مرجع صلاحیت‌دار در امور حسبی

صلاحیت دادگاه‌ها در امور حسبی
وی با بیان اینکه قاعدتا امور حسبی در صلاحیت دادگاه هستند درباره نمونه‌ای از امور حسبی که اکنون در دادگاه‌ها مطرح می‌شود، گفت: اکنون مطابق ماده ۳ قانون امور حسبی، عمدتاً رسیدگی دو دسته از مصادیق بیان‌شده در صلاحیت دادگاه است. از جمله امور راجع به غایب مفقود‌الاثر، مسئولیت ورثه در پرداخت دیون مورث و نصب قیم برای محجوران؛ البته دخالت در پاره‌ای از موارد در صلاحیت مراجع دیگری است.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه امور حسبی اغلب ترافعی نیستند، اظهار کرد: این تلقی وجود دارد که موضوعات حسبی به طور کلی غیرترافعی بوده و مراجع قضایی موظف‌اند بدون وجود اختلاف و حتی رأسا به محض اطلاع از آن اقدام و اتخاذ تصمیم ‌کنند در حالی که این امور همواره غیرترافعی نبوده و هر امر حسبی می‌تواند واجد جنبه ترافعی نیز باشد. وی این مورد را با یک مثال توضیح داد و گفت: مثلاً چنانچه در گواهی انحصار وراثت نام یکی از ورثه متوفی عمداً یا سهواً از قلم بیفتد، قطع نظر از اینکه ماده ۹ قانون تصدیق انحصار وراثت جرم‌انگاری کرده است، گواهی صادره قابل اعتراض و اصلاح است و این امر می‌تواند جنبه ترافعی نیز داشته باشد چون ممکن است اختلاف در نسب به‌وجود آید. به گفته این حقوقدان، رفع این اختلاف مستلزم رسیدگی قضایی است؛ بنابراین می‌بینید که یک امر غیرترافعی با شکایت و اعتراض واجد جنبه ترافعی می‌شود. بر این اساس نمی‌توان گفت که چون این امور ترافعی نیستند بی‌نیاز از رسیدگی در دادگاه هستند اما اینکه خروج آن از حوزه اختیارات دادگاه به کارآمد شدن عملکرد دادگاه منجر خواهد شد یا خیر، بحث دیگری است.
وی با بیان اینکه به طور قطع اکنون بخش عمده‌ای از مراجعه‌ها به دادگستری مربوط به امور حسبی است، ادامه داد: این امر بر حجم پرونده‌ها افزوده و موجبات تطویل دادرسی سایر پرونده‌ها را فراهم کرده است. باختر با بیان اینکه در اتخاذ تصمیم نسبت به برخی از موضوعات حسبی، فوریت شرط است، گفت: مع‌الوصف خروج این امور از دادگاه تا اندازه‌ای در کارآمدترشدن عملکرد دادگاه‌ها موثر و نقش آفرین خواهد بود. به گواهی تاریخ، در صدر اسلام نیز نظام حسبه تاسیس شد تا از حجم شکایات مردم به نظام قضایی
کاسته شود.

قاعده «بِیُدالحاکم» در امور حسبی
وی درباره قاعده «بِیَد الحاکم» که در مورد امور حسبی استفاده می‌شود و در پاسخ به این سوال که آیا این لفظ در مفهوم قاضی دادگاه منحصر شده است یا هر نهادی را که از سوی حکومت این وظیفه را برعهده داشته باشد، شامل می‌شود؟ نیز گفت: در امورحسبی مورد قابل برداشت این است که از دیدگاه فقها «حسبه» یک نهاد حکومتی است بنابراین منظور از ید حاکم در امور حسبی حکومت است و این لفظ منحصر به قاضی دادگاه نیست.
باختر با بیان اینکه از اختیارات حکومت است که تکفل و تصدی این حوزه را به چه نهادی واگذار کند، ادامه داد: اینکه این نهاد فرضی، می‌تواند خارج از چارچوب قوه قضاییه باشد جای بحث دارد.

نقش قوه قضاییه در امور حسبی
وی با یادآوری این نکته که در حال حاضر با توجه به وظایف و اختیارات تبیین‌شده در قوانین، چهار مرجع حق دخالت در امور حسبی را دارند، گفت: دادسراها، شوراهای حل اختلاف، دادگاه‌های خانواده (با این باور که با عنایت به قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ دادگاه‌های خانواده از جمله دادگاه‌های اختصاصی هستند) و دادگاه‌های عمومی حقوقی این مراجع را تشکیل می‌دهند.
این وکیل دادگستری افزود: البته ناگفته نماند هرکدام از این مراجع وفق صلاحیت تعریف‌شده حق دخالت دارند. به گفته وی، در گام نخست شایسته است برای تسهیل در امور مردم رسیدگی به این امور در مرجع واحد متمرکز شود.
این مدرس دانشگاه تاکید کرد: در کل این موضوع مستلزم مطالعات دقیق کارشناسی است تا همه اطراف آن مورد بررسی و کاوش قرار گیرد اما باید مطرح کرد که نه تنها منعی برای ارجاع این امور به نهادی مستقل وجود ندارد بلکه مطلوب همین است.
وی افزود: همان‌طور که بیان شد حسبه یک نهاد حکومتی است و حکومت می‌تواند این امور را به هر نهادی واگذار کند. از این دیدگاه به‌نظر می‌رسد منع شرعی وجود ندارد اما از دو جهت واگذاری این امور به نهاد مستقل خارج از قوه قضاییه قابل پذیرش و دفاع نیست زیرا اولاً حضرت امام(ره) معتقدند تصدی امور حسبیه به عهده مجتهد جامع‌الشرایط است اگرچه اکثریت قضات ما مجتهد جامع‌الشرایط نیستند اما مأذون از سوی مجتهد جامع‌الشرایط هستند. باختر با بیان اینکه حسبه منصبی است در کنار منصب قضا گفت: با عنایت به وظایف قوه قضاییه همین قوه بهترین ارگان برای کفالت و سرپرستی نهاد مستقل پیشنهادی می‌تواند باشد زیرا سنخیت و تجانس قضا با حسبه اقتضا می‌کند. وی افزود: اینکه قانون اساسی به صراحت در بند ۲ اصل ۱۵۶ رسیدگی به این امور را به قوه قضاییه محول کرده است بنابراین با عنایت به این اصل امکان خروج این امور از قوه قضاییه وجود ندارد.
به گفته وی، نهاد مستقل فرضی مغایرتی با اصل ۶۱ قانون اساسی که عنوان می‌کند: «اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاه های دادگستری است»، ندارد زیرا نهاد مذکور از زیر مجموعه قوه قضائیه خارج نشده و از طرفی در اصل مذکور فضای فیزیکی دادگستری مدنظر نیست بلکه به ساختار مرجعی که به احقاق حق و اجرای عدالت می‌پردازد توجه دارد.
این حقوقدان و مدرس دانشگاه با بیان اینکه قانونگذار در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷ دخالت این شورا را در صدور گواهی انحصار وراثت، مهروموم و تحریر ترکه و رفع آنها نیز اقدامات لازم برای حفظ اموال صغیر، مجنون، شخص غیررشید که فاقد ولی یا قیم باشد همچنین غایب مفقودالاثر، ماترک متوفای بلاوارث و اموال مجهول‌المالک پذیرفته است، افزود: به عبارتی رسیدگی به این امور را به شوراهای حل اختلاف ارجاع داده است و این امر مؤید آن است که ارجاع امور حسبی به نهاد دیگر – البته زیر مجموعه قوه قضائیه – مغایرتی با قانون اساسی و شرع ندارد.
ارجاع برخی از امور حسبی به دادستان
وی با بیان اینکه در قانون امور حسبی استثنائا برخی امور حسبی به دادستان ارجاع داده شده است و مصادیق آن را به قوانین خاص ارجاع داده است، گفت: برای روشن شدن موضوع لازم است ابتدا اشاره‌ای به وظایف دادستان داشته باشیم. وظایف و اختیارات دادستان در قوانین موضوعه در دو قالب پیش‌بینی شده است: یک دسته وظایف و اختیارات قضایی است و دسته دیگر وظایف اداری است که عمده آن مربوط به امور حسبی می‌شود. به گفته باختر، این دسته از وظایف در قانون امور حسبی و قوانین خاص تعریف و احصاء شده است و این امور مستلزم رسیدگی قضایی نیست؛ از این رو به دادستان محول شده است مع‌الوصف دخالت دادستان در این امور جنبه حمایتی دارد مانند حمایت از حقوق محجورین، غایب مفقود‌الاثر، جنین و ….
وی ادامه داد: به یقین بی‌توجهی به وضع کودکان و نوجوانان و سهل‌انگاری در تأمین منافع مادی و معنوی آنان مایه ضعف و انحطاط اجتماعی خواهد بود بنابراین حمایت از صغار که از جمله اشخاص محجور هستند و اخذ تدابیر لازم برای تأمین منافع آنان از وظایف مهم متولیان اجتماع است. از این رو به لحاظ حساسیت موضوع قانو‌نگذار دخالت در پاره‌ای از امور حسبی را با شرایط تعریف‌شده به دادستان تفویض کرده است تا دادستان به عنوان وکیل عامه برای حفظ منافع عمومی ازاین حق استفاده کند.
این مدرس دانشگاه در پایان متذکر می‌شود: ایده ارجاع امور حسبی به نهاد مستقل فرضی قطع نظر از اینکه بسته به‌نظر مقنن و مستلزم وضع قانون است فتح بابی است تا حقوقدانان و اهل فن زوایای آن را مورد بررسی و کاوش قرار دهند تا در صورت صواب‌دید زمینه و بستر عملیاتی این ایده فراهم شود.