قرار قضائی (Judicial Order ) درحقوق انگلوساکسن
سایت حقوقی دادآور
دکتر فرج اله پور سرتیپ
قرار قضائی ( Judicial Order ) درحقوق انگلوسا کسن ها یک وسیله موثر و مهم برای اجرای عدالت و تعمیم دمکراسی و حفظ حقوق افراد به شمار میرود . قرار های قضائی را که حقوق کامان لا ایجاد تکمیل نمود تا قبل از تصویب قانون تشکیلات دادگستری در سال ۱۹۳۸ فرامین شاهی Prerogative Writs می نامیدند .
دادگاههای عالی دادگستری ( ۱ ) در زمانهای سابق این قرارها را برای نظارت بر دادگاههای مادو به کار می بردند ولی رفته رفته و مخصوصا” بعد از سال ۱۸۸۸ که وظایف دادگاههای صلحیه به شوراهای محلی واگذار شد این قرارها علیه مقامات حکومت محلی و ادارات دولتی نیز صادر گردید . هر گاه که مقامات یا دادگاههای اداری از حدود صلاحیت یا میزان اختیارات خود تجاوز نمایند و یا تصمیمات آنها بر موازین قانونی متکی نباشد و یا در انجام وظایف خود کوتاهی کنند دادگاه عالی با صدور قرارهای قضائی آنها را به اتخاذ تصمیمات صحیح وادار میسازد .
مادر این مقاله قرار های قضائی مهم را شرح میدهیم :
الف ) فرمان هیبیاس کورپاس Habeas Corpus
با اینکه قانون ۱۹۳۸ به شرحی که گفته شد عنوان فرمان را به قرار تبدیل کرد ولی کلمه « فرمان » را دراین مورد به علت اهمیت تاریخی مسئله و علاقه شدید مردم به آن حذف نکرد . این دو کلمه لاتن اولی بمعنی داشتن و دومی بمعنی جسد وتن است . فرهنگهای حقوقی انگلیسی عبارت مذکور را Have the body ترجمه می کنند باین مفهوم که فرمان نامبرده خطاب به زندانبان امر باحضار شخص زندانی در محضر دادگاه مینماید .
در قرون وسطی زندانهای متعدد در کشور انگلستان وجود داشت که هر کدام به یک لرد متعلق بود و تحت نظر او اداره میشد . زندانیانی که بحکم دادگاههای تحت سیطره لردها زندانی میشدند ازبازداشت خود به شاه تظلم مینمودند و او فرمانی صادر میکرد که به فرمان هیبیاس کوپاس مشهود بود و طی این فرمان بزندانبان دستور میداد که شخص زندانی را در محضر دادگاه شاهی حاضر نماید تا در کار او رسیدگی و حکم صادر شود . این فرمان از قرن ۱۵ ببعد جزء حقوق اساسی افراد انگلیسی در نظرگرفته می شود .
درقدیم متهمین را جز درمورد قتل نفس یا راهزنی قبل از صدور حکم به قید کفالت آزاد می کردند و امتناع حکام یا امنای صلح از پذیرش کفالت موجب میشد که افراد متهم و محبوس تقاضای صدور قرارمورد بحث را بنمایند و قرار مذکور از طرف شعبه شاهی دادگاه عالی صادر گردد.
اززمان کوک “ Coker “ قاضی و حقوقدان نامدار انگلستان ببعد حتی هنگامیکه شخص متظلم بدستور عالی ترین مقامات توقیف میشد این فرمان صادر میگردید . این فرمان از قرن ۱۶ ببعد وسیله موثر برای جلوگیر از توقیف غیرقانونی ویکی از تضمینات مهم حقوق فردی محسوب می شود .
آیا قرار مورد بحث را درباره اشخاصی که به علت اهانت به مجلس مقننه بدستورمجالس مذکور بزندان افکنده می شوند می توان صادر کرد ؟ تا سال ۱۶۸۸ گهگاه دادگاه عالی در این زمینه اقدام به عمل می آورد ولی انقلاب اجتماعی و سیاسی انگلستان در آنسال باعث سلطه مطلق پارلمان شد و دادگاهها از آن ببعد بصدور این قرار علیه مجالس مقننه مبادرت نکرده اند و باید متذکر شد که امروزه مجالس مقننه انگلستان مانند زمانهای گذشته راسا” بتوقیف افراد مبادرت نیم ورزند . در ممالک متحده امریکا دیوانعالی کشور حق دخالت و اعمال نظارت در موردیکه قوه مقننه اشخاص را باتهام اهانت بمجالس قانونگزاری توقیف می کند دارد . در این زمینه وارن قاضی نامدار امریکائی در دعوی ( ۱۹۵۷ ) Watkin V.united states واتکین علیه ممالک متحده اظهار داشت « برخلاف روش معمول درانگلستان اعمال اختیارات موصوف باهانت به مجلس از طرف نیروی مقننه از ابتدای تدوین قانون اساسی قابل تجدید نظر قضائی بوده است . » ۱
در سال ۱۶۷۹ قانونی درزمینه فرمان هیبیاس کورپاس تصویب شد که سنن مربوط به آن را مدون و مرتب نمود . دایسی Dicey حقوقدان معروف انگلیسی در مورد این فرمان اظهار میدارد که « قضات عملانه رسما” بدین وسیله قادرند که اعمال اداری را تحت نظارت قرار داده و یاحداقل اقدامات غیرقانونی را وتو کنند . » (۱)
مصونیت قضائی در انگلستان تا بدانجاست که علیه قضات در مورد اقدامات قضائیشان نمی توان اقامه دعوی کرد ولی اهمیت واعتبار فرمان هیبیاس کورپاس درحقوق این کشور تا به آن درجه است که قانون ۱۶۷۹ مقررداشته که اگر قضات دادگاه عالی حتی در ایام مرخصی و تعطیل دادگاه به ناحق از صدور این فرمان خودداری نمایند می توان علیه آنها ادعای خسارت کرد و تا ۵۰۰ لیره پرداخت غرامت محکومشان نمود . ( ۲ ) برای نشان دادن اهمیت و قدرت تاثیر این قرار به چند پرونده تاریخی اشاره می کنیم :
درسال ۱۸۳۹ عده ای در کانادا یاغی شناخته شده و به نفی بلد محکوم گردیدند . عده ای از طرفداران این تبعیدیها حکم تبعید مذکور را مخالف قوانین جاری دانسته وبدادگاه عالی انگلستان متظلم شدند ودادگاه با صدور قرار مذکور مامورین دولت را مجبور کرد تا یاغیان نامبرده را در محضر دادگاه درلندن حاضر نمایند و بدین وسیله در انطباق حکم تبعید با قوانین کشور مطالعه به عمل آمد . ( ۳ )
درسال ۱۸۵۴ تعدادی از ملوانان روسی که در خیابانهای شهر گلیفورد انگلستان پرسه میزدند و ظاهرا” ممر معاشی هم نداشتند وسیله یک افسر دریاداری روسیه تزاری باز داشت شدند . افسر روسی افراد مذکور به کمک رئیس اداره پلیس محلی برای مراجعت به کشور روسیه به بندر پرتموت برد . سربازان به دادگاه شکایت کردند وتوقیف خود را غیرقانونی اعلام نمودند و دادگاه با صدور فرمان مورد بحث آنها را به دادگاه احضار وبعد از استماع شکایتشان بحکم به آزادی آنها صادر کرد ( ۴ )
پرونده مهم دیگر مربوط به دعوی وزیرکشور علیه ابرین درسال ۱۹۲۳ است ( ۱۹۲۳ . A . C ) Home secretary V.Obrien
طبق قانون اعاده نظم در ایرلند مصوب ۱۹۲۰ دولت انگلستان اختیار داشت که مقرراتی برای استقرار نظم در ایرلند وضع کند وبرابر یکی از این مقررات وزیر کشور حق داشت اشخاصی را که اقداماتشان مضر به امنیت و نظم ایرلند می باشد یا متهم به اینگونه اقدامات هستند به اقامت اجباری درحوزه معینی محکوم سازد .
