قرارداد عدم تجارت
نویسنده:مهدى شهیدى و على رضا باریکلو
چکیده: قرارداد عدم تجارت، قراردادى است که در آن یک شخص با دیگرى توافق مىنماید، به تجارت خاصى با شخص ثالثى که طرف این قرارداد نیست، در آینده مشغول نگردد . تمام قراردادهاى عدم تجارت، در صورت فقدان شرایط خاص توجیه کننده صحت آن، برخلاف نظم عمومى و اصل بیست و هشتم قانون اساسى و باطل است . قرارداد عدم تجارت، در صورتى نافذ است که سه شرط در آن رعایتشده باشد . شرایط مذکور عبارتند از: عقلائى و متعارف بودن قرارداد، یعنى قرارداد باید در موضوع، متعارف و حدود زمانى و مکانى آن از حد ضرورت عرفى حمایت، تجاوز ننماید . باید منافع قراردادى قابل حمایت وجود داشته باشد، یعنى منافعى که قرارداد در پى حفظ آن است از رابطه قراردادى مابین طرفین ناشى شده باشد و شرط آخر این که قرارداد باید منافع جامعه را رعایت نماید، یعنى قرارداد مذکور نسبتبه منافع جامعه مفید یا حداقل به آن آسیب وارد ننماید . واژگان کلیدى: قرارداد، عدم تجارت، حقوق ایران مقدمه یکى از موضوعات مهم بازار تجارت، رقابت است . امروزه، بر اثر سرعت ارتباطات، رقابتبین تجار نیز جدىتر شده است و این موضوعى است که تجار را به تلاش بیشتر واداشته است، چون در عرف تجارت از لحاظ منافع شخصى تاجر، هر قدر رقابت کمتر باشد، منافع تاجر بیشتر تامین مىشود، زیرا داشتن بازار، یکى از دغذغههاى اصلى بازرگان است و قرارداد عدم تجارت، یکى از راههائى است که براى تجار این نگرانى را بر طرف مىکند . مثلا تاجرى با رقیب خود، قرارداد منعقد مىنماید که در محدوده فعالیت او، رقیب تجارت ننماید . یا کسى که در بازارى تجارت کرده و در آن بازار مشهور شده و جلب مشترى نموده است، با دیگرى که از این موقعیتبازارى برخوردار نیست، قرارداد منعقد مىکند که محل کار خود را به او واگذار نماید و جهتحفظ مشتریان محل تجارت، تعهد مىنماید که، مشغول به آن تجارت نشود . بنابراین، قرارداد عدم تجارت، یکى از قراردادهائى است که امروزه، نقش مهمى را در روابط تجار و بازرگان ایفا مىکند . مثلا اگر فروشنده تجارتخانهاى، قرارداد عدم تجارت با خریدار آن، منعقد نکند، مشترى حاضر به خرید آن نمىشود . یا اگر کارگرى با کارفرماى خود، قرارداد عدم رقابت منعقد ننماید، کارفرما حاضر به استخدام او نمىگردد . در سایر موارد نیز این قرارداد به نوعى منافع قراردادى یا امنیتشغلى طرفین یا یکى از آنها را تامین مىنماید . این قرارداد در حقوق انگلستان به قرارداد عدم تجارت و در حقوق فرانسه به عنوان قرارداد عدم رقابت معروف است . اصل اولیه حاکم بر این قرارداد و شرایط صحت آن در حقوق این کشورها بخوبى روشن و معین شده; اما در حقوق ایران، غیر از ماده ۹۵۹ قانون مدنى که موضوع آن، اسقاط حق است، نص خاصى در مورد تعهد به عدم انجام تجارت وجود ندارد . رویه قضایى نیز در این باره ساکت است . تنها حقوقدانان در بعضى از موارد بطور خیلى مختصر به آن اشاره کردهاند . بنابراین بررسى اصل اولیه حاکم بر این قرارداد و شرائط صحت آن بر طبق اصول و قواعد حقوق ایران به نظر مىرسد ضرورى باشد . از این رو این نوشتار در پى آن است که این قرارداد را، با توجه به اصول حقوق ایران بررسى کند تا وضعیتحقوقى آن در حقوق ایران روشن گردد . مراد از وضعیتحقوقى جایگاه و حالتى است که یک قرارداد مىتواند در حقوق داشته باشد . به عنوان مثال، در حقوق ایران، قرارداد ممکن است، باطل یا غیر نافذ و یا نافذ باشد که از آن به وضعیتحقوقى تعبیر مىشود . بنابراین، در این نوشتار، اصل اولیه حاکم بر این قرارداد و شرائط صحت آن مورد بررسى قرار مىگیرد تا وضعیتحقوقى آن در حقوق ایران روشن گردد . ۱- اصل اولیه اولین موضوع مهم تعیین اصل اولیه حاکم بر این قرارداد است . منظور این است که، با وجود نبودن دلیل خاص، که دلالتبر صحت قرارداد نماید، آیا مىتوان از عمومات یا اطلاقات ادله عام، صحت چنین قراردادى را اثبات نمود، یا اصل و فرض اولیه، بطلان این قرارداد است تا این که خلاف فرض مذکور اثبات گردد؟ در حقوق فرانسه و انگلیس به دو دلیل، اصل و فرض اولیه، بطلان این قرارداد، قرار گرفته و رویه قضائى، در نفوذ آن تردید کرده است . نخست این که، قرارداد مذکور، مخالف نظم عمومى اقتصادى است، زیرا اصل نظم عمومى اقتصادى، اقتضا مىکند، افراد جامعه آزادانه اقدام به تجارت نمایند و هر محدودیتى که بر تجارت آزاد تحمیل شود، خلاف نظم عمومى است . این معامله، چون مانع تجارت آزاد مىشود، باطل است . دوم این که، قرارداد مذکور، خلاف اخلاق حسنه است، زیرا این قرارداد موجب هدر و از بین رفتن نیروى کار متعهد در قبال مبلغى وجه نقد مىشود که این از مصادیق بارز قرارداد مخالف اخلاق حسنه است . در حقوق انگلیس در بعضى از موارد، برخورد رویه قضائى با این قرارداد، به حدى شدید شد که، طرفین قرارداد یا یکى از آنها تهدید به تعقیب کیفرى گردید . اما از آن جائى که هر قاعده عام و مطلقى، از تمام جهات مطلق و عام نیست، بلکه ممکن است از جهاتى محدود و مقید شود، این قاعده نیز در مواردى محدود شد . رویه قضائى با حفظ مبناى اصل بطلان حاکم بر این قرارداد، تحتشرائطى صحت آن را پذیرفت . در حقوق فرانسه نیز رویه قضائى با انعطاف و نرمش بیشتر، رقابت را به دو نوع، سالم و متقلبانه، تقسیم نمود و اعلام کرد، آنچه اقتضاى اصل نظم عمومى اقتصادى است، آزادى رقابتسالم است، در صورتى که کسى مرتکب تقلب در تجارت و رقابت گردد، در این موارد، نه تنها اصل نظم عمومى، اقتضاى آزادى چنین رقابتى را ندارد، بلکه اقتضاى ممانعت و جلوگیرى از آن را نیز دارد . از این رو، در موارد تجارت متقلبانه که، هدف قرارداد عدم تجارت، ممانعت و جلوگیرى از رقابت متقلبانه است، صحت قرارداد مورد تایید قرار گرفت . در حقوق ایران هر چند نص خاصى در این مورد وجود ندارد و رویه قضائى نیز ساکت است، ولى باید بررسى نمود، آیا مىتوان از عمومات ادله و مواد ۲۱۹ و ۲۲۱ و ۲۲۳ قانون مدنى، صحت این قرارداد را ثابت کرد؟ ماده ۲۲۱ قانون مدنى در مورد مسؤولیت متعهد در عدم انجام تعهد خود، مقرر مىدارد: «اگر کسى تعهد اقدام به امرى را بکند یا تعهد نماید که از انجام امرى خوددارى کند، در صورت تخلف، مسؤول خسارت طرف مقابل است . . .» ماده مذکور، تعهد را به دو نوع، مثبت و منفى، یا تعهد به انجام کارى و خوددارى از انجام کارى، تقسیم کرده است و در هر دو مورد، متعهد متخلف از انجام تعهد را مسؤول جبران خسارت طرف مقابل معرفى کرده است . این از واضحات است که مسؤول بودن متعهد متخلف، فرع بر صحت قرارداد است . به بیان دیگر، متعهد زمانى در برابر طرف قرارداد خود، مسؤول است که قرارداد صحیح و نافذى بین آنان تعهد گردد . در نتیجه، با توجه به این که قرارداد عدم تجارت، تعهد به عدم انجام امرى است، اطلاق ماده مذکور شامل آن مىگردد و قرارداد نافذ است . از طرف دیگر، از ماده ۲۱۹ قانون مدنى نیز، که هر قراردادى را لازم دانسته است، مگر این که دلیل قانونى بر جواز یا وجود خیار اقامه شود، مىتوان اثبات صحت کرد، زیرا لزوم هر قراردادى، فرع بر نفوذ و صحت آن است . به بیان دیگر، لزوم و جواز، حکمى است که بر عقد نافذ، مترتب مىگردد; بنابراین وقتى حکم به لزوم قراردادى شد، ضمنا حکم به صحت آن نیز شده است . علاوه بر این، از ماده ۲۲۳ قانون مدنى به صراحت و روشنى مىتوان، نفوذ قرارداد عدم تجارت را استفاده و استنباط نمود . ماده مذکور مقرر مىدارد: «هر معامله که واقع شده باشد، محمول بر صحت است، مگر این که فساد آن معلوم شود .» دلالت این ماده بر صحت هر قراردادى واضح و روشن است و قرارداد عدم تجارت نیز، یک قرارداد است، پس اطلاق ماده ۲۲۳ قانون مدنى، شامل آن مىشود و قرارداد نافذ است، مگر این که دلیلى بر فساد و بطلان آن اقامه گردد . اما به نظر مىرسد، با توجه به اصل بیست و هشتم قانون اساسى که مقرر مىدارد: «هر کس حق دارد، شغلى را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومى و حقوق دیگران نیستبرگزیند . . .» مىتوان گفت، دلیل دلالت کننده بر فساد و بطلان، اصل بیست و هشتم قانون اساسى است، زیرا قرارداد عدم تجارت از هر سه جهت، ظاهرا مخالف با این اصل است . جهت نخست این که، ظاهر این قرارداد مخالف اسلام است، زیرا در اسلام افراد به کار و تلاش تشویق شده‌اند و استفاده نکردن از فرصت و نیروى کار، امرى مذموم و ناپسند تلقى شده است . از این دید و جهت، ظاهر آن مخالف اسلام است . جهت دوم، این که مصالح عمومى و جامعه، اقتضاء دارد که تمام نیروى کار فعال آن در کار و تلاش باشند . بیکارى و استفاده نکردن از نیروى کار، بویژه متخصصان، بر ضرر مصالح عمومى و جامعه است، هر چند ممکن است قرارداد مذکور، منافع طرفین آن را تامین نماید . پس، ظاهر قرارداد از این جهت نیز با اصل مذکور مخالف است . جهتسوم، این که این قرارداد، در بعضى از موارد، با حقوق دیگران مخالفت و معارض است . مثلا در موردى که پزشک متخصصى با رقیب یا شریک خود، قرارداد عدم طبابت منعقد مىنماید، اگر در قلمرو و محدوده قرارداد، پزشک متخصص آن فن، کافى نباشد، این قرارداد مخالف حق کسانى است که به آن تخصص نیازمند مىباشند . در نتیجه، قرارداد عدم تجارت به علت مخالفت ظاهر آن با این اصل، باطل است، زیرا رابطه قانون اساسى با قانون عادى، رابطه حاکم و محکوم است و قانون عادى مطابق اصل هفتاد و دوم قانون اساسى، نمىتواند مغایر با قانون اساسى باشد . ممکن است اشکال شود که در اصل مذکور، شغل مخالف با اسلام و مصالح عمومى و حقوق دیگران ممنوع شده است، در حالى که، موضوع مورد بحث، قرارداد عدم تجارت و اشتغال مىباشد و عدم اشتغال شامل ممنوعیت اصل مذکور نمىشود . بنابراین، طبق ماده ۲۲۳ قانون مدنى که اصل را بر صحت قراردادها نهاده است، قرارداد عدم تجارت نافذ است . در پاسخ مىتوان گفت، اولا آنچه از اصل مذکور عرفا به ذهن متبادر مىشود که تمام موضوع است، عدم مخالفتبا احکام اسلام و مصالح عمومى و حقوق دیگران است و شغل مذکور در اصل بیست و هشتم قانون اساسى ناظر بر موارد غالب است و شغل موضوعیت ندارد، بلکه هر عملى که خلاف اسلام و مصالح جامعه و حقوق دیگران باشد، موضوع ممنوعیت این اصل است . بنابراین، ملاک و معیار ممنوعیت، رعایت نکردن موارد مذکور است و شغل و کار خصوصیتى ندارد . ثانیا، قرارداد عدم تجارت، خود، در بعضى از موارد، شغل محسوب مىشود . همان طورى که انجام فعل، شغل محسوب مىشود، ترک فعل و خوددارى از انجام آن نیز در مواردى شغل محسوب مىشود . پس، ماده ۲۲۳ قانون مدنى بر این قرارداد حاکم نیست . علاوه بر این، قرارداد عدم تجارت، از مصادیق قرارداد ماده ۱۰ قانون مدنى است که نفوذ آن محدود به عدم مخالفتبا قانون شده است . با توجه به این که این قرارداد، ظهور در مخالفتبا نظم عمومى و اصل بیست و هشتم قانون اساسى دارد، اصل عدم مخالفت این قرارداد با قانون نمىتواند جارى شود، زیرا اصل عدم مخالفتبا قانون، زمانى جارى است که عمل حقوقى مذکور، ظهور در مخالفتبا قانون نداشته باشد . در این گونه موارد، مىتوان به استناد اصل عدم مخالفتحکم کرد; اما اگر عمل حقوقى، ظهور در مخالفتبا قانون داشت، دیگر نمىتوان به استناد اصل عدم مخالفت، آن ظهور را از بین برد، زیرا قلمرو جریان آن موارد شک است . بنابراین، به نظر مىرسد، اصل اولیه حاکم بر این قرارداد در حقوق ایران، مانند حقوق خارجى، اصل بطلان است، مگر این که نفوذ و صحت آن اثبات شود . صحت این قرارداد منوط به اثبات شرائطى است که مورد بررسى قرار مىگیرد . ۲- شرائط صحت و نفوذ قرارداد عدم تجارت براى نفوذ هر قراردادى، شرائطى لازم است . شرائط صحت هر قرارداد، به دو نوع تقسیم مىشود . یک نوع شرائط، رعایت آن براى صحت تمام قراردادها ضرورى است، که از آن، به شرائط عام یا عمومى صحت قرارداد، تعبیر مىشود . این همان شرائطى است که ماده ۱۹۰ قانون مدنى، از آن به عنوان شرائط اساسى اعتبار معامله، یاد مىکند . اما علاوه بر شرائط عام صحت قرارداد، نفوذ یک قرارداد، ممکن است، به تحقق شرائطى دیگر که از آن به شرائط خاص صحت قرارداد، تعبیر مىشود، متوقف باشد . در حقوق خارجى صحت قرارداد عدم تجارت، منوط به رعایتشرائط ویژهاى شده، که لزوم این شرائط براى اعتبار این قرارداد، در حقوق ایران، مطابق اصول و قواعد حقوق ایران مورد بررسى قرار مىگیرد . ۲- ۱- عقلائى بودن قرارداد شرط اول صحت قرارداد عدم تجارت، این است که قرارداد، از دیدگاه عقلاء، معقول و متعارف تلقى گردد . این شرط به این معناست که عقلاء، در برآورد و ارزیابى از قرارداد، بر این عقیده باشند که مقصود طرفین از آن سوء استفاده قدرت برتر یا محدود کردن اختیار متعهد به دلائل واهى و بیهوده نیست، بلکه هر یک از آنها، اگر در جاى یکى از طرفین معامله قرار مىگرفت، قرارداد مذکور را منعقد مىنمود . شرط عقلائى بودن قرارداد، هر چند در حقوق ایران، صریحا به عنوان شرط اساسى صحت قرارداد بیان نشده است، اما نمىتوان ادعا کرد که این شرط، در قانون مدنى از شرائط اساسى اعتبار قرارداد تلقى نشده است، بلکه به نظر مىرسد نویسندگان قانون مدنى، به دلیل روشن و واضح بودن شرط مذکور، از بیان آن به عنوان شرط اساسى نفوذ قرارداد خوددارى کردهاند . چون بخش زیادى از شرائط قراردادها درباره عقود معین است و این واضح است که عقد معین، قراردادى است که مورد پذیرش عقلاء و استفاده آنان مىباشد و قانون همین عقود عقلائى را قبول و امضاء نموده است . در نتیجه، شرط عقلائى بودن عقود معین در اکثر موارد، تحصیل حاصل است و نیازى به ذکر آن نیست . ولى در جعاله، چون موضوع و مورد آن غیر معین و گسترده است و شامل هر نوع فعلى مىگردد، قانونگذار در ماده ۵۷۰ قانون مدنى مورد آن را مقید به امور عقلائى نموده و جعاله بر امور غیر عقلائى را باطل اعلام کرده است . اما درباره عقود غیر معین، هر چند نص خاص موجود ماده ۱۰ قانون مدنى است که قلمرو و نفوذ قرارداد را محدود به عدم مخالفت صریح با قانون کرده است، ولى شایان توجه است که قانون و قانونگذار امور عقلائى را مورد حمایت قرار مىدهند و حمایت از امور غیر عقلائى از عاقل درست نیست . بنابراین، اگر قراردادى از منظر عقلاء، سفیهانه و نابخردانه باشد، آن قرارداد فى نفسه باطل است و نیازى به حکم قانون براى بطلان آن نیست، زیرا عمومات و اطلاقات نفوذ قرارداد، شامل قرارداد و عمل غیر عقلائى نمىشود، چون عمومات و اطلاقات مذکور بر عرف القاء شده است و عرف عقلاء چنین قراردادى را قابل حمایت و نفوذ نمىداند . شایان ذکر است که بسیارى از صاحب نظران به این نکته تصریح کردهاند که به بعضى از آنها اشاره مىشود . برخى در مقام اثبات اصل عقلائى بودن قرارداد و بطلان معامله غیر عقلائى مىگویند: شکى نیست که سفه و نابخردى در قرارداد، عبارت از سفیه و غیر رشید بودن یکى از طرفین آن نیست، بلکه عبارت از این است که معامله، به گونهاى منعقد شود که افراد رشید نوعا آن را انشاء نمىنمایند . بنابراین، مراد از معامله غیر متعارف و غیر معقول، قراردادى است که غالب و نوع مردم آن را منعقد نمىنمایند . خلاصه منظور از سفهى بودن معامله، عدم تصدیق و اعتناء عقلاء، به آن مىباشد . عمده دلیل بطلان این نوع قرارداد، این است که اصل صحت معامله که، به استناد آن حکم به صحت قرارداد مىشود، شکى نیست که هر قراردادى را شامل نمىشود، بلکه فقط قراردادى را شامل مىشود که آن مورد تایید و قبول عقلاء باشد . بنابراین، معامله غیر عقلائى، اصل بطلان آن است . در نتیجه قرارداد باید متعارف و عقلائى باشد (الحسین المراغى: ۳۶۷) بعضى دیگر معتقدند: ظاهر حکم قانونگذار به عدم نفوذ قرارداد سفیه، چیزى جز این نیست که احتمال دارد، مال او در معرض خطر قرار گیرد . بنابراین، اگر معاملهاى که احتمال غیر متعارف بودن داشت، قانونگذار حکم به عدم نفوذ آن نمود، باید به طریق اولى به قراردادى که یقین به غیر عقلائى بودن آن است، حکم به بطلان نمود .(منتظرى: ۴۲۶) برخى دیگر اظهار مىدارند: اگر کسى تحت تاثیر شرائطى خاص، با وجود عقل و رشد خود، اقدام به انعقاد قراردادى نمود که عقلائى نباشد، آن قرارداد باطل است .(جعفرى: ۹۱) بنابراین، بنظر مىرسد که عقلائى و متعارف بودن قرارداد، یکى از شرائط ضرورى هر قراردادى است و عدم ذکر و بیان آن در ماده ۱۹۰ قانون مدنى موجب نادیده گرفتن آن در شمار شرائط صحت قرارداد نمىشود . براى این که قرارداد عدم تجارت، متعارف باشد: اولا، مورد آن باید معلوم و معین باشد . به این بیان که عدم تجارت و شغل خاصى را قرارداد از متعهد بخواهد که به آن مشغول نشود . بنابراین، اگر دامنه موضوع قرارداد عدم تجارت، شامل تمام فعالیتها و تجارتهاى متعهد شود، این قرارداد به دلیل عدم عقلائى بودن آن باطل است . علاوه بر این که موضوع باید معلوم و معین باشد، باید مرتبط با قراردادى باشد که بین طرفین منعقد شده است . به همین دلیل در حقوق انگلیس، قرارداد عدم اشتغال به کلاه دوزى در موردى که فروشنده، تجارتخانه شلواردوزى را فروخته بود، غیر معقول تشخیص داده شد . ثانیا، وسعت و قلمرو زمانى و مکانى قرارداد، باید محدود معلوم باشد . در این که، یک قرارداد عدم تجارت، از لحاظ زمانى تا کجا مىتواند نافذ باشد، بستگى به نوع فعالیت مورد قرارداد طرفین دارد . مثلا در قرارداد عدم تجارت اسلحه، از آن جائى که این تجارت یک تجارت جهانى است، خریدار امتیاز و حق اختراع اسلحه مىتواند بر فروشنده شرط نماید که حق ندارد در تمام دنیا اقدام به فروش اسلحه و این نوع تجارت کند . برعکس، فروش یک مغازه خوار و بار فروشى در یک منطقه، فقط این اقتضاء را دارد که فروشنده در محدوده آن منطقه، اقدام به تجارت خوار و بار نکند . بنابراین، قلمرو محدودیت زمانى و مکانى قرارداد عدم تجارت، تابع عرف خاص آن نوع تجارت است که عقلاء، با توجه به اهمیت و گستردگى فعالیت، براى حمایت از منافع صاحب نفع لازم مىدانند . پرسشى که مطرح است، این است که، آیا براى نفوذ قرارداد عدم تجارت لازم است قلمرو زمانى و مکانى، آن هر دو محدود باشد یا محدودیتیکى از آن دو کافى است; مثلا اگر قراردادى از بعد زمانى مدت آن معین، ولى از لحاظ مکانى نامحدود بود، قرارداد مذکور چه وضعیتى خواهد داشت؟ دیوان عالى کشور فرانسه، در یک پرونده و موردى، صحت قرارداد را مورد تایید قرار داد، در موردى که قلمرو زمانى یا مکانى قرارداد معلوم، ولى یکى از آن دو نامعلوم بود . اما کمیسیون رقابت آن کشور در سال ۱۹۸۶ رعایت هر دو را لازم دانست و شعبه مدنى دیوان عالى مذکور، در موردى که قلمرو مکانى قرارداد محدود، ولى قلمرو زمانى آن نامحدود بود، قرارداد را باطل اعلام نمود، به این دلیل که تعهد ابدى، ممنوع است . علاوه بر این، مىتوان گفت، قرارداد عدم تجارتى که زمان و مکان آن نامحدود باشد، عملا لغو و بیهوده است، زیرا هدف از قرارداد آن است که از رفتن مشتریان به سراغ تاجر سابق یا رقیب جلوگیرى شود . این در صورتى است که، اگر او در زمان یا مکان خاصى اقدام به تجارت کند، مشترى به سوى او خواهد رفت، اما در ماوراء آن زمان یا مکان خاص، چنین چیزى محقق نمىشود . بنابراین، شرط عدم رقابتبدون حد و مرز زمانى و مکانى، قرارداد را در معرض بطلان قرار مىدهد، بدون این که فایدهاى داشته باشد، چون قضات حق تعدیل و تبدیل قرارداد را ندارند . از این رو، براى محفوظ ماندن از خطر بطلان، طرفین قرارداد، معمولا هر دو محدودیت را رعایت مىنمایند . به نظر مىرسد که در حقوق ایران، در صورتى که موضوع قرارداد، اقتضاى چنین حمایتى را داشته باشد، مىتوان قرارداد عدم تجارت در تمام عمر یا در کل دنیا را که قلمرو زمانى یا مکانى آن نامحدود است، نافذ دانست، زیرا در فقه، در مورد اجاره اشخاص، فقهاء تعیین زمان اجاره یا مقدار کار اجیر را براى صحت اجاره کافى مىدانند .(امام خمینى: ۵۷۲; الجبعى العاملى: ۶) ماده ۵۱۴ قانون مدنى نیز که مبتنى بر این نظریه است، مقرر مىدارد: «خادم یا کارگر نمىتواند اجیر شود، مگر براى مدت معین یا براى انجام امر معینى .» در این ماده صحت اجاره منوط به معین بودن مدت آن یا معلوم بودن عمل مورد اجاره شده است . بنابراین، اگر عملى مدت آن نامعلوم ولى خود آن معلوم باشد، اجاره صحیح است . در قرارداد عدم تجارت نیز، هر چند موضوع آن بر خلاف مورد اجاره، عبارت از انجام ندادن فعالیت و تجارت خاص است، مىتوان از ملاک و معیار ماده مذکور استفاده کرد و گفت که، تعهد خوددارى از عمل معین نیز نافذ است، هر چند مدت تعهد معلوم نباشد، چون خود عمل معلوم است، نیازى به معلومیت مدت آن نیست . شاید گفته شود، در ماده ۵۱۴ قانون مدنى، عمل معین، عبارت از: انجام فعلى است که عرفا مدت آن محدود است و شامل کارى که تمام عمر متعهد را فراگیرد، نمىشود; زیرا تعهد ابدى به عدم انجام تجارت که یک امر مباح است، موجب حرمت امر مباح مىشود و در این صورت، حلالى، حرام مىشود و این از واضحات است تحریم حلال ممنوع و قرارداد مذکور باطل است .(نائینى: ۱۹۸) به همین خاطر ماده ۴۰۱ قانون مدنى شرط خیار بدون تعیین مدت را باطل و مبطل قرارداد، اعلام کرده است . در نتیجه، نمىتوان از ماده ۵۱۴ استفاده نمود که تعهد تا پایان عمر نافذ است . در این صورت مىتوان گفت، هر چند در ابتداى امر، این استنباط از ماده مذکور موجه است، اما موضوع قرارداد عدم تجارت از طرفى محدود به شغل خاص است و شامل تمام فعالیتهاى متعهد نمىشود و از طرف دیگر دامنه تعهد، از بعد زمانى یا مکانى، محدود است و اهمیت امر تعهد عدم تجارت را از تعهد ابدى متمایز مىکند . قیاس تعهد عدم تجارت با حق خیار ابدى قیاس مع الفارق است، زیرا خیار به ارث وراث دارنده آن مىرسد، ولى تعهد عدم تجارت با مرگ متعهد، تعهد منتفى یا کامل مىشود، زیرا با مرگ متعهد، رقابت منتفى مىشود . علاوه بر این، مورد قرارداد عدم تجارت با اجاره تفاوت دارد، زیرا در تعهد به عدم رقابت، آنچه بر عهده متعهد قرار مىگیرد، خوددارى و انجام ندادن عملى است که این تعهد، در صورت مرگ متعهد هم، انجامپذیر است و بلکه با مرگ او تعهد کاملا محقق مىگردد . اما در مورد اجاره که موضوع تعهد، عبارت از انجام فعل با ویژگى خاصى است، باید براى جلوگیرى از غرر و مجهول ماندن مورد معامله، مدت آن کاملا معین باشد . بنابراین، به نظر مىرسد، با قیاس اولویت، اگر مورد اقتضا داشته باشد، قرارداد عدم تجارت در صورتى که زمان یا مکان آن معلوم باشد، ولى یکى از آن دو معین نباشد، نافذ است . در حقوق انگلستان شرط دیگرى براى عقلائى بودن قرارداد بیان شده است و آن عبارت از: این است که قرارداد، با توجه به شرائط و اوضاع و احوال انعقاد قرارداد، باید نسبتبه منافع طرفین متعادل و منصفانه باشد . براى ارزیابى و تعیین این شرط، باید به دو نکته توجه شود: نخست، این که تعادل قراردادى، بین عوضین قرارداد رعایتشده باشد . دوم، این که طرفین قرارداد، از تعادل قدرت نسبى قراردادى برخوردار باشند . در صورتى که طرف قوىتر، استفاده غیر متعارف یا سوء استفاده از موضع قراردادى خود کرده باشد، قرارداد مذکور به دلیل عدم رعایت انصاف و عدالت، باطل است . تعادل قدرت اقتصادى و قراردادى طرفین هر چند در حقوق انگلستان، مورد توجه واقع شده است; اما در حقوق ایران، چندان به آن توجه نشده است; ولى مىشود گفت، ظهور قوانینى، نظیر قانون حمایت از مصرف کننده یا سازمان حمایت از مصرف کننده، در حقوق ایران، بیانگر ضرورت توجه به این نظریه است . اما تعادل قیمت و بهاى عوضین در حقوق ایران، شرط نفوذ و صحت قرارداد نیست، بلکه شرط لزوم قرارداد است . به بیان دیگر، در حقوق ایران، هر چند قیمت عوضین قراردادى، اختلاف فاحش داشته باشد، اما آسیبى به صحت قرارداد وارد نمىکند و فقط در صورت وجود شرائط خیار غبن، براى زیان دیده، خیار غبن ایجاد مىگردد . بنابراین، شرط تعادل و انصاف در حقوق ایران، شرط عقلائى بودن قرارداد نیست تا فقدان آن موجب بطلان قرارداد شود . پس قرارداد عدم تجارت در صورتى عقلائى است که مورد آن، معلوم و معین و شامل تمام فعالیتهاى متعهد نشود و قلمرو زمانى و مکانى آن محدود و یا در صورت اقتضاى مورد، یکى از آن دو معین باشد . ۲- ۲- وجود منفعت قراردادى شرط دومى که براى صحت قرارداد عدم تجارت لازم است، وجود منفعت قراردادى در معامله است . منظور از منفعت قراردادى، این است که هدف قرارداد عدم تجارت، حمایت و حفظ منافعى باشد که در روابط قراردادى پیشین طرفین بوجود آمده است . بنابراین، موضوع قرارداد عدم تجارت، نمىتواند جلب منفعتباشد، بلکه موضوع آن حفظ منافع ناشى از روابط قراردادى طرفین است، مانند قرارداد عدم رقابتى که، بین کارگر و کارفرما منعقد مىشود، براى این که منافع کارفرما که ناشى از قرارداد استخدام کارگر است، محفوظ بماند . بنابراین، در صورت فقدان چنین منافعى، قرارداد عدم تجارت صحیح و نافذ نیست، زیرا صرف انعقاد قرارداد عدم رقابت تاجرى با تاجر دیگر، براى متعهد له، ایجاد منافع قابل حمایت نمىکند . همان طورى که گذشت، اصل آزادى رقابت و تجارت از اصول مرتبط با نظم عمومى است . این اصل در صورتى محدود مىشود که منافع قراردادى موجود متعهد له اقتضاى آن را داشته باشد و رقابت متعهد منافع مذکور را در معرض خطر قرار دهد . پرسشى که مطرح مىشود، این است که، آیا براى صحت قرارداد، باید منافع قابل حمایت فعلا موجود باشد یا منافع موجود در آینده نیز براى نفوذ آن کافى است؟ مثلا اگر تهیه کننده فیلمى، بازیگر اصلى فیلم را به مدت شش ماه از بازى با سایر فیلم سازان و تهیه کنندگان منع نماید، به منظور این که فیلم در دست تهیه او، رونق تجارى بیشترى داشته باشد، قرارداد عدم بازى نافذ است؟ بعضى معتقدند: در این موارد، منافع تجارى فیلم ساز اقتضاء مىکند که قرارداد مذکور نافذ باشد، زیرا هر چند این قرارداد ناظر بر حفظ منافع آینده است، اما اصول حقوقى اقتضا مىکند که این نوع منافع نیز قابل حمایتباشد. به نظر مىرسد، در حقوق ایران، بتوان لزوم شرط وجود منافع قراردادى را براى صحت قرارداد عدم تجارت از ماده ۳۴۸ قانون مدنى استفاده نمود، زیرا ماده مذکور مقرر مىدارد که بیع چیزى که منفعت عقلائى ندارد، باطل است . مفهوم مخالف حکم مذکور این است که بیع چیزى که منفعت عقلائى دارد، نافذ است . با الغاء خصوصیت از بیع، مىتوان گفت که موضوع هر قراردادى، باید منفعت عقلائى داشته و در صورتى که منفعت عقلائى نداشته باشد، قرارداد مذکور باطل است . این مسلم است که از نظر عقلاء، حفظ منافع موجود یا آینده مهمتر از کسب منافع است . بنابراین، قرارداد عدم تجارت، چون حفظ منافع صاحب نفع مىنماید، موضوع قرارداد از طرف او داراى منفعت عقلائى است . اما از طرف متعهد قرارداد، اگر این قرارداد وابسته به قرارداد دیگرى نبود، نفوذ و صحت آن به این دلیل که باعثبه هدر رفتن نیروى کار او یا محدود شدن آن مىشود، با مشکل رو به رو بود; ولى چون این قرارداد در رابطه با حفظ منافع قراردادى منعقد مىشود که در روابط قراردادى قبلى او، با متعهد له ایجاد شده است و متعهد نیز مسؤول حفظ آن مىباشد، داراى منفعت است، زیرا به عنوان مثال در قرارداد فروش تجارتخانه، تعهد فروشنده محدود به تسلیم آن نیست، بلکه او متعهد است، تا حد معقولى، جهتحفظ منافع قراردادى خریدار و انجام تعهد خود از رقابتبا او خوددارى نماید . بنابراین، فروشنده شهرت تجارى یا سرقفلى و غیره، از این لحاظ صاحب نفع محسوب مىشود و موضوع قرارداد نسبتبه او نیز داراى منفعت عقلائى است . در نتیجه، در حقوق ایران نیز، وجود منفعت قراردادى، براى صحت قرارداد عدم تجارت ضرورى است و لزوم این شرط را مىتوان از مواد ۲۱۵ و ۳۴۸ قانون مدنى استنباط کرد . ۲- ۳- منافع جامعه یکى دیگر از شرائطى که براى نفوذ قرارداد عدم تجارت، ضرورى است، رعایت نفع جامعه است . مراد از نفع جامعه این است که قرارداد طرفین، سودمند به وضع جامعه باشد یا حداقل، ضررى براى جامعه نداشته باشد . ممکن است، گفته شود، شرط رعایت نفع جامعه، همان شرط عقلائى بودن قرارداد است . اما باید توجه داشت که شرط عقلائى بودن قرارداد، درباره اصل قرارداد است که عقلاء، با ارزیابى قرارداد و شرائط آن، برآورد مىنمایند که آیا قرارداد، نسبتبه طرفین عقلائى است . علاوه بر این، در صورت نبودن تعهد قراردادى یا قانونى، عقلاء کسى را ملزم به ارائه خدمات نمىبینند . مثلا از منظر و دیدگاه عقلاء، هیچ پزشکى ملزم به معاینه و مداواى بیمار نیست، بلکه او اختیار معاینه دارد، مىتواند معاینه نماید و مىتواند از معاینه خوددارى کند . از لحاظ عقلاء، اگر کسى که داراى خدمات انحصارى است، با رقیب خود قرارداد عدم تجارت منعقد کند و متعهد شود که خدمات خود را ارائه ننماید و در مقابل، رقیب صاحب نفع، تعهد نماید که دستمزد او را، بر فرض ارائه خدمات، پرداخت کند، قرارداد مذکور عقلائى است . این قرارداد در رابطه طرفین عقلائى است، هر چند بر ضرر جامعه باشد . بنابراین، شرط رعایت منافع جامعه با شرط عقلائى بودن قرارداد تفاوت دارد . در قرارداد عدم تجارت، در صورتى نفع جامعه رعایت مىشود که: اولا، متعهد بتواند با وجود قرارداد عدم تجارت، فعال باشد، زیرا منافع هر جامعهاى، در این است که افراد آن فعال باشند و امروزه نیروى کار هر کشورى سرمایه آن جامعه محسوب مىشود . بنابراین، منافع جامعه در این است که از نیروى کار آن استفاده بهینه شود . ثانیا، نفع جامعه در این است که افراد آن در حد امکان، دسترسى به خدمات داشته باشند . از این رو، قرارداد عدم تجارت، در موارد خدمات ضرورى و انحصارى، بر ضرر کسانى است که به آن نیاز دارند . در نتیجه، از این طریق به منافع جامعه آسیب مىرسد . در حقوق انگلستان، در موردى که متعهد، تعهد کرده بود، بعد از بازنشستگى، مشغول به تجارت خاصى نشود، قرارداد باطل اعلام شد . یکى از دلائل بطلان قرارداد، این بود که، قرارداد به زیان جامعه است، زیرا منافع جامعه، اقتضا دارد که افراد آن فعال باشند و از نیروى کار آنها استفاده گردد . نظریه نفع جامعه هر چند در حقوق ایران، مورد توجه حقوقدانان قرار نگرفته و در کتب حقوقى نیز راجع به آن بحثى نشده است . اما نمىتوان گفت که این نظریه در حقوق ایران و اسلام جایگاهى ندارد . به نظر مىرسد که ممنوعیت احتکار و اجبار محتکر به فروش مال در حقوق اسلام، همان گونه که بعضى معتقدند، یکى از قوانینى است که مبناى آن رعایت منافع و مصلحت جامعه است .(نجفى: ۴۸۵) بنابراین، هر چند این نظریه از لحاظ نظرى بطور شایسته مورد بحث قرار نگرفته است; اما از لحاظ عملى و قانونگذارى مورد استفاده و استناد قانونگذار قرار گرفته است . به عنوان مثال، اصل چهل و چهارم قانون اساسى، یکى از شروط حمایت از مالکیت را مضر نبودن آن به منافع جامعه دانسته است . از این اصل، به روشنى مىتوان لزوم رعایت نفع جامعه را استفاده کرد . یا اصل بیست و هشتم قانون اساسى آزادى کار و پیشه را محدود به رعایت مصالح عمومى کرده است . مطرح کردن نظم عمومى اقتصادى از سوى بعضى از حقوقدانان (کاتوزیان: ۱۶۶) به نظر مىرسد مبتنى بر نظریه منافع جامعه باشد . به هر حال، اگر در گذشته فعالیت و قدرت اقتصادى افراد محدود بود و آنها در محدوده منافع و زیانهاى خود اقدام به انعقاد قرارداد مىکردند، امروزه، فعالیت اقتصادى افراد، محدود به منافع و زیانهاى طرفین قرارداد نیست، بلکه ممکن است طرفین با انعقاد قراردادى، منافع و حتى امنیت جامعه را در معرض خطر قرار دهند . مانند قرارداد تجارت مواد مخدر و قاچاق که در دنیاى امروز رایجشده است . این نوع قرارداد، با صرف نظر از زیانهاى آن به جامعه، در رابطه با منافع طرفین آن معقول و مفید مىباشد . بنابراین، آنچه موجب ممنوعیت این نوع قرارداد شده است، ناسازگارى آن با منافع جامعه است . پس، نظریه نفع جامعه، یک نظریه عقلائى است، که اساس و زیربناى بسیارى از مقررات و قوانین است . اما در رابطه با قرارداد عدم تجارت، ممکن است، اظهار شود که، این قرارداد نه تنها به ضرر جامعه نیست، بلکه حافظ منافع آن است; زیرا امروزه، به علتبیکارى و مشکلات اشتغال، در صورتى که قرارداد عدم تجارت، منعقد گردد، این قرارداد، فرصتشغلى جدیدى را براى افراد نیازمند شغل ایجاد مىکند . در نتیجه قرارداد عدم تجارت، در صورتى بر خلاف منافع جامعه است، که جامعه به آن خدمات نیاز داشته باشد، ولى در حال حاضر که جامعه داراى نیروى کار زیادى است، قرارداد به منافع جامعه زیانى نمىرساند . اما باید توجه داشت که، اولا، این قرارداد بین افراد متخصص منعقد مىشود که جامعه به خدمات آنها نیازمند مىباشد . ثانیا سلامت و منافع بلند مدت هر جامعهاى، اقتضا دارد که افراد آن، اگر چه غیر متخصصین و کارگران ساده، تا حد امکان فعال باشند و جامعه از نیروى کار آنها استفاده نماید . نیروى کار مازاد در حالتبحران وجود پیدا مىکند . اما در حالت عادى، هرگز جامعه نیروى کار مازاد بر ظرفیت نخواهد داشت . به بیان دیگر، جامعه سالم، پیوسته ظرفیت پذیرش نیروى کار افراد خود را، دارا مىباشد و هر قدر جامعه بتواند، از نیروى کار خود بیشتر استفاده کند، به رفاه و آسایش بیشتر مىرسد . پس، منافع بلند مدت جامعه، این اقتضا را دارد که افراد آن در تلاش باشند و جامعه از فعالیت آنان استفاده نماید . مساله مهم دیگر، این است که در ارزیابى منافع جامعه در یک قرارداد، باید به ماهیتخدمات توجه شود یا به میزان عرضه آن به اندازه کافى، منافع جامعه را تامین مىکند . بعضى معتقدند: باید به میزان خدمات و قابل دسترس بودن آن به اندازه کافى و کیفیت کامل توجه شود و منافع جامعه این اقتضا را ندارد که این خدمات، مثلا از طرف فردى خاص ارائه شود . بنابراین، اگر پزشکى تعهد و قرارداد عدم طبابتبا پزشک دیگر در منطقه خاص منعقد نمود، باید دید در آن منطقه، اگر پزشک به قدر کافى وجود دارد . در این فرض قرارداد به زیان جامعه نیست . اما اگر منطقه مذکور از کمبود پزشک در مشکلات است، چنین قراردادى به استناد نظریه منافع جامعه باطل است . به نظر مىرسد نظریه منافع جامعه، باید از دو جهت، بر قرارداد حکومت کند و به بیان روشنتر، قرارداد عدم تجارت، باید از دو جهت منافع جامعه را تامین نماید . نخست، این که محدوده قرارداد عدم تجارت با کمبود خدمات مذکور مواجه نشود . دوم، این که متعهد قرارداد، با انعقاد آن، سلب امکان تجارت از او بطور مطلق نشود، بلکه اگر او از تجارتى ممنوع شده است، توانایى این را داشته باشد که به تجارتى دیگر مشغول گردد . یا در منطقه دیگر، به همان تجارت اقدام کند . بنابراین، در صورتى که منافع جامعه از این دو جهت تامین گردد، قرارداد نافذ است، در غیر این صورت، نفوذ و صحت آن مشکل است; زیرا به استناد نظریه منافع جامعه و قاعده لاضرر، در هر موردى که قرارداد به زیان جامعه باشد، مىتوان حکم به بطلان آن نمود . مضاف بر این که قانون اساسى، آزادى مالکیت و اشتغال را محدود به مصالح عمومى و منافع جامعه کرده است . از این حکم، ظاهر مىشود که سبب مملک آن مالکیت در نظر قانونگذار، بى اعتبار و باطل است . نتیجه همان گونه که در حقوق خارجى، اصل بر بطلان قرارداد عدم تجارت است، در حقوق ایران نیز اصل بر بطلان این قرارداد است; زیرا با توجه به اصل بیست و هشتم قانون اساسى، که حفظ موازین شرعى، مصالح عمومى و حقوق دیگران را لازم شمرده است و با عنایتبه حاکم بودن قانون اساسى بر قانون عادى، مشکل مىتوان اصل را بر صحت این نوع قرارداد گذاشت . چون ظاهر این قرارداد، با هر سه جهت مذکور، در این اصل مخالف است . در نتیجه، اگر چه ماده ۲۲۳ قانون مدنى اصل را بر صحت قرارداد، بنا نهاده است، اما آن ناظر بر موردى است که قرارداد، ظهور در مخالفتبا قانون، خصوصا قانون اساسى نداشته باشد، در صورتى که قراردادى ظاهر آن با قانون، خصوصا قانون اساسى مخالفت داشته باشد، اصل، بطلان چنین قراردادى است، مگر این که ثابتشود، مخالف قانون نیست . قرارداد عدم تجارت، ظاهر آن مخالف با قانون اساسى است . در صورتى، قرارداد با اصل بیست و هشتم قانون اساسى تعارض نخواهد داشت که شرائطى خاص رعایت گردد . شرایط مذکور، عبارت از: عقلائى بودن اصل قرارداد، منفعت قراردادى قابل حمایت و رعایت منافع جامعه مىباشد . در صورت اثبات وجود این شرائط، قرارداد، نافذ و در غیر این صورت، باطل است . پىنوشتها: ۱) استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتى . ۲) دانشجوى دکترى حقوق خصوصى دانشگاه تربیت مدرس . منابع فارسى: ۱- الجبعى العاملى، زین الدین، الروضه البهیه، ج ۶، چ ۳، قم، مرکز النشر – مکتب الاعلام الاسلامى، ۱۳۶۷ . ۲- الحسینى المراغى، میرعبدالفتاح، العناوین، ج ۲، الطبعه الاولى، قم، موسسه النشر الاسلامى، ۱۴۱۸ . ۳- جعفرى لنگرودى، محمد جعفر، حقوق تعهدات، ج اول، چ اول، قم، انتشارات مدرسه عالى امور قضائى وادارى، ۱۳۵۴ . ۴- کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومى قراردادها، ج ۱، چ ۲، تهران، انتشارات مدرس، ۱۳۷۲ . ۵- منتظرى، حسین على، دراسات فى المکاسب المحرمه، ج اول، االطبعه الاول، قم، نشر تفکر، ۱۴۱۵ . ۶- موسوى، سیدروحا .(. . امام خمینى)، تحریر الوسیله، ج اول، نجف، مطبعه الآداب . ۷- نائینى، میرزا محمد حسین، منیه الطالب، ج ۳، الطبعه الاولى، شیخ موسى خوانسارى، قم، مؤسسه النشر الاسلامى، ۱۴۲۱ ه . ق . ۸- نجفى، محمد حسن، جواهر الکلام، ج ۲۷، چ ۶، تهران، کتابخانه اسلامى، ۱۳۷۹ه . ق .
نویسنده:مهدى شهیدى و على رضا باریکلو
منبع:فصلنامه نامه مفید، شماره ۲۹
