۶۱ – با توجه به ماده ۸۴۲ قانون مدنی که میگوید: «ممکن است مالی را که هنوز موجود
نشده است وصیت نمود.» کدام عبارت درباره قیاس «تملیک رایگان مال آینده» به «وصیت
به مالی که هنوز موجود نشده» غلط است؟
۱ ) قیاس مزبور، قیاس منصوصالعله نیست.
۲ ) چنین قیاسی، مصداق قیاس به مقیس علیه استثنایی بوده و درست نمیباشد.
۳ ) در این قیاس، دلالت تنبیه و ایماء، وجود ندارد.
۴ ) با توجه به مجانی بودن وصیت و استفاده از وحدت ملاک حکم مذکور، تملیک
رایگان مال آینده هم درست است.
۶۲ – ماده ۸۸۲ قانون مدنی میگوید: «بعد از لعان، زن و شوهر از یکدیگر ارث نمیبرند.»
از اینکه قانونگذار، حکم قانونی «ارث نبردن زن و شوهر» را در این ماده به موضوع
لعان ربط داده است. فهمیده میشود که علت این حکم، لعان است. این امر مصداق
………. میباشد.
۱ ) دلالت اقتضاء
۲ ) دلالت اشاره
۳ ) منطوق صریح
۴ ) دلالت تنبه و ایماء
۶۳ – ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م «تمکّن مدیون» را شرط تحقق التزام به تادیه خسارت قرار داده
است. اگر در پاسخ به این سوال که: «منظور از «تمکن» تمکن مالی ست یا تمکن مادی و
معنوی دیگر را نیز شامل میشود؟» گفته شود: قانونگذار با آوردن واژه «تمکن» به همهی
این موارد توجه داشته، کدام مورد صادق خواهد بود؟
۱ ) عموم
۲ ) تقیید
۳ ) اطلاق
۴ ) عموم مستفاد از اطلاق
۶۴ – برابر ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی، توافق بر دریافت مبلغی زائد بر مبلغ
پرداختی، ربا محسوب و جرم شناخته میشود اگر با نپرداختن دین در موعد مقرر در
نتیجه تقصیر بدهکار و از باب تسبیب، ضرری بر طلبکار وارد شده و این مبلغ را که
مشارالیه از باب تاخیر تادیه از مدیون اخذ میکند مصداق «مازاد بر بدهی» و «ربا»
ندانیم، این موضوع نمونهای از ………. است.
۱ ) خروج تخصیصی یا حکمی
۲ ) خروج تخصصی نه موضوعی
۳ ) خروج تخصصی یا موضوعی
۴ ) خروج تخصیصی یا موضوعی
۶۵ – برابر ماده ۶۰۱ قانون مدنی: «هرگاه بعد از تقسیم معلوم شود که قسمت به غلط
واقع شده است، تقسیم باطل میشود.» این ماده بیانگر ………. است.
۱ ) واجب اصلی
۲ ) واجب تخییری
۳ ) حکم وضعی
۴ ) حکم تکلیفی
۶۶ – برابر ماده اول قانون افراز و فروش املاک مشاع: «افراز املاک مشاع که جریان
ثبتی آنها خاتمه یافته ………. با واحد ثبتی محلی خواهد بود که ملک مذکور در
حوزه آن واقع است.» مطابق ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی در هر جا که میان شرکاء، غایب
یا محجوری باشد تقسیم باید در دادگاه انجام پذیرد. راجع به نسبت بین ماده ۳۱۳
ق.ا.ح و حکم ماده اول قانون افراز و فروش املاک از جهت تقسیم املاک مشمول این
قانون، کدام عبارت غلط است؟
۱ ) خاص و مخصص آن است.
۲ ) خاص است ولی ناسخ آن نیست.
۳ ) قاعده الجمع مهما امکن اولی من الطرح، قابل اعمال است.
۴ ) قاعده الجمع مهما امکن اولی من الطرح قابل اعمال نیست.
۶۷ – ماده ۵۶۱ قانون مدنی مقرر میدارد: «جعاله عبارت است از التزام شخصی به اداء
اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از اینکه طرف معین باشد یا غیرمعین.» اگر کسی در
اجرای این ماده، برای یافتن اتومبیل گمشده خود با تعیین اجرت، اعلان عمومی کند،
موضوع مصداق عام ………. است.
۱ ) بدلی
۲ ) مجموعی
۳ ) افرادی
۴ ) استغراقی
۶۸ – از ماده ۸۰۳ قانون مدنی که میگوید: «بعد از قبض نیز واهب میتواند با بقاء
عین موهوبه از هبه رجوع کند…» برمیآید که تلف عین موهوبه، حق رجوع را از بین میبرد.
این حکم مصداق ………. است.
۱ ) مفهوم موافق
۲ ) منطوق صریح
۳ ) مفهوم مخالف
۴ ) منطوق غیرصریح
۶۹ – برابر ماده ۸۲۵ قانون مدنی: «وصیت بر دو قسم است: تملیکی و عهدی» حکم این
ماده، مصداق ………. است.
