از آرای آنها تجدیدنظرخواهی نمود. لذا
شایسته بود در قسمت اخیر رأی اشارهای به دادگاههای عمومی نمیگردید.
پینوشت
۱- برای مشاهده رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید به
روزنامه رسمی شماره ۱۹۰۰۱ مورخ ۰۶/۰۳/۸۹.
۲- با عنایت باینکه صلاحیت ذاتی دادگاههای نظامی و روحانیت با
توجه به مرتکب جرم، جرایم مشخصی را در برمیگیرد، در نوشته حاضر به آنها پرداخته
نمیشود. خصوصاً اینکه در رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بدان اشارهای نشده
است.
به نقل از وبلاگ دکترین حقوق
