ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی میگوید: «دادگاه میتواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده … از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور کند.»
تبصره (اصلاحی ۲۷/ ۱۰/ ۱۳۷۸) – نقاط اقامت اجباری محکومین با توجه به نوع جرایم آنان توسط دادگاهها تعیین میشود و آییننامه اجرایی مربوط توسط وزارت دادگستری با هماهنگی وزارت کشور تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه میرسد.
نظریات اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه
نظریه ۴۵۰۴/ ۷- ۱۲/ ۸/ ۱۳۷۵: در صورت اقتضا و وجود دلیل قانعکننده، تغییر محل اقامت اجباری به وسیله دادگاه بلا اشکال است.
نظریه ۹۵۲۲/ ۷- ۱۴/ ۱۱/ ۱۳۸۲: چنانچه به جهاتی تغییر محل اقامت اجباری محکومعلیه لازم شود، دادگاه صادرکننده حکم با توجه به ماده (۵) آییننامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی میتواند نسبت به تعیین محل دیگر اتخاذ تصمیم کند.
تبصره مذکور جانشین تبصره الحاقی ۲۷/ ۲/ ۱۳۷۷ به شرح زیر شده است: نقاط اقامت اجباری محکومان، توسط وزارت دادگستری و شورای امنیت کشور تعیین و به قوه قضاییه اعلام میگردد.
از آییننامه اجرایی «قانون اصلاح تبصره ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۲۷/ ۱۰/ ۱۳۷۸ مجلس شورای اسلامی» مصوب ۲۷/ ۳/ ۱۳۸۰ رییس قوه قضاییه:
ماده ۱- دادگاه با توجه به علل و جهات ارتکاب جرم و شخصیت متهم، میزان محکومیت، دوری و نزدیکی محل اقامت اجباری با محل ارتکاب جرم، امکان اشتغال یا عدم امکان اشتغال محکومعلیه در محل و همچنین با در نظر گرفتن نقاطی که از طرف وزارت کشور برای اقامت اجباری مناسب تشخیص داده نشدهاند شهری را به عنوان محل اقامت اجباری محکومعلیه معین میکند.
ماده ۲- وزارت کشور میتواند نقاطی را که به لحاظ شرایط سیاسی، امنیتی، اجتماعی و … برای اقامت اجباری مناسب نیستند هر سال یک بار تهیه و از طریق وزارت دادگستری به قوه قضاییه جهت ابلاغ به دادگاه ارسال کند.
ماده ۳- چنانچه وزارت کشور تغییر محل اقامت اجباری محکومی را به لحاظ شرایط سیاسی، امنیتی، اجتماعی و … لازم تشخیص دهد مستدلا مراتب از طریق وزارت دادگستری به قوه قضاییه جهت ابلاغ به دادگاه ارسال کند.
ماده ۴- نقطهنظرات مقامات محلی، در مورد آثار و تبعات حضور محکومان در محل از طرف آنان مستقیما به وزارت کشور ارسال میشود تا در هنگام تعیین نقاط اقامت اجباری، مورد توجه قرار گیرد.
ماده ۵- دادگاه با بررسی مشکلات ناشی از اجرای حکم، چنانچه تغییر محل اقامت اجباری را لازم بداند نسبت به تعیین محل دیگر اتخاذ تصمیم میکند.
ماده ۶- نظارت بر اجرای صحیح حکم اقامت اجباری توسط دادگاه صادرکننده رای از طریق مرجع مجری حکم به عمل میآید.
ماده ۷- وزرای دادگستری و کشور به منظور رفع معضلات اجرایی ناشی از تعیین اقامت اجباری محکومان، حداقل یکبار در سال جلسهای تشکیل خواهند داد.
بخشنامه شماره ۱۱۴۷۵/ ۸۲/ ۱ مورخ ۱۶/ ۷/ ۱۳۸۲ رییس قوه قضاییه به دادگستریهای استانها و شهرستانها:
فهرست نقاطی که به لحاظ شرایط سیاسی، امنیتی، اجتماعی و … برای اقامت اجباری، مناسب تشخیص داده نشدهاند، از وزارت کشور واصل و در اجرای قسمت اخیر ماده (۲) آییننامه اجرایی قانون اصلاح تبصره الحاقی ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۲۷/ ۱۰/ ۱۳۷۸ مجلس شورای اسلامی جهت ابلاغ به دادگاهها به پیوست ارسال و مراقبت میشود. از اعزام این قبیل محکومان به نقاط مذکور در نامه شماره ۲۰۳۳/ ۳/ ه ش- ۲۱/ ۲/ ۱۳۸۲ آن وزارت، خودداری شود.
شماره ۲۰۳۳/ ۳/ ه ش مورخ ۲۱/ ۲/ ۱۳۸۲
حجتالاسلام و المسلمین جناب آقای شوشتری وزیر محترم دادگستری
سلامعلیکم
به استناد ماده (۲) آییننامه اجرایی قانون اصلاح تبصره الحاقی ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۲۷/ ۱۰/ ۱۳۷۸ مجلس شورای اسلامی، نقاط ذیل به لحاظ داشتن شرایط سیاسی، امنیتی، اجتماعی برای اقامت اجباری مناسب نمیباشند:
۱- شهرستان مراغه در استان آذربایجان شرقی
۲- شهرستان لامرد در استان فارس
۳- شهرستانهای دیواندره، سقز، بیجار، مریوان، بانه، کامیاران، قروه، سنندج در استان کردستان
۴- بخش رودبار شهرستان کهنوج در استان کرمان
۵- شهرستان طبس در استان یزد
۶- شهرستان خدابنده در استان زنجان
مراتب جهت اطلاع و ارسال به دادگاهها از طریق قوه قضاییه اعلام میگردد.
سید عبد الواحد موسوی لاری – وزیر کشور
نظریه ۶۱۴۸/ ۷- ۲۰/ ۸/ ۱۳۸۰ اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه:
نظر به صراحت تبصره ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی و اینکه آمرانه بوده نه تخییری، لذا دادگاهها نمیتوانند حکم به اقامت اجباری محکومان را در مکانهای خارج از محلهای تعرفه نشده قانونی صادر کنند.
به نقل از سایت باشگاه خبرنگاران
