سایت حقوقی دادآور
با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و با تکیه بر اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اندیشه اجرای کامل احکام شرعی و فتاوای فقهی در روابط خانوادگی مطرح شد. بر این اساس، قوانین متعددی در حوزه حقوق خانواده وضع شد که بیشتر آنها به منظور تغییر و اصلاح قوانین سابق بود.
چنانکه گاهی برای یک موضوع ریز و جزیی قانون مستقلی به صورت ماده واحده به تصویب رسید و گاه فقط یک ماده از قانون مدنی اصلاح شد و تغییر یافت؛ در مواردی نیز تنها یک تبصره به ماده‌ای از قانون مدنی الحاق شد. همین پراکندگی و تعدد قوانین موجب آشفتگی در حوزه حقوق خانواده شده است. به منظور بررسی بیشتر این موضوع با دکتر «اقبال‌علی میرزایی»؛ حقوقدان، مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری، گفت‌وگو کردیم که می‌خوانید.
میرزایی در این باره به «حمایت» می‌گوید: در مورد قواعد و مقررات مربوط به خانواده به قوانین متعددی می‌توان اشاره کرد که از جمله آنها لایحه قانونی تشکیل دادگاههای مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب، قانون الغای مقررات مخالف با قانون مدنی راجع به ولایت و قیمومت مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی، قانون اعطای حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب ۱۳۶۴، قانون مربوط به حق حضانت مصوب ۱۳۶۵، قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام، اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مصوب۲۷/۹/۱۳۷۹ ، قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب ۱۳۷۶ ، قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی مصوب ۲۹/۴/۸۱، قانون اصلاح ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مصوب ۱۹/۷/۸۱، ماده واحده الحاق تبصره به ماده ۱۰۸۲ مصوب ۱۱/۸/۷۶، قانون اصلاح ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی و الحاق یک تبصره به آن مصوب ۶/۵/۸۱، قانون اصلاح ماده ۱۱۸۴ قانن مدنی مصوب ۱۳۷۹، قانون اصلاح ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی مصوب ۱۹/۸/۸۱، قانون اصلاح ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی مصوب ۱۹/۸/۸۱، قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی مصوب ۸/۵/۱۳۷۶، قانون تفسیر تبصره‌های ۳ و ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۳/۶/۷۳، قانون الحاق یک تبصره به ماده ۳۳۶ قانون مدنی مصوب ۹/۵/۱۳۸۵، قانون اصلاح ماده‌های ۹۴۶ و ۹۴۸ و حذف ماده ۹۴۷ قانون مدنی مصوب ۶/۱۱/۱۳۸۷ است. البته باید متذکر شد که برخی از قوانین فوق با تصویب قانون جدید حمایت خانواده مصوب ۹۱ نسخ شده است.
مزیت‌های یک قانون
وی ادامه داد: در حال حاضر تا حدودی قانونگذار از رویه تعدد قانون دست کشیده است. مزیت مهم قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ تجمیع و یکپارچه کردن مقررات مربوط به حقوق خانواده است. این قانون چند قانون متفرقه و پراکنده را جمع‌آوری کرده است و تا حدودی به قوانین حقوق خانواده نظم و نسق داده است.
این مدرس دانشگاه ادامه می‌دهد: با وجود، در قانون مذکور نسبت به قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ غفلت شده است. چنانکه نسخ صریح این قانون اعلام نشده و به همین جهت باید پذیرفت که قانون قدیم حمایت خانواده به طورکلی نسخ نشده است. اما در طول سال‌های پس از انقلاب اصلاحات جزئی و پاره پاره آن قانون به طور مکرر رخ داده و بسیاری از مقررات آن حذف شده یا تغییر کرده است.
وی تاکید می‌کند: اگرچه ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب اسفند ۱۳۹۱ در مقام نسخ قوانین سابق با صراحت و تفصیل طی یازده بند قوانین منسوخ را احصا کرده است در این میان، به دلیلی نامعلوم از قانون حمایت خانواده قدیم نام برده نشده است. مطابق ماده یادشده: از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، قوانین زیر نسخ می‌شود:
۱. قانون راجع به ازدواج مصوب ۲۳/۵/۱۳۱۰
۲. قانون راجع به انکار زوجیت مصوب ۲۰/۲/۱۳۱۱
۳. قانون اصلاح مواد (۱) و (۳) قانون ازدواج مصوب ۲۹/۲/۱۳۱۶
۴. قانون لزوم ارائه گواهی‌نامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب ۱۳/۹/۱۳۱۷
۵. قانون اعطای حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب ۶/۵/۱۳۶۴
۶. قانون مربوط به حق حضانت مصوب ۲۲/۴/۱۳۶۵
۷. قانون الزام تزریق واکسن ضد کزاز برای بانوان قبل از ازدواج مصوب ۲۳/۱/۱۳۶۷
۸. قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۷۱ به جز بند(ب) تبصره (۶) آن و نیز قانون تفسیر تبصره‌های ۳ و ۶ قانون مذکور مصوب ۳/۶/۱۳۷۳
۹. مواد ۶۴۲، ۶۴۵ و ۶۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۲/۳/۱۳۷۵
۱۰. قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل بیست و یکم قانون اساسی مصوب ۸/۵/۱۳۷۶
۱۱. قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۶.
قوانینی که باقی می‌مانند
میرزایی ادامه می‌دهد: بر این اساس مقرراتی از قانون قدیم حمایت خانواده که با احکام قانون جدید مغایرت ندارد به قوت و اعتبار خود باقی است که در این میان می‌توان به ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ در خصوص شرایط قانونی ازدواج مجدد مردان اشاره کرد. به موجب این ماده:« مرد نمی‌تواند با داشتن زن همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر: ۱. رضایت همسر اول؛ ۲. عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی؛ ۳. عدم تمکین زن از شوهر؛ ۴. ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج موضوع بند‌های ۵ و ۶ ماده ۸؛ ۵. محکومیت زن وفق بند ۸ ماده ۸؛ ۶. ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد مضر برابر بند ۹ ماده ۸؛ ۷. ترک زندگی خانوادگی از طرف زن؛ ۸. عقیم بودن زن؛ ۹. غایب مفقود‌الاثر شدن زن برابر بند ۱۴ ماده ۸ ».
به گفته این حقوقدان، از طرفی مطابق قانون مصوب سال ۵۳ اختیار همسر متعدد برای مردان محدود به دو همسر است و از طرف دیگر اختیار همسر دوم پس از احراز شرایط مقرر در این ماده و با اجازه دادگاه ممکن است. ماده ۵۶ قانون جدید حمایت خانواده مؤید این نظر است که در این رابطه مقرر داشته است:« هر سردفتر که بدون … حکم صادر شده در مورد تجویز ازدواج مجدد … به ثبت ازدواج اقدام کند … به محرومیت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامی … محکوم می شود». ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ موردی دیگر از احکام معتبر از قانون مزبور است که به زوجه اختیار داده است در شرایطی بتواند زوج را از اشتغال به مشاغل معین بازدارد.
قوانینی که جنبه اجرایی پیدا نکرد
میرزایی ادامه می‌دهد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی برخی قوانین تصویب شده در زمان رژیم سابق در دادگاه‌ها و دیگر نهاد‌های رسمی جنبه اجرایی پیدا نکرد.
وی ادامه می‌دهد: مثلا به موجب اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی مجلس از تصویب قوانین مغایر با شرع ممنوع است و تشخیص رعایت این محدوده به عهده شورای نگهبان گذاشته شده و نحوه اجرای این وظیفه طی اصول ۹۱ تا ۹۷ قانون اساسی مشخص شده است. در اجرای اصول یادشده شورای مذکور پاره‌ای از قوانین مصوب پیش از انقلاب را مغایر شرع تشخیص داد و به همین علت تمام یا برخی از مقررات آن قوانین را باطل اعلام کرد. برای مثال طی نظریه شماره ۱۴۸۸ مورخ۹/۵/۶۳ مجازات مقرر در ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده ۵۳ ( مجازات اختیار همسر دوم بدون اجازه دادگاه) را غیر شرعی و باطل اعلام کرده است. بیشتر دادگاه‌ها نیز از عمل به قوانین ابطال شده خودداری کردند. در حالی که به عقیده برخی صاحب نظران، تا زمانی که قوانین مزبور از طرف مجلس نسخ نشده اند، اعتبارشان باقی است.
میرزایی می‌گوید: این مسأله به یکی از دشواری‌های نظام حقوقی تبدیل شده است چنان که هنوز به طور قطعی معلوم نیست که قوانین ابطال شده از نظام حقوقی ما خارج شده‌اند یا اینکه اعتبار آنها تا زمان نسخ توسط قانونگذار ادامه دارد. وی می‌افزاید: از این جمله است قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ که مجلس آن را تاکنون به حال خود رها کرده است؛ با اینکه کلیّت قانون مزبور تاکنون نسخ نشده ولی اجرای بسیاری مقررات آن متروک مانده است.
این مدرس دانشگاه می‌افزاید: در نوشته‌های حقوقی از محاسن آن سخن می‌رود اما، وکلا تردید دارند که بتوانند با استناد به احکام مزبور، دادرسان را با خود همراه و هم‌عقیده سازند. حکم ماده ۱۶ قانون مزبور مثالی مشهور در‌این‌باره است.
چنانکه پیش‌تر اشاره شد، مطابق ماده یادشده مردان فقط با شرایط مخصوصی می‌توانند همسر دوم اختیار کنند اما این حکم قانونی به دلیل مخالفت با موازین شرعی مدت‌ها در دادگاه‌ها مطرود ماند چنانکه امروزه نیز قدرت اجرایی خود را باز نیافته است.
وی تاکید می‌کند: همچنین برخی عملکرد‌های قانونگذار بر دشواری‌ها افزوده است؛ به این معنا که مفاد پاره‌ای قوانین پیش از انقلاب مجدداً و در قالب قوانین تازه به تصویب رسیده و تکلیف اعتبار قوانین سابق نیز در آنها مشخص نشده است. برای مثال مقررات ماده ۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ راجع به تعیین صلاحیت محلی دادگاه خانواده عیناً در ماده‌های ۱۳ و ۱۴ قانون جدید حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ آمده است و حکم مربوط به موارد خاص معافیت از هزینه دادرسی در دعاوی خانواده که در ماده ۴ قانون مصوب ۵۳ آمده بود، در ماده ۵ قانون مصوب ۹۱ تکرار شده است.
این حقوقدان در پایان تاکید می‌کند: با وجود این، قانون جدید نوآوری‌های قابل توجه دارد و حکم برخی موضوعات حقوق خانواده که در قوانین سابق مسکوت مانده بود در این قانون آورده شده است. حکم ماده ۳۰ در باره زنان شاغل نمونه‌ای از این قبیل است. همچنین است ماده ۲۲ درباره محدودیت مربوط به اجرای مهریه‌های بیش از ۱۱۰ سکه بهار آزادی. تأسیس مرکز مشاوره برای ارجاع پرونده‌های طلاق توافقی دیگر نوآوری قانون جدید است. تصریح ماده ۴۳ مبنی بر حق حضانت مادران پس از فوت پدر و تقدم آنها بر جد پدری موردی دیگر در این باره است.
به نقل از سایت حمایت