در ۷ مارس ۱۹۲۳ وزیر کشور دستوری صادر کرد که بدان وسیله مردی بنام اوبرین در محلی که دولت آزاد ایرلند صلاح بداند نگهداری شود . اوبرین در دهم مارس همان سال تقاضای صدورقرار مورد بحث را نمود دادگاه محلی تقاضای او را رد کرد ولی دادگاه استیناف انگلستان در ۱۳ آوریل همان سال مقرر داشت که وزیر کشور تا روز ۲۳ آوریل وقت دارد دلائلی را که معتقدست حسب آن قرار هیبیاس کورپاس نباید صادر شود باین دادگاه در کاخ دادگستری لندن ارائه دهد . در نهم ماه مه همان سال دادگاه عالی بعد از استماع سخنان وکلای اوبرین و وزیرکشور به صدور رای زیر مبادرت ورزید . « دادگاه استیناف بعداز شندین اظهارات ویلیام بریجمن وکیل وزارت کشور و آقای دادستان کل و همچنین اظهارات آقای هیستینگز وکیل آقای اوبرین به صدور فرمان هیبیاس کورپاس مبادرت می ورزد و بموجب این فرمان مقرر میشودکه وزیر نامبرده بلافاصله شخص اوبرین را در محضر دادگاه پادشاهی در لندن حاضر نماید تا به اتهامات وارده به او حضورا” رسیدگی شود وبه وزیر کشور تا روز ۱۲ ماه مه فرصت داده می شود که نتیجه اجرای این فرمان را اعلام دارد . »( ۱ )
ب ) قرارماندیموس ( ما امر می کنیم )
Order of Mandamus
ماندیموس بزبان لاتن بمعنی ما امر می کنیم می باشد . این قرار از طرف شعبه شاهی دادگاه عالی خطاب به مقامات یا دادگاههای اداری ودادگاههای قضائی مادون و شرکتها و موسسات عمومی صادر می شود و آنها را به اجرای وظایف قانونی خود موظف ویا از انجام اقداماتی که در صلاحیت آنها نیست ممنوع میسازد ( ۲ )دادخواست صدور این قرار در سال ۱۸۵۴ در قانون آئین دادرسی کامان لا به عنوان « یک چاره جویی اضافی » پیش بینی شد بوسیله این قرار می توان مقامات محلی را به انجام وظایف خود وادار نمود مثلا” هر گاه که شورای ایالتی ( حکومت محلی ) از انتخاب شهردار و یا منشی شورای شهر سرباز زند و یا انتخابات شهر را به تاخیر اندازد ویا نرخی را وضع نکند و یا به افرادیکه طبق قوانین بهداری زیان دیده اند خسارت نپردازد می توان از دادگاه عالی صدور قرار ماندیموس را تقاضا کرد و بوسیله صدور این قرار شورای ایالتی را بانجام وظیفه خود مجبور ساخت .
درخواست صدور این قرار قبل از طرح در دادگاه باید در یک هیئت معین مطالعه و پذیرفته شود و دادگاه در صدور آن مختار است .
درخواست کننده می بایست به تمام طرق قانونی برای احقاق حق خود متوسل و از همه جا مایوس شده باشد و این را در اصطلاح انگلوسا کسن ها اصل توسل بهمه وسائل قانونی Exhaustion می نامند . مثلا اگر درخواست کننده حق پژوهش ار رای محکمه مادون و یا دستور مقام اداری داشته باشد و یا قانونا” بتواند به مقام دیگری مراجعه کند باید نخست به آن طریق متوسل شود و در صورتیکه تمام راههای قانونی به روی او بسته شد به دادگاه عالی دادگستری مراجعه کرده و صدور قرار مورد بحث را تقاضا نماید .
قانون بهداشت عمومی ۱۸۷۵ و نیز قانون ۱۹۳۸ بهریک از رای دهندگاه محلی حق داده است که اگر دولت محلی درمورد لوله های فاضل آب ازانجام وظایف خود عفلت ورزد به وزیر بهدای شکایت نمایند . در سال ۱۹۸۹ یکنفر صاحب کارخانه که خود ساکن محل کارخانه بود برای اینکه مقام محلی را وادار کند که از کارخانه اش به فاضل آب شهر لوله کشی نماید صدور « قرارما امر می کنیم » را تقاضا کرد و مدعی شد که مقام محلی وظیفه خود را انجام نمیدهد . مجلس لردها در رای صادره ( ۱ )اعلام نمود که در این مورد قانون مقامی برای شکایت معین کرده و « اگر قانون تکلیفی را ایجاد کند و انجام آن را به طریق خاصی پیش بینی نماید این قاعده کلی حاکم است که آن تکلیف از طرق دیگر انجام نمی تواند گرفت . »
از شرائط دیگرصدور این قرار این است که وظیفه و تکلیفی که درخواست کننده انجام آن را می خواهد از وظایف الزامی Obligatory بوده و انجام آن بستگی به تشخیص وسیاست مقام مشتکی عنه نداشته باشد . مثلا” اگراداره ای مختار باشد که نقشه های ساختمانی را تصویب یا رد نماید نپذیرفتن موجه یک نقشه معین نمی تواند موجب صدور قرار مذکور گردد . این موضوع در پرونده ( K.B.1897 ) Smilh V.Charley dis .Council از طرف شعبه شاهی دادگاه عالی انگلستان عنوان وبیان شد . ولی اگر مقام اداری دلیلی بر مخالفت خود نداشته و شرطی اضافه کند که در صورت تحقق آن شرط نقشه را تصویب خواهد کرد دادگاه به صدور قرار « ما امر می کنیم » مبادرت خواهد ورزید حکم شعبه شاهی در پرونده Rex V.Tynemoth Rural District Council در سال ۱۸۹۶ در این مورد قابل استناد است . ( ۲ )
شرط دیگر این است که عدم انجام وظیفه از طرف مقام مشتکی عنه متقاضی صدور قرار را متضرر سازد .اگر یک محکمه اداری عرایض متقاضی را استماع ننماید دادگاه می تواند در صورت تقاضا با صدور قرار مورد بحث محکمه اداری را مجبور باستماع مطالب متقاضی نماید وشعبه شاهی در سال ۱۹۲۶ در پرونده The King V.Housing tribunal علیه محکمه اداری سازمان مسکن در زمینه فوق بصدور قرار ماندیموس مبادرت ورزید ( ۳ )
درسال ۱۹۱۹ شورای ایالتی لندن وسیله نظامنامه ای مقررداشت که بدون پروانه صادره از طرف شورا فروش کالا درپارکها و محل های سرباز قدغن است و همین شورا در تصمیم دیگر خود مقرر داشت که بعد از این پروانه صادر نخواهد کرد . یکنفر فروشنده بشورا مراجعه و تقاضای صدور پروانه نمود و شورا تقاضای او را با توجه به تصمیم جدید خود رد کرد .
فروشنده نامبرده بدادگاه عالی متوسل شد و تقاضا کرد که قرار « ما امر می کنیم » برای اجبار شورا باستماع تقاضای او صادر شود . دادگاه طی پرونده The King V.London County Council قرار ماندیموس صادر کرد که شورا محبور است تقاضای فروشنده مذکور رابشنود و راجع به صلاحیت او دراینکه می تواند در پارکهای شهر فروشندگی کند یا نه رسیدگی نماید و در ضمن قرار اشعار شد که شورا بجای اینکه با یک روش از پیش تعیین شده دست و پای خود را به بندد بهتر این است که اختیارات خود را بنحو عقلائی ومناسب به کار اندازد .
موسسات عمومی و انتفاعی را نیز می توان وسیله صدور این قرار بانجام وظایف خود که بموجب اساسنامه های داخلی آنها مقرر گشته وادار واجبار نمود .
ادارات دولت مرکزی را نیز میتوان بوسیله صدور این قار وادار به انجام وظایف قانونی خود کرد . منظور از وظایف قانونی ادارات مرکزی آن رشته از وطایف است که در قوانین مصوب پارلمان منعکس و مصرح باشد .
