سایت حقوقی دادآور
اصطلاح (( قرارداد )) در قوانین ایران مترادف با اصطلاح (( عقد )) استعمال شده است. عقد یا قرارداد توسط بسیاری از حقوقدانان تعریف شده است و بر سر تعریف آن میان اساتید اختلاف نظر وجود دارد. ماده ۱۸۳ قانون مدنی در تعریف عقد مقرر می دارد: (( عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نماید و مورد قبول آنها باشد. ))
البته این تعریف از جهات مختلف قابل انتقاد به نظر می رسد. استاد ناصر کاتوزیان در تعریف عقد یا قرارداد تعریف زیر را ارائه کرده است:
(( توافق دو یا چند اراده است که به منظور ایجاد آثار حقوقی انجام می شود.))
دو رکن اصلی هر توافقی را ایجاب و قبول گویند. ایجاب به معنای پیشنهاد و اعلام اراده به طرف مقابل برای انعقاد قرارداد است. قبول نیز به معنای پذیرفتن پیشنهاد ایجاب کننده است. البته قبول باید بدون قید و شرط باشد. در صورتی که ایجاب و قبول به درستی انجام شود توافق اراده طرفین حاصل و قرارداد منعقد می شود.
برای آن که عقد یا قرارداد به درستی منعقد شود باید شرایطی رعایت شود. شرایط صحت قرارداد بر طبق ماده ۱۹۰ قانون مدنی به شرح زیر است:
– قصد و رضای طرفین؛
– اهلیت طرفین؛
– موضوع معین که مورد معامله باشد؛
– مشروعیت جهت معامله.
تجارت الکترونیکی نیز به طور معمول از طریق انعقاد قرارداد صورت می گیرد. بر طبق ماده ۱۹۳ قانون مدنی انشاء معامله حتی از طریق عملی که مبین قصد و رضا باشد امکان پذیر و صحیح است. از این رو انعقاد قراردادهای الکترونیکی حتی قبل از تصویب قوانین مرتبط با آنها کاملا قانونی و معتبر به نظر می رسید.
با تصویب قانون تجارت الکترونیکی در سال ۱۳۸۲ قانونگذار اصطلاح (( عقد از راه دور )) را تعریف کرد. به موجب بند (ص ) ماده ۲ قانون پیش گفته عقد از راه دور (Distance Contract): (( ایجاب و قبول راجع به کالاها و خدمات بین تأمین کننده و مصرف کننده با استفاده از وسایل ارتباط از راه دور است.))
البته این قانون وسایل ارتباط از راه دور را نیز تعریف کرده است. بند ( ف ) ماده فوق الذکر هر نوع وسیله ای که بدون حضور فیزیکی همزمان تأمین کننده و مصرف کننده جهت فروش کالا و خدمات استفاده شود را وسیله ارتباط از راه دور دانسته است.
در فصل چهارم از مبحث اول قانون تجارت الکترونیکی نیز قراردادهای خصوصی میان طرفین در زمینه هایی همچون تغییردر تولید ؛ ارسال ؛ دریافت ؛ ذخیره و یا پردازش داده پیام معتبر شناخته شده است. در واقع این ماده بر اصل آزادی قراردادها که در حقوق اکثر کشورهای دنیا و ایران به رسمیت شناخته شده مهر تایید دوباره ای زده است.
قراردادهای تجاری الکترونیک همانند قراردادهای تجاری سنتی از حیث طرف های معامله به اشکال گوناگونی منعقد می شوند که تجارت بنگاه با بنگاه (B to B)؛بنگاه با مصرف کننده ( B to C) و مصرف کننده با مصرف کننده (C to C ) از مهمترین انواع آن به شمار می رود.
همچنین می توان روش های کاربردی مختلفی یرای انعقاد قراردادهای الکترونیکی برشمرد که استفاده از تلکس؛ تلفن ؛ فکس ؛ پست الکترونیکی و اینترنت از آن جمله اند.
یکی از مهمترین مسائلی که در زمینه حقوق قراردادها چه در حقوق مدنی و چه در حقوق تجارت الکترونیک مطرح می شود مسئله زمان و مکان وقوع عقد یا قرارداد است. این مسئله در جایی اهمیت می یابد که ایجاب و قبول در یک مکان بیان نشود. در تجارت داخلی و به ویژه در تجارت بین المللی بسیار اتفاق میفتد که تجار و بنگاه های تجاری در دو یا چند کشور مختلف که هر یک ممکن است هزاران کیلومتر از هم فاصله داشته باشند قراردادهایی را از طریق سنتی و الکترونیکی منعقد می سازند. قبل از پیدایش تجارت الکترونیک چنین توافقاتی با استفاده از نامه و تلگرام صورت می گرفت. با جهانی شدن اینترنت و دیگر وسایل الکترونیکی تجارت از طریق دنیای مجازی و واسط های الکترونیکی بخش اعظمی از تجارت بین المللی را به خود اختصاص داد.
تعیین مکان تشکیل قرارداد از آن جهت مهم است که بر طبق ماده ۹۶۸ قانون مدنی (( تعهدات ناشی از عقود تابع محل وقوع عقد است… ))
سئوالی که در اینجا مطرح می شود آن است که زمان و محل وقوع عقد در قراردادهایی که طرفین آن در دو نقطه متفاوت حضور دارند کجاست؟
حقوقدانان در پاسخ به این پرسش چهار نظریه ارائه کرده اند. به باور اکثر نویسندگان و استادان برجسته رشته حقوق عقد در محلی که قبول اظهار می شود تشکیل می گردد و زمان انعقاد آن تاریخ اعلام قطعی قبول است.
آزادی پورجعفر
وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه
