تجربیات یک وکیل

مطالبه التزام در صورت نقض تعهد سازنده ملک

سایت حقوقی دادآور
مهدی مغفرتی/ قراردادهای مشارکت در ساخت و ساز در دفاتر املاک هر روز تنظیم می‌شود. یک طرف قرار‌داد مالک ملک و طرف دیگر سازنده یا داشتن سرمایه و تبحرکافی در امر ساخت و ساز مبادرت به تنظیم قرار داد می‌کنند. در این‌گونه قرار‌دادها اصولا مدتی را برای ساخت و انجام موضوع قرارداد در نظر می‌گیرند که طرف سازنده مکلف است در آن موعد بنا را طبق توافقات به‌عمل آمده تکمیل و تحویل دهد. جهت تضمین انجام موضوع قرارداد اصولا مبلغی را به عنوان وجه التزام در قرارداد قید کرده تا در صورتی که سازنده در آن زمان آپارتمان را تحویل طرف دیگر قرارداد می‌دهد مکلف به پرداخت آن است. در این‌صورت به محض تخلف سازنده در اتمام موضوع قرارداد مبلغ تعیینی قابل مطالبه از طریق محاکم قضایی است مگر اینکه عوامل قهری که در حقوق از آن به فورس ماژور یاد می‌شود امکان اجرای قراردادسازنده سلب کرده باشد.

مثل سیل، زلزله که البته این موضوع خود از جهاتی دیگر قابل بحث است و جهت منحرف نشدن از موضوع وارد جزییات آن نمی‌شویم.حال فرض کنیم الف به‌عنوان مالک رسمی کبابخانه باب قراردادی منعقد می‌کند تا ظرف ۱۵ ماه خانه را با اخذ مجوزات قانونی به چهار واحد آپارتمان تبدیل کند. ۱۵ماه منقضی شده ولی موفق به اتمام کار ساخت و ساز نمی‌شود یا نواقصی دارد و قابل سکونت نیست و ممکن است سه ماه دیگر برای اتمام کارهای ساختمان لازم باشد. حال بحث اینجاست که آیا قرارداد همچنان نافذ و لازم‌الاجراست؟آیا مدت ۱۵ماه قید تراضی است و مالک حق فسخ دارد؟آیا می‌توان از قرار‌داد مشارکت به عنوان شرکت مدنی یاد کرد و با انقضای مدت ۱۵ماه شرکت و عقد را فسخ شده تلقی کرد؟ و اینکه می‌توان قایل به حق فسخ و حق مطالبه وجه التزام به طرف مالک شد؟ با در نظر گرفتن عرف این‌گونه قرار‌دادها (قوانین تکمیلی) و اوضاع احوال حاکم در رویه موجود و اینکه قصد طرفین از گذاشتن مهلت ۱۵ماهه در ساخت بنا تعیین حدود و تکالیف طرفین در قرار داد است و وجه التزام تعیین شده ضمانت اجرای آن بوده تا طرف سازنده مکلف به انجام آن در همان زمان تعیین شده باشد تا به راحتی به‌طور دلبخواهانه از انجام تعهدات خود طفره نرود نتیجتا نمی‌توان قید زمان را به عنوان قید تراضی در نظر گرفت و تخلف از آن را سبب ایجاد حق فسخ برای طرف مقابل دانست. نهایتا عقد مشارکت به عنوان عقدی نافذ و لازم‌الاجر حاکم بر روابط طرفین بوده و به سبب عدم انجام و اتمام موضوع در مهلت تعیین شده در صورت مطالبه مالک، ملزم به پرداخت وجه التزام است.

در صورت استنکاف سازنده از اجرای قرارداد می‌توان با تقدیم داد‌خواست محکومیت وی را از مراجع قضایی به انجام تعهد خواست و در صورت صدور حکم و ابلاغ اجراییه با قطعیت حکم اگر شخص دیگری هم نتواند یا نخواهد با هزینه سازنده اصلی موضوع قرارداد را انجام دهد آن موقع مستندا به ماده ۲۳۹ از قانون مدنی می‌تواند قرار‌داد را فسخ کند و در اینجا هم حق مطالبه وجه التزام به قوت خود باقی است هم حق فسخ قابل اعمال است. و با اعمال حق فسخ می‌تواند کار ساخت و ساز را به کسی دیگر واگذار و با او قرارداد تنظیم کند. مطلب دیگری که از این منظر قابل بررسی است مطالبه وجه التزام با درج حق فسخ برای مالک است.

فرض کنیم در قراردادی، مهلت ساخت پروژه ۲۰ماهه است و قید شود در صورت عدم تحویل و تکمیل آپارتمان در مهلت تعیین شده از قرار روزانه دو میلیون ریال به عنوان وجه التزام پرداخت کند. حال اگر مهلت سپری شود و کار ساخت به اتمام نرسد، هر دو حق برای طرف مقابل قابل اعمال است.

در قراردادها به جهت اینکه قید می‌شود «روزانه به مبلغ دو میلیون ریال از بابت تاخیر» از ظاهر متن و قرارداد انشایی طرفین چنین استنباط می‌شود که وجه التزام تعیین شده تا اتمام موضوع قرارداد است پس زمانی می‌توانیم از مطالبه وجه التزام صحبت کرد که قرارداد فسخ نشده باشد و برای طرفین لازم‌الاتباع باشد.اما اگر هر دو حق صراحتا قابل اعمال باشد و این در قرارداد تصریح شده باشد یا اینکه وجه التزام به صورت تعینی مثلا ۵۰میلیون تومان باشد در این صورت هر دو برای طرف مقابل (مالک) قابل اعمال خواهد بود. هم دریافت مطالبه وجه و هم حق فسخ.

به نقل از سایت روزنامه اعتماد

مدیریت

سایت حقوقی دادآور به ارگان یا نهاد دولتی وابستگی ندارد. این سایت به همت مؤسسه حقوقی حق ستان دادآور از سال 1390 شروع به فعالیت کرده است.  سایت حقوقی دادآور، رسالت بحث و بررسی در خصوص مسائل علمی رشته حقوق و نشر اخبار این رشته را به عهده دارد . 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا