قرار منع تعقیب که با موافقت دادستان صادرشده باشد منحصراً از ناحیه شاکی خصوصی قابل شکایت و اعتراض است
شماره و تاریخ نظریه: ۵۷۱۲/۷ _ 31/5/1379
سؤال:
دادسرا و دادگاههای نظامی بر اساس قوانین سابق به پرونده‌های قضائی ذیربط رسیدگی می‌نمایند و در سیستم رسیدگی موجود قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها مصوب ۱۷/۵/۷۲ حاکم می‌باشد با این وصف چنانچه در دادسرای نظامی قاضی دادسرا اعم ازدادیار یا بازپرس مبادرت به صدور قرار منع تعقیب نسبت به متهمی نماید و در همان پرونده نسبت به متهم دیگری قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه نظامی ارسال شود و قاضی دادگاه با بررسی پرونده به این نتیجه برسد که قرار منع تعقیب دادسرا مثلاً به سبب اعتراف و اقرار متهم فاقد وجاهت قانونی و نتیجتاً غیرمنطبق با واقع بوده است آیا قاضی دادگاه به موجب بند۲ ماده ۸ قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها اولاً: می‌تواند این اشتباه قاضی دادسرا را به وی تذکر دهد یا خیر؟
ثانیاً: در صورت مثبت بودن پاسخ اعلام فرمائید وظیفه قاضی صادرکننده قرار چیست؟
ثالثاً:درهرصورت مرجع تجدیدنظر در این خصوص چه مقامی می‌باشد؟ آیا همان دادگاه تذکر دهنده پس از جری مراحل قانونی می‌تواند خود به عنوان مرجع تجدیدنظر در خصوص قرار منع تعقیب مزبور اتخاذ تصمیم نماید یا خیر؟
رابعاً: چنانچه قاضی دادگاه اشتباه قاضی دادسرا را به وی تذکر دهد و قاضی دادسرا اشتباه را نپذیرد مرجع حل اختلاف کجاست؟
نظریه اداره حقوقی
صرف نظر از اینکه قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوان‌عالی‌کشور مصوب ۱۳۶۸ برای مدت پنج سال تصویب شده بود و با انقضای این مدت اعتبار آن تمدید نگردیده مطلقاً قابلیت اجراء ندارد و اصولاً بر اساس بند ۲ ماده ۱۷۱قانون آئین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب که با موافقت دادستان صادرشده باشد منحصراً از ناحیه شاکی خصوصی قابل شکایت و اعتراض است و دادگاه نمی‌تواند دراین خصوص رأساً اقدامی به عمل آورد و ماده ۸ قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها مصوب سال ۱۳۷۲ در مورد آراء صادره از محاکم قابلیت اعمال و اجرا داشته و به قرارهای صادره تسری ندارد و با توجه به مراتب پاسخ سؤال ثانیاً و ثالثاً و رابعاً نیز منتفی است.
به نقل از سایت سازمان قضایی نیروهای مسلح
