سایت حقوقی دادآور
پرسش:
آیا وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون پرداخت خسارت تأخیر تأدیه هستند؟ چنانچه خواهان طی دادخواست خود به انضمام اصل خواسته، خسارت تأخیر تأدیه را نیز از مؤسسه یا وزارتخانه دولتی مطالبه کند، تکلیف دادگاه چیست؟
پاسخ:
الف) نظر اکثریت
با توجه به اطلاق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی درخصوص شخص داین و مدیون در صورت تغییر شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود، محاسبه و مورد حکم قرار می‌دهد و این امر تمامی اشخاص حقوقی را شامل می‌شود. بنابراین محکومیت وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به طور قانونی فاقد اشکال است و با توجه به این که در نظر گرفتن مهلت یک سال و نیم برای وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و نحوه پرداخت محکوم‌‌به دولت و عدم توقیف اموال دولتی از جهت منع توقیف اموال غیر منقول دولتی در مهلت یک سال و نیم مزبور از زمان صدور حکم و اعطای مهلت برای تأمین اعتبار لازم است، هیچ‌گونه منعی برای صدور حکم محکومیت ادارات دولتی به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه وجود ندارد و دادگاه می‌تواند حکم به محکومیت صادر کند.
ب) نظر اقلیت
با توجه به این که ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی صدور حکم محکومیت مدیون به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه را منوط به تمکن مالی مدیون می‌داند، ازاین‌رو اگر وزارتخانه و مؤسسه دولتی به لحاظ عدم اعتبار لازم و نبود امکان تأمین از محل‌های قانونی دیگر از مهلت یک سال و نیم قانونی استفاده کند، به منزله عدم تمکن آن اداره در پرداخت دین است. بنابراین محکومیت اداره دولتی حداقل در مهلت یک سال و نیم برخلاف شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی است.
نظریه گروه
در دعاوی علیه دولت که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است و با مطالبه داین، مدیون از پرداخت آن امتناع می‌کند، مطابق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ خسارت تأخیر تأدیه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود، محاسبه شده و مورد لحوق حکم واقع خواهد شد. با توجه به ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ به نظر می‌رسد مهلت یک سال و نیم بعد از تاریخ صدور حکم راجع به تصویب و ابلاغ بودجه از شمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی خارج باشد.
نشست قضایی دادگستری کرمان
پرسش:
در صورتی که بین طرفین قرارداد خاصی در مورد نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه منعقد شده باشد، آیا می‌توان با استناد به قسمت اخیر ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی مطابق همان قرارداد خسارت تأخیر تأدیه را محاسبه کرد یا این‌که خسارت تأخیر تأدیه در هر حال مشمول ماده ۵۲۲ قانون مذکور است و قراردادهای خلاف آن فاقد اثر قانونی می‌باشد؟
پاسخ:
الف) نظر اکثریت
نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در مورد قراردادهای بین اشخاص و بانک‌ها بر مبنای ماده ۱۴ و ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۵ است که مقرر می‌دارد: “تمامی قراردادهایی که در اجرای این قانون مبادله می‌شوند، به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد شده است در حکم اسناد رسمی هستند و در صورتی که در مفاد آن طرفین اختلافی نداشته باشند، لازم‌الاجرا بوده و تابع مفاد آیین‌نامه اجرایی اسناد رسمی می‌باشند.”
تبصره ۱۵ الحاقی مصوب ۱۳۷۶ مبنی بر این‌که تمامی وجوه و تسهیلات اعطایی بانک‌ها که در اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت می‌شود و برابر قرارداد تنظیمی مقرر است اشخاص مذکور در سررسید معین وجوه و تسهیلات دریافتی را به انضمام سود و خسارت و هزینه‌های ثبتی و اجرایی دادرسی و حق‌الوکاله بپردازند و در صورت عدم پرداخت و اعلام بانک بستانکار قابل مطالبه و وصول می‌باشند و تمامی مراجع قضایی و دوایر اجرایی ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلفند براساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی نسبت به صدور حکم و اجراییه و وصول مطالبات بانک طبق مقررات این قانون اقدام کنند، همه حکایت از صحت وصول خسارت تأخیر تأدیه در روابط بانک‌ها و اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی مطابق قرارداد فی‌مابین دارد و ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی منصرف از آن است. در روابط مالی اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر به غیر از بانک ها چنانچه دین وجه رایج بوده و ً داین از تأدیه به‌موقع دیون امتناع ورزیده باشد، ماده ۵۲۲ قانون مذکور حاکم است و برابر آن خسارت تأخیر تأدیه با رعایت شاخص قیمت سالانه که از سوی بانک مرکزی احتساب و اعلام می‌شود، وصول می‌گردد. ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به تخلف از انجام تعهدات کلی است و از موضوع مانحن‌فیه خروج موضوعی دارد.
ب) نظر اقلیت
چون عدم تأدیه دین بین اشخاص حقیقی نوعی تخلف از تعهدات محسوب می‌شود، در صورتی که بین اشخاص قراردادی در مورد نحوه پرداخت خسارت تأخیر تأدیه وجود داشته و میزان خسارت تعیین شده باشد، با توجه به قاعده “اصالـه اللزوم” قراردادها، اصل حاکمیت اراده و تعلق اراده طرفین بر این امر باید به قرارداد رجوع و طبق ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی عمل شود؛ اما چنانچه قراردادی در بین نباشد، نحوه احتساب خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای قسمت آخر ماده ۵۲۲ قانون مذکور است؛ یعنی اگر دین وجه رایج باشد با لحاظ شاخص ارزش قیمت‌ها که سالانه از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود، تعیین می‌گردد و در مورد خسارت تأخیر تأدیه ناشی از قراردادهای بانکی طبق قانون خاص عمل می‌شود.
نظریه گروه
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ناظر به دین است و مطابق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج می‌باشد و با مطالبه داین و تمکن مدیون، وی از پرداخت امتناع کرده است، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه که توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود، خسارت تأخیر تأدیه محاسبه و مورد حکم قرار خواهد گرفت؛ مگر این‌که طرفین به نحو دیگری مصالحه کنند. به این ترتیب خسارت تأخیر تأدیه از بابت تفویت مالیت دین وجه رایج با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه محاسبه و مورد لحوق حکم قرار می‌گیرد. خسارت موضوع ماده ۵۱۵ قانون مزبور مربوط به الزامات و تخلف از انجام تعهدات از زمره حقوق دینی است که به صورت وجه التزام و تخلف از قرارداد و شرط یا جبران خسارت عدم انجام تعهد مورد مطالبه قرار می‌گیرد. دادگاه در این خصوص با توجه به قرارداد خاص منعقد شده بین طرفین رسیدگی و رأی صادر خواهد کرد. رابطه حقوقی بانک‌ها با اشخاص در صورتی که در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ و تبصره ۱۵ الحاقی مصوب ۱۳۷۶ باشد، تابع مقررات قانون حاضر بوده و نافذ و معتبر است.
نشست قضایی دادگستری ایلام
پرسش:
با توجه به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و سایر قوانین مرتبط، خسارت تأخیر تأدیه ناشی از عدم پرداخت به‌موقع مطالبات از سوی اشخاص در حق بانک‌ها براساس اسناد قراردادهای فی‌مابین بانک و اشخاص هنگام اخذ وام محاسبه می‌شود یا براساس آنچه که در ماده مرقوم عنوان شده است؟
پاسخ:
الف) نظر اکثریت
با عنایت به تبصره ۱ الحاقی به ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا که مقرر می‌دارد: و این که قانون مرقوم قانون خاص مقدم است و قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان قانون عام مؤخر نمی‌تواند آن را منسوخ کند، دادگاه‌ها باید براساس اسناد قراردادهای فی‌مابین مبادرت به صدور حکم نمایند.
ب) نظر اقلیت
با عنایت به این که آخرین اراده قانون‌گذار بحث خسارات موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی است، دادگاه‌ها باید براساس قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ تصمیم کنند.
نظریه گروه
نحوه پرداخت آنچه راجع به مطالبات بانک‌ها از اشخاص ناشی از اعطای تسهیلات بانکی در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌باشد و باید در سررسید معین پرداخت شود، به ترتیبی است که در قرارداد تصریح شده است؛ اما آنچه در قالب خسارت تأخیر تأدیه با شرایط مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده و عبارت از وجود دین از نوع وجه رایج در سررسید معین است، با مطالبه بانک از زمان سررسید تا هنگام پرداخت با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد گرفت.
به نقل از وبلاگ دادگر
