وکالت

متن سوالات و پاسخ های درس آیین دادرسی کیفری در آزمون وکالت ۱۳۹۱

۱۰۱ – در دادگاه ویژه روحانیت صدور قرار بازداشت موقّت ……….

۱)در هیچ موردی تجویز نشده و ممنوع است.

۲) در موارد مخصوص در آیین نامه اجباری است و رسیدگی به اعتراض متهّم در صلاحیت
دادستان کل ویژه روحانیت است.

۳) در همه موارد اختیاری است و به تشخیص قاضی دادسرا یا دادگاه مربوط وابسته است.

۴) در برخی موارد مخصوص در آیین نامه (اصلاحی ۱۳۸۴) اجباری است و اعتراض به قرار
در یکی از شعب دادگاه ویژه مورد رسیدگی واقع می‌شود.

۱۰۲ – کسانی که حضور آنان در معاینه و تحقیق محلّی ضروری است، چنانچه بدون عذر
موجّه بعد از دعوت شدن حاضر نشوند، فقط ………. جلب می‌شوند.

۱) در اتّهام قتل عمدی

۲) در جرایم مخلّ امنیّت و محیط زیست

۳) در جرایم چک بلامحلّ و کلاهبرداری

۴) در جرایم مخلّ امنیّت و خلاف نظم عمومی

۱۰۳ – تسلیم رونوشت دادنامه پیش از امضاء ……….

۱) کاملاً مجاز است.

۲) ممنوع است و ضمانت اجرای کیفری دارد.

۳) ممنوع است ولی فاقد هر گونه ضمانت اجراست.

۴) ممنوع است و فقط ضمانت اجرای انضباطی دارد.

۱۰۴ – در صورت اعطای نیابت قضایی، قاضی معطی نیابت ……….

۱) مجاز به تعیین نوع تامین است ولی باید نظر دادستان متبوع خود را جلب کند.

۲) مجاز به تعیین نوع تامین نیست و باید تشخیص تناسب قرار را بر عهده قاضی مجری نیابت قرار دهد.

۳) می‌تواند نوع تامین را معیّن کرده و یا آن را به نظر قاضی مجری نیابت واگذار کند.

۴) مکلّف است چنانچه تامین از نوع قرار بازداشت موقّت باشد آن را تعیین و مورد
تصریح قرار دهد و مجاز نیست آن را به نظر قاضی مجری نیابت واگذار کند.

۱۰۵ – چنانچه شخص ثالثی اقدام به توثیق وثیقه به نام متّهم کرده باشد، در صورت
امتناع یا عدم حضور متّهم نزد مقامات قضایی در موارد قانونی و محکومیّت او، وثیقه
ضبط و ………. از آن پرداخت می‌شود.

۱) فقط جزای نقدی

۲) ضررو زیان مدعی خصوصی یا جزای نقدی به تشخیص دادستان

۳) جزای نقدی و ضررو زیان مدعی خصوصی

۴) هم جزای نقدی و هم ضرر و زیان مدعی خصوصی با موافقت وثیقه گذار

۱۰۶ – فاصله بین ابلاغ احضاریه و موعد احضار حداقل ………. است.

۱) سه روز جز در موارد استثنایی

۲) یک هفته با لحاظ ایام تعطیل

۳) سه روزدر همه موارد و بدون استثناء

۴) پنج روز در همه موارد و بدون استثناء

۱۰۷ – چنانچه یکی از اتباع ایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیّت جمهوری اسلامی
ایران مرتکب جرمی شده در ایران دستگیر شود، ………. محاکمه می‌شود.

۱) در دادگاهی که در حوزه آن دستگیر شده است

۲) دردادگاه‌های کیفری عمومی یا کیفری استان تهران

۳) در مراجع قضایی تهران در صورتی که تابعیت خارجی تحصیل نکرده باشد

۴) فقط در صورت ارتکاب جرایم مستوجب حدّ یا قصاص و آن نیز مشروط به عدم کسب
تابعیّت خارجی، در مراجع کیفری تهران.

۱۰۸ – افراد دارای مجوّز از نیروی مقاومت بسیج می‌توانند ………. به عنوان ضابط اقدام کنند.

۱) فقط در موارد اعلام نیاز سایر ضابطین

۲) در جرایم غیر مشهود و غیر آن به دستور مقامات مافوق

۳) در همه جرایم اعم از مشهود و غیر مشهود

۴) در جرایم مشهود در صورت عدم حضور سایر ضابطین و یا عدم اقدام آنها

۱۰۹ – رسیدگی به تخلّفات افراد صنفی در مواردی که واجد عناوین کیفری نباشد در ………. انجام می‌پذیرد.

۱) سازمان تعزیرات حکومتی

۲) انجمن حمایت از حقوق مصرف کننده

۳) سازمان نظام صنفی

۴) محاکم عمومی

۱۱۰ – اعمال نظارت قضایی دادستان بر ضابطان دادگستری ……….

۱) مستلزم هماهنگی با سلسله مراتب فرماندهی آنهاست.

۲) ملازمه با هماهنگی با سلسله مراتب فرماندهی آنها ندارد.

۳) منحصراً در خصوص نیروی انتظامی نیازمند هماهنگی با سلسله مراتب فرماندهی است.

۴) در قوانین پیش‌بینی نگردیده و دادستان منحصراً ریاست اداری بر ضابطان دادگستری دارد.

۱۱۱ – رسیدگی به جرایم مطبوعاتی در کدام یک از مراجع قضایی صورت می‌گیرد؟

۱) دادگاه کیفری استان

۲) منحصراً محاکم عمومی محل انتشار نشریه

۳) منحصراً محاکم عمومی مراکز استان‌ها

۴) محاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضایی محل انتشار نشریه

۱۱۲ – صدور دستور ضبط وثیقه از اختیارات ………. است و رسیدگی به اعتراض نسبت
به دستور ضبط وثیقه در صلاحیت ………. قرار دارد.

۱) دادستان- دادگاه عمومی

۲) رئیس حوزه قضایی – دادگاه عمومی

۳) دادستان – دادگاه تجدید نظر استان

۴) رئیس حوزه قضایی – دادگاه تجدید نظر استان

۱۱۳ – چنانچه دادگاه کیفری استان پس از رسیدگی به اتّهام قتل عمد، جنایت واقع شده
را غیرعمد تشخیص دهد که رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی است ……….

۱) پرونده را مستقیماً به دادگاه عمومی جزایی محلّ وقوع جرم ارجاع می‌دهد.

۲) پرونده را جهت صدور کیفرخواست و سپس ارجاع به دادگاه عمومی جزایی محلّ وقوع جرم
به دادسرای مرکز استان ارسال می‌کند.

۳) به این بزه رسیدگی و پس از اعلام ختم دادرسی حکم مقتضی را صادر می کند.

۴) پرونده را جهت صدور کیفرخواست و سپس ارجاع به دادگاه عمومی جزایی محلّ وقوع جرم
به دادسرای محل وقوع جرم ارسال می‌کند.

۱۱۴ – پس از تایید حکم محکومیّت کیفری در دیوان عالی کشور، مشخّص می‌شود محکوم
علیه دارای محکومیّت‌های قطعی دیگر بوده که مشمول مقرّرات تعدّد جرم می‌باشد،
دیوان عالی کشور، با طی تشریفات قانونی، کلیّه احکام صادره را نقض کرده و پرونده
را جهت صدور حکم واحد به ……….. ارجاع می‌دهد.

۱) دادگاه بدوی صادر کننده آخرین حکم

۲) دادگاه صادر کننده آخرین حکم قطعی

۳) شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده آخرین حکم قطعی

۴) شعبه هم عرض دادگاه بدوی صادر کننده آخرین حکم

۱۱۵ – دادگاه پس از رسیدن تقاضای واخواهی ……….

۱) مکلّف است با تعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت نماید. در این وضعیت عدم حضور
شاکی یا مدعی خصوصی مانع ادامه رسیدگی نخواهد بود.

۲) در صورت لزوم با تعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت می‌نماید. در این وضعیت عدم
حضور شاکی با مدعی خصوصی مانع رسیدگی خواهد بود.

۳) مکلّف است یا تعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت نماید. در این وضعیت، عدم حضور
شاکی یا مدعی خصوصی مانع ادامه رسیدگی خواهد بود.

۴) در صورت لزوم با تعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت می‌نماید. در این وضعیت عدم
حضور شاکی یا مدعی خصوصی مانع ادامه رسیدگی نخواهد بود.

۱۱۶ – حذف و نمره سوال بین سایر پرسش ها تقسیم شد.

۱۱۷ – دادگاه کیفری استان تهران صلاحیت رسیدگی به جرایم ……… دارد.

۱) مشاوران وزرا

۲) مدیران کلّ اطلاعات استان‌ها

۳) شهرداران مراکز استان‌ها

۴) نظامی افسران از درجه سرتیپ به بالا

۱۱۸ – در حوزه قضایی بخش که دادسرا تشکیل نمی‌شود، وظایف دادستان بر عهده کیست؟

۱) رئیس حوزه قضائی

۲) دادستان مرکز شهرستان

۳) دادرس علی البدل

۴) دادستان نزدیکترین حوزه قضایی

۱۱۹ – کدام یک از اشخاص، حق درخواست اعاده دادرسی را ندارند؟

۱) وکیل محکوم علیه

۲) رئیس حوزه قضایی

۳) دادستان کلّ کشور

۴) رئیس دیوان عالی کشور

۱۲۰ – کدام مورد از موارد احاله نیست؟

۱)محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد.

۲) بیشتر شهود و شکات در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند.

۳) بیشتر متهمین در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند.

۴) به تشخیص رئیس قوّه قضائیه یا دادستان کلّ کشور، به منظور حفظ نظم و امنیّت
احاله لازم باشد.

 

به نقل از سایت اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران

مدیریت

سایت حقوقی دادآور به ارگان یا نهاد دولتی وابستگی ندارد. این سایت به همت مؤسسه حقوقی حق ستان دادآور از سال 1390 شروع به فعالیت کرده است.  سایت حقوقی دادآور، رسالت بحث و بررسی در خصوص مسائل علمی رشته حقوق و نشر اخبار این رشته را به عهده دارد . 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا