“حسین طالع” در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه هزاران نفر در رابطه با صدور چک
بلامحل در زندان های کشور به سر می برند و مالباختگان نیز به اموال خود نرسیده اند
اظهار داشت: حذف جنبه کیفری از چک در راستای کاهش جمعیت کیفری صورت گرفته
است.
این عضو کانون وکلای مرکز ادامه داد: با توجه به افزایش آمار زندانیان و آثار مخرب و زیان بار زندان برای
زندانیان سیاست “حذف جنبه کیفری از قانون صدور چک بلامحل” مثبت تلقی میشود چرا که
حبس خود عاملی برای به وقوع پیوستن بزههای دیگری است. وی با تاکید بر اینکه با حذف جنبه کیفری محرومیتهای مالی برای بدهکاران در نظر گرفته شود، تصریح کرد: تبدیل حبس به محرومیتهای مالی، عدم اعطای وام، عدم تحویل دسته چک و ضمانتهای اجرایی مالی
موثر تر بوده و مبادله با چک راحت تر صورت خواهد گرفت. طالع با اشاره به آثار منفی حذف جنبه کیفری از صدور چک گفت: از آثار منفی دیگر حذف جنبه کیفری چک عدم وصل مبلغ چک توسط بدهکار از طلبکار است.
وی با اشاره به اینکه حذف مقررات جزایی باعث از بین رفتن ضمانت اجرایی میشود، اظهار داشت: مجلس باید یک راه میانه که نه جنبه کیفری حذف شده و نه طلبکاران و بدهکاران متضرر شوند را انتخاب
کرده و در راه اصلاح قانون مناسب برای صدور چک بلامحل گام بردارد. این وکیل دادگستری اساس صدور چک بلامحل را از نگرانیهای اقتصادی دانست و بیان کرد: وضعیت مناسب اقتصادی جامعه باعث میشود تا عنصر اساسی اعتماد در حقوق تجارت دوباره بنا گذاشته شود و دغدغه
چکهای وصول نشده از بین برود.
طالع در پایان خاطرنشان کرد:
اجرای محرومیتهای مالی برای صادرکنندگان چکهای بلامحل راه حل مناسبی برای توقف
اینگونه چکهاست.
