سایت حقوقی دادآور
علی‌اکبر ایزدی‌فرد -استاد دانشگاه مازندران، گروه حقوق خصوصی، محمد محسنی دهکلانی-استادیار دانشگاه مازندران، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، امین یوسفی- دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی
ساحری شخص مسلمان: حکم او مرگ است. به دلیل این که ساحر با عمل سحر در روی زمین فساد برپا می‌کند. در قرآن کریم فرستادگان الهی(هاروت و ماروت) از سحر به فتنه تعبیر می‌کنند(بقره، ۱۰۲). حضرت موسی (ع) نیز از عمل ساحران به عمل‌المفسدین تعبیر می‌کند(یونس، ۸۱). شیخ طوسی در خلاف پس از آن که نفس عمل سحر را در صورتی که شخص ساحر خود اعتقادی به حلیت آن نداشته باشد، حرام نمی‌داند، چنین اظهارنظر می‌کند: «و قد روی اصحابنا ان الساحر یقتل و الوجه فی هذه الروایه ان هذه من الساحر افساد فی‌الارض و السعی فیها به و لاجل ذلک وجب فیه القتل» (طوسی، ۱۳۴۴ هـ.ق، ج۵، ص۳۳۱). محقق اردبیلی نیز در توجیه روایتی که مجازات ساحر را قتل می‌داند، می‌نویسد: «ولانه موجب للفتنه و الفتنه اکبر من القتل» (محقق اردبیلی، ۱۴۰۳ هـ ق، ج۱۳، ص۱۷۵).
صاحب جواهر نیز بر این مطلب اذعان می‌کند که مجازات مرگ ساحر به دلیل آن نیست که با عمل سحرش کسی را کشته باشد، بلکه حتی اگر در نتیجه سحر او کسی هم صدمه نبیند، باز هم قتل او به جهت نفس عملش لازم است (نجفی، ۱۳۹۴ هـ.ق،ج۴۲، ص۳۵).
شیخ طوسی در نهایه در مورد متجاوز به جان و مال مردم، بیان می‌دارد که اگر کسی خانه دیگری را تعمداً آتش بزند و خانه و وسایل درون آن را بسوزاند، ضامن تمامی خسارات وارده است و چنین شخصی کشته می‌شود (طوسی، بی‌تا، ص ۷۶۱). علامه در مختلف ذیل قول شیخ می‌فرماید: «دلیل چنین فتوایی از شیخ این بوده که چنین شخصی مفسد‌فی‌الارض است» (طوسی، ۱۳۴۴ هـ.ق، ج۵، ص۳۵۳).
صاحب جواهر نیز در توجیه کلام شیخ چنین بیان کرده است: «ویمکن ان یکون وجهه انه مفسد مع فرض اعتیاده لذلک علی وجه یکون به محارباً او مطلقاً» (نجفی، ۱۳۹۴ هـ.ق، ج۴۳، ص?۱۲۵). از بیان صاحب جواهر مشخص می‌شود که او نیز در این که افساد فی‌الارض جرم مستقلی نباشد، مردد است زیرا در محارب به کارگیری سلاح و قصد ایجاد وحشت، شرط است؛ اما در مورد مسأله فوق حتی اگر شخصی چندبار اقدام به آتش‌زدن خانه‌هایی کند، ولی غرض او دشمنی شخصی باشد، این شرایط موجود نیست. پس نمی‌توان عمل شخص را محاربه دانست، بلکه عمل او افساد فی‌الارض است. شاید عبارت مطلقاً اشاره به همین معنا باشد.
تطبیق قتل فرزند با عنوان محاربه و افساد فی‌الارض
با توجه به تعریف محاربه و افساد فی‌الارض از آنجا که ممکن است قتل فرزند توسط پدر در بعضی مواقع از مصادیق باب محاربه باشد، احتمال دارد این شبهه به وجود بیاید که با توجه به روایات صادره از ائمه (ع) که در آن حکم به عدم قتل پدر با کشتن فرزندش شده، پدر حتی اگر از باب محاربه و افساد فی‌الارض هم فرزندش را به قتل برساند، کشته نمی‌شود.