در سال ۱۹۴۷ قانون دعاوی علیه دولت تصویب شد و مطابق ماده ۴۰ این قانون صدورقرار « ما امر می کنیم »علیه وزراء و مقامات حکومت مرکزی حتی اگر طرق دیگری نیز دراختیار دادگا در همان زمینه موجود باشد مانعی ندارد ( ۲)
شعبه شاهی دادگاه عالی در دعویRex Revenue Commissicners مطروحه در سال ۱۸۸۴ اشعار داشت ( ۳ ) « به موجب اصول ماگناکارتا » ( منشور بزرگ = قانون اساسی ) دولت مکلف است که از عدالت گستری نسبت به افراد دریغ نورزد و نیز در راه تامین عدالت و وصول به آن درراه هیچکس مانع نتراشد . بنابراین اگر وسیله ای برای تامین عدالت وجودنداشته باشد فرمان « ما امر می کنیم » برای نیل به عدالت صادر و اعلام خواهد شد . »
ارزش قرار مورد بحث در این است که اگر مخاطب یعنی اداره یا مقام دولتی یا محکمه اداری در اجرای آن اقدام ننماید مرتکب جرم اهانت بدادگاه خواهد شد و این جرم در حقوق انگلستان مجازات زندان دارد . در مورد شوراها و دادگاهها و یا دولتهای محلی چون توقیف شخصیت حقوق مسکن نیست توقیف اعضاء شورا هیچ مانعی ندارد کما اینکه در سال ۱۹۲۲ شعبه شاهی دادگاه عالی دادگستری حکم توقیف اعضاء شورای شهر پوپلار Poplar راباین اتهام که دستور دادگاه را به کار نبسته اند و لذا مرتکب جرم اهانت به دادگاه شده اند صادر نمود که جریان رسیدگی و متن حکم دادگاه را در پرونده The King V.Poplar Borough Council می توان ملاحظه کرد . دادگاه دراین مورد می تواند مقرر دارد که افراد معین دیگری بجای اعضای توقیف شده وظایف جاری و روزمره حکومت را انجام دهند تا کار دولت محلی تعطیل نشود وزیانی دراین رهگذر متوجه منافع مردم نگردد.
ج ) قرار سرتیوراری
سرتیوراری Certiorary کلمه ایست لاتن بمعنی مطمئن شدن درباره موضوعی معین . این قرار اکثرا” با قرار دیگری بنام ممانعت Prohibition که همانند قرار توقیف عملیات اجرائی درحقوق ایران است تواما” به کار برده میشوند . هر دو قرار مربوطند بمواقعی که از صلاحیت تجاوز به عمل میاید .
سابقا” دادگاههای عالی انگلستان بوسیله صدور این دو قرار از زیاده روی های دادگاههای مادون جلوگیری مینمودند بخصوص شعبه شاهی Queens Bench هر وقت درمی یافت که دادگاههای دادگستری در موردمعین از حدود صلاحیت خود تجاوز کرده و یا قواعد عدالت طبیعی ( ۱ ) را در آیین رسیدگی مراعات نکرده اند وسیله صدور قرار پروهیبیشن آنها را از اجرای تصمیم خود ممنوع ساخت . هرگاه که دادگاه عالی درمی یافت که دادگاه تالی خارج از صلاحیت خود و یا برخلاف قواعد عدالت طبیعی مشغول رسیدگی در یک موضوع معین است بصدور قرار سرتیوراری مبادرت میورزید .این قرار باین معنی بود که پرونده مورد بحث فورا” بدادگاه عالی فرستاده شود تا با ملاحظه محتویات آن و میزان خواسته یا نحوه بیان ادعا و تشریفات دادرسی دادگاه عالی مطمئن شود که تجاوز به عمل آمده یا نه . این قرارها هم اکنون نیز درهمین موارد به کار بسته میشوند مهم اینست که رفته رفته حوزه عمل این دوقرار باقدامات دستگاههائی کشانیده شد که نه ادعا دارند که مقام قضائی هستند و نه عنوان دادگاه قضائی دارند .
جاکسون مولف مذکور در قبل می گوید « هروقت هیئتی از اشخاص قدرت قانونی بدست آورند که راجع به حقوق اتباع تصمیم اتخاذ نمایند عمل آنها قهرا” عمل قضاوت است و تجاوز آنها ازحدود اختیارات اعطا شده آنها را تحت سیطره نظارت قضائی قرار خواهد داد ( ۱ ).
دادگاهها میتوانند قرار های مورد بحث را علیه دستگاه اداری اعم ازمقام اداری یا وزیر کابینه یا حکومت محلی صادر نمایند . یکی از قضات عالیقدر انگلیس ( ۲ )گفته است « مامورین دولت در انجام وظایف قانونی خود باید بنحو قضائی عمل کنند . » به قول جاکسون هنگامیکه شورای روستائی یکی از نواحی بمنظور توسعه وعمران محل به طرح نقشه شهرسازی مبادرت میورزد ویا وزیر بهداری طرح مربوط به خانه سازی را تصویب میکند ویا شورای یک شهر پروانه یک سینما را صادر مینماید همه این اقدامات در نظر شعبه شاهی دادگاه عالی دادگستری یکنوع کار قضائی است .
در مواردیکه یک محکمه اداری جریان رسیدگی کتبی داشته باشد دادگاه عالی صلاحیت دارد که رسیدگی نمایدو ببیند که آیا اشتباه قانونی ـ در مورد دلائل موجود در پرونده رخ داده یا نه و این کار از طریق صدور قرار سرتیوراری به عمل می آید .در اینجا باید گفته شود که دادگاه دادگستری درنوع و نحوه اتخاذ تصمیم مقامات یا دادگاههای اداری دخالت نمیکند و تنها به این میرسد که آیا دلائل و قرائن قضیه قانونا” تحصیل و استنتاج شده است یا نه و ماهیت امر مورد نظر دادگاه نیست ولی اگر محکمه اداری فاقد صلاحیت در مسئله مورد حکم بوده باشد دادگاه میتواند تصمیم متخذه را فسخ نماید . درغیر این مورد دادگاه دادگستری نمیتواند رای محکمه اداری را نقض کند مگر اینکه قانون مجالس رای محاکم مذکور را قابل پژوهش در دادگاههای دادگستری دانسته باشد . در دنباله این مطلب توضیح میدهم که دادگاهها نمیتوانند در سیاست یا مصلحت اندیشی دولت دخالت نمایند مثلا” در سال ۱۹۴۸ وزیر طرح مسکن و خانه سازی شهر جدیدی را بنام Stevenage پایه گزاری نمود واشخاص علیه وزیر مذکور اقامه دعوی وادعا کردند که محل تعیین شده برای شهر مناسب و صحیح نیست . مجلس لردها دررای نهائی خود طی پرونده ـ Franklin V.Minister of Town and Country Planning ( A.C ) اشعار داشت که وزیر مدعی علیه در تعیین محل شهر کار قضائی نمیکند تا دادگاه بتواند آن را مورد تجدید نظر قرار دهد و امور مربوط به سیاست دولت قابل نظارت قضائی نیست . ولی باید دانست که اگر اجرای روشهای مقامات اداری با منافع اشخاص معین اجتماع تعارض پیدا کند و تغییر آن روشها برای مقامات اجرا کننده امکان داشته باشد دخالت دادگاهها مانعی ندارد مثلا” دردعوی اقامه شده علیه وزیر بهداری درسال ۱۹۲۹ تحت پرونده کلاسه The Ling V.Minister of Health ( K . B ) یکی از مالکین ناحیه ای که یک طرح بهداشتی میبایست در آنجا اجرا شود موفق شد که از شعبه شاهی دادگاه عالی قار موقوف ماندن Order of Prohibition اقدام رابدست آورد ( ۱ )
و این امر البته از آنجا امکان داشته است که طرح تنظیمی وزیر بهداری در محل دیگر قابل اجرا بوده است و جلوگیری از آن در یک محل معین صدمه ای باجتماع نمیزده است .
