سایت حقوقی دادآور
نظام نیمه آزادی شیوه‌ای است که بر اساس آن محکوم می‌تواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیت‌های حرفه‌ای، آموزشی، حرفه آموزی، درمانی و نظایر اینها را در خارج از زندان انجام دهد.
اصغر پاشایی، وکیل پایه یک دادگستری، در گفت و گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ـ منطقه کرمانشاه با تشریح نظام نیمه آزادی افزود: در نظام‌های کیفری جدید در سال‌های اخیر و در قرن ۲۱ میلادی اکثر حقوقدانان و جرم شناسان مخالف حبس بوده و به علت مشکلاتی که برای این مجازات وجود دارد اکثر کشورها از اعمال مجازات حبس خودداری و به مجازات های جایگزین روی آورده‌اند.
وی افزود: این امر در کشور ما نیز صادق بوده و بیشترین جلوگیری از صدور مجازات حبس و به عبارتی روی آوردن به مجازات های جایگزین در دوره ریاست ۱۰ساله آیت‌الله هاشمی شاهرودی تبلور یافت و ایشان عموما در همایش ها و سخنرانی های خود به حبس زدایی اشاره داشتند و قضات را به اعمال مجازات های جایگزین توصیه می‌کردند که البته این امر (حبس زدایی) مورد تایید مقام معظم رهبری و رییس فعلی دستگاه قضا نیز می‌باشد.
پاشایی تصریح کرد: اعمال مجازات حبس به عقیده برخی نه تنها خود شخص زندانی را مجازات میکند بلکه به طور غیر مستقیم بر خانواده او نیز فشار آورده و جامعه را نیز با مشکلات عدیده‌ای رو به رو میکند زیرا شخصی که زندانی می شود عموما سرپرست خانواده بوده که با زندانی شدن او عملا خانواده او نیز از لحاظ اقتصادی به علت فقدان شخصی که بتواند با کار و فعالیت خود هزینه های خانواده را تامین کند، با مشکلاتی مواجه می شود.
وی افزود: لذا لایحه قانون مجازات اسلامی که اخیرا به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید در مواد ۵۵ و ۵۶ به بررسی نظام نیمه آزادی پرداخته است که در قوانین جزایی ما بی سابقه است.
وی در تعریف نظام نیمه آزادی نیز عنوان کرد: ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی جدید مقرر می دارد؛” نظام نیمه آزادی شیوه‌ای است که براساس آن محکوم می تواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیت های حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی، درمانی و نظایر اینها را در خارج از زندان انجام دهد.
پاشایی در ادامه یادآور شد: اجرای این فعالیت ها زیر نظر مراکز نیمه آزادی است که در سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی تاسیس می شود.
این کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی افزود: از ماده فوق استنباط می‌شود که شخصی که به حبس محکوم گردیده در زمان اجرای حبس می تواند به فعالیت آموزشی مانند تحصیل پرداخته یا در خارج از زندان به یادگیری شغلی پرداخته یا مثلا در صورت اعتیاد به درمان خود در خارج از زندان بپردازد.
وی تأکید کرد: قانونگذار اجرای نظام نیمه آزادی را که یک نهاد حقوقی تازه تأسیس در کشور ما می‌باشد منوط به تأسیس مراکز نیمه آزادی دانسته که زیر نظر سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی به فعالیت می پردازد.
این وکیل پایه یک دادگستری اظهارکرد: قانونگذار در ماده ۵۶ قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب به تشریح شرایط و چگونگی اعطای نظام نیمه آزادی پرداخته و اشعار می‌دارد، در حبس های تعزیری درجه پنج تا هفت دادگاه صادر کننده حکم قطعی می تواند مشروط به گذشت شاکی و سپردن تأمین مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفه‌ای، آموزشی، حرفه آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماری که در فرآیند اصلاح یا جبران خسارت وارده بر بزه دیده موثر است محکوم را با رضایت خود او تحت نظام نیمه آزادی قرار دهد.
پاشایی در پایان گفت: هم‌چنین محکوم می تواند در طول دوره تحمل مجازات و در صورت دارا بودن شرایط قانونی صدور حکم نیمه آزادی را تقاضا کند و دادگاه موظف به رسیدگی است.
