سایت حقوقی دادآور
مسائل
وکلای جوان: موانع و راهکارها
(قانون گریزی یا قانون مداری)
مقدمه
با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری در سال ۱۳۷۶ و لزوم برگزاری آزمون وکالت مستند به ماده ۱ این قانون و
همچنین تصویب ماده ۱۸۷ لایحه برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی، تعداد وکلای جوان هر سال رو به فزونی گذارده به طوری که امروزه اکثریت وکلا دادگستری را وکلای جوان تشکیل می دهند. آسیب شناسی مسائل و معضلات وکلای جوان همواره از جنبه های گوناگون مورد بررسی های علمی و غیر علمی قرار گرفته است. در اظهار نظرهای علمی، وکلای جوان عموما وکلای کم تجربه و بدون آگاهی و بینش لازم در شغل وکالت قلمداد گردیده به طوری که این رویکرد این کم و
بینش صحیح می باشد.
اما در خصوص بررسی موانع تا کنون اقدام جامع و کامل صورت نگرفته و همانطور که خاطر نشان شد بیشتر آسیب شناسی ها غیر کارشناسی و عموما در مجامع خاص وکلا و به صورت نقد و بررسی و یا در اظهار نظر مقامات و مسئولان دستگاه قضایی شکل گرفته است.
فلذا در این مقاله سعی بر این است با بضاعت علمی نگارنده- که خود در حرفه وکالت با این موانع و محدودیتها مواجه و از
وکلای جوان قلمداد می شود از موانع و مشکلات با رویکرد قانونی سخن گفت و در نهایت راهکارها و راهبردهای لازم (دیدگاه این دسته از وکلاء) مورد پیشنهاد قرار گیرد.
موانع و راهکارهای برون رفت از معضلات وکلای جوان
۱- وجود قوانین و مقررات متفاوت و متعدد در حرفه وکالت گستردگی و فراوانی قوانین وکالت، وضع
قوانین موردی و اقتضائی و نیز عدم تناسب این قوانین با وضع کنونی حرفه وکالت از
عمده ترین معضلات و موانع رو به روی وکلای جوان بوده به طوری که عدم آشنایی اکثریت
وکلاء در بدو امر وکالت باآنها چالشهای عمده ای در فعالیت حرفه ای یک وکیل تازه
کار و در ادامه آن ایجاد می نماید. در رویکرد کلی به مجموعه مقررات مربوط به وکلاء
اعم از تشکیلات وکلاء، صندوق حمایت و یا دادسرا و دادگاه انتظامی، حقوق و تکالیف
یک وکیل دادگستری به راحتی قابل استنباط و استنتاج نیست. فلذا تورم قوانین حقوقی و
کیفری مربوطه سبب عدم مطالعه و آشنایی وکلای جوان شده و همین امر ممکن است صدمات
جبران ناپذیری به موقعیت و حرفه یک وکیل وارد نموده و حتی وی را از ادامه فعالیت
ممنوع یا معلق سازد.
شاید چنین استدلال گردد، موضوع این قوانین متعدد، متفاوت بوده و با یکدیگر همپوشانی ندارد. ولیکن در جواب باید اذعان
نمود مثلا از مواد ۷۶ تا آخر آئین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری در
خصوص جرم انگاری تخلفات انتظامی وکلاء می باشد. در مقابل ماده ۲ آئین نامه تعرفه
حق الوکاله و ماده ۴ آئین نامه مربوط به تعیین میزان و طرز وصول حق عضویت، ماده
۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم مجدداً در حوزه وکالت دادگستری و حتی سایر قوانین
کیفری و حقوقی جرم انگاری نموده به طوری که تشخیص رعایت قانون با مشکل مواجه خواهد
شد.
امروزه در کلیه نظامهای حقوقی پیشرفته بالاخص کشورهای دارای سیستم رومی- ژرمنی قوانین به صورت کد بندی، تقسیم بندی و موضوعی تدوین شده تا علاوه بر سهولت دسترسی به آنها، قضات در صدور حکم نهایی حقوق و تعهدات طرفین دعوی را
ملحوظ دارند.
فلذا در این حوزه وکلای جوان از کانون وکلاء و سایر نهادهای ذی ربط در حوزه قانون گذاری انتظار دارند با کارشناسی و
بررسی های جامع و انطباق قوانین وکالت با سایر قوانین وکالتی در جهان، ضمن تدوین
قانون جامع و مانع وکالت، گستردگی وکلاء و مخصوصاً کارآمدی و به روز بودن مورد
توجه قرار گیرد. به دیگر سخن باید چنین گفت با توجه به فزونی بیش از اندازه وکلاء
در کلیه شهرهای بزرگ و کوچک کشور باید رهیافت قانونگذاران تسهیل فرآیند وکالت
مشتری (موکل) مداری و جذاب بازار هدف باشد نه این که قوانین مربوطه با جرم انگاری
و تورم مجدد قوانین انتظامی و کیفری عملاً خود مانع گستردگی و فراگیری وکالت در
کشور گردند.
۲- قوانین مالیاتی مربوط به وکلاء
اصولا تمامی مشاغل خدماتی می بایست مطابق قانون مالیاتهای مستقیم مبلغی از درآمد خود را به عنوان مالیات به ادارات و
حوزه های مالیاتی مربوطه پرداخت نمایند. وکلای دادگستری نیز از این مقوله مستثناء
نبوده و هماره مؤدیان خوش حساب ادارات مالیاتی تلقی می گردند. امروزه کلیه اشخاص
به جهت خدمات عمومی که دولتها از جنبه تصدی گری انجام می دهند معتقدند پرداختن
مالیات از محل درآمد غیر قانونی نبوده و آن را عموما یک وظیفه اخلاقی و ملی قلمداد
می نمایند. فلذا اصل پرداخت مالیات قانونی و یک تکلیف حرفه ای اخلاقی و وکالتی
برای وکلای قانونمند بوده ولی شیوه اخذ مالیات و برگه های تشخیص مورد اعتراض
اکثریت وکلا بالاخص وکلای جوان می باشد البته شایان ذکر است متاسفانه رویکرد
ادارات مالیاتی در کلیه نقاط کشور یکسان نبوده و عموماً سلیقه ای می باشد.
دومین چالش عمده در دیدگاه اکثریت وکلاء امور مالیاتی به نحوه ی پیش گفته می باشد. حال به صورت فهرست وار این موانع
و مشکلات مورد بررسی و نقد قرار می گیرد:
الف) داشتن دفاتر درآمد و هزینه
مطابق ماده ۵۵ آئین نامه قانون وکالت سال ۱۳۱۵ داشتن دفاتر درآمد و هزینه برای وکلای دادگستری الزامی بوده و می بایست
مطابق قانون تکالیف و تعهدات مالی خود را در دارالوکاله به انجام رسانند. حال سوال
این است که قانون سال ۱۳۱۵ چه تناسبی با وضعیت کنونی وکلای دادگستری در زمان حاضر
دارد؟ مضافاً این که وقتی وکلاء دفترچه مالیاتی ممهور به مهر مالیاتی و برگ شماری
شده را از حوزه مالیاتی خود (حداقل در حوزه کانون وکلای مرکز) دریافت و مبادرت به
ابطال نموده، نیز آیا وجود چنین تکلیفی، اجرای دوباره قانون نیست؟؟ از طرفی وکلای
جوان دادگستری نیز که حداکثر ۵ تا ۱۰ پرونده (و یا کمتر یا بیشتر) از این پرونده
در سال قبول می نماید چگونه باید اقدام به نگهداری، ثبت و یا پلمپ دفاتر نمایند در
صورتی که وکلاء تاجر محسوب نشده و مطابق ماده ۶ قانون تجارت اصولا تجار و شرکتهای
تجاری مکلف به داشتن دفاتر می باشند.
ب) تشخیص مالیات از طریق علی الراس
با نبود دفاتر مطابق ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم، ادارات مالیات اقدام به تعیین مالیات علی الرأس می نمایند، هر
چند که بند ۱ ماده ۹۷ قانون مزبور، ظاهری دستور گرایانه و امری ندارد ولیکن ممیزان
ادارات مالیاتی از این اختیار استفاده و علاوه بر تعیین مالیات به صورت علی الرأس،
مبلغی را از بابت نداشتن دفتر در احتساب مالیات، وکلاء را جریمه نموده و بار این
مالیات بیشتر به دوش وکلای جوان و کم درآمد می باشد. درطرف دیگر ممیزان در احتساب
مالیات علی الرأس به مانع ابطالی تمرهای دفترچه مالیاتی و تعداد آنها توجه نموده و
طبق رویه و عرف ادارات مالیات، مبالغ گزاف را بر مبنای پیش داوری در برگ تشخیص
مالیاتی قید می نمایند. آنچه در این شیوه تعیین مالیات بسیار حائز اهمیت است اخذ
مالیات از پرونده های غیر مالی از وکلای جوان می باشد به طوری که پاره ای از حوزه
های مالیاتی و ممیزان مزبور مبالغ الوکاله را به زعم خود برای هر پرونده غیر مالی
ده میلیون ریال تلقی نموده و بر این اساس اقدام به تعیین مالیات وکلای جوان نموده که
وکلای جوان را حتی در اخذ پرونده دچار شک و ابهام می نماید.
ج) رویه های متفاوت حوزه های مالیاتی
همان طور که خاطر نشان شد حوزه های مالیاتی در سراسر کشور رویه واحدی در اخذ مالیات، چگونگی صدور برگ تشخیص و یا صدور دفترچه مالیاتی ندارند. جالب توجه این که در پاره ای از حوزه های مالیاتی استانهای
کشور، دفترچه مالیاتی اساسا وجود خارجی نداشته و صدور این دفترچه ها بیشتر در حوزه
های قضایی استانهای تحت پوشش کانون وکلای دادگستری مرکز است. بدین ترتیب وکلای
شهرهای استان تهران و بالاخص کلان شهر تهران و کرج عملا مبالغ بیشتری را با توجه
به تناسب کار از سایر شهرها پرداخت نموده و با عنایت به هزینه بیشتر اقامت و تاسیس
دفتر در این شهرها این رویکرد ناعادلانه و غیر حقوقی می نماید فلذا جا دارد در
حوزه مالیات وکلاء به این مهم و اصلاح قوانین توجه کردد تا وکلای جوان قانونمند در حمایت قانون قرار گرفته و عملا از
قانون شکنان حمایت نگردد.
۳- تعیین مبالغ خدمات وکالتی در قانون
آخرین قانون در زمینه این خدمات، همانا آئین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۷/۴/۸۵ از سوی قوه قضائیه می باشد. این قانون حتی در زمان تصویب مسائل اقتصادی و معیشتی
وکلای جوان را مد نظر قرار نداده بود. جالب این که این قانون با هدف اشاعه فرهنگ
وکالت، ترویج استفاده از خدمات وکیل و در چارچوب اجباری شدن وکالت مورد تصویب قرار
گرفته بود.
این آئین نامه هیچ گونه رویکرد حمایتی از وکلای جوان دادگستری نداشته و با وضع مقررات امری و دستوری و جرم انگاری های
غیر کارشناسی و بی هدف عملا به تضعیف وکلای جوان انجامیده است.حالیه به بررسی این قانون پرداخته می شود.
الف) بررسی حق الوکاله
حق الوکاله تعیینی در این آئین نامه بسیار نامتناسب و دور از واقعیتهای اقتصادی بالاخص در خصوص پرونده های غیر مالی
است. در پرونده های غیر مالی در اقدامی غیر کارشناسی و در ماده ۸، سقف قرار داد
پیش بینی شده و امکان افزایش سقف به صورت جزئی و آن هم جزء از طریق تبصره ماده ۳
آئین نامه امکانپذیر است.
در بند الف ماده ۸ سقف پرونده خانوادگی چهار میلیون ریال (چهارصد هزار تومان) تعیین گردیده که این رویه نه تنها از وکلای
دادگستری جوان حمایت ننموده بلکه عملا از آنها وکلای متخلّف را تولید می کند. در
یک پرونده طلاق غیر توافقی و بالاخص طلاق غیابی از طرف زوجه که مراجعات چند ده
باره به دادگستری و سایر نهادهای مربوطه را نیاز دارد آیا واقعا اخذ چهار صد هزار
تومان پول (در فرض پرداخت کامل حق الوکاله) برای یک وکیل جوان دادگستری توجیه و
صرفه اقتصادی داشته و یا بیشتر ضرر را متوجه وی می سازد؟!؟
یا این که وکیل جوان دادگستری در اقدامی فرا قانونی می بایست اقدام به اخذ حق الوکاله به صورت واقعی و خلاف نص صریح
ماده ۸ آئین نامه نماید.
در پرونده های قصاص نفس و یا حدود و یا اعدام حداکثر ده میلیون ریال حق الوکاله تعیین گردیده که این مبالغ بسیار دور از
عرف و واقعیت جامعه وکلاء می باشد بالاخص که این پرونده در غیر حوزه محل اشتغال
وکیل جوان واقع گردیده و بدین ترتیب عملا برای وی مرقوم به صرفه نیست.
در مورد اشتغال و یا همکاری وکلای جوان با شرکتهای خصوصی که عموما مدیران آن از وجود این قانون مطلع بوده و یا می بایست مطابق تعرفه اقدام به دریافت حق الوکاله نمود (نگارنده خود نیز مدت زیادی با این
گونه شرکتها مشغول به فعالیت بوده) وجود چنین مبالغی و تعیین دستوری و خارج از
واقعیت آن، تعداد وکلای جوان قانونمند را رو به کاهش گذارده است.
ب) بررسی خدمات وکالتی بدون وکالتنامه
در ماده ۱۴ آئین نامه این خدمات دسته بندی و قیمت گذاری شده اند در بند الف تنظیم دادخواست، لایحه و شکوائیه قیمت گذاری شده اند که متاسفانه این مبالغ هم اکنون نزدیک به نرخ عریضه نویسی دادگستری بوده و
از شان وکلای جوان تحصیلکرده متین و عموما دارای مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر به
دور است.
عجیب ترین چالش این ماده مربوط به بند ج (ماده ۱۴ آئین نامه) است و در آن حق المشاوره را ساعتی …/۵۰ ریال (پنج هزار
تومان) اعلام نموده و در آن نه تنها از وکلای جوان حمایت ننموده بلکه حتی مراجعان
و موکلان را با اعلام نرخ پنج هزار تومانی بدبین نموده است. در این مورد حتی پائین
ترین مشاغل خدماتی در کشور (بدون ذکر نوع شغل) چنین نرخی را جهت خدمات خود دریافت
نمی کنند و آگاهی عموم مردم از این نرخ بیشتر موجبات تعجب و سوء ظن مردم گردیده تا
سبب تسهیل فرآیند مشاوره و یا اشاعه فرهنگ وکالت و مراجعه وکیل جوان گردد.
ج) بررسی وضعیت سفر وکلا
در ماده ۱۷ آئین نامه هزینه سفر وکلا و فوق العاده ماموریت ایشان پیش بینی شده است. علاوه بر این که نرخ گذاری در سال
۸۵ هم به دور از واقعیت موجود بوده امروزه هزینه رفت و آمد وکلاء مخصوصا در موسسات
و شرکتهای خصوصی را با چالش جدی مواجه نموده است. با توجه به تعیین نرخ رفت و
برگشت پانصد ریال به طور مثال هزینه رفت و برگشت به شهر اصفهان که حدودا ۱۰۰۰
کیلومتر از تهران رفت و برگشت بوده پنجاه هزار تومان بوده که با توجه به نرخ پرواز
و یا حتی با قطار و … خود جای تامل جدی دارد.
در این آئین نامه همچنین هیچ صحبتی از هزینه اقامت، آژانس و غذای وکلای جوان دادگستری نگردیده که با عنایت به عدم تصریح به عهده وکلا می باشد حتما!!! فلذا در یک سفر وکالتی و با توجه به آئین نامه وکلای
جوان دادگستری می بایست مقداری از هزینه سفر را شخصا بپردازند.
فلذا جا دارد قانونگذار ضمن اعلام نرخهای واقعی و کارشناسی با عنایت به جایگاه وکلای جوان دادگستری هر ساله این
نرخها را اصلاح تا موجب وهن جایگاه وکالت نگردد.
۴- هزینه تاسیس دارالوکاله برای وکلای جوان
در میان مقررات مختلف مربوط به وکالت به صراحت در ماده ۶۴ آئین نامه قانون وکالت سال ۱۳۱۶ به لزوم تاسیس دارالوکاله
برای وکلا اشاره می نماید محرز است نظاماتی که برای تاسیس و اداره دفاتر وکلاء پیش
بینی شده با وضعیت فعلی وکلای جوان و ازدیاد رو به رشد آنها تناسب ندارد.
از آنجا که وکالت شغل آزاد قلمداد شده و مشاغل آزاد می بایست محل کسب و یا تجارت مخصوص به خود را داشته باشند این مقرره برای همه وکلای جوان نیز الزامی می نماید. ولیکن همواره در قانون گذاری می بایست
به محظورات اقتصادی و واقعیتهای اجتماعی نیز توجه لازم معطوف گردد. با توجه به
کثرت روز افزون وکلای جوان در شهرهای بزرگ و بالاخص تهران و با عنایت به هزینه
بالای خرید و یا اجاره دفتر امروزه بسیاری از وکلای جوان ترجیح می دهند به صورت
دسته جمعی از یک محل اداری به عنوان دفاتر وکالت استفاده نموده و یا وکلای جوان کم
بضاعت تر عملا از تاسیس دفتر خودداری نموده و به صور دیگر اقدام به وکالت نمایند.