۱ ) نص
۲ ) مووّل
۳ ) ظاهر
۴ ) متشابه
۷۰ – با توجه به ماده ۶۱۲ قانون مدنی که بیان داشته: «امین باید مال ودیعه را به
طوری که مالک مقرر نموده حفظ کند.» کدام عبارت غلط است؟
۱ ) اگر انجام کار مشخصی بر عهده امین باشد و اختلاف شود که آن اقدام خاص رعایت
شده است یا نه، اثبات عدم انجام با مالک است، چون او به عنوان مدعی باید دلیل بیاورد.
۲ ) اگر انجام کار مشخصی بر عهده امین باشد و اختلاف شود که آن اقدام خاص رعایت
شده است یا نه، اثبات انجام با امین (متعهد) است، چون اوست که به عنوان مدعی باید دلیل بیاورد.
۳ ) اگر انجام کار مشخصی بر عهده امین باشد و اختلاف شود که آن اقدام خاص رعایت
شده است یا نه، اثبات انجام با امین (متعهد) است، چون اوست که بر خلاف اصل عدم، ادعا میکند.
۴ ) اگر اقدام مشخصی که به عنوان تعهد به نتیجه بر دوش امین نهاده شده است جنبه
منفی داشته باشد (یعنی خودداری از انجام کار معین باشد) اثبات تعدی امین بر عهده
مالک است، زیرا ادعای مالک با اصل عدم، تعارض دارد و باید اثبات شود.
۷۱ – مطابق ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک، نقل و انتقال املاک ثبت شده باید به
موجب سند رسمی باشد. اگر شخصی به وکالت از مالک بخواهد به نقل و انتقال چنین ملکی
بپردازد، وکالت وکیل هم باید با سند رسمی باشد نه عادی، در رابطه با استنباط این
حکم کدام عبارت صحیح است؟
۱ ) این حکم، مصداق مقدمه واجب است و رسیدن به هدفهای تنظیم سند انتقال با
رسمی بودن وکالتنامهی مبنای آن سند ملازمه دارد.
۲ ) استنباط این حکم بر اساس دلالت مطابقی ماده مزبور است، چون دادن وکالت، جدای
از تنظیم سند انتقال بوده و ارتباطی بدان ندارد.
۳ ) استنباط این حکم بر اساس دلالت مطابقی ماده مزبور است چون دادن وکالت، مقدمه
تنظیم سند انتقال و امضای آن از سوی وکیل است.
۴ ) استنباط این حکم بر اساس دلالت التزامی است چون دادن وکالت، جدای از تنظیم و
امضای سند انتقال به وسیله وکیل بوده و ارتباطی بدان ندارد.
۷۲ – با توجه به ماده ۶۸۰ قانون مدنی که مقرر میدارد: «تمام اموری که وکیل قبل از
رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است» کدام عبارت
در باره نفوذ اعمال وکیل معزولی که از عزل خود بیخبر میباشد، درست است؟
۱ ) حکمی غیر استثنایی و مصداق احکام اولیه است.
۲ ) حکمی استثنایی و مصداق احکام ثانوی ست که در نتیجه اعمال قاعده لاضرر در
رابطه وکیل و موکل اجرا میشود.
۳ ) حکمی غیراستثنایی و مصداق احکام ثانوی است.
۴ ) حکمی استثنایی و مصداق احکام اولیه است که در نتیجه اعمال قاعده لاضرر در
رابطه وکیل و موکل اجرا میشود.
۷۳ – با توجه به ماده ۶۶۴ قانون مدنی که میگوید: «وکیل در محاکمه، وکیل در قبض حق
نیست مگر اینکه قرائن دلالت بر آن نماید…» کدام عبارت صحیح است؟
۱ ) نیابت داشتن، مصداق سلطه و ولایت وکیل بر موکل نبوده و مغایرتی با اصل عدم
ولایت ندارد.
۲ ) وکالت نداشتن در قبض برای وکیل در محاکمه، مصداق اکتفا به قدر متیقن در
مقام تمیز لوازم و مقدمات وکالت است.
۳ ) وکالت نداشتن در قبض برای وکیل در محاکمه، ارتباطی به اکتفا به قدر متیقن در
مقام تمیز لوازم و مقدمات وکالت نداشته بلکه مستند به اصل عدم سلطه و ولایت است.
۴ ) موارد ۱ و ۲ صحیح است.
۷۴ – برابر تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، «… دادگاه
کیفری استان در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیات منصفه تشکیل خواهد
شد.» متن این ماده ………. .
۱ ) جمله خبری و فاقد معنای امر است.
۲ ) امر با ماده و مفید معنای وجوب است.
۳ ) جمله انشایی و ظاهر در جواز است.
۴ ) خبر در مقام انشاء و آکد در افاده معنای امر است.