شبهه تشابه حکم قتل فرزند توسط پدر در مبحث قصاص با مبحث محاربه و افساد فی‌الارض به دلایل ذیل مردود است:
اول: با توجه به اطلاق آیه ۳۳، سوره مائده و روایات باب محاربه که مجازات محاربه را برای همه ثابت دانسته و هیچ قید و شرطی در آن ذکر نشده و برای ثبوت مجازات، انتفای رابطه پدر و فرزندی را شرط دانسته، میتوان نتیجه گرفت که قتل پدر از باب محاربه و افساد ثابت است. ممکن است گفته شود ادله «لایقتل الوالد بقتل ولده»، مطلق است و شامل مواردی که قتل ولد مصداق افساد و محاربه هم است، می‌شود.
این ایراد مردود است، زیرا روایاتی که از ائمه (ع) در مورد عدم قتل پدر در جایی که فرزندش را می‌کشد آمده است، اختصاص به باب قصاص دارد. چرا که اگر چه در بعضی از روایات به طور مطلق حکم به عدم قتل پدر شده است، اما در برخی دیگر از روایات قید «قودا» آمده که به معنای قصاص است. با توجه به این که اصل در قیود احترازی بودن آن است، لذا روایات مطلق را تقیید زده و به قدر متیقن عمل کرده و می‌گوییم عدم قتل پدر اختصاص به باب قصاص دارد، بنابراین در موارد دیگری که پدر فرزندش را به قتل می‌رساند مانند مواردی که قتل از باب محاربه و افساد فی‌الارض است، حکم اولیه در قتل نفس که کشتن قاتل است بر پدر ثابت است. لذا اطلاق آیات و روایات باب محاربه خالی از تخصیص بوده و مجازات محاربه برای پدر محارب هم ثابت است.
در تأیید دلیل اول باید بگوییم که فقها شرط انتفای ابوت را فقط در باب قصاص مطرح کرده و در باب محاربه مجازات را برای همه ثابت دانسته‌اند. لذا فرقی ندارد که محارب فرزند خودش را یا دیگران را به قتل برساند.
دوم: بعضی از فقها به قتل پدر محارب تصریح دارند. در بین فقها، ابن ادریس بعد از ذکر حکم عدم قصاص پدر در قتل عمدی و ذکر مستند حکم می‌گوید: «در صورتی که پدر به عنوان محارب و فسادگر و در حین محاربه فرزندش را به قتل برساند، قاعده مذکور شامل او نمی‌شود و پدر به عنوان محارب و براساس مجازات مقرر در باب محاربه، محکوم به اعدام خواهد شد(ابن ادریس، بی‌تا، ج۳، ص۳۲۴). در جای دیگر می‌گوید: «اگر پدری فرزند خود را عمداً بکشد، قصاص نمی‌شود بلکه پدر به پرداخت دیه به ورثه فرزند محکوم می‌شود. ولی اگر پدر محارب باشد و فرزندش را بکشد. در اینجا میتوان پدر را کشت. ولی در اینجا علت کشتن پدر، قصاص خون فرزند نیست؛ بلکه علت، عموم و شمول آیه شریفه قرآن است که می‌فرماید: «انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی‌الارض فساداً ان یقتلوا» بنابراین در اینجا پدر به دلیل کشتن فرزند به دلیل محاربه و افساد فی‌الارض، کشته می‌شود (ابن‌ادریس، بی‌تا، ج۳، ص۳۳۷).
با توجه به عبارات فوق میتوان نتیجه گرفت که در بعضی از موارد میتوان با عنوان مجرمانه دیگری، پدر را به اعدام محکوم کرد. لذا همان‌طور که در عبارت ابن‌ادریس بیان شده است، پدر اگر به طریقی اقدام به قتل فرزندش کند که عنوان محارب بر او صدق کند می‌شود او را محکوم به مجازات اعدام کرد.
در تأیید دلیل دوم باید گفت: در جایی که پدر به عنوان مفسد فی‌الارض فرزندش را می‌کشد و دو حکم بر پدر ثابت می‌شود: یکی مجازات قصاص و دیگری مجازات افساد. اما حکم قصاص پدر به خاطر وجود روایات متعددی که تصریح به عدم قصاص پدر با قتل فرزندش دارد، از پدر ساقط می‌شود. اما مجازات محاربه و افساد که بر پدر ثابت شد به قوت خود باقیست و میتوان از باب محاربه یا افساد فی‌الارض حکم به قتل پدر داد. همان‌گونه که در بسیاری از ابواب فقه آمده است با توجه به منتفی بودن قصاص، فقها از باب محاربه یا افساد، حکم به قتل یا حدود دیگر داده‌اند (خویی، بی‌تا، ج۲، ص ۶۳؛ فاضل هندی، ۱۴۰۵ هـ.ق، ج۲، ص ۴۲۶۰، ص۴۱؛ شهید ثانی، ۱۴۱۰هـ.ق، ج۱۰، ص۵۵؛ ابن زهره، ۱۴۱۷هـ.ق، ص۴۰۷).
سوم (مقتضای صناعت): در تخصص عام به شبهه مفهومیه دایر میان اقل و اکثر در صورتی که مخصص منفصل باشد، اجمال خاص به عام سرایت نمی‌کند، یعنی صحیح است برای داخل کردن ماعده‌ای اقل با اصاله العموم تمسک کنیم. به بیان دیگر اقل از تحت حکم عام خارج می‌شود، اما اکثر همچنان تحت حکم عام باقی می‌ماند (مظفر، ۱۳۷۰ هـ.ش، ج۱، ص۱۶۰).
با توجه به این که حکم عام اولیه، تساوی همه انسان‌ها در اجرای قصاص و حدود است و این حکم عام با روایاتی که از ائمه معصومین(ع) راجع به عدم قتل پدر با کشتن فرزند آمده تخصیص می‌خورد، شک داریم که آیا عدم قتل پدر اختصاص به باب قصاص دارد و یا مطلق است و شامل باب محاربه و افساد فی‌الارض هم می‌شود؟ با توجه به این که در بعضی از روایات کلمه «قودا» ذکر شده است، حداقل عدم قتل پدر از باب قصاص ثابت است. اما نسبت به اکثر از آن، که عدم قتل از باب محاربه و افساد باشد شک داریم. با توجه به این که گفته شد در شبهه مفهومیه دایر میان اقل و اکثر در مخصص منفصل، اقل از حکم عام خارج می‌شود. اما اکثر همچنان تحت حکم عام باقی می‌ماند. بنابراین عدم قتل پدر از باب قصاص که حداقل و یقینی است از حکم اولیه عام خارج می‌شود، اما قتل پدر از باب محاربه و افساد همچنان تحت حکم عام اولیه باقی می‌ماند.
نتیجه
۱٫ عدم قصاص پدر که استثنا از اصل کلی النفس بالنفس است، مورد پذیرش است.
۲٫ قتل فرزند در برخی شقوق یا عناوین محاربه و افساد فی‌الارض قابل تصور و تطبیق است.
۳٫ قتل پدر در مقابل قتل فرزند، مستند به عموم ادله محاربه و افساد فی‌الارض و مصرح معدودی از فقها و نیز موافق با دلیل فقاهتی است.
۴٫ ادله «لایقتل الوالد بقتل ولده» عمومیت نداشته و به قرینه «قودا» که در بعضی روایت آمده اختصاص به باب قصاص دارد.
منابع:
۱٫ قرآن مجید.
۲٫ اردبیلی، احمد، مجمع‌الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، چ۱، قم، جامعه مدرسین، ۱۴۰۳هـ.ق، ج۳٫
۳٫ حرعاملی، محمدحسن، وسائل‌الشیعه، چ۱، قم، انتشارات آل‌البیت لإحیا التراث الاسلامیه، ۱۴۱۲هـ.ق، ج ۱۹٫
۴٫ حلبی، ابن زهره، غنیه‌النزوع الی علمی الاصول و الفروع، چ ۱، قم، مؤسسه امام صادق(ع)، ۱۴۱۷هـ.ق.