امروزه تعداد وکلای کیف به دست که همه دارالوکاله آنها در کیف شخصی و وسیله
ارتباطی آنها تلفن همراه کم نبوده و هیچ کس وجود و گستردگی آنها را در بین وکلای
جوان انکار نمی نماید. وکیل جوانی که در سنین حدودا سی سالگی و بعضا کمتر به درجه
وکالت پایه یک دادگستری مفتخر می گردند و عموما از خانواده های متوسط و محروم
جامعه هستند چگونه توانایی خرید و یا اجاره دفتر در کلان شهرها و یا تهران را
دارند. عدم توانایی تاسیس و ادامه فعالیت دفتر با توجه به هزینه های بسیار بالای
آن که بر هیچ وکیلی پوشیده نبوده و از عمده معضلات وکلا قلمداد شده و متاسفانه حتی
پاره ای وکلای جوان با توجه به مشکلات پیش گفته از ادامه فعالیت وکالتی و یا حرفه
ای بازمانده و به سایر حرف حقوقی و غیر حقوقی روی می آورند. وامهای اعطایی و
تسهیلات از سوی بانکها و موسسات و حتی کانون وکلاء و صندوق حمایت به هیچ روی دردی
را از جامعه وکلای جوان دوا ننموده و هیچ گروهی از مشکلات وکلای جوان را باز نمی
کند.
در اینجا کانون وکلاء می بایست از مقررات سختگیرانه تاسیس دفتر احتراز و با قبول واقعیت وضعیت وکلای جوان و کم توان
اقتصادی و با تاسیس مجموعه های حقوقی در کنار کانون وکلاء و به رسمیت شناختن موسسه
های حقوقی و اشتغال وکلای جوان به صورت رسمی تحت نظر آن موسسات فرآیند وکالت را
تسهیل نماید.
۵- عدم حمایت واقعی از وکلای جوان
اصولا رویکردهای حمایتی از سوی کانونهای وکلا که یک موسسه غیر دولتی و به نعی NGO می باشند نسبت به وکلای جوان ملحوظ و قابل توجه نیست.
این عدم حمایتها از منظر مالی و منظر حرفه ای مورد توجه و عنایت می باشد.
الف) عدم حمایت مالی از وکلا
اخذ پروانه کار آموزی وکالت در بدو امر ورود به این حرفه خود مستلزم هزینه هایی برای وکلای جوان است. هر چند این هزینه ها به نظر برخی بسیار کم و جزئی بوده (از قبیل هزینه اخذ پروانه، دفترچه کارآموزی
وکالت، خرید اوراق و …) ولیکن برای یک فارغ التحصیل و دانش آموخته رشته حقوق در
ابتدای ورود به حرفه وکالت شروع هزینه ها و پرداختهای مالی برای وکیل جوان بی درآمد است.
وکلای جوان بعد از اخذ پروانه وکالت پایه یک و پرداخت هزینه های دریافت پروانه می بایست هزینه های تاسیس دفتر وکالت
تجهیز، مبلمان، نصب تابلو، چاپ کارت ، سربرگ، منشی و… را متقبل گردند در حالی که هنوز کسب درآمد ننموده و این مساله تحمل بار اضافی و مالی برای آنها است.
علاوه بر این همان طور که کلیه وکلای دادگستری واقف می باشند وکلای جوان جهت حفظ آراستگی ظاهر، وقار و متناسب با حرفه وکالت و جذب موکل در نحوه ی پوشش و رفت و آمد و تعاملات خود دچار هزینه های مالی
بوده که سایر حرف و مشاغل کسبی عملا با چنین هزینه های مواجه نبوده و نیستند.
ب) عدم حمایت کانون وکلا از وکلای جوان
وکلای جوان که مطابق مقررات و قوانین وکالت دارای مسئولیت انتظامی مدنی و جزائی گسترده ای قرار گیرند در مقابل موکلان
از حمایت انتظامی و حرفه ای بسیار کوچکی برخوردار هستند. همان طور که در کلیه
روابط اجتماعی و انسانی محرز است حقوق و تکالیف ۲ بعد و ۲ سکه یک رابطه می باشند و
عدم تناسب میان حقوق و وظایف به ناکارآمدی و یا ایجاد اختلاف در یک رابطه می
انجامد.
در قانون وکالت سال ۱۳۱۵ از ماده ۲۷ تا ماده ۵۵ و در آئین نامه وکالت فقط از تکالیف وکلا صحبت به عمل آورده شده است. در
موارد ۵ و ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری نیز از وظایف و تکالیف وکلا و
جرم انکاری و ضمانت اجرای آنها صحبت به میان آمده است.
در لایحه استقلال وکلای دادگستری در آئین نامه لایحه استقلال مخصوصا از مواد ۷۶ تا ۸۹ فقط سخن از تکالیف و تخلفات
انتظامی سخن به عمل آمده است. در آئین نامه تعرفه حق الوکاله سال ۸۵ در مواد ۲، ۱۵
و ۱۶ سخن از تکالیف و جرم انگاری وکلا سخن به عمل آورده است. در آئین نامه حق
عضویت سال ۱۳۵۰ از تخلفات وکلا سخن به میان آمده است. حال سخن اینجاست با وضعیت
کنونی موکلان عملا حق انتخاب وکلای جوان را داشته و دیگر وکیل جوان مبادرت به
انتخاب پرونده نمی نماید- چگونه حمایتی از منظر حرفه ای از وکیل جوان دادگستری به
عمل آمده است؟ با توجه به جرم انگاری های متعدد در قوانین وکالت چه حقوقی برای
وکیل جوان متصور است؟
وکیل جوان که عملا وکیل متخلف و قانون شکن است چگونه از حمایت کانون وکلا بهره مند می شود چرا در تشکیلات کانون وکلا یک مجموعه کامل به دادسرا و دادگاه انتظامی اختصاص یافته و هیچ مرجعی جهت حمایت وکلای
جوان وجود ندارد. همواره در قوانین وکالت، اظهار نظر مقامات و مسئولین قوه قضائیه
دادگستری، اعضای هیات مدیره کانون اعضای دادسرا و دادگاه انتظامی، و سایر مسئولین
تبلیغ در شغل وکالت ممنوع گردیده و این امر را مطابق بند ۳ ماده ۸۰ آئین نامه
لایحه استقلال ممنوع و تخلف انتظامی درجه ۴ دانسته و حتی آنها را تحصیل وکالت به
طریق فریبنده قلمداد می نمایند. آنچه مشخص و واضح است این گونه اظهار نظرهای حقوقی
و قانونی از سوی وکلای مجرب و با سابقه وکالت و یا قضاوتی مطرح می گردد که در دوره
اظهار نظر با تمکن مالی و اقتصادی بوده قضایی از وضعیت اقتصادی وکلای جوان ندارند.
این دسته سئوالات، پرسشهای بسیاری از وکلای جوان از مقامات و مسئولین ذی ربط و اعضای هیات مدیره کانون وکلا می باشد.
با وضعیت کنونی و فعالیت حدودا سی هزار وکیل که نسبت به چند ساله گذشته چند برابر گردیده و فضای عدم اعتماد به وکلا (ناشی از عملکرد برخی رسانه های گروهی) ، چگونه وکیل دادگستری جذب موکل و پرونده نماید.
وکیلی که به سختی از هزینه های تاسیس تجهیز و تاسیس دفتر وکالت برمی آید آیا با
نصب تابلو وکالت می تواند اقدام به اخذ پرونده نماید؟ تکلیف وکلای بدون دفتر و یا
دارای دفاتر مشترک چیست؟ پاسخ سوالان قطعا این است که ایجاد اشتغال وظیفه کانون
وکلا نیست و پاسخ وکلای جوان آن است که اگر در اشتغال مهم موثر و مثبت از کانون
وکلا ساخته نیست حداقل جلوی فعالیت وکلا جوان و تازه کار گرفته شود. همین دیدگاهها
سبب شده وکلای ماده ۱۸۷ آزادانه مبادرت به تبلیغ وجذب موکل نمایند و وکلای جوان
کانون بیشتر در معذوریت و محدودیت باشند. هر چند در جشن استقلال و اظهارات اعضای
محترم هیات مدیره از حل این معضلات و حمایت از وکلا صحبت گردیده ولیکن این حمایت
بیشتر جنبه شعاری و تبلیغاتی داشته تا راهبردی عملی و حمایت باشد. این حمایت از
وکلای جوان با تاسیس باشگاه و فعالیتهای ورزشی تفریحی و تامین مسکن فقط به عهده
کانون وکلای دادگستری است و بس.