۷۵ – برابر ماده ۱۰۱۰ ق.م: «اگر ضمن معامله یا قراردادی طرفین معامله یا یکی از
آنها برای اجرای تعهدات حاصله از آن معامله، محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود
انتخاب کرده باشد نسبت به دعاوی راجعه به آن معامله همان محلی که انتخاب شده است
اقامتگاه او محسوب خواهد شد.» و برابر ماده ۷۸ ق.آ.د.م هر یک از اصحاب دعوا یا
وکلای آنان میتوانند محلی را برای ابلاغ اوراق اخطاریه و ضمایم آن در شهری که مقر
دادگاه است، انتخاب نموده به دفتر دادگاه اعلام کنند.» ماده ۷۸ ق.آ.د.م نسبت به
ماده ۱۰۱۰ ق.م مصداق ………. است.
۱ ) وارد
۲ ) حاکم
۳ ) مخصّص
۴ ) مقیّد (به کسر یاء)
۷۶ – مطابق ماده ۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ حکم دادگاه در مورد تعدیل
اجاره بهاء اماکن تجاری مشمول آن قانون قطعی ست و برابر بند «ب» ماده ۳۳۱ ق.آ.د.م
مصوبه ۱۳۷۹ کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی، قابل درخواست تجدیدنظر میباشد. در
خصوص نسبت بین دو ماده مزبور کدام عبارت صحیح است؟
۱ ) ماده ۳۳۱ ق.آ.د.م، عام لاحق و ماده ۴ قانون موجر و مستاجر، خاص سابق است و
چون عام لاحق ناسخ خاص سابق نمیباشد، حکم ماده ۴ همچنان معتبر شمرده میشود.
۲ ) ماده ۳۳۱ ق.آ.د.م خاص لاحق و ماده ۴ قانون موجر و مستاجر، عام سابق است و چون
خاص لاحق، عام سابق را تخصیص میدهد، حکم ماده ۴ همچنان معتبر نمیباشد.
۳ ) ماده ۳۳۱ ق.آ.د.م. خاص لاحق و ماده ۴ قانون موجر و مستاجر، عام سابق است و چون
خاص لاحق، عام سابق را نسخ میکند، حکم ماده ۴ دیگر معتبر نمیباشد.
۴ ) ماده ۳۳۱ ق.آ.د.م. عام لاحق و ماده ۴ قانون موجر و مستاجر، خاص سابق است و چون
مطابق نظر مشهور خاص سابق، عام لاحق را در محدودهی خود نسخ میکند، حکم ماده ۴
همچنان معتبر است.
۷۷ – برابر ماده ۱۹۷ ق.آ.د.م.: «اصل برائت است. بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی
بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند…» و برابر ماده ۸۷۶ ق.م. «با شک در حیات حین
ولادت، حکم وراثت نمیشود.» درباره این دو ماده، کدام عبارت صحیح است؟
۱ ) هر دو ماده مصداق استصحاب وجودی ولی موضوع مورد استصحاب در ماده اولی، پدیدهای
حقوقی و در ماده دومی پدیدهای خارجی است.
۲ ) ماده اولی مصداق استصحاب وجودی و موضوع مورد استصحاب، پدیدهای حقوقی است و
ماده دومی، مصداق استصحاب عدمی و موضوع مورد استصحاب پدیدهای خارجی است.
۳ ) ماده اولی، مصداق استصحاب عدمی و موضوع مورد استصحاب، یک پدیده حقوقی است و
ماده دومی، مصداق استصحاب وجودی و موضوع مورد استصحاب، پدیدهای حقوقی است.
۴ ) ماده اولی، مصداق استصحاب عدمی و موضوع مورد استصحاب، یک پدیده حقوقی است و
ماده دومی، مصداق استصحاب عدمی و موضوع مورد استصحاب، پدیدهای خارجی است.
۷۸ – در ماده ۳۳۸ قانون مدنی که میگوید: «بیع عبارت است از تملیک عین به عوض
معلوم.» دلالت کلمه بیع بر «تملیک عین به عوض معلوم» مصداق کدام نوع دلالت است؟
۱ ) التزام
۲ ) مطابقه
۳ ) تضّمن
۴ ) اقتضا
۷۹ – مطابق بند «الف» ماده ۳۳۱ ق.آ.د.م. «در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از
سه میلیون ریال متجاوز باشد» حکم قابل درخواست تجدیدنظر میباشد. اگر اختلاف در
این باشد که مثلاً دعوای ورشکستگی خواستهای مالی است یا غیر مالی، چه شبههای پیش
آمده است؟
۱ ) مفهومی
۲ ) موضوعی
۳ ) مصداقی
۴ ) حکمی
۸۰ – برابر ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی: «نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد،
موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست…» اذن ولی ………. نکاح است.
۱ ) شرط
۲ ) مقتضی
۳ ) سبب
۴ ) علت تامه
به نقل از سایت اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران
