تجربیات یک وکیل

موارد مهم مربوط به تبعید

ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «دادگاه می‏‌تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی‏ به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم‏ کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری‏ یا بازدارنده … از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور کند.»

تبصره (اصلاحی ۲۷/ ۱۰/ ۱۳۷۸) – نقاط اقامت اجباری محکومین با توجه به نوع جرایم آنان توسط دادگاهها تعیین می‏‌شود و آیین‏‌نامه اجرایی مربوط توسط وزارت دادگستری با هماهنگی وزارت کشور تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می‏‌رسد.

نظریات اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه

نظریه ۴۵۰۴/ ۷- ۱۲/ ۸/ ۱۳۷۵: در صورت اقتضا و وجود دلیل قانع‏‌کننده، تغییر محل اقامت اجباری به وسیله دادگاه بلا اشکال است.

نظریه ۹۵۲۲/ ۷- ۱۴/ ۱۱/ ۱۳۸۲: چنانچه به جهاتی تغییر محل اقامت اجباری محکوم‌علیه لازم شود، دادگاه صادرکننده حکم با توجه به ماده (۵) آیین‏‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی می‏‌تواند نسبت به تعیین محل دیگر اتخاذ تصمیم کند.

تبصره مذکور جانشین تبصره الحاقی ۲۷/ ۲/ ۱۳۷۷ به شرح زیر شده است: نقاط اقامت اجباری محکومان، توسط وزارت دادگستری و شورای امنیت کشور تعیین و به قوه قضاییه اعلام می‏‌گردد.

از آیین‏‌نامه اجرایی «قانون اصلاح تبصره ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۲۷/ ۱۰/ ۱۳۷۸ مجلس شورای اسلامی» مصوب ۲۷/ ۳/ ۱۳۸۰ رییس قوه قضاییه:

ماده ۱- دادگاه با توجه به علل و جهات ارتکاب جرم و شخصیت متهم، میزان محکومیت، دوری و نزدیکی محل اقامت اجباری با محل ارتکاب جرم، امکان اشتغال یا عدم امکان اشتغال محکوم‌علیه در محل و همچنین با در نظر گرفتن نقاطی که از طرف وزارت کشور برای اقامت اجباری مناسب تشخیص داده نشده‏‌اند شهری را به عنوان محل اقامت اجباری محکوم‌علیه معین می‏‌کند.

ماده ۲- وزارت کشور می‏‌تواند نقاطی را که به لحاظ شرایط سیاسی، امنیتی، اجتماعی و … برای اقامت اجباری مناسب نیستند هر سال یک بار تهیه و از طریق وزارت دادگستری به قوه قضاییه جهت ابلاغ به دادگاه ارسال کند.

ماده ۳- چنانچه وزارت کشور تغییر محل اقامت اجباری محکومی را به لحاظ شرایط سیاسی، امنیتی، اجتماعی و … لازم تشخیص دهد مستدلا مراتب از طریق وزارت دادگستری به قوه قضاییه جهت ابلاغ به دادگاه ارسال کند.

ماده ۴- نقطه‌نظرات مقامات محلی، در مورد آثار و تبعات حضور محکومان در محل از طرف آنان مستقیما به وزارت کشور ارسال می‏‌شود تا در هنگام تعیین نقاط اقامت اجباری، مورد توجه قرار گیرد.

ماده ۵- دادگاه با بررسی مشکلات ناشی از اجرای حکم، چنانچه تغییر محل اقامت اجباری را لازم بداند نسبت به تعیین محل دیگر اتخاذ تصمیم می‏‌کند.

ماده ۶- نظارت بر اجرای صحیح حکم اقامت اجباری توسط دادگاه صادرکننده رای از طریق مرجع مجری حکم به عمل می‏‌آید.

ماده ۷- وزرای دادگستری و کشور به منظور رفع معضلات اجرایی ناشی از تعیین اقامت اجباری محکومان، حداقل یک‌بار در سال جلسه‏‌ای تشکیل خواهند داد.

بخشنامه شماره ۱۱۴۷۵/ ۸۲/ ۱ مورخ ۱۶/ ۷/ ۱۳۸۲ رییس قوه قضاییه به دادگستری‌های استان‌ها و شهرستان‌ها:

فهرست نقاطی که به لحاظ شرایط سیاسی، امنیتی، اجتماعی و … برای اقامت اجباری، مناسب تشخیص داده نشده‏‌اند، از وزارت کشور واصل و در اجرای قسمت اخیر ماده (۲) آیین‏‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره الحاقی ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۲۷/ ۱۰/ ۱۳۷۸ مجلس شورای اسلامی جهت ابلاغ به دادگاه‏‌ها به پیوست ارسال و مراقبت می‏‌شود. از اعزام این قبیل محکومان به نقاط مذکور در نامه شماره ۲۰۳۳/ ۳/ ه ش- ۲۱/ ۲/ ۱۳۸۲ آن وزارت، خودداری شود.

شماره ۲۰۳۳/ ۳/ ه ش مورخ ۲۱/ ۲/ ۱۳۸۲

حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای شوشتری وزیر محترم دادگستری

سلام‌علیکم‏

به استناد ماده (۲) آیین‏‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره الحاقی ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۲۷/ ۱۰/ ۱۳۷۸ مجلس شورای اسلامی، نقاط ذیل به لحاظ داشتن شرایط سیاسی، امنیتی، اجتماعی برای اقامت اجباری مناسب نمی‏‌باشند:

۱- شهرستان مراغه در استان آذربایجان شرقی‏

۲- شهرستان لامرد در استان فارس‏

۳- شهرستانهای دیواندره، سقز، بیجار، مریوان، بانه، کامیاران، قروه، سنندج در استان کردستان‏

۴- بخش رودبار شهرستان کهنوج در استان کرمان‏

۵- شهرستان طبس در استان یزد

۶- شهرستان خدابنده در استان زنجان‏

مراتب جهت اطلاع و ارسال به دادگاه‏‌ها از طریق قوه قضاییه اعلام می‏‌گردد.

سید عبد الواحد موسوی لاری – وزیر کشور

نظریه ۶۱۴۸/ ۷- ۲۰/ ۸/ ۱۳۸۰ اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه:

نظر به صراحت تبصره ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی و اینکه آمرانه بوده نه تخییری، لذا دادگاه‏‌ها نمی‏‌توانند حکم به اقامت اجباری محکومان را در مکان‌های خارج از محل‏‌های تعرفه نشده قانونی صادر کنند.

به نقل از سایت باشگاه خبرنگاران

مدیریت

سایت حقوقی دادآور به ارگان یا نهاد دولتی وابستگی ندارد. این سایت به همت مؤسسه حقوقی حق ستان دادآور از سال 1390 شروع به فعالیت کرده است.  سایت حقوقی دادآور، رسالت بحث و بررسی در خصوص مسائل علمی رشته حقوق و نشر اخبار این رشته را به عهده دارد . 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا