نظرات مشورتی
مأمورین وزارت اطلاعات تنها در کشف مفاسد کلان اقتصادی و سرقت میراث فرهنگی ضابط دادگستری میباشند
«نظریه شماره: ۲۱۳۲/۷- ۷/۴/۱۳۸۹»
مأمورین وزارت اطلاعات در زمره ضابطین دادگستری نمیباشند و ارجاع وظایف ضابطین موصوف به آنان با قانون مطابقت ندارد، لیکن طبق بند «۵» ماده (۱۵) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب، مأمورین وزارت مذکور، منحصراً در حدود بند «ب» ماده (۱۲۴) قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 11/۶/۱۳۸۳ در کشف مفاسد کلان اقتصادی و سرقت میراث فرهنگی در مقام ضابط قوه قضائیه اقدامات لازم را به عمل میآورند و در سایر موارد به موجب ماده (۴) قانون تأسیس وزارت اطلاعات مصوب ۱۳۶۲ مأمورین آن وزارتخانه باید اقدامات اجرائی خود را به وسیله ضابطین دادگستری انجام دهند، در خصوص پرسنل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با توجه به بند «۴» ماده (۱) قانون حمایت قضائی از بسیج مصوب ۱۳۷۱ اگر شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی را به آنان محول کند در همان حد ضابط خواهند بود، همچنین افراد نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران به استناد بند «۳» ماده (۱۵) قانون صدرالذکر ناظر به ماده (۱۰) قانون حمایت قضائی از بسیج تحت شرایطی ضابط دادگستری میباشند.
به نقل از سایت سازمان قضایی نیروهای مسلح
