جرم گاه به تنهایی واقع می‌شود و به اصطلاح توسط فاعل مستقل ارتکاب می‌یابد و گاه
به صورت دسته‌جمعی واقع می‌شود.
در صورتی که جرم به صورت دسته‌جمعی واقع شود، دو فرض متصور است.
یا کسانی که در انجام جرم شرکت داشته‌اند همه در انجام رکن مادی جرم همکاری
کرده‌اند و گاهی تنها یک نفر یا تعدادی از مجرمان رکن مادی را انجام می‌دهند و
دیگران بدون شرکت در رکن مادی جرم، فقط زمینه را فراهم می‌کنند یا با دسیسه و
راهنمایی و رفتارهایی از این قبیل ارتکاب جرم را تسهیل می‌کنند. در این صورت این
افراد به اتهام معاونت در جرم دستگیر خواهند شد.
یا کسانی که در انجام جرم شرکت داشته‌اند همه در انجام رکن مادی جرم همکاری
کرده‌اند و گاهی تنها یک نفر یا تعدادی از مجرمان رکن مادی را انجام می‌دهند و
دیگران بدون شرکت در رکن مادی جرم، فقط زمینه را فراهم می‌کنند یا با دسیسه و
راهنمایی و رفتارهایی از این قبیل ارتکاب جرم را تسهیل می‌کنند. در این صورت این
افراد به اتهام معاونت در جرم دستگیر خواهند شد.
بنابراین همکاری در ارتکاب جرم ممکن است به صورت مشارکت یا به صورت معاونت باشد. مشارکت در جرم، یکی از اشکال وقوع جرم است.
در این بررسی توجه بیشتر بر روی دو بحث مهم در تحقق شرکت در جرم بوده است؛ یکی موضوع شرکت در رکن مادی جرم است که شرط لازم برای شرکت در جرم محسوب می‌شود و دیگری نقش تبانی و هماهنگی قبلی بین شرکای جرم.
حضور بیش از یک نفر در ارتکاب جرم
ممکن است ارتکاب جرم گاهی توسط یک نفر و گاهی هم توسط چند نفر انجام شود، در صورتی که چند نفر در ارتکاب رکن مادی جرم شرکت داشته باشند، مشارکت در جرم تحقق پیدا می‌کند. ممکن است ۳ حالت برای ارتکاب جرم وجود داشته
باشد:
۱- یک نفر مرتکب جرمی می‌شود.
۲- چند نفر به چند جرم مشغول باشند مانند یک شورش که عده‌ای به غارت مغازه‌ها و دیگران به تخریب مکان‌های عمومی و برخی نیز به آشوب و اخلال بسنده‌کنند.
۳- چند نفر یک جرم واحد را انجام می‌دهند، یا مرتکب می‌شوند.
در اینجا منظور ما مورد سوم است که در اصطلاح حقوقی،
شرکت در جرم گفته می‌شود. شرکت در جرم را می‌توان همکاری، دست کم ۲ یا چند نفر در
اجرای جرم خاص، به طوری که فعل هر یک سبب وقوع آن شود گفت. در صورتی که چنین اتفاقی
رخ دهد، همکاران را شریک در جرم و فعل آنها را شرکت در جرم می‌نامند.
شرکت در رکن مادی جرم
هر جرمی یک رکن مادی دارد که انجام آن شرط ضروری تحقق
جرم است. به عنوان مثال، برای بزه سرقت فاعل باید مالی را از تصرف و تسلط مالک خارج
و به تصرف و تسلط خود درآورد و یا در کلاهبرداری شخصی با دروغ و فریب، شخص دیگری را
فریب و مالی را از او به دست آورد. در قتل نیز شخص با ورود صدمه ضربه یا جراحت از
دیگری سلب حیات می‌کند. به طور قطع در جرایم عمدی احراز رکن معنوی یعنی خواست عمل
با قصد و اراده باید احراز شود. بنابراین در شرکت در جرم باید مرتکبان در رکن مادی
مشارکت داشته باشند و به نحوی جرم منتسب به فعل یا ترک فعل همه آنها باشد.
جرم است. به عنوان مثال، برای بزه سرقت فاعل باید مالی را از تصرف و تسلط مالک خارج
و به تصرف و تسلط خود درآورد و یا در کلاهبرداری شخصی با دروغ و فریب، شخص دیگری را
فریب و مالی را از او به دست آورد. در قتل نیز شخص با ورود صدمه ضربه یا جراحت از
دیگری سلب حیات می‌کند. به طور قطع در جرایم عمدی احراز رکن معنوی یعنی خواست عمل
با قصد و اراده باید احراز شود. بنابراین در شرکت در جرم باید مرتکبان در رکن مادی
مشارکت داشته باشند و به نحوی جرم منتسب به فعل یا ترک فعل همه آنها باشد.
به عبارت روشن‌تر به عنوان مثال در بحث سرقت، افرادی
شریک محسوب می‌شوند که در جابه‌جایی اموال، یعنی خروج مال از تصرف مالک (تصرف عرفی
و قانونی) شرکت داشته باشند. فی‌المثل قالیچه‌ای را جمع کنند و به شانه شخص دیگری
بگذارند و یا هر دو از مغازه و منزل خارج کنند. این افراد ممکن است تمام اقدامات را
مشابه هم انجام ندهند، اما عرفا وقتی کسی قالیچه را جمع و به دیگری می‌دهد، هر ۲
شریک در سرقت هستند و یا ممکن است ۲ نفر هر کدام به گونه‌ای موجب فریب شخص دیگری
شوند و مجموع اقدامات آنها موجب شود تا فریب خورده، اموال خود را به آن فرد بدهد
(شرکت در جرم کلاهبرداری). یا در بحث قتل، صدمات هر ۲ باید به گونه‌ای باشد که فرد
به علت صدمات هر ۲ کشته شود و قتل مستند به فعل هر ۲ باشد.
شریک محسوب می‌شوند که در جابه‌جایی اموال، یعنی خروج مال از تصرف مالک (تصرف عرفی
و قانونی) شرکت داشته باشند. فی‌المثل قالیچه‌ای را جمع کنند و به شانه شخص دیگری
بگذارند و یا هر دو از مغازه و منزل خارج کنند. این افراد ممکن است تمام اقدامات را
مشابه هم انجام ندهند، اما عرفا وقتی کسی قالیچه را جمع و به دیگری می‌دهد، هر ۲
شریک در سرقت هستند و یا ممکن است ۲ نفر هر کدام به گونه‌ای موجب فریب شخص دیگری
شوند و مجموع اقدامات آنها موجب شود تا فریب خورده، اموال خود را به آن فرد بدهد
(شرکت در جرم کلاهبرداری). یا در بحث قتل، صدمات هر ۲ باید به گونه‌ای باشد که فرد
به علت صدمات هر ۲ کشته شود و قتل مستند به فعل هر ۲ باشد.
نظر پزشک قانونی تعیین‌کننده حکم مجرمان
به طور کلی نظریه سازمان پزشکی قانونی در خصوص جرایم رخ داده علی‌الخصوص قتل عمد، تاثیر به سزایی در نحوه تصمیم‌گیری قاضی خواهد داشت.
البته در بحث مشارکت در جرم، همین‌که ثابت شد که جرم منتسب به فعل و یا ترک فعل
شرکت‌کنندگان است، مسئولیت کیفری اساسا محقق می‌شود. میزان دخالت شرکت کنندگان
تاثیری ندارد.
البته در بحث مشارکت در جرم، همین‌که ثابت شد که جرم منتسب به فعل و یا ترک فعل
شرکت‌کنندگان است، مسئولیت کیفری اساسا محقق می‌شود. میزان دخالت شرکت کنندگان
تاثیری ندارد.
