مشروط بودن تصدی سمت سردفتری به شرکت در آزمون سردفتران و دفتریاران مگر در مواردی که قانونگذار استثناء کرده است الزامی است
سایت حقوقی دادآور
شماره هـ/۸۸/۷۹ ۱۷/۱۲/۱۳۹۰
تاریخ دادنامه: ۱/۱۲/۱۳۹۰ شماره دادنامه: ۵۴۳ کلاسه پرونده: ۸۸/۷۹
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حمید نجفی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای حمید نجفی در دادخواست خود اعلام کرده است که در موضوع «الزام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به صدور ابلاغ سردفتری اسناد رسمی برای دفتریاران موضوع بند ۶ ماده ۶ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۴» شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کردهاند و رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را درخواست کرده است.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۴/۸۰/۱۷۶۸ با موضوع دادخواست آقای میرعباس حاج سیدتقیان به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشـور و به خواسـته الزام به صدور حکم سردفتری اسناد رسمی با توجه به داشتن شرایط مصرح در بند ۶ ماده ۶ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۴، به موجب دادنامه شماره ۷۶۵ـ۱۱/۴/۱۳۸۲ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با عنایت به این که حسب بند ۶ ماده ۶ قانون دفاتر اسناد رسمی، دفتریارانی که دارای دیپلم کامل متوسطه باشند به شرط داشتن هفت سال سابقه دفتریاری اول میتوان به سردفتری دفترخانه اسناد رسمی تعیین کرد و برابر ماده ۱۷ آییننامه قانون مذکور، دفتریار کفیل دارای وظایف و حقوق دفتریار اصیل است و حسب تبصره ۷ قانون دفاتر اسناد رسمی کفیل دفترخانه باید واجد همان شرایط باشد که برای سردفتر مقرر است و ماده ۱۳ همان قانون به این امر تاکید دارد و توجهاً به این که شاکی حسب احکام شماره ۹۲۷۶/۵ ـ ۸/۷/۱۳۶۴ و ۲۱۱۳۵/۵ ـ ۲۵/۱۰/۱۳۶۸ مدیـر کل ثبت منطقـه تهران و ۳۴۲۳/۱۱۲ ـ ۱۶/۶/۱۳۷۶ مدیـرکل ثبت اسنـاد استان زنجـان و ۳۶۲۳/۴۴/۱ـ۲۷/۲/۱۳۷۷ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پستهای دفتریار اول و کفیل دفترخانه های شماره ۱۵ و ۳۸ تاکستان خدمت کرده است و بیش از هفت سال سابقه دفتریاری اول داشته است و کلیه وظایف دفتریار اول را انجام داده است و با تصدی این وظایف موضوع ماده ۱۷ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی باید از کلیه مزایای دفتریار اول از جمله مزایای موضوع بند ۶ ماده ۶ قانون دفاتر اسناد رسمی برخوردار باشد و استفساریه ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک از ریاست قوه قضاییه فقط در باب حقوق موضوع ماده ۱۷ قانون فوق الذکر بوده است و قابل تسری به عبارت وظایف موضوع همان ماده نیست. علی هذا واجد شرایط بودن شاکی برای احراز شغل سردفتری حکم به وارد بودن شکایت صادر و اعلام می شود. رأی صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۳۹۷ـ ۱۸/۱۲/۱۳۸۲ شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
ب: شعبه بیست و پنجم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۵/۸۶/۱۸۷۰ با موضوع دادخواست آقای حمید نجفی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به خـواسته الـزام به صدور حکم سـردفتری اسـناد رسمی با توجه به داشتن شرایط مصرح در بند ۶ ماده ۶ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۴، به موجب دادنامه شماره ۲۲۴۹ـ۱۴/۸/۱۳۸۷، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به این که طبق مواد ۶ و ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی صدور ابلاغ سردفتری منوط به شرکت در آزمون علمی و قبولی در آن است و کفالت سردفتری بدون شرکت در آزمون مربوط حقی برای دفتریار برای دریافت حکم سردفتری ایجاد نمی کند. بنابراین از این حیث شکایت غیرموجه تشخیص و رد میشود. رأی دیوان قطعی است.
متعاقب صدور رأی مذکور قضات صادرکننده رأی، اعلام اشتباه در صدور رأی میکنند که با ارجاع ریاست دیوان عدالت اداری پرونده به شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و این شعبه به موجب دادنامه شماره ۱۳۳ـ۳۰/۴/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به این که مفاد مادتین ۶ و ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی دایر به مشروط بودن تصدی سمت سردفتری به شرکت در آزمون علمی و قبولی در آن، مطلق بوده است و تقیید اطلاق مزبور نیازمند قید صریح از ناحیه قانونگذار است و از طرفی مواد استنادی شاکی مبنی بر تقیید اطلاق مواد مذکور در خصوص سردفتران واجد صلاحیت کفالت فاقد دلالت و صراحت به نظر میرسد، چنان کـه مناط و ملاک رأی شماره ۱۶۲ ـ ۲۸/۴/۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید موضوع است. بنا به مراتب موضوع از مصادیق مقررات ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نمیشود با رد اعمال مقررات ماده مرقوم در خصوص دادنامه شماره ۲۲۴۹ـ۱۴/۸/۱۳۸۷ صادر شده از شعبه بیست و پنجم دیوان عدالت اداری، حکم به اعتبار و استواری دادنامه موصوف صادر و اعلام می شود. این رأی قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در مدلول آراء مذکور در گردش کار محرز است.
ثانیاً: با وحدت ملاک از رأی شماره ۱۶۲ مورخ ۲۸/۴/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که شرکت در آزمون سردفتران و دفتریاران را برای افراد الزامی دانسته است مگر در مواردی که قانونگذار استنثاء کرده است، رأی شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۲ مورخ ۳۰/۴/۱۳۸۹ صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری