سایت حقوقی دادآور
مداخله بشردوستانه شورای امنیت با استناد به دکترین حمایت
دکتر ایرج رضایی نژاد (استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد واحد چالوس)
کیوان ابراهیمی ارمی (کارشناس ارشد حقوق بین الملل)
چکیده
با توجه به اینکه مسئولیت اولیهی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی بر طبق بند ۱ ماده ۲۴ منشور ملل متحد به شورای امنیت واگذار شده است، این شورا در اجرای مسئولیت خود با موانع و مشکلاتی
مانند اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها بر طبق بند ۷ ماده ۲ روبرو میشود. این
اصل در اسناد بین‌المللی دیگر از جمله مقاوله نامه ۱۹۹۳ مونته ویدئو و همچنین در
عهدنامه های بین المللی و منطقه ای مانند پروتکل الحاقی کنوانسیون ژنو ۱۹۴۹، منشور
سازمان کشورهای آمریکایی ۱۹۴۸، منشور سازمان وحدت آفریقا آمده است. دیوان بین‌المللی
دادگستری نیز در دو رأی، یکی مربوط به تنگهی کورفو و دیگری دعوای نیکاراگوئه علیه
ایالات‌متحده، به این اصل اشاره کرده است؛ اما با افزایش گستردهی تلفات انسانی و
کشتار وسیع انسانها دیگر جامعهی جهانی نمیتواند در مقابل چنین فجایعی ساکت
باشد. ظهور دکترین مسئولیت حمایت به عنوان مجوزی برای دخالت در موارد نقض گستردهی
حقوق بشر می‌تواند به عنوان راهکاری برای این شورا در مقابل سوءاستفاده‌ی دولتها
از اصل عدم مداخله تلقی گردد. در این مقاله سعی میشود تا مداخله شورای امنیت را در
رابطه با نقض گسترده حقوق بشر با استناد به دکترین مسئولیت حمایت موجه سازیم.
واژگان کلیدی:
اصل عدم مداخله، شورای امنیت، دکترین حمایت، مداخله بشردوستانه
۱-مقدمه
حقوق بین‌الملل در آغاز قرن بیست و یکم با چالش‌های فراوانی روبه رو شد که یکی از مهم‌ترین آنها، بحث مداخله در کشوری است که متهم به عدم رعایت و یا نقض فاحش حقوق بشر می‌باشد. منشور ملل متحد در خصوص استثنائات وارده بر اصل عدم توسل به زور به دو مورد خاص توجه داشته است: ۱- اقدامات سازمان ملل در چارچوب فصل هفتم منشور ۲- دفاع مشروع. منشور به هیچ‌وجه به استثناء سومی که همان مداخله بشردوستانه می‌باشد، اشاره‌ای ننموده است (موسوی و دیگران،۱۳۸۶، ص ۱۶۰)؛ اما در سالهای اخیر مباحثی در باب مشروعیت چنین مداخله‌هایی توسط حقوقدانان مطرح شده
است که دکترین حمایت یکی از آنها می‌باشد.
«نظریهی مسئولیت حمایت» در برخورد با مشکلات و موانع حفظ حقوق بشر در درون کشورها که از نبود ساختاری مدون و تحکیم یافته در میان اسناد و رویه‌های بین‌المللی ناشی می‌شد در آغاز قرن بیست و یکم پا به عرصهی حقوق و روابط بین‌المللی نهاد. این نظریه، در اصل شکل‌گیری خود را پس از ناکارآمدی اصل عرفی مداخلات بشردوستانه در دههی نود شروع کرده است. کمیسیون بین‌المللی مداخله و حاکمیت کشور نخستین گام را در طرح ایدهی مسئولیت حمایت برداشته است. کانادا این کمیسیون را با هدف کنار گذاردن موانع سنتی حفظ حقوق بشر، یعنی اصل حاکمیت کشورها و اصل منع مداخله در امور داخلی کشورها تأسیس کرد.
پیش زمینه سیاسی دکترین حمایت مسئولیت، شکست جامعه بین‌المللی در جلوگیری از فجایع انسانی در سومالی در سال ۱۹۹۳، نسل‌کشی‌های روآندا در سال ۱۹۹۵ و مداخله نظامی در کوزوو در سال ۱۹۹۹ بود.
نشست سران کشورهای جهان، در شصتمین سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۵، یکی از بزرگترین گردهماییهای طول تاریخ در حوزه حقوق و روابط بین‌الملل است که در آن، حدود ۱۷۰ کشور جهان، به منظور به دست آوردن اجماع بر سر موضوعات مختلف حقوقی و سیاسی، از جمله نظریه مسئولیت حمایت، حضور به هم رسانیدند. سند نهایی نشست، در بندهای ۱۳۸ تا ۱۴۰، به طور کامل به مسئله مسئولیت حمایت میپردازد و تلاش می‌کند تا ضمن ارائه شالودهای
از گزارشات قبلی، با ایجاد اصلاحاتی در نظرات پیشین، اجماع بین‌المللی
را برای مسئولیت حمایت به دست آورد. سند نهایی، چهار تعهد اصلی را برای مسئولیت
حمایت پیش‌بینی می‌کند: نخست، تمام کشورها، تصدیق کردند که در قبال شهروندانشان در برابر چهار جرم نسل زدایی، جرائم جنگی، پاکسازیقومی و جرائم علیه بشریت، مسئولیت حمایت دارند؛ دوم، کشورها موافقت کردند تا در تهیه کمک برای ایجاد ظرفیتی که کشورها برای برآمدن از عهده مسئولیت‌هایشان، به آنها نیازمندند، مساعدت نمایند؛ سوم، در وضعیتی که کشور میزبان، به صورتی آشکار در انجام مسئولیت‌هایش ناکام بماند، کشورها موافقت نمودند تا از تمام روشهای
صلحآمیز برای حمایت از جمعیت آسیبپذیر، استفاده کنند؛ چهارم، این اقدامات (اقدامات صلحآمیز)
باید ناکام بمانند یا نامناسب فرض شوند تا شورای امنیت آماده استفاده از تمام روشهای
ضروری، از جمله استفاده از نیروی قهری، گردد.
۲) اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها
اصل عدم مداخله نه تنها از دولتها و حکومت‌ها محافظت می‌کند، بلکه از خلق‌ها و فرهنگ‌ها نیز حراست می‌کند و به جوامع اجازه می‌دهد تا اختلافات مذهبی، قومی و تمدنی خود را حفظ کنند.
این اصل به دولتها کمک می‌کند تا خود مشکلاتشان را حل نمایند و از تجاوز این
چارچوب اجتناب کنند چرا که چنین امری تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی خواهد
بود. با این وجود، در شرایط استثنایی جایی که نظم در سراسر یک کشور از بین رفته
است یا جنگ داخلی و سرکوب آنچنان خشن هستند که افراد غیرنظامی از خطر تهدید، کشتار
ژنوسید یا یک پاکسازی قومی در سطح گسترده قرارگرفته‌اند، همین مصلحت دولتها در
حفظ نظم پایداری بین‌المللی را ایجاب می‌کند که دولتها دست به مداخله زنند. (نظری، ۱۳۸۹: ص ۱۲۵)
با این حال در پایان قرن بیستم ماهیت مخاصمات تغییر پیدا کرد و نگرانی‌های
بسیاری در مورد افزایش گستردهی تلفات انسانی و جنایاتی نظیر کشتار وسیع انسانها،
اخراج و کوچ اجباری شهروندان یک منطقه، تجاوز گسترده به زنان و برده‌داری جنسی از
آنها، استفاده از غیرنظامیان در جنگ و بسیاری از جنایات دیگر را برانگیخت. در
مقابل خطر سوءاستفاده قدرت‌های بزرگ از اصطلاح مداخلات بشردوستانه پس از وقوع
جنایات بشری در یک کشور و نادیده انگاری حاکمیت در آن کشورها وجود داشت.
۱-۲) کمیسیون بین‌المللی مداخله و حاکمیت کشورها
کمیسیون بین‌المللی در زمینهی مداخله و حاکمیت کشور (ICISS) توسط دولت کانادا ضرورت حمایت از افراد غیرنظامی، ابتدا در گزارش سال ۱۹۹۸ دبیر کل سازمان ملل در مورد وضیعت آفریقا که در آن حمایت به عنوان «الزامات غیر قابل اجتناب بشردوستانه» نام برده شده بود منتشر گردید (UN.Doc.S/1998/318). این کمیسیون در گزارش خود بیان می‌دارد:
هر روش جدید برای مداخله در زمینه حمایت از بشر نیازمند آن است تا حداقل چهار هدف زیر در آن دیده شود:
- ایجاد قواعد، آیین‌ها و معیارهای واضح برای تعیین اینکه آیا مداخله باید صورت گیرد و در صورت مثبت بودن در چه زمانی و به چه نحوی باید صورت گیرد.
- ایجاد وجاهت قانونی برای مداخله نظامی، هنگامی ضرورت دارد که تمام روشهای دیگر ناکام مانده‌اند.
- ایجاد اطمینان از اینکه مداخله نظامی تنها برای اهداف بشردوستانه انجام‌شده و حداقل خسارت انجام شود.
- در حین افزایش دورنمای صلح پایدار تا جایی که امکان دارد برای پایان بخشیدن به عوامل مخاصمه مساعدت گردد. (International Development Research Center, 2001, 11)
از موارد بالا چنین استنباط میشود که این کمیسیون در پی ترویج مداخلات بشردوستانه و ایجاد یک اجماع سیاسی و اجرایی نمودن این اجماع، دربارهی چگونگی تطبیق اصول مداخلات بشردوستانه با حاکمیت کشورها است (Jeremy, 2003, pp 156-157). در واقع، کمیسیون در صدد ایجاد پلی بین دو اصل اساسی یعنی «مداخله بشردوستانه» و «احترام به اصل حاکمیت دولت ها» بود.
۲-۲) اسناد بین‌المللی
اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها در اسناد بین‌المللی
مورد توجه بسیار قرار گرفته که امروزه مورد پذیرش جامعه بین‌المللی می‌باشد. از
جمله مقاوله نامه ۱۹۳۳ مونته ویدئو، در باب حقوق و تکلیف دولتها به اختصار مقرر می‌دارد،
هیچ دولتی حق مداخله در امور داخلی یا خارجی دولت دیگر را ندارد. همچنین بند ۷ ماده
۲ منشور ملل متحد مقرر می‌دارد” هیچ یک از مقررات مندرج در این منشور، ملل
متحد را مجاز نمی‌دارد در اموری که ذاتاً جز صلاحیت داخلی هر کشوری است دخالت
نماید و اعضا را نیز ملزم نمی‌کند که چنین موضوعاتی را تابع مقررات این منشور قرار
دهند. لیکن این اصل به اعمال اقدامات قهری پیش بینی شده در فصل هفتم لطمه وارد
نخواهد کرد”. مطابق قاعده ظاهر از این بند چنین برداشت میشود که این بند ملل
متحد را مقید به رعایت اصل عدم مداخله می‌کند و با به کار بردن واژۀ ذاتاً، نمایانگر
مشروعیت دخالت کشورها و سازمان ملل متحد به اموری است که خارج از صلاحیت ذاتی
کشورها می‌باشند.
از سوی دیگر نظریۀ مسئولیت حمایت، برای حفظ حقوق انسانها ممکن است انجام مداخله را در
امور کشور دیگر تجویز نماید که تضادی آشکار میان آن دو می‌باشد. اعلامیۀ سازمان
ملل متحد نیز که در زمینۀ عدم مداخله در قالب قطعنامۀ شماره ۱۲۳۱ مجمع عمومی در
سال ۱۹۶۵ به تصویب رسید، بر حق کشورها در زمینۀ انتخاب و ادارۀ امور خود بدون
هرگونه دخالت خارجی تاکید ورزیده است. همچنین قطعنامۀ شماره ۲۶۲۵ مصوب اکتبر ۱۹۷۰
تحت عنوان اعلامیۀ اصول حقوق بین‌الملل راجع به روابط دوستانه و همکاری بین کشورها
بر طبق منشور ملل متحد، در یکی از اصول خود اصل عدم مداخله را با تکرار عبارت
مندرج در قطعنامه‌های قبلی خود مورد تاکید قرار داد.
در عهدنامه‌های بین‌المللی و منطقه‌ای نیز اصل عدم مداخله مورد تاکید قرار گرفته است که از آن جمله می‌توان از پروتکل الحاقی کنوانسیون ژنو ۱۹۴۹، منشور سازمان کشورهای آمریکایی ۱۹۴۸،
منشور سازمان وحدت آفریقا نام برد. دیوان بین‌المللی دادگستری نیز در دو رأی، مستقیماً به اصل عدم مداخله اشاره دارد. نخست رأی دیوان در قضیۀ تنگۀ کورفو در سال ۱۹۴۹ می‌باشد که دیوان
اظهار می‌دارد، دیوان نمیتواند حق مداخله را به عنوان تجلی سیاست اعمال زور،
بپذیرد. دیگری، در رأی دیوان در دعوای نیکاراگوئه علیه ایالات متحده در سال ۱۹۸۶
است که دیوان در آن، اصل عدم مداخله را به عنوان یک اصل عرفی بین‌المللی می‌داند و
هرگونه مداخله مستقیم و غیرمستقیم در امور داخلی و خارجی کشورها را منع می‌کند
(صفایی،۱۳۶۷، صص ۱۹-۲۰)
۳) مداخله بشردوستانه
اوبرا دوریک، حقوقدان آمریکایی، مداخله بشردوستانه را دخالتی می‌داند که با استفاده از زور برای
جلوگیری از نقض حقوق افراد صورت میگیرد (Doric, 1990, p10). با این حال، همانطور که اجماع
جهانی برای ضرورت حفاظت از حقوق بشر در نیمه دوم قرن بیستم رشد فزاینده‌ای داشت،
مسائل داخلی دولتها در مورد نقض حقوق بشر موجبات نگرانی جامعه جهانی را فراهم آورد.
هنگامی که شورای امنیت سازمان ملل متحد با مشکل حق وتو برای مداخله نظامی در یک
دولت خارجی مواجه می‌شد، استفاده از حق وتو منجر به مداخلات بشردوستانه یک جانبه
از سوی برخی از کشورها می‌گردید. اگر چه در دو دهه اخیر تعداد قابل ملاحظه‌ای
مداخلات نظامی تحت عنوان مداخلات بشردوستانه توسط یک یا چند دولت در قلمرو حاکمیت
دولت دیگر انجام شد اما نتوانست یک حقوق بین‌المللی عرفی را ایجاد کند (Perisic, 2013, p443-444).
شایان ذکر است تعریف دقیقی از مداخله بشردوستانه در معاهدات و میثاق‌های بین‌المللی
به عمل نیامده است اما می‌توان گفت: مداخله قهری در امور داخلی دولت دیگر با
استفاده از نیروی نظامی با هدف جلوگیری از نقض گسترده حقوق بشر یا جلوگیری از رنج
انسانی (Matejkova,76).
برای مشروعیت یک مداخله بشردوستانه، پیش از هر چیز لازم است بحران انسانی یا
نقض حقوق بشر یا بشردوستانه در حد گسترده به وسیله مراجع بین‌المللی اثبات گردد.
ارائه گزارش توسط سازمانهای بین‌المللی غیردولتی مانند صلیب سرخ یا عفو بین‌الملل
و… و نیز صدور قطعنامه به وسیله سازمان ملل یا دیگر سازمانهای بین‌المللی را می‌توان
از روشهای اثباتی دانست (آقایی، ص۱۰۴).
۱-۳) شورای امنیت و مداخله بشردوستانه
قطعنامه ۱۹۷۳ در خصوص مداخله بشردوستانه در لیبی از جمله موارد نادری است که
در خصوص ناآرامی‌های داخلی، شورای امنیت توسل به زور را تجویز می‌نماید. اهمیت این
قطعنامه در این است که رویه جدیدی شکل میگیرد و در آینده در صورت اجماع نسبی
اعضای شورای امنیت، راه برای مداخله در امور داخلی کشورها هموار می‌گردد
(طباطبایی، ۱۳۸۹، ص۲۰۱).
شرط لازم برای مداخله بشردوستانه، نقض جدی حقوق اساسی بشر است، لذا نقض اساسی
بشردوستانه باید «عمده»، «وسیع» یا «مداوم» باشد. اگر چه تعریف «حقوق اساسی بشر»
مورد توافق نظریه پردازان نیست، ولی از حق مداخله بشردوستانه حمایت جهانی به عمل
آمده است (سرتیپی،۱۳۸۷، ص ۵۷).
با توجه به اینکه مداخله بشردوستانه مستلزم استفاده از نیروی قهری می‌باشد، در
هماهنگی با منشور سازمان ملل متحد، چارچوب صحیح برای استفادهی نیروی نظامی، توسل
جستن به فصل هفتم منشور می‌باشد. فصل مزبور، شورای امنیت را مسئول اجرای حفظ صلح و
امنیت بین‌المللی می داند. طبق ماده ۳۹ منشور برای اقدام نظامی با استناد به فصل
هفتم منشور، ابتدا شورای امنیت باید وجود تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز را
احراز نماید، سپس در این موارد شورای امنیت تصمیم به اقدام به روشهای مسالمت‌آمیز
بر اساس ماده ۴۱ و یا اقدامات قهری بر اساس ماده ۴۲ میگیرد (Kardas, 2010,
p67).
۲-۳) مداخله بشردوستانه و مسئولیت حمایت
اغلب مفاهیم مداخله بشردوستانه و مسئولیت حمایت بصورت مترادف به کار برده می‌شوند؛
اما باید گفت این دو واژه کاملاً با یکدیگر متفاوتند.
مداخله بشردوستانه، هر اقدامی را که یک دولت برای متوقف کردن، جلوگیری یا مجازات عاملان نقض‌های حقوق بشری یا بحرانهای بشری برای نجات افراد کشور دیگر انجام می‌دهد، مجاز می‌شمارد (Quagliaet al,2013, p107).
اما مداخله بشردوستانه در سند مسئولیت حمایت مورد پیش‌بینی قرارگرفته است که پس از اینکه تمام روشهای مسالمت‌آمیز به شکست منجر شدند صورت میگیرد. از این منظر، مداخله بشردوستانه بخشی کوچک از بینش وسیعی است که توسط مسئولیت حمایت بیان شده است که دولتها را ملزم به حافظت از افراد می‌کند. با این وجود، مداخله بشردوستانه موارد گسترده‌تری از نقض حقوق بشر را در بر میگیرد و همانند مسئولیت حمایت محدود به چهار جرم نیست. مداخله بشردوستانه می‌تواند در موارد نقض حقوق بشر توسط دولتها یا هنگام قحطی در اثر بلایای طبیعی صورت گیرد. علاوه بر این اجرای
مسئولیت حمایت به مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد برای مداخله نیاز دارد در
صورتی که مداخله بشردوستانه از چنین محدودیتی برخوردار نیست ((ibid. به همین دلیل مداخله بشردوستانه می‌تواند منجر به مداخلات سیاسی در امور دیگر کشورها نیز گردد.
۴) مبانی شورای امنیت برای مداخله بشردوستانه با توسل به دکترین مسئولیت حمایت
شورای امنیت می‌تواند نقض گسترده حقوق بشر در یک بحران داخلی و یا ناشی از
سیاست سرکوب به وسیله یکی از دولت‌های عضو سازمان ملل را جرم بین‌المللی تلقی کند؛
بنابراین حقوق بشر مسئله‌ای داخلی نیست، زیرا تأکید منشور ملل متحد بر «پیشبرد و
تشویق احترام به حقوق بشر» به عنوان یکی از اهداف ملل متحد و در پی آن تصویب
کنوانسیونها و اعلامیههای مربوط به حقوق انسانها و «عرفی شدن» برخی از آنها،
حقوق بشر را به یکی از هنجارهای قطعی و قواعد آمره حقوق بین‌الملل تبدیل کرده و
حمایت بین‌المللی از آن به عنوان یک تعهد الزامی نسبت به جامعهی بین‌المللی در
آمده است (سرتیپی،۱۳۸۷، ص ۵۷). دکترین مسئولیت حمایت یکی از این موارد می‌باشد که
شورای امنیت بر اساس آن دست به مداخله می زند. در زیر به بررسی مبانی شورای امنیت
برای مداخله بر اساس این دکترین می‌پردازیم.
۱-۴) شورای امنیت مجری مسئولیت حمایت
شورای امنیت از آغاز دکترین مسئولیت حمایت به عنوان بازیگر اصلی این نظریه در نظر گرفته شد. اثر
وجودی شورای امنیت موجب گردید تا کارشناسان کمیسیون بین‌المللی مداخله و حاکمیت کشور
به جای واژه تعهد از واژه مسئولیت استفاده کنند. این ایده در ارتباط با مفهوم ماده
۲۴ منشور سازمان ملل متحد بود که بیان می‌داشت شورای امنیت مسئولیت اولیه حفظ صلح
و امنیت جهانی را بر عهده دارد.
توافق اولیۀ دولتها بر این بود که مجوز حمله نظامی در صورت شکست دولت در حفاظت از افرادش بر عهدۀ شورای امنیت باشد و بعضی از شروط در مفهوم مسئولیت حمایت، درباره قانونی بودن اقدامات
شورای امنیت مورد تردید است و بحث در مورد اصلاح شدن و چگونگی آن ادامه دارد.
اما با در نظر گرفتن همه موارد، صدور مجوز قانونی از طرف شورای امنیت جهت استفاده نظامی بهترین
انتخاب به نظر می‌رسد. همچنین دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه
(۱۹۸۶) اعلام می‌دارد که توسل به زور در نبود مجوز شورای امنیت نمیتواند روش خوبی
برای تضمین رعایت حقوق بشر باشد (مجتهدزاده و نبی،۱۳۹۱، ص ۲۷). این انحصارطلبی در
هماهنگی با موقعیت قانونی شورا به عنوان سازمانی که مسئولیت اصلی حفظ صلح جهانی را
دارد، می‌باشد.
در قالب مسئولیت حمایت، شورای امنیت ممکن است اقدامات قهرآمیز را به منظور محافظت از افراد در مقابل جنایات چهارگانه انجام دهد.
اقدامات نظامی و اقتصادی از ابزارهای اقدام قهری می‌باشند. شورای امنیت قبل از
اینکه استراتژیهای مسالمت‌آمیز ناکارآمد نشوند نمیتواند اقدام به مداخله نظامی نماید،
در حقیقت مداخله نظامی به عنوان آخرین راه حل می‌باشد. همچنین رکن سوم مسئولیت
حمایت، واکنش شورای امنیت از سوی جامعه بین‌الملل را یک اقدام امنیت جمعی تحت فصل
هفتم منشور تلقی می‌کند.
اگرچه مسئولیت حمایت، قانونی و یا حداقل یک اصل قانونی جدید می‌باشد، این وظیفه شورای امنیت برای اقدام قهری تحت این مسئولیت نه تنها یک وظیفه اخلاقی می‌باشد، بلکه همانطور که در گزارش هزاره دبیر کل در سال ۲۰۰۵ ذکر شد یک وظیفه قانونی می‌باشد. تفسیر سنتی از منشور سازمان ملل متحد این بود که شورای امنیت نمونه‌ای کامل از یک ارگان سیاسی باقدرت کامل و بدون محدودیت‌های
قانونی بین‌المللی می‌باشد، این دیدگاه سنتی قابل انتقاد می‌باشد زیرا خطر سوءاستفاده
از مداخله بشردوستانه به خاطر منافع مخالفان و حق وتو توسط آنها وجود دارد.
همچنین با قانونمند شدن سیستم بین‌المللی، دیدگاه سنتی اقدامات شورای امنیت بر
اساس قاعده قانون آزاد جای بحث دارد.
ایده محدودیت‌های قانونی برای عملکرد شورای امنیت، توسط دیوان بین‌المللی دادگستری در نظر مشورتی در مورد پذیرش اعضای جدید سازمان ملل در ۱۹۴۸ ابراز گردید. دیوان در مورد شورای امنیت بیان داشت که خصلت سیاسی یک ارگان نمیتواند ارگان مذکور را معاف از رعایت مقررات قراردادی مندرج در منشور که محدودیتهایی را برای اختیارات آن ایجاد می‌کند، نماید (Peter,۲۰۱۱, pp 13-17).
به طور کلی مسئولیت حمایت از رشد اصل عدم مداخله جلوگیری نموده و بیانگر اصل مسئولیت بین‌المللی حمایت از اتباع در معرض تهدید کشتار دسته‌جمعی و پاکسازی نژادی، هنگامی که دولت
متبوع در جرم مشارکت دارد و یا نسبت بدان بی‌تفاوت است، می‌باشد )Thakur, ۲۰۰۲, p 323(.
۲-۴) سند اجلاس سران در سال ۲۰۰۵
متعاقب ارائه گزارش دبیر کل، نمایندگان دولتها در سازمان ملل مذاکرات طولانی و وقت‌گیری را برای بحث و بررسی این گزارش آغاز نمودند. در نهایت گزارش دبیر کل با اصلاحات و تعدیلات قابل‌توجهی
مورد تأیید سران کشورها در اجلاس سپتامبر ۲۰۰۵ مجمع عمومی سازمان ملل قرار گرفت.
البته انتظار می‌رفت که در این اجلاس در پاسخ به تهدیدات و موارد نقض فاحش حقوق بشر
و تخطی از موازین حقوق بشردوستانه تعهدات مشخصی در راستای تقویت ظرفیت سازمان ملل
به تصویب برسد که این انتظار به طور کامل تحقق نیافت، اما موضوع مسئولیت حمایت
برای اولین بار در سازمان ملل به رسمیت شناخته شد و سران دولتها، با پذیرش
مسئولیت حمایت از غیرنظامیان در برابر جرائم چهارگانه نسل‌کشی، جرائم جنگی، پاکسازی
قومی و جرائم علیه بشریت، به توافقی بسیار مهم و اساسی دست یافتند (داداندیش،۱۳۹۱،
ص ۱۷۴).
سند پایانی اجلاس سران در بندهای ۱۳۸ و ۱۳۹ به صورت روشن به موضوع مسئولیت حمایت پرداخته است. در بند ۱۳۸ این سند مقرر‌شده که هر دولتی عهده‌دار مسئولیت حمایت از اتباع خود در برابر نسل‌کشی، جرائم جنگی، پاکسازی قومی و جرائم علیه بشریت است. در بند ۱۳۹ نیز بر این نکته تصریح‌شده که جامعه بین‌المللی هم مسئولیت دارد که از طریق ابزارهای مناسب دیپلماتیک، انسان دوستانه و سایر موارد مسالمت‌آمیز طبق فصول ۶ و ۸ منشور ملل متحد به حفاظت از شهروندان یک کشور در برابر جرائم و جنایات فوق کمک نماید. در ادامه این بند تاکید شده که به موجب اصل حمایت،
تمامی دولتها در قبال وقوع نسل‌کشی، جرائم جنگی، پاکسازی قومی و جرائم علیه
بشریت، در هر گوشه‌ای از جهان، مسئول حمایت از جان مردمان تحت ستم می‌باشند و برای
ایفای این مسئولیت باید بر اساس فصل ۷ منشور و از طریق شورای امنیت اقدام نمایند.
علاوه بر این مداخله نظامی به عنوان آخرین راه حل در نظر گرفته‌شده و پس از بحران
نیز جامعه بین‌المللی مسئول بازسازی ساختارهای درهم‌ریخته کشور بحران‌زده خواهد
بود (A/RES/60/1, 2005).
در سال ۲۰۰۶ شورای امنیت با تصویب قطعنامه‌ای به اتفاق آرا «تحت عنوان حمایت از غیرنظامیان در منازعات مسلحانه»، مفاد بندهای ۱۳۸ و ۱۳۹ سند اجلاس سران را مورد تأیید قرار داد که یکی از مهم‌ترین قطعنامه‌های شورای امنیت محسوب می‌گردد، به دلیل اینکه در آن برای اولین بار شورای امنیت ضوابطی را برای مداخله بشردوستانه وضع نمود و به طور صریح به مسئولیت حمایت و تعهد
اعضای ملل متحد در این رابطه اشاره کرد (S/RES/1674, 2006).
البته شورای امنیت در این قطعنامه، هدف قراردادن عمدی غیرنظامیان و دیگر افراد
مورد حمایت در منازعات مسلحانه را نقض فاحش حقوق بین‌الملل بشردوستانه قلمداد کرد
و ضمن محکوم نمودن این‌گونه حملات به شدیدترین وجه، از تمامی طرف‌های درگیر می‌خواهد
به فوریت به این اعمال خاتمه دهند. شورای امنیت در دو قطعنامهی دیگر که به ترتیب
در دسامبر۲۰۰۶(S/RES/1738) و نوامبر۲۰۰۹(S/RES/1894)تحت همان عنوان حمایت از افراد غیرنظامی در منازعات مسلحانه تصویب نمود، نه تنها هدف قراردادن عمدی غیرنظامیان و دیگر افراد مورد حمایت در
منازعات مسلحانه را نقض فاحش حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بشر قلمداد کرد،
بلکه ارتکاب چنین اعمالی را تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی دانسته و بر
آمادگی خود برای بررسی و اقدام مقتضی در این‌گونه موارد تصریح کرد.
۳-۴) دامنه عمل تحت ماده ۳۹ منشور سازمان ملل
با توجه به زمان تصویب منشور سازمان ملل متحد بعد از جنگ جهانی دوم، سیستم
امنیت جمعی منشور بر جنگ و جلوگیری از اقدامات تجاوزکارانه بین دولتها متمرکز
گشته و به عبارتی شورای امنیت برای اقدام علیه دولت‌های که قصد اقدام تجاوزکارانه علیه
دولت‌های دیگر را دارند تأسیس شد. با این حال نیمه دوم قرن بیستم نشان داد که
تهدیدات علیه صلح و امنیت بین‌المللی معمولاً به علت درگیری بین دولتها نمی‌باشد
بلکه به علت درگیری در درون کشورها است. شورای امنیت نه تنها در درگیری‌های بین دولتها،
بلکه نسبت به درگیری‌های داخلی مانند جنگ داخلی، اقدام سرکوبگرانه دولتها علیه گروه‌ها
با افراد داخل یک کشور تحت ماده ۳۹ منشور واکنش می‌دهد و آن را تهدید علیه صلح
قلمداد می‌کنند (Payandeh, 2012,364).
از آنجایی که ماده ۳۹ منشور نقش کلیدی داشته چنین مقرر می‌دارد:
شورای امنیت وجود هرگونه تهدید علیه صلح، نقض صلح، یا عمل تجاوز را احراز و توصیه‌هایی خواهد
نمود یا تصمیم خواهد گرفت که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی به چه اقداماتی
طبق مواد ۴۱ و ۴۲ باید مبادرت شود.
در واقع با احراز تهدید علیه صلح، نقض صلح، یا عمل تجاوز مصرح در ماده ۳۹، شورای امنیت می‌تواند براساس ماده ۴۱ به وضع تحریم‌های گسترده ازجمله اقتصادی و تسلیحاتی
بپردازد و یا براساس ماده ۴۲ به اقدامات نظامی متوسل شود؛ به عبارت دیگر، اقدامات شورا برای حفظ صلح و مقابله با تجاوز، مداخله محسوب نمی‌شود.
باتوجه به این واقعیت که مرجع رسمی برای ارزیابی و کنترل تصمیمات شورای امنیت وجود
ندارد؛ تشخیص و احراز وقوع تهدید صلح، نقض صلح و یا عمل تجاوز مذکور در ماده ۳۹ منشور به خود شورای امنیت واگذارشده است.
بر اساس ماده ۳۹ منشور، شورای امنیت این اختیار را دارد که وجود هر
گونه تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی را احراز و از طرفین دعوا بخواهد از
اقدامات موقتی که شورا به صلاحدید خود اعمال می‌دارد پیروی نمایند و از اعضای
سازمان ملل بخواهد اقدامات لازم را برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی اتخاذ نماید.
برای اولین بار شورای امنیت استناد به این ماده را برای اقدام علیه آپارتاید و کشتار نژادی در آفریقای جنوبی استفاده کرد. در سال ۱۹۶۰ شورای امنیت به این نتیجه رسید که کشتار وسیع غیرنظامیان در اعتراضات مسالمت‌آمیز علیه تبعیض نژادی و جدایی در آفریقای جنوبی منجر به اختلاف بین‌المللی
شده است و ممکن است صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر اندازد (Ibid, p.365)
از زمان پایان یافتن جنگ سرد، شورای امنیت بیشتر با نقض‌های حقوق بشری و جنگ‌های داخلی به عنوان تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی مواجه است و امروزه برای شورای امنیت این یک امر عادی می‌باشد که در بحرانهای داخلی حتی در صورت عدم وجود شواهد برای افزایش درگیری، دخالت کند. این روند توسط اکثر دولت‌های جامعه بین‌المللی، حقوقدانان بین‌المللی پذیرفته شده است و آن را
تحت ماده ۳۹ منشور قانونی قلمداد کرده‌اند. همچنین پذیرش مسئولیت حمایت توسط جامعۀ
بین‌المللی، اقدام شورای امنیت تحت این ماده برای دخالت را توجیه می‌کند. حدود
اقدامات شورای امنیت بر مبنای ماده ۳۹ منشور، احراز تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی
توسط این شورا می‌باشد (Ibid,p.365-366).
اقدامات شورای امنیت منطبق با تفسیر موسع از صلاحیت‌های موجود در ماده ۳۹
منشور و رویهی ایجادشده از ابتدای تأسیس سازمان ملل متحد بوده است. شورا خود را
موظف می‌داند تا در موارد نقض فاحش حقوق بشر، حتی اگر جنبهی بین‌المللی نداشته
باشد وارد عمل شود و حتی در برخی موارد آن را بین‌المللی قلمداد کند. همچنین، این
شورا با گسترش فصل هفتم عملاً زمینه مناسبی برای پاسخگویی به نیازهای جدی جامعه بین‌المللی
فراهم می‌کند و به عنوان یکی از ارکان اصلی سازمان ملل متحد در زمینه حفظ صلح و
امنیت بین‌المللی، همواره بر اهمیت توجه به اسباب غیرمستقیم ایجادکننده بحرانهای بین‌المللی
و به‌کارگیری یک عامل موثر در درازمدت تأکید می‌کند.
شورای امنیت در موارد به خطر افتادن صلح و امنیت جهانی ابتدا تحت فصل ششم منشور، سعی در حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات را دارد و در صورت عدم موفقیت، دست به اقدامات قهری با توجه به فصل هفتم منشور می زند که می‌تواند به شکل محاصره اقتصادی و قطع روابط دیپلماتیک بر طبق
ماده ۴۱ و یا استفاده از نیروی نظامی بر طبق ماده ۴۲ باشد. مبنای اختیارات شورای
امنیت در این خصوص همانطور که ذکر شد فصل هفتم منشور می‌باشد اما قاعده اصلی، ماده
۳۹ منشور می‌باشد که مقرر می‌دارد در صورت هرگونه تهدید، نقض و یا تهدید علیه صلح،
شورای امنیت می‌تواند اقداماتی را بر طبق مواد ۴۱ و ۴۲ انجام دهد.
نتیجه گیری
به نظر می‌رسد که با گسترش حقوق بین‌الملل و ایجاد سازمان‌ها و معاهدات قدرتمند منطقه‌ای
و بین‌المللی و ورود موضوعات جدید نظیر حقوق بشر بر قواعد آمره، دیگر نمی‌توان
ادعا کرد که اصل سنتی عدم مداخله در امور داخلی کشورها در مقابل قواعد حقوق بشری نظیر
عدم تبعیض نژادی و عدم نسل زدایی قابل استناد باشد؛ بنابراین باید در تقابل میان
اصل عدم مداخله و نظریه مسئولیت حمایت که برای جلوگیری از نقض‌های گسترده حقوق
بشری طرح شده است، تقدم را به نظریۀ مسئولیت حمایت داد. اهمیت یافتن وافر امنیت
انسانی و ورود قواعد حاکم در حمایت از حقوق بشری در درون کشورها، به عرصه حقوق بین‌الملل
و ارتقای آن در سطح قواعد آمره بین‌الملل، موجبی است تا موضوعات حقوق بشری و حقوق
بشردوستانه اساساً از حوزه صلاحیت داخلی کشورها خارج شوند.
منابع
الف) منابع فارسی
۱- آقایی، قاسم، مداخله بشردوستانه از ممنوعیت تا ضرورت، پژوهش حقوق و سیاست.
۲- داداندیش، پروین،۱۳۹۱، تحولات لیبی و دکترین مسئولیت حمایت، فصلنامه راهبرد، سال بیست و یکم، شماره ۶۲.
۳-سرتیپی، حسین،۱۳۸۷، مداخله نظامی به عنوان مکانیزمی بشردوستانه، پژوهشنامه حقوق بشر، سال دوم، شماره ۵.
۴- صفایی، سید حسین،۱۳۶۷، مداخله در امور کشورهای دیگر از دیدگاه حقوق بین‌الملل، مجله حقوقی بین‌الملل، نشریه مرکز امور حقوقی معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، شماره ۹.
۵-طباطبایی، سیداحمد، ۱۳۸۹، شورای امنیت و مداخله نظامی در لیبی: حمایت از غیرنظامیان و ایجاد
منطقه ممنوعه پروازی، حقوق خصوصی، سال هفتم، شماره شانزدهم.
۶-مجتهد زاده، سپنتا، نبی، فاطمه، ۱۳۹۱، تبیین مفهوم مداخله بشردوستانه در حقوق بین‌الملل
با تأکید بر قضیه لیبی، فصلنامه مطالعات بین‌المللی (ISJ)، شماره ۳۵.
۷-موسوی، سید فضل‌الله، حاتمی، مهدی،
۱۳۸۶، مداخله بشردوستانه نقض قاعده عام یا استثناء سوم، فصلنامه حقوق، مجله
دانشکده حقوق و علوم سیاسی، سال ۳۷، شماره ۱.
۸-نظری، الهام،۱۳۸۹، پایان‌نامه کارشناسی ارشد،
نقش نیروهای خارجی در افغانستان در چارچوب دکترین مسئولیت حمایت با تأکید بر تأمین حق امنیت، دانشگاه پیام نور، مرکز تهران.
ب) منابع انگلیسی:
۱- Kardas, Saban, 2010, “Examining the Role of the UN
Security Council in Post-Cold War Interventions: The Case for Authorized
Humanitarian Intervention”, USAK YEARBOOK, vol.13.
۲-L. Levitt, Jeremy,2003, “The Responsibility to Protect: A Beaver without a
Dam”, Michigan Journal of International and Comparative Law, Vol.25, No.1.
۳- Matejkova,Sarka, Establishing the Norm of Humanitarian Intervention in International
Relations, CEJISS.
۴-Obra, Doric,1990, “Humanitarian intervention in a new light”, Review of
International Affairs.
۵-Payandeh,Mehrdad,2012, “ The United Nations, Military Intervention, and Regime Change in
Libiya, Virginia Journal of International Law, Volume, 52, Number 2.
۶-Peter,Anne,2011, “The Security Council’s Responsibility to Protect” International
Organization Law Review 8.
۷-Petra, Perisic,2013,“Responsibility to Protect – An Emerging Norm of International Law?”, AcademicJournal of Interdisciplinary Studies,, MCSER Publishing-Rome,Italy, Vol. 2, No.9.
۸-Quaglia,Laura de Castro, Olmedo, LuizaBulhoes,2013, “Civilian Protection in conflicts_
The Principle of Responsibility to Protect”,UFRGS Model United Nations Journal.
۹-Thakur, Ramesh,2002,“Outlook: Intervention, Soverignty and the
Responsibility to Protect: experiences from ICSS”, Security Dialogue, Vol.33
۱۰- Report of the International Commission on Intervention and
State Sovereignty (ICISS),2001,The Responsibility to Protect, International Development
Research Center.