بنابراین، مهم نیست که فعالیت و عمل شرکای جرم مساوی
باشد یا متفاوت، کم باشد یا زیاد. حتی اگر اقدام هر یک از شرکای جرم به تنهایی برای
وقوع جرم کافی باشد، بقیه نیز به عنوان فاعل مستقل قابل مجازات خواهند بود. اگر
شخصی با زدن ضربه چاقو به شکم دیگری موجب خونریزی وی شود و شخص دیگری به جمجمه او
صدمه وارد کند و نظر پزشک قانونی بر این باشد که جراحات وارده منتسب به جنایت هر ۲
نفر است و شخص بر اثر ضرب‌و‌جرح آن ۲ نفر کشته شده، هر ۲ قاتل تلقی می‌شوند، ماده
۴۲ قانون مجازات اسلامی ضمن بیان رئوس شرایط تحقق مشارکت در جرم، حاکم بر این موضوع
است. البته باید توجه داشته باشیم که صرف همکاری در جرم موجب تحقق مشارکت در جرم
نیست. به عنوان مثال اگر شخصی با چاقو دیگری را زخمی کند و
همراهان وی با چوب و لگد فرد مصدوم را مضروب کنند و پزشک قانونی اعلام کند که مرگ
ناشی از شئ برنده باشد، فقط زننده چاقو مرتکب قتل شده و مابقی افراد به دلیل اینکه
اقدام آنان علت کشته شدن فرد نبوده و اگر مصدوم با چاقو مجروح نمی‌شد، صدمات دیگر
افراد موجب مرگ وی نمی‌شد، شرکت در قتل مصداق نخواهد داشت. شرکت در قتل، چه با
موازعه و تبانی و چه به تنهایی، هر یک به سهم خود در ورود صدمه و جراحت باید مداخله
کرده باشند. یعنی شرکت در رکن مادی جرم در بحث قتل یا ربایش مال دیگری در بحث سرقت
و غیره. لذا اگر ۵ نفر تصمیم بر قتل فردی داشته باشند، ۱ نفر با وسیله نقلیه خود،
آنها را به منزل مقتول و ۱ نفر در منزل را برای آنان باز کند و ۳ نفر وارد شوند و
آن ۳ نفر مباردت به قتل کنند، شخص راننده و شخص بازکننده، شریک در قتل نخواهند بود.
یا اگر این اقدام برای سرقت باشد، راننده و بازکننده در فقط معاون تلقی می‌شوند.
یعنی موجب تسهیل و آسان شدن ارتکاب جرم سرقت و یا قتل شده‌اند.
باشد یا متفاوت، کم باشد یا زیاد. حتی اگر اقدام هر یک از شرکای جرم به تنهایی برای
وقوع جرم کافی باشد، بقیه نیز به عنوان فاعل مستقل قابل مجازات خواهند بود. اگر
شخصی با زدن ضربه چاقو به شکم دیگری موجب خونریزی وی شود و شخص دیگری به جمجمه او
صدمه وارد کند و نظر پزشک قانونی بر این باشد که جراحات وارده منتسب به جنایت هر ۲
نفر است و شخص بر اثر ضرب‌و‌جرح آن ۲ نفر کشته شده، هر ۲ قاتل تلقی می‌شوند، ماده
۴۲ قانون مجازات اسلامی ضمن بیان رئوس شرایط تحقق مشارکت در جرم، حاکم بر این موضوع
است. البته باید توجه داشته باشیم که صرف همکاری در جرم موجب تحقق مشارکت در جرم
نیست. به عنوان مثال اگر شخصی با چاقو دیگری را زخمی کند و
همراهان وی با چوب و لگد فرد مصدوم را مضروب کنند و پزشک قانونی اعلام کند که مرگ
ناشی از شئ برنده باشد، فقط زننده چاقو مرتکب قتل شده و مابقی افراد به دلیل اینکه
اقدام آنان علت کشته شدن فرد نبوده و اگر مصدوم با چاقو مجروح نمی‌شد، صدمات دیگر
افراد موجب مرگ وی نمی‌شد، شرکت در قتل مصداق نخواهد داشت. شرکت در قتل، چه با
موازعه و تبانی و چه به تنهایی، هر یک به سهم خود در ورود صدمه و جراحت باید مداخله
کرده باشند. یعنی شرکت در رکن مادی جرم در بحث قتل یا ربایش مال دیگری در بحث سرقت
و غیره. لذا اگر ۵ نفر تصمیم بر قتل فردی داشته باشند، ۱ نفر با وسیله نقلیه خود،
آنها را به منزل مقتول و ۱ نفر در منزل را برای آنان باز کند و ۳ نفر وارد شوند و
آن ۳ نفر مباردت به قتل کنند، شخص راننده و شخص بازکننده، شریک در قتل نخواهند بود.
یا اگر این اقدام برای سرقت باشد، راننده و بازکننده در فقط معاون تلقی می‌شوند.
یعنی موجب تسهیل و آسان شدن ارتکاب جرم سرقت و یا قتل شده‌اند.
عدم لزوم هماهنگی برای مشارکت در قتل
لازم نیست که شرکا با یکدیگر تبانی کرده باشند. ممکن است شخص در ابتدای خیابان فردی را مجروح کند و شخص دیگری نیز فرد مجروح را در انتهای همان خیابان مورد صدمه قرار دهد به گونه‌ای که مقتول به علت جنایت این ۲ نفر کشته شود. در این صورت شرکت در جرم محقق می‌شود. بنابراین ضرورتی برای هماهنگی برای مشارکت در قتل دیده نمی‌شود. این در حالی است که در بحث معاونت، قضیه متفاوت است.
معاون باید با مباشر تبانی، همراهی و همفکری کند. خواه قبل از ارتکاب جرم و یا همزمان با جرم اقدامی مانند تشویق، دادن وسایل ارتکاب جرم، راهنمایی و غیره زمینه ارتکاب جرم را برای مباشر فراهم کرده باشد. به عنوان مثال فردی قصد سرقت دارد، دیگری او را به محل سرقت برده و برای سرقت در را باز می‌کند،
فرد دیگر داخل منزل شده و اجناس را می‌رباید و با کمک همان شخص فرار می‌کند.
فرد دیگر داخل منزل شده و اجناس را می‌رباید و با کمک همان شخص فرار می‌کند.
در اینجا معاونت مصداق دارد و برعکس اگر شخص برای مراقبت از خود از دیگری اسلحه بگیرد، اما اسلحه را وسیله قتل فرد دیگری قرار دهد، شخصی که اسلحه دارد به علت آنکه همزمان با ارتکاب جرم تبانی و همفکری با مباشر در مورد قتل نداشته، بزه معاونت در قتل مصداق ندارد. در حالی که در مشارکت الزاما
ضرورتی به تبانی و همراهی نیست. هر چند قوانین موجود از جمله ماده ۴۲ قانون مجازات
اسلامی، تا حدی از مقررات سابق و پشتیبانی عملی بهره جسته و لذا تا حدی مشکل را
برطرف می‌کند، اما در بحث شرکت در قتل مواد ۲۱۲ تا ۲۱۸ از ابهاماتی برخوردار است که
در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی بخشی از این ابهامات برطرف شده که بحث تفصیلی
بعد از تصویب خواهد آمد. در پایان در جمع‌بندی باید گفت که در این گزارش ۲ موضوع
مهم در تحقق شرکت در جرم بررسی شد. موضوع اول ضرورت مداخله شرکای جرم در عنصر مادی
جرم است.
ضرورتی به تبانی و همراهی نیست. هر چند قوانین موجود از جمله ماده ۴۲ قانون مجازات
اسلامی، تا حدی از مقررات سابق و پشتیبانی عملی بهره جسته و لذا تا حدی مشکل را
برطرف می‌کند، اما در بحث شرکت در قتل مواد ۲۱۲ تا ۲۱۸ از ابهاماتی برخوردار است که
در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی بخشی از این ابهامات برطرف شده که بحث تفصیلی
بعد از تصویب خواهد آمد. در پایان در جمع‌بندی باید گفت که در این گزارش ۲ موضوع
مهم در تحقق شرکت در جرم بررسی شد. موضوع اول ضرورت مداخله شرکای جرم در عنصر مادی
جرم است.
منظور این است که عمل مادی و خارجی باید با توسط بیش از یک نفر انجام پذیرد. اما موضوعی دیگری که به بررسی آن پرداخته شد، تبانی و همکاری میان شرکای جرم است. در شرکت در جرم لازم نیست که میان شرکا تبانی و قصد قبلی وجود داشته باشد، چیزی که در جرم معاونت در جرم وجود آن لازم است. بنابراین میان شرکت در جرم و معاونت در جرم از نظر ضرورت، وجود تبانی تفاوت دارد. معاونت در جرم در صورتی
محقق می‌شود که میان متهمان پرونده، قصد قبلی و تبانی وجود داشته باشد. اما در شرکت
در جرم بودن یا نبودن، قصد قبلی و تبانی اهمیتی ندارد.
محقق می‌شود که میان متهمان پرونده، قصد قبلی و تبانی وجود داشته باشد. اما در شرکت
در جرم بودن یا نبودن، قصد قبلی و تبانی اهمیتی ندارد.
* علی نجفی توانا – حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری
به نقل از سایت باشگاه خبرنگاران