۶- آسیب های خاص وکلای جوان
تا کنون کمتر در محافل رسمی به این آسیب ها پرداخته شده و عملا هیچ یک از ارکان رسمی دادگستری و قوه قضائیه به صورت
جامع به این آسیب ها پرداخته و یا حتی این مسائل از سوی پاره ای وکلای دادگستری
نفی گردیده است.
پس آنچه واقعیت بوده و وجود دارد وجود کارچاق کن واسطه و دلالها در دادگستری می باشد. وکلای جوان که به دلیل مسائل
اقتصادی امکان تهیه دفتر وکالت نداشته و به دلیل مانع قانونی امکان تبلیغ را
نداشته بعضاً در دام این گونه کار چاق کن و واسطه ها افتاده و عملا صدمات جبران
ناپذیری به وضعیت کاری و حرفه‌ای خود می رسانند. این مسأله هر چند غیر قانونی بوده
و وکیل دادگستری جوان می بایست از آن احتراز نماید ولیکن همان طور که گفته شد به
سبب موانع قانونی و معضلات اقتصادی وکلای جوان با این چالش مواجه بوده و هستند.
این گونه کار چاق کن ها با اخذ مبالغ هنگفت و دادن وعده وکالت تضمینی و تدلیس
مشتریان خود و با درصد کمی که به وکلای جوان می پردازند اقدام به معرفی موکل می
نمایند. آنچه در این بین حائز اهمیت است وجود و گستردگی این روابط با طیف گسترده
ای از وکلای جوان است. وکلای جوان که قطعا از عنوان کلاهبرداری این گونه امور
مطابق ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ارتشاء و کلاهبرداری آگاه هستند و
مطابق ماده ۵۵ قانون وکالت از تدلیس در امر وکالت مطالع می باشند فقط به سبب مسائل
پیش گفته اقدام به همکاری با این کار چاق کن و واسطه ها می نمایند. علت این امر را
باید در قانونگذاری و رویکرد کانون وکلا به مسائل وکلای جوان دانست چه وقتی وکیل
جوان دادگستری نمی تواند در اداره‌ای استخدام گردد، نمی تواند تبلیغ کند و تعداد
آنها زیاد بوده و موکلین مبادرت به انتخاب آنها می نمایند و این کارچاق کن ها علی
رغم وجود قانون آزادانه به فعالیت غیر قانونی خود ادامه می دهند چگونه می توان از
این وکلای جوان تقاضای اجرای قوانین و عدم هنجار شکنی داشت؟
فلذا جا دارد کانون وکلا در مرحله اول ساز و کارهای حمایت از وکلای جوان را در مقابل مساله مزبور ایجاد و سپس با نظارت
مستمر از ایشان (وکلای جوان) حمایت واقعی و همه جانبه به عمل آورد.
۷- عدم آموزش وکلای جوان
در لایحه استقلال کانون و بالاخص مواد ۲۸ تا ۴۷ آئین نامه لایحه استقلال مصوب سال ۱۳۳۴ به آموزش وکلای جوان از طریق طی دوران کارآموزی اشاره شده است. همان طور که همه وکلا و اصحاب فن می دانند دوران
کارآموزی مرکب از آموزش زیر نظر وکیل سرپرست، شرکت در جلسات دادگاههای کیفری،
حقوقی، خانوادگی و در نهایت شرکت در آزمون شفاهی و کتبی اختیار است.
ولیکن آنچه پر واضح است که در این دوران کارآموزی و یا حتی پس از آن بایسته های حرفه وکالت فن دفاع و بیان به هیچ یک
از وکلای جوان آموزش داده نشده و آنچه وکلای جوان کسب می نمایند از منظر تجربه
شخصی و یا گفته سایر همکاران می باشد. این که از دوران کارآموزی واقعا وکیل جوان
دادگستری با قوانین مقرارت و الزامات و رفتار حرفه ای این شغل آشنا گردد امری
بسیار بعید است. هر چند در چند ساله اخیر به مدد چاپ برخی کتب و یا کارگاههای
آموزشی و کلاسهای فن دفاع برخی اساتید و یا جلسات موردی تعداد و محدودی از وکلای
شهر تهران از خدمات آموزشی بهره جسته ولیکن اولا این آموزش فقط به مخاطبان خاص و
آن هم جزئی و موردی بوده است.
عمده چالش یک وکیل جوان برخورد با موکل طرز تهیه لایحه و دادخواست طرز اداره دفتر و… است که این امر قطعا از کتب حقوقی احراز نمی گردد. با وجود قلّت منابع در این خصوص و لزوم مطالعه و آموزش برای کلیه
وکلا بالاخص وکلای جوان جای خالی جزوات آموزشی و کارگاههای آموزش پایه و مقدمات و
حرفه ای در این خصوص بسیار خالی است. عدم آموزش به حدی دارای اهمیت است که وکلای
جوان بی تجربه ممکن است به جهت عدم آشنایی با این ضروریات در حرفه وکالت دلسرد شده
و یا آینده کاری خود را به مخاطره بیاندازند. این آموزشها فقط پایه حقوقی نداشته
بلکه در سایر حوزه‌های علوم اجتماعی از قبیل روان شناسی جامعه شناسی و… حتی در
حوزه علوم دیگر مانند رایانه و علوم رایانه ای ضرورت آن بیش از پیش حس می گردد.
ضرورت آموزش، سبب علاقمندی به کار وکالت قانونمند، رفتار حرفه ای موفقیت اقتصادی و تعالی روحی وکیل در بلند مدت می گردد.
علاوه بر مسائل هفت گانه فوق الذکر به عنوان عمده موانع و مشکلات وکلای جوان باید خاطر نشان ساخت عدم نزدیکی میان وضع اقتصادی وکلای جوان وکلای مجرب و با سابقه بالاخص در حوزه رفتار شناختی اعضای هیات
مدیره و دادسرا و دادگاه انتظامی با وکلای جوان مسائل و معضلات را برای ایشان غیر ملموس
و غیر موجه می نمایاند.
نتیجه گیری
با توجه به گستردگی و فراوانی وکلای جوان دادگستری و در اکثریت بودن آنها نسبت به وکلای مجرب و مسن (با سابقه وکالت یا
قضاوت) لزوم تغییر دیدگاه و قانونگذاری متناسب به ایشان بیش از پیش احساس می گردد.
این گروه اکثریت وکلای جوان با معضلات و مسائل عدیده اقتصادی حرفه ای و سازمانی از
نظر ارتباط با کانون وکلای دادگستری مواجه بوده و انکار این مسائل و موانع در حوزه
قانونگذاری معقول به نظر نرسیده و حتی در نگاه سایر وکلا باید مورد پذیرش واقع
گردد. طبیعی است که موانع هفت گانه که با رویکرد به قوانین وکالتی صورت گرفته قطعا
بیانگر تمامی مشکلات وکلای جوان نبوده و نیست ولی آنچه اهمیت دارد این مشکلات اهم
مشکلات بوده که هرگونه وکیل جوانی دست کم با چند و با همه آنها دست به گریبان بوده
و یا هست.
علاوه بر موانع پیش گفته لزوم تغییر در نگرش به وکیل جوان از سوی مقامات قضایی بسیار مهم است چه این مقامات مسئولین باید در جهت تقویت فرآیند اعتماد سازی به دستگاه قضایی و ایجاد اشتغال به حمایت از
وکلای جوان که یکی از بالهای فرشته عدالت است بپردازند. کانون وکلا نیز می بایست
با تغییر در نگرش خویش نسبت به تهیه مسکن وکلا از طریق تعاونی مسکن و یا تامین
امکانات رفاهی وکلا اقدام لازم و عملی را صورت دهد.
سایر نهادهای رسانه ای و ارتباطی از قبیل روزنامه ها، مجلات و تلویزیون و رادیو نیز می بایست به تقویت فعالیت حرفه ای
وکلای جوان جهت رعایت حقوق بشر و قانون اساسی نمایند.
وکلای جوان نیز می بایست با فراگیری قوانین و مقررات و مطالعه و روزآمد نمودن اطلاعات خویش با استفاده از تجربیات
وکلای مجرب و با سابقه و با تکیه بر ذات اقدس الهی و توکل اقدام به ادامه حرفه
وکالت در چارچوب قوانین و سوگند خویش نمایند (انشاءا…) در پایان با عنایت به این
که در این مختصر از جنبه تحلیلی و نظری به بررسی قوانین و مقررات پرداخته شده است
به قوانین مزبور اشاره می گردد.
۱- قانون وکالت سال ۱۳۱۵
۲- آئین نامه قانون وکالت سال ۱۳۱۶
۳- لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری سال ۱۳۳۳
۴- آئین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری سال ۱۳۷۶
۵- قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری سال ۱۳۷۶
۶- آئین نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری سال ۱۳۸۵
۷- سایر قوانین مربوط به وکالت.
فرید میدانی
وکیل پایه یک دادگستری