این را نیز باید دانست که دادگاه دادگستری نمیتواند بعد از ابطال تصمیم اداری یا رای محکمه اداری در ماهیت امر اظهار نظر کند .
د ) قرار Injunction
بمعنی موقوف ماندن اقدام و قرار اعلام حق Declaration of Right نیز از جمله قرارهای قضائی مورد بحث ما هستند . قرار اولی مانند قرار پروهیبیشن برای جلوگیری از اقدامات ناصواب دولتهای محلی به کار برده میشود و اقدامات غیر اصولی این مقامات را قبل از اتمام از بین میبرد . از این قرار علیه مقامات دولت مرکزی نمیتوان استفاده کرد واین عدم استفاده حتی در بند ۲ ماده ۲۳ قانون دعاوی علیه دولت مصوب ۱۹۴۷ منعکس شده است . این قرار شباهت به قرار دستور موقت مذکور در ماده ۷۷۰ قانون آئین دادرسی مدنی ایران دارد . دادخواست مربوط باین قرار باید علیه دادستان کل تقدیم گردد .
در صورتیکه اقدامات دولت محلی موجب تضیع یکی از حقوق عمومی از قبیل استفاده از طرق و شوارع عام گردد افراد می توانند به تقدیم دادخواست نامبرده مبادرت ورزند ولی دادخواست میبایست با کسب موافقت و باسم دادستان کل تقدیم شود .
بعضی اوقات خود مقامات محلی بویژه موقعی که آئین نامه های آنها در مورد عمارات و ساختمانها از طرف اشخاص نقض میشود از دادگاه تقاضای صدور قرار مورد بحث را میکنند و گاهی دادگاهها ضمن صدور این قرار امر به قلع بناء نیز صادر مینمایند که دراین صورت قرار مذکور را Mandatory Injunction میگویند فی المثل شورای ایالت وارو یک در سال ۱۹۰۰ مع الواسطه دادستان کل علیه کمپانی راه آهن شمال غرب لندن دادخواستی به دادگاه عالی تقدیم کرد به کلاسه Attorney General V.London N.W. Railwat Co وطی آن تقاضای صدور قرار مورد بحث را کرد که ترنهای کمپانی نامبرده هنگامیکه از محل تقاطع معین عبور میکنند بیش از چهار میل سرعت نداشته باشند . شرکت خوانده در اعتراض خود اشعار داشت که سرعت پیشنهادی شورا طبق قاعده ای است که فعلا” منسوخ شده و بکاربستن مجدد آن ممکن نیست . ولی دادگاه ضمن صدور قرار مورد بحث اشعار داشت که بکار بستن یک قاعده منسوخ برای جلوگیری از ورود صدمه باجتماع نه تنها مانعی ندارد بلکه ضروری است . ( ۱ )
قرار اعلام حق که بعضا” آن را حکم اعلامی Declaratory Judgment نیز مینامند برای توصیف و تعیین حقوق اطراف دعوی است قبل از اینکه کارشان بتقدیم دادخواست بکشد . این قرار را برخلاف نخستین علیه مقامات دولت مرکزی نیز میتوان بکار بست و برخلاف اکثر قرارهای قضائی باوجود طرق و راه حلهای دیگر قضائی و اداری نیز میتوان صدور آن را تقاضا نمود . بخصوص وقتیکه بین دو مقام اداری در مورد صلاحیت اختلاف وجود دارد احد از آنها میتواند از دادگاه دادگستری استعلام کند و دادگاه با صدور قراراعلام حق صلاحیت یکی از آن دو مقام را اعلام میدارد . این اعلام حق همانند نظرات دادگستری ایران است که از طریق کمیسیونهای اداره حقوقی اعلام میگردد ولی قرار صادره از دادگاههای انگلستان برخلاف نظرات وزارت دادگستری ایران مشورتی نیست و برای طرف خطاب ایجاد حق یا تکلیف میکند .
به نقل از سایت دادستانی کل کشور