گفتگوی حقوقی

کارگران بی‌قرارداد؛ کارفرمایان متخلف

سایت حقوقی دادآور

قرارداد کار دقیقا چه زمانی باید تنظیم شود؟ اگر کارفرما از تنظیم قرارداد طفره رفت کارگر چه اقداماتی می‌تواندانجام دهد؟ اگر کارفرما به اصطلاح دلش نخواهد حقوق کارگر خود را مطابق حقوق پیشنهادی وزارت کار در سال جدید اضافه کند تکلیف کارگر چیست؟ اصولا قوانین در رابطه با کارگر و کارفرما  نگاهی به حقوق کارگران داشته ؟ اینها سوالاتی هستند که کارگران برخی از شرکت‌ها طی تماس با «قانون» مطرح کردند و خواستار این بودند که در این زمینه اطلاع رسانی بیشتری صورت گیرد.


اصولا باید گفت مطابق ‌ماده ۲ قانون کار « کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست‌کارفرما کار می‌کند».  پس با توجه به این ماده می‌توان این‌طور استنباط کرد که کارگر دارای حقوقی است که کارفرما مکلف است این حقوق را رعایت کند اما ماده ۷  قانون کار در بحث قرارداد کار این‌طور می‌گوید «قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر‌موقت برای کارفرما انجام می‌دهد». پس باتوجه به قوانین می‌توان گفت قوانین در این زمینه کامل به‌نظر می‌رسد.حال چرا با توجه به قوانین بسیاری که در این زمینه وجود دارد شاهد مشکلات بسیار در این زمینه هستیم. با توجه به اهمیت این موضوع قانون اساسی نیز به آن پرداخته است. اصل ۶۱ قانون اساسی در این خصوص می‌گوید: اعمال قوه‌قضاییه به وسیله دادگاه‌های دادگستری‌ است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل‌وفصل‌ دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه ‌حدود الهی بپردازد. اما مرجع اصلی برای پیگیری حقوق شناخته شده برای کارگران در قانون کار، دادگاه‌های دادگستری نیستند. پس مرجع رسیدگی به دعاوی کارگران و کارفرمایان کیست و چرا  با توجه به قوانین خوب در این زمینه کارگران بسیاری از عدم رعایت قوانین توسط کارفرمایان گلایه دارند. «قانون» در این زمینه نظرات کارشناسان را جویا شد.
دکتر مهدی شهلا، حقوقدان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با «قانون» در  پاسخ به این سوال که قرارداد فی‌ما بین کارفرما و کارگران  چه‌زمانی باید تنظیم شود، پاسخ داد: از زمانی که کارگر کار خود را آغاز کند از همان زمان باید مابین کارگر و کارفرما قرارداد منعقد و امضا شود. البته مدت قراردادها متفاوت است، برای مثال کارفرما می‌تواند باکارگر خود قرارداد یک ساله یا بیشتر تنظیم کند.  البته در قانون الزامی برای اینکه قرارداد یک‌ساله باشد وجود ندارد.  قراردادها ممکن است ۳ ماهه یا  برای هر مدتی که  بین کارفرما و کارگر توافق می‌شود باشد.  پس ممکن است از اواسط سال شروع و همان زمان هم تمام شود.
کارفرما  مکلف است نسبت به تمدید قرارداد جدید اقدام کند
این حقوقدان ادامه داد: قانون کار بیشتر حامی افرادی است که یک سال نزد کارفرمای خود کار کرده‌اند و کارفرما  موظف و مکلف است با اتمام زمان قرارداد نسبت به تمدید قرارداد جدید اقدام کند.
این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که قرارداد جدید تابع چه مقرراتی باید باشد،  خاطرنشان کرد: ‌قرارداد جدید باید برمبنای شرایط جدید تنظیم شود. برای مثال اگر در قرارداد حقوق کارگر براساس حداقل حقوق وزارت کار تنظیم شده باشد پس بدین لحاظ باید براساس اینکه دولت معمولا همه ساله افزایش حقوقی را بر مبنای نرخ تورم اعلام می‌کند حقوق کارگر نیز براساس مبلغی که وزارت تعیین می‌کند حقوق کارگر افزایش یابد. در این راستا صراحتا باید گفت کارفرماها مکلف  هستند افزایش حقوق پیشنهادی وزارت کار را  در تنظیم قرارداد رعایت کنند البته مبلغ بیش از پیشنهاد وزارت کار به توافق طرفین بستگی دارد.  وی در پاسخ به این سوال که در صورت تخلف کارفرما،کارگران چگونه‌ می‌توانند احقاق حقوق کنند و مرجع رسیدگی به  تخلفات کارفرما کیست، تصریح کرد: در برخی موارد، برخلاف اصل تفکیک قوا، در خارج از قوه‌قضاییه و در سایر قوای مملکتی، مراجعی برای رسیدگی و حل اختلاف پیش‌بینی می‌شوند. در خصوص اختلافات کارگر و کارفرما نیز چنین اتفاقی افتاده است و مراجعی که به اختلاف بین دو گروه کارگران و کارفرمایان رسیدگی می‌کنند در درون قوه‌قضاییه تشکیل نشده‌اند. این استاد دانشگاه افزود:  در حقیقت مراجع رسیدگی کننده به اختلافات کارگر و کارفرما اداری هستند و در قوه‌مجریه تشکیل شده‌اند. بنابراین برای حل اختلاف، کارگران باید به ادارات کار وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی مراجعه کنند. بنابراین محل طرح شکایت معلوم شد؛ هیات تشخیص که در ادارات کار مستقر است. آدرس این ادارات را می‌توان از پایگاه اینترنتی وزارت کار و امور اجتماعی پیدا کرد.
