به گزارش حوزه حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، “سیدعلی رییس الساداتی” معاون وزیر دادگستری و رئیس کارگروه انتقال محکومین دارای سه دهه سابقه قضاوت، مدیریت و سایر موارد است، وی قاضی دادسرای دیوان‌عالی کشور [با اخذ بالاترین رتبه قضایی]؛ و با حفظ سمت، معاون وزیر دادگستری از سال ۱۳۸۴ تاکنون، سه‌دهه خدمت در واحدهای قضایی و سمت‌های مختلف، دادیار، بازپرس، معاون دادستان، دادستان، دادرس علی‌البدل، مستشار دادگاه تجدید نظر استان خراسان بزرگ، معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان خراسان بزرگ، دادیار دیوان‌عالی کشور، عضو هیأت بازرسی سازمان بازرسی خراسان بزرگ، معاون قضایی سازمان زندانها، و سایر خدمات قضایی و ستادی در شهرهای تهران، اهواز (در زمان جنگ)، کرج، کاشان، قوچان، درگز، شیروان، و…؛ و نیز مشارکت و همکاری با ستاد حقوق بشر قوه‌ی قضائیه و هیأت نظارت بر حفظ حقوق شهروندی دادگستری تهران به مدت بیش از ۸ سال (و با حفظ سمت)، مسئول واحد نظارت و ارزشیابی امور قضات در خراسان بزرگ (شمالی، رضوی، جنوبی) به‌مدت ۱۶ سال؛ و نیز به‌مدت ۲ سال نماینده‌ی وزیر دادگستری در مرجع ملی حقوق بشردوستانه جمعیت هلال احمر؛ نماینده وزیر در هیأت‌های تخلفات اداری به‌مدت ۸ سال است و …
معاون هماهنگی امور بین قوای وزیر دادگستری در گفتگوی مشروح با پایگاه اطلاع رسانی وزارت دادگستری به مواردی در خصوص انتقال محکومین اشاره کرده است که در ذیل می‌آید:
*در مورد آخرین وضعیت رسیدگی حقوقی و قضایی به درخواست های ایرانیان خارج از کشور توسط وزارت دادگستری توضیح فرمایید؟
**در خصوص انتقال محکومین، قبلا به صورت پراکنده اقداماتی انجام می‌شد، و اخیرا بحث انتقال محکومین سازمان یافته و منظم شده است و با اذن ریاست محترم قوه قضاییه و مساعی و هماهنگی وزیر محترم دادگستری بحث انتقال محکومین در وزارت دادگستری متمرکز شده و دستور العمل و شیوه نامه‌ای صادر شده که بر مبنای آن کارگروهی از نمایندگان محترم دستگاه‌های ذیربط در خصوص انتقال محکومین شکل گرفت؛ که شامل نمایندگانی از وزارت امور خارجه، سازمان زندانها، وزارت اطلاعات و قوه ی قضاییه و سایر دستگاههائی که بنحوی مرتبط باشند از آنها دعوت بعمل خواهد آمد و به دبیری اداره کل ارتباط با قوه قضاییه می‌باشد.
*با چه کشورهایی تفاهمنامه انتقال محکومین داریم؟
**با حدود ۱۰ کشور قانون انتقال محکومین داریم، که شامل کویت، اوکراین، سوریه، آذربایجان، قطر، ترکیه، هند، تایلند، افغانستان و بوسنی وهرزگوین می‌باشد و برخی در مراحل تبادل اسناد و یا مذاکره هستیم.
به عنوان مثال با کشور آذربایجان از سال ۱۳۸۷ حدود ۱۴ دوره انتقال محکومین داشتیم. اما در برخی کشورها هنوز ساز و کار لازم برای اجرا فراهم نشده مثل کویت، یا در مورد کشور عراق که هنوز به تصویب مجلس نرسیده است، اما در فرآیند تصویب است. در خصوص کشورهایی مثل چین و ارمنستان تفاهمنامه امضاء شده، اما هنوز اجرایی نشده است. طی چند روز گذشته موافقت شد حدود ۵۰ نفر از زندانیان محکوم افغانی به کشورشان بازگردند. و فرآیند انتقال در حال انجام است. بیشترین زندانی در کشورهایی که قانون انتقال محکومین داریم: شامل کویت حدود ۲۳۰-۲۲۰ نفر، عراق حدود ۱۹۰ نفر، حدود ۲۰۰ نفر زندانی در زندانهای آذربایجان، حدود ۳۰۰ زندانی در کشور ژاپن و ۱۷۰ زندانی در تایلند می‌باشند که البته بخشی از آمار شناور است و دقیق نمی‌توان بیان کرد.
جای تاسف است که چرا تعدادی از ایرانیان در خارج از کشور مرتکب تخلفاتی می‌شوند که منجر به زندانی شدن آنها می‌شود، لیکن از لحاظ ایرانی بودن صرفنظر از جرم شان وظیفه ماست تا حمایت‌های کنسولی و حقوقی و در راستای اهتمام به کرامت انسانی و اسلامی از آنهاداشته باشیم. قانون انتقال محکومین امتیازی است که بر اساس آن محکومین با تمایل خود و کشوری در که آن زندانی هستند می توانند منتقل شوند. البته شرط آن داشتن محکومیت قطعی و نداشتن شاکی خصوصی است.و سایر شرایط در موافقتنامه های دو جانبه و به اقتضاء تفاوتهایی جزیی در آنها وجود دارد.
*بیشترین نرخ جرایم، مربوط به چه جرم‌هایی است؟
**اولین و بیشترین مربوط به مواد مخدر است. سپس عبور غیر مجاز و بعد از آن سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت، مسائل خانوادگی و … می باشد.
* متهمان ایرانی که از زندانهای کشورهای خارجی به زندانهای داخلی کشور منتقل می‌شوند، در چه وضعیتی قرار می‌گیرند؟
**زندانیانی که به داخل کشور منتقل می‌شوند به موجب قانون امتیازاتی برایشان متصور است از جمله از فضای بیشتر و مکان مناسبتری به نسبت برای تحمل کیفر برخوردار می‌شوند. زیرا روش زندانبانی در ایران با کشورهای طرف قرارداد ما متفاوت است روش ما روش اصلاحی و تربیتی با محوریت فعالیت‌های فرهنگی است دوم اینکه از ملاقات با خانواده و بستگانشان بهره‌مند می‌شوند. سوم بهره مندی از مددکاران اجتماعی در داخل زندان، چهارم استفاده از مرخصی است، که می‌توانند با رعایت ضوابط و مقررات آئین نامه اجرایی از مرخصی و در برخی موارد اگر طرف خارجی در توافقنامه محدودیت ایجاد ننموده باشد، از عفو یا آزادی مشروط و همچنین تجدید نظر در احکام برخوردار شوند. پنجم بحث طبقه بندی زندانیان است که در زندانهای ما بنا بر سن، نوع جرم و جنسیت – و شخصیت محکومین لحاظ می‌شوند. ششم آزادی در پرداختن به فرایض دینی و توجه به مسائل آموزشی و فرهنگی است. و مسئله مهم دیگر اینکه علاوه بر نظارت و بازرسی مدیریت سازمان زندانها، وجود قاضی ناظر در هرزندان است که با این وجود نظارت مضاعفی وجود دارد که در زندانهای خارج وجود ندارد.که در آن کشورها، چنین امتیازاتی یا وجود ندارد و یا بسیار محدود خواهد بود، که در اصل برخی از امتیازات بموجب قوانین موضوعه از جمله حقوق زندانیان محسوب می‌شود. با این توضیح از منظر و دیدگاه نظام‌های حقوقی هر کشور، این امتیازات یا حقوق می‌تواند متفاوت باشد.
نکته دیگر اینکه اگر چه وضعیت زندانهای ایران بشرح فوق نسبت به زندانهای خارجی مناسب‌تر و بهتر است، لیکن نباید تصور شود که ما هیچ ضعف و کاستی در امور زندانها نداریم، بلکه مسئولین محترم در تلاش هستند که با بهره گیری از ظرفیت‌های ممکن قانونی، در جهت بهبود هر چه بهتر وضع زندانها تدبیر کنند. البته در خصوص امتیازاتی که به زندانیان داده می‌شود انتقاداتی نیز مطرح است: برخی از حقوق‌دانان و صاحب‌نظران معتقدند، این چتر حمایتی ممکن است برخی از ایرانیان در خارج از کشور را نسبت به تکرار و افزایش ارتکاب جرم تشویق کند. اما در کلان قضیه چنانچه هدف ما و مسئولین بازپروری و بازدارندگی و در راستای پیشگیری از ارتکاب جرم و برگرداندن محکومین به شرایط عادی جامعه باشد، این قانون که به تصویب اکثریت نمایندگان مجلس رسیده مفید خواهد بود.
*چه توصیه‌هایی حقوقی و قضایی به ایرانیان خارج از کشور جهت جلوگیری از وقوع جرم و محبوس شدن دارید؟
**باید سعی مان بر این باشد که آمار زندانیان ایرانی در خارج از کشور به حداقل ممکن کاهش یابد و این ممکن نیست، مگر اینکه ایرانیان و کسانیکه که به خارج از کشور سفر می کنند توجه لازم را داشته باشند تا به خودشان و خانواده آنان و به عزت جمهوری اسلامی ایران خدشه ای وارد نشود. اول اینکه سعی کنند در سفر به کشورهای دیگر یک حداقل آشنایی به مقررات کشور مقصد را داشته باشند، که در آنجا عمل معارض قانون مرتکب نشوند. دوم: تا حد امکان از حمل دارو مخصوصا داروهای مسکن و آرام بخش خودداری نمایند.چون ممکن است در آن کشور حمل و استفاده از چنین داروهایی قاچاق و جرم باشد. سوم: به افرادی که هنگام ورود و خروج از کشور تقاضای حمل بار دارند اعتماد نکنند و از کسی کالای امانت نگیرند. چهارم: از اسناد و مدارک هویتی خود و همراهان جهت جلوگیری از سوء استفاده غیر، مراقبت نمایند. پنجم: از تردد غیر مجاز به کشور بدون اخذ ویزا همراه داشتن و نشریات خودداری کنند.
البته برخی از کشورها به هر علت تمایل به داشتن تفاهمنامه با کشور ما را ندارند که در این موارد و در صورت امکان به صورت موردی اقدام می شود که با تنظیم یک لایحه قانونی با اقدام وزارت دادگستری و مساعی قوه ی قضاییه میسر شده است. و تقریباً بیش از دو سال این لایحه تحت عنوان لایحه قانونی انتقال موردی ایرانیان محکوم به حبس توسط دادگاه‌های خارجی به ایران از طریق قوه ی قضائیه و دولت به مجلس ارسال شده است، لیکن هنوز از تصویب آن خبری نیست ! البته برای برخی از زندانیان که مشکلات خاص از قبیل مریضی، کهولت سن و سایر موارد دارند به اذن ریاست محترم قوه قضائیه تدابیری از باب ضرورت برای انتقال چنین زندانیانی اندیشیده شده است.
به عنوان مثال در کشوری که با آن به هر دلیل موافقتنامه انتقال به محکومین نداریم زندانی ایرانی وجود دارد که تقاضای انتقال به کشور را دارد و مقامات آن کشور موافق این انتقال هستند، در این مورد با اذن ریاست قوه ی قضاییه توانسته‌ایم تعدادی از این زندانیان را به داخل کشور منتقل کنیم. مثلاً در کشور قزاقستان یک مورد انتقال موردی داشته ایم، چین ۳ مورد، ارمنستان ۳۳ مورد و قطر یک مورد، بنابراین چنانچه این لایحه عملیاتی شود می‌توان با بهره گیری از آن خدمات بیشتری به زندانیان که تمایل به انتقال دارند، موضوع بررسی و تدبیر شود.
نکته دیگری که باید متذکر شد، اینکه باید به برخی از کشورهای همسایه طرف قرارداد و سایر کشورهایی که ملزم به رعایت قوانین و مقررات بین المللی و کنوانسیون‌های حقوق بشری خصوصاً کنوانسیون سیاسی، مدنی مصوب ۱۷/۲/۱۳۵۴ توصیه می شود در زندانها و مراکز بازداشتی، نظارت لازم و پیوسته را داشته باشند و رفتار با زندانیان صرفنظر از اینکه متعلق به چه کشوری هستند در راستای کرامت انسانی و اخلاقی مصرح در مفاد کنوانسیون را مطمح نظر قرار دهند و از رفتار تحقیر آمیز بپرهیزند.
زیرا در بازدید از برخی از کشورها، و گزارشات واصله حکایت از بد رفتاری و عدم رفتار شایسته با زندانیان مشاهده می‌شود و بسیاری از زندانیان در ملاقات با هیأت ایرانی از رفتار و برخورد تحقیر آمیز برخی از مأمورین زندان و مقررات داخلی آن گله مندند و عدم رضایت خویش را اعلام می کنند. و بعضاً نتیجه این رفتارهای پلیسی و غیر انسانی و ناقض حقوق بشر تشدید ناراحتی‌ها و امراض روحی و جسمی زندانیان را مضاعف می‌کند، متأسفانه هیچ کنترل و نظارت بین‌المللی بر این نوع رفتارهای ناقض حقوق بشر ملاحظه نمی شود، به گونه ای که رفتارهای مذکور در مواردی نه تنها موجب بازخواست متخلفین نمی‌گردد. بلکه رویه ای نادرست را متداول نمود، که هیچ نتیجه اصلاحی بر آن مترتب نیست.
*در مجموع چه تعداد زندانی بر اساس موافقت نامه‌های مورد اشاره به کشور بازگشته‌اند؟
**در طول سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ حدود ۵۳۸ نفر زندانی به داخل کشور منتقل شده‌اند.