۵٫ حلی، ابن ادریس، اسرائر، چ۴، قاهره، انتشارات دارالمعارف، بی‌تا، ج۳٫
۶٫ حلی، ابن فهد، المهذب البارع، چ۱، قم، جامعه مدرسین، ۱۴۰۷هـ.ق، ج۵٫
۷٫ حلی، حسن بن یوسف، قواعد‌الاحکام، چ۱، قم، مؤسسه نشر جامعه مدرسین، ۱۳۷۶هـ.ش،ج۲٫
۸٫ حلی، یحی بن سعید، الجامع للشرایع، چ۱، قم، مؤسسه سیدالشهداء، ۱۴۰۵هـ.ق.
۹٫ حلی، محمدبن حسن (فخر المحققین)، ایضاح الفوائد، بی‌چا، به کوشش سیدمحمود شاهرودی، ۱۳۷۸هـ.ش، ج۴٫
۱۰ـ شهید اول، زین‌الدین مکی، اللمعه‌الدمشقیه، چ ۴، قم، دارالفکر، ۱۳۷۴هـ.ش، ج۴٫
۱۱٫ الدروس الشرعیه، چ۱، قم، مؤسسه نشر اسلامی، ۱۴۱۲هـ.ق.
۱۲٫ شهید ثانی، زین‌الدین بن علی عاملی، مسالک الافهام، چ۱، قم، مؤسسه معارف اسلامی، ۱۴۱۳هـ.ق، ج۱۵٫
۱۳٫ الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، چ۵، انتشارات داوودی، ۱۴۱۰هـ.ق، ج۴٫
۱۴٫ صانعی، یوسف، مجمع‌المسائل، چ۱، قم، دارالقرآن الکریم، بی‌تا.
۱۵٫ صدوق، محمد بن علی بن الحسین، المقنع، چ ۱، قم، مؤسسه امام هادی(ع) ۱۴۱۵هـ.ق.
۱۶٫ طباطبایی، محمدحسین، تفسیرالمیزان، چ۲، قم، انتشارات اسلامی، ۱۳۶۳ هـ.ش، ج۵٫
۱۷٫ طوسی، محمد بن حسن،التهذیب الاحکام، چ۴، قم، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۵ هـ.ش، ج۵٫
۱۸٫ الاخلاف، چ۱، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۴۴ هـ.ق.
۱۹٫ النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، چ۲، قم، دارالکتب العربی، ۱۴۰۰هـ.ق، ج۵٫
۲۰٫ فاضل هندی، کشف‌اللثام، ج۱، قم، مؤسسه نشر اسلامی، ۱۴۱۶ هـ.ق.
۲۱ـ گلپایگانی، محمدرضا، تقریرات حدود و قصاص، بی‌چا، بی‌جا، بی‌نا، ۱۴۱۴ هـ.ق.
۲۲ـ محقق حلی، ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن الحسن، مختصرالنافع، چ۱، قم، الدراسات الاسلامیه فی موسسه البعثه، ۱۴۱۰ هـ.ق.
۲۳٫ مصری، سیدسابق، فقه السنه، چ۲، بیروت، دارالکتب العربی، ۱۹۲۹م، ج۱٫
۲۴٫ مظفر، محمدرضا، اصول‌الفقه، چ۶، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ۱۳۷۰هـ.ش، ج۱٫
۲۵٫ مفید، محمد بن نعمان بن معلم، المقنعه، چ۴، قم، جامعه مدرسین، ۱۴۱۰هـ.ق.
۲۶٫ مکارم شیرازی، ناصر، تفیسر نمونه، چ۲، قم، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۶هـ.ش، ج۴٫
۲۷٫ موسوی خمینی، روح‌الله، تحریر‌الوسیله، چ۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمین، ۱۳۸۶ هـ.ش، ج۲٫
۲۸٫ نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، بی‌چا، انتشارات الاسلامیه، ۱۳۹۴هـ.ق، ج ۴۱٫
*علی‌اکبر ایزدی‌فرد -استاد دانشگاه مازندران، گروه حقوق خصوصی،
* محمد محسنی دهکلانی-استادیار دانشگاه مازندران، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی،
* امین یوسفی- دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی
منبع: پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی شماره هفتم
به نقل از سایت روزنامه اطلاعات