نبستن قرارداد به معنای عدم تمدید قرارداد نیست
شهلا در خاتمه یادآور شد: صرف نبستن قرارداد به معنای عدم تمدید قرارداد نیست زیرا  تا زمانی که کار کردن کارگر نزد کارفرما  ادامه پیدا کند کارفرما موظف است هم حقوق وی را پرداخت کند هم باید باید بر مبنای مقررات جدیدی که دولت و وزارت‌کار اعلام کرده حقوق  کارگر افزایش یابد البته به شرطی که برای کارگر حقوق حداقلی در نظر گرفته شده باشد زیرا دولت در رابطه با حداقل حقوق ها دخالت می‌کند.
بیشترین مراجعات  مربوط به کارگران قراردادی است
عزیز عاملی عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان کشوری نیز در زمینه بیشترین مراجعاتی که هم اکنون به هیات‌های حل اختلاف صورت می‌گیرد، اظهار داشت: در حال حاضر بیشترین مراجعاتی که به هیات‌های حل اختلاف داریم مربوط به کارگران قراردادی شرکت‌های خدماتی و صنوف کوچک است. عاملی ادامه داد: یکی از مسائلی که نیروی کار شاغل در این بخش مطرح می کند دریافت حقوق و دستمزد کمتر از مصوبه شورای عالی کار و زیرحداقل‌ها است که بیشتر آنها نیز می‌خواهند تا شرایطی فراهم شود که بتوانند از بیمه بیکاری استفاده کنند.
چگونگی تشکیل جلسات هیات‌های تشخیص
سعدا… فغان‌نژاد، حقوقدان و وکیل دادگستری نیز در خصوص شرایط درخواست می‌گوید: کارگر پس از رجوع به مرجع رسیدگی ، درخواست خود را حداکثر در دو صفحه نوشته، آن را ثبت می‌کند و تحویل مسئول دبیرخانه اداره کار می‌دهد. چنانچه کارگر شخصاً امکان طرح دعوا را نداشته باشد، می‌تواند شخص دیگری را به عنوان نماینده خود معرفی کند تا به جای او اقدام به طرح دعوا کند. به این منظور مدعی باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرده و نسبت به دادن وکالت به فرد مورد نظر خود اقدام کند.وی ادامه می‌دهد: پس از تقدیم دادخواست، وقت رسیدگی مشخص و به کارگر و کارفرما ابلاغ می‌شود. به استناد ماده ۱۱ آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف، دعوت از طرفین برای حضور در جلسه رسیدگی هیأت تشخیص برای یک نوبت الزامی است. عدم حضور خواهان، خوانده یا نمایندگان آنان در هر یک از جلسات مانع رسیدگی و صدور رای نخواهد بود ضمن اینکه برابر تبصره ماده مذکور، حضور نماینده هر یک از طرفین دعوی که به‌طور کتبی معرفی شده باشد در حکم حضور خود کارگر و کارفرما خواهد بود.طرفین دعوا باید در تاریخ مقرر در محل حاضر شده و دفاعیات خود را به همراه مدارک معتبر ارائه کنند. هرگاه نیاز به تحقیق بیشتری باشد، بازرسان اداره کار به صورت محسوس و نامحسوس به تهیه گزارش از موضوع مورد اختلاف می‌پردازند و با مراجعه به کارگاه، اظهارات مطلعان را اخذ می‌کنند. این وکیل دادگستری خاطر نشان کرد: با توجه به ماده ۱۰ آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیات‌های تشخیص و حل اختلاف، جلسه هیات‌ تشخیص با حضور هر سه نفر اعضا تشکیل خواهد شد. با اشاره به این موضوع، این حقوقدان اضافه می‌کند: ریاست جلسات با نماینده واحد کار و امور اجتماعی بوده و تصمیمات هیأت به اتفاق یا اکثریت آرا  اتخاذ می‌شود. در صورتی که در جلسه اول هیأت تشخیص همه اعضا حضور نیابند، جلسه بعدی با حضور دو نفر از اعضایی که الزاماً یکی از آنها نماینده واحد کار و اموراجتماعی است رسمیت می‌یابد این جلسه در حکم جلسه اول خواهد بود.

 

به نقل از سایت روزنامه قانون

مدیریت

سایت حقوقی دادآور به ارگان یا نهاد دولتی وابستگی ندارد. این سایت به همت مؤسسه حقوقی حق ستان دادآور از سال 1390 شروع به فعالیت کرده است.  سایت حقوقی دادآور، رسالت بحث و بررسی در خصوص مسائل علمی رشته حقوق و نشر اخبار این رشته را به عهده دارد . 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا