سایت حقوقی دادآور
قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)
تعزیرات و مجازات های بازدارنده
فصل اول: جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور
ماده ۴۹۸ ـ هرکس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌شود.
ماده ۴۹۹ ـ هرکس در یکی از دسته‌ها یا جمعیتها یا شعب‌جمعیت‌های مذکور در ماده (۴۹۸) عضویت یابد، به سه ماه تا پنج‌سال حبس محکوم می‌گردد مگر اینکه ثابت شود از اهداف آن بی‌اطلاع بوده است.
ماده ۵۰۰ ـ هرکس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.
ماده ۵۰۱ ـ هرکس نقشه‌ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالما و عامدا در اختیار افرادی‌که صلاحیت دسترسی به آنها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آن مطلع‌کند به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد، نظر به کیفیات ومراتب جرم به یک تا ده سال حبس محکوم می‌شود.
ماده ۵۰۲ ـ هرکس به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه‌دیگر در قلمرو ایران مرتکب یکی از جرایم جاسوسی شود به نحوی‌که به امنیت ملی صدمه وارد نماید به یک تا پنج سال حبس محکوم‌خواهد شد.
ماده ۵۰۳ ـ هرکس به قصد سرقت یا نقشه‌برداری یا کسب اطلاع ازاسرار سیاسی یا نظامی یا امنیتی به مواضع مربوطه داخل شود و همچنین اشخاصی که بدون اجازه مامورین یا مقامات ذیصلاح درحال نقشه برداری یا گرفتن فیلم یا عکسبرداری از استحکامات نظامی یا اماکن ممنوعه دستگیر شوند به شش ماه تا سه سال حبس‌محکوم می‌شوند.
ماده ۵۰۴ ـ هرکس نیروهای رزمنده یا اشخاصی را که به نحوی درخدمت نیروهای مسلح هستند تحریک موثر به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی کند درصورتی که قصد براندازی‌حکومت یا شکست نیروهای خودی در مقابل دشمن را داشته باشد محارب محسوب می‌شود والا چنانچه اقدامات وی موثر واقع شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت به شش ماه تا سه سال‌حبس محکوم می‌شود.
ماده ۵۰۵ ـ هرکس با هدف برهم زدن امنیت کشور به هر وسیله‌اطلاعات طبقه‌بندی شده را با پوشش مسوولین نظام یا مامورین دولت یا به نحو دیگر جمع آوری کند چنانچه بخواهد آن را در اختیار دیگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود.
ماده ۵۰۶ ـ چنانچه مامورین دولتی که مسوول امور حفاظتی و اطلاعاتی طبقه‌بندی شده می‌باشند و به آنها آموزش لازم داده شده‌است در اثر بی‌مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی توسط دشمنان تخلیه اطلاعاتی شوند به یک تا شش ماه حبس محکوم می‌شوند.
ماده ۵۰۷ ـ هرکس داخل دستجات مفسدین یا اشخاصی که علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور اقدام می‌کنند بوده و ریاست یا مرکزیتی نداشته باشد و قبل از تعقیب، قصد جنایت و اسامی اشخاصی را که در فتنه و فساد دخیل هستند، به مامورین دولتی‌اطلاع دهد و یا پس از شروع به تعقیب با مامورین دولتی همکاری موثری به عمل آورد از مجازات معاف و در صورتی که شخصا مرتکب جرم دیگری شده باشد فقط به مجازات آن جرم محکوم‌خواهد شد.
ماده ۵۰۸ ـ هرکس یا گروهی با دول خارجی متخاصم به هرنحو علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید، در صورتی که محارب شناخته نشود به یک تا ده سال حبس محکوم می‌گردد.
ماده ۵۰۹ ـ هرکس در زمان جنگ مرتکب یکی از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی موضوع این فصل شود به مجازات اشدهمان جرم محکوم می‌گردد.
ماده ۵۱۰ ـ هرکس به قصد برهم زدن امنیت ملی یا کمک به دشمن ،جاسوسانی را که مامور تفتیش یا وارد کردن هرگونه لطمه به کشور بوده‌اند شناخته و مخفی نماید یا سبب اخفای آنها بشود به حبس ازشش ماه تا سه سال محکوم می‌شود.
تبصره ـ هرکس بدون آنکه جاسوسی کند و یا جاسوسان را مخفی نماید، افرادی را به هرنحو شناسایی و جذب نموده و جهت‌جاسوسی علیه امنیت کشور به دولت خصم یا کشورهای بیگانه‌معرفی نماید به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود.
ماده ۵۱۱ ـ هرکس به قصد برهم زدن امنیت کشور و تشویش اذهان عمومی تهدید به بمب‌گذاری هواپیما، کشتی و وسایل نقلیه عمومی نماید یا ادعا نماید که وسایل مزبور بمب‌گذاری شده است‌علاوه بر جبران خسارات وارده به دولت و اشخاص، به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌گردد.
ماده ۵۱۲ ـ هرکس مردم را به قصد بر هم زدن امنیت کشور به جنگ‌و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند صرفنظر از اینکه موجب قتل و غارت بشود یا نشود به یک تا پنج سال حبس محکوم می‌گردد.
تبصره ـ در مواردی که احراز شود متهم قبل از دستیابی نظام توبه کرده باشد مشمول مواد (۵۰۸) و (۵۰۹) و (۵۱۲) نمی‌شود.
فصل دوم ـ اهانت به مقدسات مذهبی و سوء قصد به مقامات داخلی
ماده ۵۱۳ ـ هرکس به مقدسات اسلام و یا هریک از انبیای عظام یا ائمه طاهرین (ع) یا حضرت صدیقه طاهره (س) اهانت نماید اگر مشمول حکم ساب النبی باشد اعدام می‌شود و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.
ماده ۵۱۴ ـ هرکس به حضرت امام خمینی، بنیانگذار جمهوری‌اسلامی رضوان ا… علیه و مقام معظم رهبری به نحوی از انحا اهانت نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
ماده ۵۱۵ ـ هرکس به جان رهبر و هریک از روسای قوای سه گانه و مراجع بزرگ تقلید، سوء قصد نماید چنانچه محارب شناخته نشود به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.
فصل سوم ـ سو قصد به مقامات سیاسی خارجی
ماده ۵۱۶ ـ هرکس به جان رییس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن در قلمرو ایران سو قصد نماید به مجازات مذکور در ماده (۵۱۵) محکوم می‌شود مشروط به اینکه در آن کشور نیز نسبت به ایران معامله متقابل بشود والا اگر مجازات خفیف‌تر اعمال گردد به همان مجازات محکوم می‌شود.
تبصره ـ چنانچه سو قصد منتهی به قتل یا جرح یا ضرب شود علاوه بر مجازات مزبور به قصاص یا دیه مطابق ضوابط و مقررات مربوط محکوم خواهد شد.
ماده ۵۱۷ ـ هرکس علنا نسبت به رییس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن که در قلمرو خاک ایران وارد شده است توهین نماید به یک تا سه ماه حبس محکوم می‌شود مشروط به اینکه در آن کشور نیز در مورد مذکور نسبت به ایران معامله متقابل بشود.
تبصره ـ اعمال مواد این فصل منوط به تقاضای دولت مربوطه یا نماینده سیاسی آن دولت یا مطالبه مجنی علیه یا ولی او است و درصورت استرداد تقاضا تعقیب جزایی نیز موقوف خواهد شد.
فصل چهارم ـ تهیه و ترویج سکه قلب
ماده ۵۱۸ ـ هرکس شبیه هرنوع مسکوک طلا یا نقره داخلی یا خارجی از قبیل سکه بهار آزادی، سکه‌های حکومت‌های قبلی ایران،لیره و نظایر آن را از پولها و ارزهای دیگر که مورد معامله واقع می‌شود، بسازد یا عالما داخل کشور نماید یا مورد خرید و فروش قرار دهد یا ترویج سکه قلب نماید به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شود.
ماده ۵۱۹ ـ هرکس به قصد تقلب به هرنحو از قبیل تراشیدن، بریدن و نظایر آن از مقدار مسکوکات طلا یا نقره ایرانی یا خارجی بکاهد یا عالما عامدا در ترویج این قبیل مسکوکات شرکت یا آن را داخل کشور نماید به حبس از یک تا سه سال محکوم می‌شود.
ماده ۵۲۰ ـ هرکس شبیه مسکوکات رایج داخلی یا خارجی غیر از طلا و نقره را بسازد یا عالما عامدا آنها را داخل کشور نماید یا در ترویج آنها شرکت کند یا مورد خرید و فروش قرار دهد به حبس از یک تا سه سال محکوم می‌شود.
ماده ۵۲۱ ـ هرگاه اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد(۵۱۸) و (۵۱۹) و (۵۲۰) می‌شوند قبل از کشف قضیه، مامورین‌تعقیب را از ارتکاب جرم مطلع نمایند یا در ضمن تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند یا مامورین دولت را به نحو موثری در کشف جرم کمک و راهنمایی کنند بنا به پیشنهاد رییس حوزه قضایی مربوط و موافقت دادگاه و یا با تشخیص دادگاه در مجازات آنان تخفیف متناسب داده می‌شود و حسب مورد از مجازات حبس معاف می‌شوند مگر آن که احراز شود قبل از دستگیری توبه کرده‌اند که در این صورت از کلیه مجازاتهای مذکور معاف خواهند شد.
ماده ۵۲۲ ـ علاوه بر مجازاتهای مقرر در مواد (۵۱۸) و (۵۱۹) و(۵۲۰) کلیه اموال تحصیلی از طریق موارد مذکور نیز به عنوان تعزیر به نفع دولت ضبط می‌شود.
فصل پنجم ـ جعل و تزویر
ماده ۵۲۳ ـ جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.
ماده ۵۲۴ ـ هرکس احکام یا امضا یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام رهبری و یا روسای سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید، به حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد.
ماده ۵۲۵ ـ هرکس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا با علم به جعل‌یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد:
۱. احکام یا امضا یا مهر یا دستخط معاون اول رییس جمهور یا وزرا یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس‌شورای اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از روسا یا کارمندان و مسوولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان.
۲. مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکتها یا موسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی.
۳. احکام دادگاهها یا اسناد یا حواله‌های صادره از خزانه دولتی.
۴. منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره بکار می‌رود.
۵. اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانک‌ها یا چک‌های صادره از طرف بانک‌ها و سایر اسناد تعهدآور بانکی.
تبصره ـ هرکس عمدا و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بین‌المللی و به منظور القای شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات از نام و علایم استاندارد ملی یا بین‌المللی استفاده نماید به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.
ماده ۵۲۶ ـ هرکس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانک‌ها یا چک‌های صادره ازطرف بانک‌ها و سایر اسناد تعهدآور بانکی و نیز اسناد یا اوراق بهادار یا حواله‌های صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا برهم زدن نظام و امنیت سیاسی و اجتماعی‌جعل یا وارد کشور نماید یا با علم به مجعول بودن استفاده کند،چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از پنج تا بیست‌سال محکوم می‌شود.
ماده ۵۲۷ ـ هرکس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلی یا تاییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه‌های تحصیلات‌خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قراردهد علاوه برجبران خسارت، به حبس از یک تا سه سال محکوم‌خواهد شد.
در صورتی که مرتکب، یکی از کارکنان وزارتخانه‌ها یا سازمانها و موسسات وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی باشد یا به نحوی از انحاء در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم می‌گردد.
ماده ۵۲۸ ـ هرکس مهر یا منگنه یا علامت یکی از ادارات یا موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداریها را جعل‌کند یا با علم به جعل استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده ۵۲۹ ـ هرکس مهر یا منگنه یا علامت یکی از شرکتهای غیردولتی که مطابق قانون تشکیل شده است یا یکی از تجارتخانه‌ها را جعل کند یا با علم به جعل، استعمال نماید علاوه برجبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
ماده ۵۳۰ ـ هرکس مهر یا تمبر یا علامت ادارات یا شرکتها یا تجارتخانه‌های مذکور در مواد قبل را بدون مجوز بدست آورد و به‌طریقی که به حقوق و منافع آنها ضرر وارد آورد استعمال کند یا سبب استعمال آن گردد علاوه برجبران خسارت وارده به دو ماه تا دوسال حبس محکوم خواهد شد.
ماده ۵۳۱ ـ اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد قبل شده‌اندهرگاه قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند و سایر مرتکبین را درصورت بودن، معرفی کنند یا بعد از تعقیب وسایل دستگیری آنها را فراهم نمایند حسب مورد در مجازات آنان تخفیف داده می‌شود و یا از مجازات معاف خواهند شد.
ماده ۵۳۲ ـ هریک از کارمندان و مسوولان دولتی که در اجرای‌وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته ها و اسناد و سجلات ودفاتر و غیر آنها از نوشته‌ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از اینکه امضا یا مهری را ساخته یا امضا یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یاکلمه‌ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد علاوه بر مجازاتهای اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهدشد.
ماده ۵۳۳ ـ اشخاصی که کارمند یا مسوول دولتی نیستند هرگاه مرتکب یکی از جرایم مذکور در ماده قبل شوند علاوه برجبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا سه تا هجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
ماده ۵۳۴ ـ هریک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مامورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشته‌ها و قراردادهای راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند، علاوه بر مجازاتهای اداری و جبران خسارت‌وارده به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی‌میلیون ریال جزای‌نقدی محکوم خواهند شد.
ماده ۵۳۵ ـ هرکس اوراق مجعول مذکور در مواد (۵۳۲) و (۵۳۳) و (۵۳۴) را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد علاوه‌برجبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا به سه تاهجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده ۵۳۶ ـ هرکس در اسناد یا نوشته‌های غیررسمی جعل یا تزویرکند یا با علم به جعل و تزویر آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه‌برجبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دوسال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده ۵۳۷ ـ عکسبرداری از کارت شناسایی، اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صورتی که موجب‌اشتباه با اصل شود باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهدآن مدارک رونوشت یا عکس می‌باشد، در غیر این صورت عمل‌فوق جعل محسوب می‌شود و تهیه‌کنندگان این گونه مدارک واستفاده کنندگان از آنها بجای اصلی عالما عامدا، علاوه برجبران‌خسارت به حبس از شش‌ماه تا دوسال و یا به سه تا دوازده میلیون‌ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
ماده ۵۳۸ ـ هرکس شخصا یا توسط دیگری برای معافیت خود یاشخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به‌دادگاه گواهی پزشکی به اسم طبیب جعل کند به حبس از شش ماه تایکسال یا به سه تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهدشد.
ماده ۵۳۹ ـ هرگاه طبیب تصدیق نامه برخلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای‌تقدیم به مراجع قضایی بدهد به حبس از شش ماه تا دوسال یا به‌سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
و هرگاه تصدیق نامه مزبور به واسطه اخذ مال یا وجهی انجام گرفته علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه، به مجازات مقرر برای‌رشوه گیرنده محکوم می‌گردد.
ماده ۵۴۰ ـ برای سایر تصدیق نامه‌های خلاف واقع که موجب‌ضرر شخص ثالثی باشد یا آن که خسارتی بر خزانه دولت وارد آوردمرتکب علاوه برجبران خسارت وارده به شلاق تا (۷۴) ضربه یا به‌دویست هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده ۵۴۱ ـ هرکس به جای داوطلب اصلی هریک از آزمون‌ها اعم ازکنکور ورودی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، دانشسراها،مراکز تربیت معلم، اعزام دانشجو به خارج از کشور یا امتحانات‌داخلی و نهایی واحدهای مزبور یا امتحانات دبیرستانها، مدارس راهنمایی و هنرستانها و غیرو در جلسه امتحان شرکت نماید حسب‌مورد مرتکب و داوطلب علاوه برمجازات اداری و انتظامی به دویست هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده ۵۴۲ ـ مجازات شروع به جعل و تزویر در این فصل حداقل‌مجازات تعیین شده همان مورد خواهد بود.
فصل ششم ـ محو یا شکستن مهر و پلمپ و سرقت نوشته‌ها از اماکن دولتی
ماده ۵۴۳ ـ هرگاه محلی یا چیزی برحسب امر مقامات صالح رسمی مهر یا پلمپ شده باشد و کسی عالما و عامدا آنها را بشکند یا محو نماید یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمپ تلقی شود مرتکب به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
در صورتی که مستحفظ آن مرتکب شده باشد به حبس از یک تا دوسال محکوم می‌شود و اگر ارتکاب به واسطه اهمال مستحفظ واقع گردد مجازات مستحفظ یک تا شش ماه حبس یا حداکثر (۷۴) ضربه‌شلاق خواهد بود.
ماده ۵۴۴ ـ هرگاه بعض یا کل نوشته‌ها یا اسناد یا اوراق یا دفاتر یامطالبی که در دفاتر ثبت و ضبط دولتی مندرج یا در اماکن دولتی محفوظ یا نزد اشخاصی که رسما مامور حفظ آنها هستند سپرده شده باشد، ربوده یا تخریب یا برخلاف مقررات معدوم شود ، دفتردار و مباشر ثبت و ضبط اسناد مذکور و سایر اشخاص که به واسطه اهمال آنها جرم مذکور وقوع یافته است، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.
ماده ۵۴۵ ـ مرتکبین هریک از انواع و اقسام جرم‌های مشروح درماده فوق به حبس از سه تا شش سال محکوم خواهند گردید و اگر امانت‌دار یا مستحفظ مرتکب یکی از جرایم فوق الذکر شود به سه تاده سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده ۵۴۶ ـ در صورتی که مرتکب به عنف مهر یا پلمپ را محو نماید یا بشکند یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمپ تلقی شود یا نوشته یا اسناد را برباید یا معدوم کند حسب‌مورد به حداکثر مجازاتهای مقرر در مواد قبل محکوم خواهد شد و این مجازات مانع از اجرای مجازات جرایمی که از قهر و تشدد حاصل شده است نخواهد بود.
فصل هفتم ـ فرار محبوسین قانونی و اخفای مقصرین
ماده ۵۴۷ ـ هر زندانی که از زندان یا بازداشتگاه فرار نماید به شلاق تا(۷۴) ضربه یا سه تا شش ماه حبس محکوم می‌شود و اگر برای فرار درب زندان را شکسته یا آن را خراب کرده باشد، علاوه بر تامین خسارت وارده به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره ـ زندانیانی که مطابق آیین‌نامه زندانها به مرخصی رفته و خود را در موعد مقرر بدون عذر موجه معرفی ننمایند فراری محسوب و به مجازات فوق محکوم می‌گردند.
ماده ۵۴۸ ـ هرگاه ماموری که موظف به حفظ یا ملازمت یا مراقبت متهم یا فرد زندانی بوده در انجام وظیفه مسامحه و اهمالی نماید که منجر به فرار وی شود به شش ماه تا سه سال حبس یا جزای نقدی ازسه تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده ۵۴۹ ـ هرکس مامور حفظ یا مراقبت یا ملازمت زندانی یا توقیف شده‌ای باشد و مساعدت در فرار نماید یا راه فرار او را تسهیل‌کند یا برای فرار وی تبانی و مواضعه نماید به ترتیب ذیل مجازات‌خواهد شد:
الف) اگر توقیف شده متهم به جرمی باشد که مجازات آن اعدام یارجم یا صلب است و یا زندانی به یکی از این مجازاتها محکوم شده باشد به سه تا ده سال حبس و اگر محکومیت محکوم علیه حبس از ده سال به بالا باشد و یا توقیف شده متهم به جرمی باشد که مجازات آن حبس از ده سال به بالاست به یک تا پنج سال حبس و چنانچه محکومیت زندانی و یا اتهام توقیف شده غیر از مواردفوق الذکر باشد به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.
ب) اگر زندانی محکوم به قصاص یا توقیف شده متهم به قتل مستوجب قصاص باشد، عامل فرار موظف به تحویل دادن وی می‌باشد و در صورت عدم تحویل زندانی می‌شود و تا تحویل وی‌در زندان باقی می‌ماند و چنانچه متهم غیابا محاکمه و برائت حاصل‌کند و یا قتل شبه عمد یا خطئی تشخیص داده شود عامل فرار به‌مجازات تعیین شده در ذیل بند (الف) محکوم خواهد شد و اگرفراری فوت کند و یا تحویل وی ممتنع شود چنانچه محکوم به‌قصاص باشد فراری دهنده به پرداخت دیه به اولیای دم مقتول‌محکوم خواهد شد.
ج) اگر متهم یا محکومی که فرار کرده محکوم به امر مالی یا دیه باشد، عامل فرار علاوه بر مجازات تعیین شده در ذیل بند الف ضامن پرداخت دیه و مال محکوم به نیز خواهد بود.
ماده ۵۵۰ ـ هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی که طبق قانون مامور دستگیری کسی بوده و در اجرای وظیفه دستگیری مسامحه و اهمال کرده باشد به پرداخت یکصد هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد و چنانچه مسامحه و اهمال به قصد مساعدت بوده که منجر به فرار وی شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود.
ماده ۵۵۱ ـ اگر عامل فرار از مامورین مذکور در ماده (۵۴۹) نباشد و عامدا موجبات فرار اشخاصی که قانونا زندانی یا دستگیر شده‌اند رافراهم آورد به طریق ذیل مجازات خواهد شد.
الف) چنانچه زندانی محکوم به اعدام یا حبس دایم یا رجم یا صلب بوده مجازات او یک تا سه سال حبس و اگر زندانی متهم به جرمی‌بوده که مجازات آن اعدام یا رجم یا صلب است مجازات از شش ماه تا دو سال حبس و چنانچه محکومیت زندانی و یا مجازات قانونی توقیف شده غیر از موارد فوق الذکر باشد مجازات او سه ماه تا یکسال حبس خواهد بود:
ب) اگر زندانی محکوم به قصاص باشد عامل فرار موظف به تحویل دادن وی می‌باشد و در صورت عدم تحویل زندانی می‌شود و تاتحویل وی در زندان باقی می‌ماند. چنانچه فراری فوت کند و یاتحویل وی ممتنع شود فراری دهنده به پرداخت دیه به اولیای دم‌مقتول محکوم خواهد شد:
ماده ۵۵۲ ـ هرکس‌به‌شخص زندانی یا توقیف شده برای مساعدت به فرار اسلحه بدهد به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شود.
ماده ۵۵۳ ـ هرکس شخصی را که قانونا دستگیر شده و فرار کرده یا کسی را که متهم است به ارتکاب جرمی و قانونا امر به دستگیری اوشده است مخفی کند یا وسایل فرار او را فراهم کند به ترتیب ذیل‌مجازات خواهد شد:
چنانچه کسی که فرار کرده محکوم به اعدام یا رجم یا صلب یا قصاص نفس و اطراف و یا قطع ید بوده مجازات مخفی کننده یا کمک کننده او در فرار، حبس از یک تا سه سال است و اگر محکوم به حبس دایم یا متهم به جرمی بوده که مجازات آن اعدام یا صلب‌است محکوم به شش ماه تا دو سال حبس خواهد شد و در سایرحالات مجازات مرتکب یک ماه تا یک سال حبس خواهد بود.
تبصره ـ در صورتی که احراز شود فرد فراری دهنده و یا مخفی‌کننده یقین به بی‌گناهی فرد متهم یا زندانی داشته و در دادگاه نیز ثابت شود از مجازات معاف خواهد شد.
ماده ۵۵۴ ـ هرکس از وقوع جرمی مطلع شده و برای خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت مساعدت کند از قبیل اینکه برای او منزل‌تهیه کند یا ادله جرم را مخفی نماید یا برای تبرئه مجرم ادله جعلی‌ابراز کند حسب مورد به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.
تبصره ـ در موارد مذکور در ماده (۵۵۳) و این ماده در صورتی که مرتکب از اقارب درجه اول متهم باشد مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداکثر تعیین شده بیشتر نخواهد بود.
فصل هشتم ـ غصب عناوین و مشاغل
ماده ۵۵۵ ـ هرکس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشگری و انتظامی که از نظرقانون مربوط به او نبوده است دخالت دهد یا معرفی نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و چنانچه برای دخالت یا معرفی خود در مشاغل مزبور، سندی جعل کرده باشد مجازات جعل را نیز خواهد داشت.
ماده ۵۵۶ ـ هرکس بدون مجوز و به صورت علنی لباسهای رسمی ماموران نظامی یا انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا نشان‌ها،مدال‌ها یا سایر امتیازات دولتی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتی که عمل او به‌موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس ازسه ماه تا یک سال و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد.
و در صورتی که از این عمل خود سوء استفاده کرده باشد به هر دومجازات محکوم خواهد شد.
تبصره ـ استفاده از البسه و اشیای مذکور در این ماده در اجرای‌هنرهای نمایشی مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.
ماده ۵۵۷ ـ هر کس علنی و به صورت غیر مجاز لباسهای رسمی یا متحدالشکل ماموران کشورهای بیگانه یا نشان‌ها یا مدال‌ها یا سایر امتیازات دولت‌های خارجی در ایران را مورد استفاده قرار دهد به‌شرط معامله متقابل و یا در صورتی که موجب اختلال در نظم عمومی گردد مشمول مقررات ماده فوق است.
فصل نهم ـ تخریب اموال تاریخی، فرهنگی
ماده ۵۵۸ ـ هرکس به تمام یا قسمتی از ابنیه، اماکن، محوطه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی ـ تاریخی یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است، یا تزیینات، ملحقات، تاسیسات، اشیا و لوازم و خطوط و نقوش منصوب یا موجود در اماکن مذکور، که مستقلا نیز واجد حیثیت فرهنگی ـ تاریخی یا مذهبی باشد، خرابی وارد آورد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از یک الی ده‌سال محکوم می‌شود.
ماده ۵۵۹ ـ هر کس اشیاء و لوازم و همچنین مصالح و قطعات آثارفرهنگی ـ تاریخی را از موزه‌ها و نمایشگاهها، اماکن تاریخی و مذهبی و سایر اماکن که تحت حفاظت یا نظارت دولت است،سرقت کند یا با علم به مسروقه بودن، اشیای مذکور را بخرد یا پنهان دارد در صورتی که مشمول مجازات حد سرقت نگردد علاوه بر استرداد آن به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود.
ماده ۵۶۰ ـ هرکس بدون اجازه از سازمان میراث فرهنگی کشور، یا با تخلف از ضوابط مصوب و اعلام شده از سوی سازمان مذکور در حریم آثار فرهنگی ـ تاریخی مذکور در این ماده مبادرت به عملیاتی نماید که سبب تزلزل بنیان آنها شود، یا در نتیجه آن عملیات به آثار و بناهای مذکور خرابی یا لطمه وارد آید، علاوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارات وارده به حبس از یک تا سه سال محکوم می‌شود.
ماده ۵۶۱ ـ هرگونه اقدام به خارج کردن اموال تاریخی ـ فرهنگی از کشور هرچند به خارج کردن آن نینجامد قاچاق محسوب و مرتکب علاوه براسترداد اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جریمه‌معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم می‌گردد.
تبصره ـ تشخیص ماهیت تاریخی ـ فرهنگی به عهده سازمان میراث فرهنگی کشور می‌باشد.
ماده ۵۶۲ ـ هرگونه حفاری و کاوش به قصد بدست آوردن اموال تاریخی ـ فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از شش ماه تا سه‌سال و ضبط اشیای مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور وآلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم می‌شود. چنانچه‌حفاری در اماکن و محوطه‌های تاریخی که در فهرست آثار ملی به‌ثبت رسیده است، یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد علاوه برضبط اشیای مکشوفه و آلات و ادوات حفاری، مرتکب به‌حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شود.
تبصره۱ ـ هرکس اموال تاریخی ـ فرهنگی موضوع این ماده راحسب تصادف بدست آورد و طبق مقررات سازمان میراث فرهنگی‌کشور نسبت به تحویل آن اقدام ننماید به ضبط اموال مکشوفه محکوم می‌گردد.
تبصره۲ ـ خرید و فروش اموال تاریخی ـ فرهنگی حاصله ازحفاری غیرمجاز ممنوع است و خریدار و فروشنده علاوه برضبط‌اموال فرهنگی مذکور، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم‌می‌شوند. هرگاه فروش اموال مذکور تحت هرعنوان از عناوین به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم به اتباع خارجی صورت گیرد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شود.
ماده ۵۶۳ ـ هرکس به اراضی و تپه‌ها و اماکن تاریخی و مذهبی که‌به ثبت آثار ملی رسیده و مالک خصوصی نداشته باشد تجاوز کند به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود مشروط برآن که سازمان میراث فرهنگی کشور قبلا حدود مشخصات این قبیل اماکن و مناطق را در محل تعیین و علامتگذاری کرده باشد.
ماده ۵۶۴ ـ هرکس بدون اجازه سازمان میراث فرهنگی و برخلاف‌ضوابط مصوب اعلام شده از سوی سازمان مذکور به مرمت یا تعمیر، تغییر، تجدید و توسعه ابنیه یا تزیینات اماکن فرهنگی ـتاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی مبادرت نماید، به حبس ازشش ماه تا دو سال و پرداخت خسارت وارده محکوم می‌گردد.
ماده ۵۶۵ ـ هرکس برخلاف ترتیب مقرر در قانون حفظ آثار ملی‌اموال فرهنگی ـ تاریخی غیر منقول ثبت شده در فهرست آثار ملی رابا علم و اطلاع از ثبت آن به نحوی به دیگران انتقال دهد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود.
ماده ۵۶۶ ـ هرکس نسبت به تغییر نحوه استفاده از ابنیه، اماکن ومحوطه‌های مذهبی ـ فرهنگی و تاریخی که در فهرست آثار ملی‌ثبت شده‌اند، برخلاف شئونات اثر و بدون مجوز از سوی سازمان‌میراث فرهنگی کشور، اقدام نماید علاوه بررفع آثار تخلف و جبران‌خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم می‌شود.
ماده۵۶۶ مکرر ـ هر کس نمونه تقلبی آثار فرهنگی ـ تاریخی اعم از ایرانی و خارجی را به جای اثر اصلی بسازد یا آن را به قصد عرضه، قاچاق یا فروش، معرفی، حمل یا نگهداری کند یا با آگاهی از تقلبی بودن اثر خریداری کند به حبس از نود و یک روز تا شش ماه و جزای نقدی معادل نصف ارزش اثر اصلی با اخذ نظر کارشناس از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری محکوم می‌شود.
تبصره۱ـ نمونه تقلبی به اشیائی اطلاق می‌گردد که در دوره معاصر ساخته شده و از حیث نقوش، خطوط، شکل، جنس، اندازه، حجم و وزن شبیه آثار فرهنگی ـ تاریخی اصیل بوده یا بدون آن که نمونه اصلی وجود داشته باشد به عنوان اثر فرهنگی ـ تاریخی اصیل معرفی شود و علامتی از سوی سازنده یا سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای تشخیص از اصل، بر روی آن حک نشده باشد.
تبصره۲ـ چنانچه شیء تقلبی نمونه اصلی نداشته باشد، ارزش آن به فرض وجود توسط کارشناسان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تعیین می‌گردد.
تبصره۳ـ اشیاء مکشوفه موضوع این ماده به نفع سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ضبط می‌گردد. حکم این تبصره شامل اشیائی که قبل از لازم‌الاجراء شدن این قانون ضبط شده نیز می‌گردد.
ماده ۵۶۷ ـ در کلیه جرایم مذکور در این فصل، سازمان میراث‌فرهنگی یا سایر دوایر دولتی برحسب مورد شاکی یا مدعی‌خصوصی محسوب می‌شود.
ماده ۵۶۸ ـ در مورد جرایم مذکور در این فصل که بوسیله اشخاص‌حقوقی انجام شود هریک از مدیران و مسوولان که دستور دهنده باشند، برحسب مورد به مجازاتهای مقرر محکوم می‌شوند.
تبصره ـ اموال فرهنگی ـ تاریخی حاصله از جرایم مذکور در این‌فصل تحت نظر سازمان میراث فرهنگی کشور توقیف و در کلیه مواردی که حکم به ضبط و استرداد اموال، وسایل، تجهیزات و خسارات داده می‌شود به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور موردحکم قرار خواهد گرفت.
ماده ۵۶۹ ـ در کلیه موارد این فصل در صورتی که ملک مورد تخریب، ملک شخصی بوده و مالک از ثبت آن به عنوان آثار ملی بی‌اطلاع باشد از مجازاتهای مقرر در مواد فوق معاف خواهد بود.
فصل دهم ـ تقصیرات مقامات و مامورین دولتی
ماده ۵۷۰ ـ هریک از مقامات و مامورین دولتی که برخلاف قانون،آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید علاوه برانفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده ۵۷۱ ـ هرگاه اقداماتی که برخلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد برحسب امضای ساختگی وزیر یا مامورین‌دولتی به عمل آمده باشد، مرتکب و کسانی که عالما آن را به کاربرده باشند به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهند شد.
ماده ۵۷۲ ـ هرگاه شخصی برخلاف قانون حبس شده باشد و درخصوص حبس غیر قانونی خود شکایت به ضابطین دادگستری یا مامورین انتظامی نموده و آنان شکایت او را استماع نکرده باشند و ثابت ننمایند که تظلم او را به مقامات ذیصلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشته‌اند به انفصال دایم از همان سمت و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت سه تا پنج سال محکوم خواهند شد.
ماده ۵۷۳ ـ اگر مسوولین و مامورین بازداشتگاهها و ندامتگاهها بدون اخذ برگ بازداشت صادره از طرف مراجع و مقامات صلاحیتدار، شخصی را به نام زندانی بپذیرند به دو ماه تا دو سال‌حبس محکوم خواهند شد.
ماده ۵۷۴ ـ اگر مسوولین و مامورین بازداشتگاهها و ندامتگاهها ارایه دادن یا تسلیم کردن زندانی به مقامات صالح قضایی یا از ارایه‌دادن دفاتر خود به اشخاص مزبور امتناع کنند یا از رسانیدن تظلمات‌محبوسین به مقامات صالح ممانعت یا خودداری نمایند مشمول‌ماده قبل خواهند بود مگر اینکه ثابت نمایند که به موجب امر کتبی‌رسمی از طرف رییس مستقیم خود، مامور به آن بوده‌اند که در این‌صورت مجازات مزبور درباره آمر مقرر خواهد شد.
ماده ۵۷۵ ـ هرگاه مقامات قضایی یا دیگر مامورین ذیصلاح‌برخلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرارمجرمیت کسی را صادر نمایند به انفصال دایم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد.
ماده ۵۷۶ ـ چنانچه هریک از صاحب منصبان و مستخدمین ومامورین دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشد از مقام‌خود سوء استفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای‌قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هرگونه‌امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.
ماده ۵۷۷ ـ چنانچه مستخدمین و مامورین دولتی اعم از استانداران و فرمانداران و بخشداران یا معاونان آنها و مامورین انتظامی در غیرموارد حکمیت در اموری که در صلاحیت مراجع قضایی است‌دخالت نمایند و با وجود اعتراض متداعیین یا یکی از آنها یا اعتراض مقامات صلاحیتدار قضایی رفع مداخله ننمایند به حبس ازدو ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.
ماده ۵۷۸ ـ هریک از مستخدمین و مامورین قضایی یا غیر قضایی‌دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزاربدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس ازشش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد و چنانچه کسی در این‌خصوص دستور داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم بواسطه اذیت و آزار فوت کندمباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت.
ماده ۵۷۹ ـ چنانچه هریک از مامورین دولتی محکومی را سخت‌تر از مجازاتی که مورد حکم است مجازات کند یا مجازاتی کند که موردحکم نبوده است به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شدو چنانچه این عمل به دستور فرد دیگری انجام شود فقط آمر به مجازات مذکور محکوم می‌شود و چنانچه این عمل موجب‌قصاص یا دیه باشد مباشر به مجازات آن نیز محکوم می‌گردد و اگراقدام مزبور متضمن جرم دیگری نیز باشد مجازات همان جرم‌حسب مورد نسبت به مباشر یا آمر اجرا خواهد شد.
ماده ۵۸۰ ـ هریک از مستخدمین و مامورین قضایی یا غیر قضایی‌یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد بدون ترتیب قانونی‌به منزل کسی بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود به‌حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت‌نماید به امر یکی از روسای خود که صلاحیت حکم را داشته است مکره به اطاعت امر او بوده، اقدام کرده است که در این صورت‌مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد و اگر مرتکب یا سبب‌وقوع جرم دیگری نیز باشد مجازات آن را نیز خواهد دید و چنانچه این عمل در شب واقع شود مرتکب یا آمر به حداکثر مجازات مقررمحکوم خواهد شد.
ماده ۵۸۱ ـ هریک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین‌دولتی که با سوء استفاده از شغل خود به جبر و قهر مال یا حق کسی‌را بخرد یا بدون حق برآن مسلط شود یا مالک را اکراه به فروش به‌دیگری کند علاوه بر رد عین مال یا معادل نقدی قیمت مال یا حق،به مجازات حبس از یک سال تا سه سال یا جزای نقدی از شش تاهجده میلیون ریال محکوم می‌گردد.
ماده ۵۸۲ ـ هریک از مستخدمین و مامورین دولتی، مراسلات یامخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون‌اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یاضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنهارا افشا نماید به حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی ازشش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده ۵۸۳ ـ هرکس از مقامات یا مامورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیتدار در غیر مواردی که درقانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفا در محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده ۵۸۴ ـ کسی که با علم و اطلاع برای ارتکاب جرم مذکور در ماده فوق مکانی تهیه کرده و بدین طریق معاونت با مرتکب نموده باشد به مجازات حبس از سه ماه تا یک سال یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده ۵۸۵ ـ اگر مرتکب یا معاون قبل از آن که تعقیب شود شخص‌توقیف شده را رها کند یا اقدام لازم جهت رها شدن وی به عمل‌آورد در صورتی که شخص مزبور را زیاده از پنج روز توقیف نکرده‌باشد مجازات او حبس از دو تا شش ماه خواهد بود.
ماده ۵۸۶ ـ هرگاه مرتکب برای ارتکاب جرایم مذکور در ماده(۵۸۳) اسم یا عنوان مجعول یا اسم و علامت مامورین دولت یا لباس منتسب به آنان را به تزویر اختیار کرده یا حکم جعلی ابراز نموده باشد علاوه بر مجازات ماده مزبور به مجازات جعل یا تزویرمحکوم خواهد شد.
ماده ۵۸۷ ـ چنانچه مرتکب جرایم مواد قبل توقیف شده یامحبوس شده یا مخفی شده را تهدید به قتل نموده یا شکنجه و آزار بدنی وارد آورده باشد علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به یک تا پنج سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.
فصل یازدهم ـ ارتشا و ربا و کلاهبرداری
ماده ۵۸۸ ـ هریک از داوران و ممیزان و کارشناسان اعم از اینکه توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین، چنانچه در مقابل‌اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تادوازده میلیون ریال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مودی به نفع دولت ضبط خواهد شد.
ماده ۵۸۹ ـ در صورتی که حکام محاکم به واسطه ارتشا حکم به مجازاتی اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات ارتشا حسب مورد به مجازات مقدار زایدی که مورد حکم واقع شده محکوم خواهند شد.
ماده ۵۹۰ ـ اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلکه مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزان‌تر از قیمت معمولی یا ظاهرا به قیمت‌معمولی و واقعا به مقدار فاحشی کمتر از قیمت به مستخدمین دولتی اعم از قضایی و اداری به طور مستقیم یا غیر مستقیم منتقل‌شود یا برای همان مقاصد، مالی به مقدار فاحشی گران‌تر از قیمت از مستخدمین یا مامورین مستقیم یا غیرمستقیم خریداری گردد،مستخدمین و مامورین مزبور مرتشی و طرف معامله را شی محسوب می‌شود.
ماده ۵۹۱ ـ هرگاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده به او مسترد می‌گردد.
ماده ۵۹۲ ـ هرکس عالما و عامدا برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده (۳) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیر مستقیم بدهد در حکم راشی است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال، ناشی از ارتشا به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شود.
تبصره ـ در صورتیکه رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت آن را گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد می‌گردد.
ماده ۵۹۳ ـ هرکس عالما و عامدا موجبات تحقق جرم ارتشااز قبیل مذاکره، جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه را فراهم نماید به مجازات راشی برحسب مورد محکوم می‌شود.
ماده ۵۹۴ مجازات شروع به عمل ارتشا در هرمورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد است.
ماده ۵۹۵ ـ هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زاید برمبلغ پرداختی،دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود. مرتکبین اعم از ربادهنده، ربا گیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب‌مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می‌گردند.
تبصره۱ ـ در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا ازمصادیق اموال مجهول المالک بوده و در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت.
تبصره۲ ـ هرگاه ثابت شود ربا دهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذکور در این ماده معاف‌خواهد شد.
تبصره۳ ـ هرگاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند مشمول مقررات این‌ماده نخواهد بود.
ماده ۵۹۶ ـ هرکس با استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس او یا حوایج شخصی افراد غیر رشید به ضرر او نوشته یاسندی اعم از تجاری یا غیر تجاری از قبیل برات، سفته، چک،حواله، قبض و مفاصا حساب و یا هرگونه نوشته‌ای که موجب التزام وی یا برائت ذمه گیرنده سند یا هرشخص دیگر می‌شود به هر نحو تحصیل نماید علاوه بر جبران خسارات مالی به حبس از شش ماه تا دو سال و از یک میلیون تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود و اگر مرتکب ولایت یا وصایت یا قیمومت بر آن شخص داشته باشد مجازات وی علاوه بر جبران خسارات مالی از سه تا هفت سال حبس خواهد بود.
فصل دوازدهم ـ امتناع از انجام وظایف قانونی
ماده ۵۹۷ ـ هر یک از مقامات قضایی که شکایت و تظلمی مطابق‌شرایط قانونی نزد آنها برده شود و با وجود اینکه رسیدگی به آنها از وظایف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگرچه به عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قانون از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند یا صدور حکم را برخلاف قانون به تاخیر اندازد یا برخلاف صریح قانون رفتار کند دفعه اول از شش ماه تا یکسال و در صورت تکرار به انفصال دایم از شغل قضایی محکوم می‌شود و در هر صورت به تادیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.
فصل‌سیزدهم ـ تعدیات مامورین دولتی نسبت به دولت
ماده ۵۹۸ ـ هریک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یاشوراها و یا شهرداریها و موسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و بنیادها و موسساتی که زیرنظر ولی فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی‌اعضا و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوق الذکر یا اشخاصی که برحسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد بدون آن که قصد تملک آنها را به نفع‌خود یا دیگری داشته باشد، متصرف غیر قانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا (۷۴)ضربه محکوم می‌شود و در صورتی که منتفع شده باشد علاوه برمجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهدشد و همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زاید بر اعتبار مصرف نموده باشد.
ماده ۵۹۹ ـ هرشخصی عهده‌دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در ساختن یا امر به ساختن آن برای هریک از ادارات و سازمانها و موسسات مذکور در ماده (۵۹۸) بوده است به واسطه تدلیس در معامله از جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب در ساختن آن چیز نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از شش ماه تا پنج سال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۰۰ ـ هریک از مسوولین دولتی و مستخدمین و مامورینی که مامور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع دولت است برخلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام و وجه یا مالی اخذ یا امر به اخذ آن نماید به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. مجازات مذکور در این ماده در مورد مسوولین و مامورین شهرداری نیز مجری است و در هر حال آنچه برخلاف قانون و مقررات اخذ نموده است به ذیحق مسترد می‌گردد.
ماده ۶۰۱ ـ هریک از مستخدمین و مامورین دولتی که برحسب‌ماموریت خود اشخاص را اجیر یا استخدام کرده یا مباشرت حمل ونقل اشیایی را نموده باشد و تمام یا قسمتی از اجرت اشخاص یا اجرت حمل و نقل را که توسط آنان به عمل آمده است به حساب‌دولت آورده ولی نپرداخته باشد به انفصال موقت از سه ماه تا سه‌سال محکوم می‌شود و همین مجازات مقرر است درباره مستخدمینی که اشخاص را به بیگاری گرفته و اجرت آنها را خود برداشته و به حساب دولت منظور نموده است و در هرصورت بایداجرت ماخوذه را به ذیحق مسترد نماید.
ماده ۶۰۲ ـ هریک از مستخدمین و مامورین دولتی که برحسب‌ماموریت خود حق داشته است اشخاصی را استخدام و اجیر کند و بیش از عده‌ای که اجیر یا استخدام کرده است به حساب دولت‌منظور نماید یا خدمه شخصی خود را جزء خدمه دولت محسوب‌نماید و حقوق آنها را به حساب دولت منظور بدارد به شلاق تا (۷۴)ضربه و تادیه مبلغی که به ترتیب فوق به حساب دولت منظور داشته است محکوم خواهد گردید.
ماده ۶۰۳ ـ هر یک از کارمندان و کارکنان و اشخاص عهده‌دار وظیفه مدیریت و سرپرستی در وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمانهای مذکوردر ماده (۵۹۸) که بالمباشره یا به واسطه در معاملات و مزایده‌ها و مناقصه‌ها و تشخیصات و امتیازات مربوط به دستگاه متبوع، تحت‌هر عنوانی اعم از کمیسیون یا حق‌الزحمه و حق‌العمل یا پاداش برای‌خود یا دیگری نفعی در داخل یا خارج کشور از طریق توافق یا تفاهم یا ترتیبات خاص یا سایر اشخاص یا نمایندگان و شعب آنها منظوردارد یا بدون ماموریت از طرف دستگاه متبوعه برعهده آن چیزی‌بخرد یا بسازد یا در موقع پرداخت وجوهی که حسب وظیفه به‌عهده او بوده یا تفریغ حسابی که باید به عمل آورد برای خود یادیگری نفعی منظور دارد به تادیه دو برابر وجوه و منافع حاصله ازاین طریق محکوم می‌شود و در صورتی که عمل وی موجب تغییردر مقدار یا کیفیت مورد معامله یا افزایش قیمت تمام شده آن گردد به حبس از شش ماه تا پنج سال و یا مجازات نقدی از سه تا سی میلیون ریال نیز محکوم خواهد شد.
ماده ۶۰۴ ـ هریک از مستخدمین دولتی اعم از قضایی و اداری‌نوشته‌ها و اوراق و اسنادی که حسب وظیفه به آنان سپرده شده یابرای انجام وظایفشان به آنها داده شده است را معدوم یا مخفی نماید یا به کسی بدهد که به لحاظ قانون از دادن به آن کس ممنوع می‌باشد علاوه برجبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۰۵ ـ هریک از مامورین ادارات و موسسات مذکور در ماده(۵۹۸) که از روی غرض و برخلاف حق درباره یکی از طرفین اظهارنظر یا اقدامی کرده باشد به حبس تا سه ماه یا مجازات نقدی تا مبلغ‌یک میلیون و پانصد هزار ریال و جبران خسارت وارده محکوم‌خواهد شد.
ماده ۶۰۶ ـ هریک از رؤسا یا مدیران یا مسوولین سازمانها وموسسات مذکور در ماده (۵۹۸) که از وقوع جرم ارتشاء یا اختلاس‌یا تصرف غیر قانونی یا کلاهبرداری یا جرایم موضوع مواد (۵۹۹) و(۶۰۳) در سازمان یا موسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحیتدار قضایی یا اداری اعلام ننماید علاوه برحبس از شش ماه تا دو سال به انفصال موقت از شش ماه تا دوسال محکوم خواهد شد.
فصل چهاردهم ـ تمرد نسبت به مامورین دولت
ماده ۶۰۷ ـ هرگونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به مامورین دولت در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید تمرد محسوب می‌شود و مجازات آن به شرح ذیل است:
۱. هرگاه متمرد به قصد تهدید اسلحه خود را نشان دهد، حبس ازشش ماه تا دو سال.
۲. هرگاه متمرد در حین اقدام دست به اسلحه برد، حبس از یک تا سه‌سال.
۳. در سایر موارد حبس از سه ماه تا یک سال.
تبصره ـ اگر متمرد در هنگام تمرد مرتکب جرم دیگری هم بشود به مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد.
فصل پانزدهم ـ هتک حرمت اشخاص
ماده ۶۰۸ ـ توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.
ماده ۶۰۹ ـ هرکس با توجه به سمت، یکی از روسای سه قوه یا معاونان رییس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یاقضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه‌ها ومؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها در حال انجام وظیفه یا به‌سبب آن توهین نماید به سه تا شش ماه حبس و یا تا (۷۴) ضربه‌شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.
فصل شانزدهم ـ اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم
ماده ۶۱۰ ـ هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی برضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را فراهم نمایند در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.
ماده ۶۱۱ ـ هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی بنمایند که علیه اعراض یا نفوس یا اموال مردم اقدام نمایند و مقدمات اجرایی را هم تدارک دیده باشند ولی بدون اراده خود موفق به اقدام نشوند حسب مراتب به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.
فصل هفدهم ـ جرایم علیه اشخاص و اطفال
ماده ۶۱۲ ـ هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا بهر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یابیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می‌نماید.
تبصره ـ در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تاپنج سال خواهد بود.
ماده ۶۱۳ ـ هرگاه کسی شروع به قتل عمد نماید ولی نتیجه منظوربدون اراده وی محقق نگردد به شش ماه تا سه سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد.
ماده ۶۱۴ ـ هرکس عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که‌موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به‌مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل‌مجنی‌علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه‌اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم‌تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم‌خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب به پرداخت‌دیه نیز محکوم می‌شود.
تبصره ـ در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده ۶۱۵ ـ هرگاه عده‌ای با یکدیگر منازعه نمایند هر یک ازشرکت‌کنندگان‌درنزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم می‌شوند:
۱ ـ درصورتی‌که‌نزاع منتهی‌به‌قتل شود به حبس‌از یک‌تاسه سال.
۲ ـ در صورتی که منتهی به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تاسه سال.
۳ ـ در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تایک سال.
تبصره۱ ـ در صورتی که اقدام شخص، دفاع مشروع تشخیص داده‌شود مشمول این ماده نخواهد بود.
تبصره۲ ـ مجازاتهای فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه‌حسب مورد نخواهد شد.
ماده ۶۱۶ ـ در صورتی که قتل غیر عمد به واسطه بی‌احتیاطی یابی‌مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یابه سبب عدم رعایت نظامات واقع شود مسبب به حبس از یک تاسه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم‌محکوم خواهد شد مگر اینکه خطای محض باشد.
تبصره ـ مقررات این ماده شامل قتل غیر عمد در اثر تصادف‌رانندگی نمی‌گردد.
ماده ۶۱۷ ـ هرکس به وسیله چاقو و یا هرنوع اسلحه دیگر تظاهر یاقدرت نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یاتهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق‌محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده ۶۱۸ ـ هرکس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارف یاتعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گرددیا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا(۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده ۶۱۹ ـ هرکس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم‌اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شؤون و حیثیت به‌آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده ۶۲۰ ـ هرگاه جرایم مذکور در مواد (۶۱۶) و (۶۱۷) و (۶۱۸)در نتیجه توطئه قبلی و دسته جمعی واقع شود هریک از مرتکبین به‌حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
ماده ۶۲۱ ـ هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به‌هرمنظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هرنحو دیگر شخصا یاتوسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج تاپانزده سال محکوم خواهد شد. در صورتی که سن مجنی‌علیه کمتراز پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یابه مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم‌دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌گردد.
تبصره ـ مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است.
ماده ۶۲۲ ـ هر کس عالما عامدا به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن‌حامله، موجب سقط جنین وی شود علاوه بر پرداخت دیه یاقصاص حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۲۳ ـ هر کس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب‌سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شودو اگر عالما و عامدا زن حاملهای را دلالت به استعمال ادویه یاوسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه تا شش‌ماه محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت شود این اقدام برای حفظ‌حیات مادر می‌باشد و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق‌مقررات مربوط داده خواهد شد.
ماده ۶۲۴ ـ اگر طبیب یا ماما یا دارو فروش و اشخاصی که به عنوان‌طبابت یا مامایی یا جراحی یا دارو فروشی اقدام می‌کنند وسایل‌سقط جنین فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به‌حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه‌مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت.
ماده ۶۲۵ ـ قتل و جرح و ضرب هرگاه در مقام دفاع از نفس یا عرض‌یا مال خود مرتکب یا شخص دیگری واقع شود با رعایت مواد ذیل‌مرتکب مجازات نمی‌شود مشروط براینکه دفاع متناسب با خطری‌باشد که مرتکب را تهدید می‌کرده است.(به موجب ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲/۲/۱ نسخ شد)
تبصره ـ مقررات این ماده در مورد دفاع از مال غیر در صورتی قابل‌اجرا است که حفاظت مال غیر به عهده دفاع کننده بوده یا صاحب‌مال استمداد نماید.
ماده ۶۲۶ ـ در مورد هر فعلی که مطابق قانون جرم برنفس یاعرض‌یامال محسوب‌می‌شود ولواینکه از مامورین دولتی صادرگردد، هرگونه مقاومت برای دفاع از نفس یا عرض یا مال جایزخواهد بود.(به موجب ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲/۲/۱ نسخ شد)
ماده ۶۲۷ ـ دفاع در مواقعی صادق است که:
الف ـ خوف برای نفس یا عرض یا ناموس یا مال مستند به قراین‌معقول باشد.
ب ـ دفاع متناسب با حمله باشد.
ج ـ توسل به قوای دولتی یا هرگونه وسیله آسان‌تری برای نجات میسر نباشد.(به موجب ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲/۲/۱ نسخ شد)
ماده ۶۲۸ ـ مقاومت در مقابل نیروهای انتظامی و دیگر ضابطین‌دادگستری در موقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند دفاع محسوب نمی‌شود ولی هرگاه اشخاص مزبور از حدود وظیفه خودخارج شوند و برحسب ادله و قراین موجود خوف آن باشد که عملیات آنها موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا مال گردد در این صورت دفاع در مقابل آنها نیز جایز است.(به موجب ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲/۲/۱ نسخ شد)
ماده ۶۲۹ ـ در موارد ذیل قتل عمدی به شرط آن که دفاع متوقف به‌قتل باشد مجازات نخواهد داشت:
الف ـ دفاع از قتل یا ضرب و جرح شدید یا آزار شدید یا دفاع ازهتک ناموس خود و اقارب.
ب ـ دفاع در مقابل کسی که در صدد هتک عرض و ناموس دیگری به‌اکراه و عنف برآید.
ج ـ دفاع در مقابل کسی که در صدد سرقت و ربودن انسان یا مال او برآید.(به موجب ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲/۲/۱ نسخ شد)
ماده ۶۳۰ ـ هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی‌مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می‌تواند در همان حال‌آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد رامی‌تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانندقتل است.
ماده ۶۳۱ ـ هرکس طفلی را که تازه متولد شده است بدزدد یا مخفی‌کند یا او را بجای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادرطفل قلمداد نماید به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شدو چنانچه احراز شود که طفل مزبور مرده بوده مرتکب به یکصد هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده ۶۳۲ ـ اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده است درموقع مطالبه اشخاصی که قانونا حق مطالبه دارند امتناع کند به مجازات از سه ماه تا شش ماه حبس یا به جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۳۳ ـ هرگاه کسی شخصا یا به دستور دیگری طفل یا شخصی‌را که قادر به محافظت خود نمی‌باشد در محلی که خالی از سکنه‌است رها نماید به حبس از شش ماه تا دوسال و یا جزای نقدی ازسه میلیون تا دوازده میلیون ریال محکوم خواهد شد و اگر در آبادی‌و جایی که دارای سکنه باشد رها کند تا نصف مجازات مذکورمحکوم خواهد شد و چنانچه این اقدام سبب وارد آمدن صدمه یا آسیب یا فوت شود رها کننده علاوه بر مجازات فوق حسب مورد به‌قصاص یا دیه یا ارش نیز محکوم خواهد شد.
ماده ۶۳۴ ـ هرکس بدون مجوز مشروع نبش قبر نماید به مجازات‌حبس از سه ماه و یک روز تا یکسال محکوم می‌شود و هرگاه جرم‌دیگری نیز با نبش قبر مرتکب شده باشد به مجازات آن جرم هم‌محکوم خواهد شد.
ماده ۶۳۵ ـ هرکس بدون رعایت نظامات مربوط به دفن اموات‌جنازه‌ای را دفن کند یا سبب دفن آن شود یا آن را مخفی نماید به جزای نقدی از یکصد هزار تا یک میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۳۶ ـ هرکس جسد مقتولی را با علم به قتل مخفی کند یا قبل‌از اینکه به اشخاصی که قانونا مامور کشف و تعقیب جرایم هستندخبر دهد آن را دفن نماید به حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال‌محکوم خواهد شد.
فصل هجدهم ـ جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی
ماده ۶۳۷ ـ هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد،مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل‌یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه‌کننده تعزیر می‌شود.
ماده ۶۳۸ ـ هرکس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه برکیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یاتا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب عملی‌شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
تبصره ـ زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
ماده ۶۳۹ ـ افراد زیر به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شوند و در مورد بند «الف» علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد:
الف ـ کسی که مرکز فساد و یا فحشا دایر یا اداره کند.
ب ـ کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن‌را فراهم نماید.
تبصره ـ هرگاه بر عمل فوق عنوان قوادی صدق نماید علاوه بر مجازات مذکور به حد قوادی نیز محکوم می‌گردد.
ماده ۶۴۰ ـ اشخاص ذیل به حبس از سه ماه تا یک سال و جزای‌نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال و تا(۷۴) ضربه‌شلاق یابه یک یا دو مجازات مذکور محکوم خواهند شد:
۱ ـ هرکس نوشته یا طرح، گراور، نقاشی، تصاویر، مطبوعات،اعلانات، علایم، فیلم، نوار سینما و یا به طور کلی هرچیز که عفت واخلاق عمومی را جریحه‌دار نماید برای تجارت یا توزیع به نمایش و معرض انظار عمومی گذارد یا بسازد یا برای تجارت و توزیع نگاه‌دارد.
۲ ـ هرکس اشیای مذکور را به منظور اهداف فوق شخصا یا به وسیله‌دیگری وارد یا صادر کند و یا به نحوی از انحا متصدی یا واسطه‌تجارت و یا هرقسم معامله دیگر شود یا از کرایه دادن آنها تحصیل‌مال نماید.
۳ ـ هرکس اشیای فوق را به نحوی از انحاء منتشر نماید یا آنها را به‌معرض انظار عمومی بگذارد.
۴ ـ هرکس برای تشویق به معامله اشیای مذکور در فوق و یا ترویج آن اشیاء به نحوی از انحاء اعلان و یا فاعل یکی از اعمال ممنوعه فوق و یا محل به دست آوردن آن را معرفی نماید.
تبصره۱ ـ مفاد این ماده شامل اشیایی نخواهد بود که با رعایت موازین شرعی و برای مقاصد علمی یا هر مصلحت حلال عقلایی‌دیگر تهیه یا خرید و فروش و مورد استفاده متعارف علمی قرارمی‌گیرد.
تبصره۲ ـ اشیای مذکور ضبط و محو آثار می‌گردد و جهت استفاده لازم به دستگاه دولتی ذیربط تحویل خواهد شد.
ماده ۶۴۱ ـ هرگاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاههای مخابراتی‌دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد.
فصل نوزدهم: جرایم بر ضدحقوق و تکالیف خانوادگی
ماده ۶۴۲ ـ هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می‌نماید.(به موجب بند ۹ ماده ۸۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ نسخ شد)
ماده ۶۴۳ ـ هرگاه کسی عالما زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است برای مردی عقد نماید، به حبس از شش ماه تا سه سال یا از سه میلیون تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شود و اگر دارای دفتر ازدواج و طلاق یا اسناد رسمی باشد برای همیشه از تصدی دفتر ممنوع خواهد گردید.
ماده ۶۴۴ ـ کسانی که عالما مرتکب یکی از اعمال زیر شوند به حبس از شش ماه تا دو سال و یا از سه تا دوازده میلیون ریال جزای‌نقدی محکوم می‌شوند:
۱ ـ هرزنی که در قید زوجیت یا عده دیگری است خود را به عقددیگری در آورد در صورتی که منجر به مواقعه نگردد.
۲ ـ هرکسی که زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است برای‌خود تزویج نماید در صورتی که منتهی به مواقعه نگردد.
ماده ۶۴۵ ـ به منظور حفظ کیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دایم،طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است، چنانچه مردی بدون ثبت‌در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دایم، طلاق و رجوع نماید به‌مجازات حبس تعزیری تا یکسال محکوم می‌گردد.(به موجب بند ۹ ماده ۸۵ قانون حمایت خانوادهمصوب ۱۳۹۱ نسخ شد)
ماده ۶۴۶ ـ ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولی ممنوع است چنانچه مردی با دختری که به حد بلوغ نرسیده برخلاف مقررات ماده(۱۰۴۱) قانون مدنی و تبصره ذیل آن ازدواج نماید به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردد.(به موجب بند ۹ ماده ۸۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ نسخ شد)
ماده ۶۴۷ ـ چنانچه هریک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خودرا به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی،موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب‌دهد و عقد برمبنای هریک از آنها واقع شود مرتکب به حبس‌تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردد.
فصل بیستم ـ قسم و شهادت دروغ و افشای سر
ماده ۶۴۸ ـ اطبا و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که‌به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند هرگاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند.
ماده ۶۴۹ ـ هرکس در دعوای حقوقی یا جزایی که قسم متوجه اوشده باشد سوگند دروغ یاد نماید به شش ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده ۶۵۰ ـ هرکس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهدبه سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
تبصره ـ مجازات مذکور در این ماده علاوه بر مجازاتی است که در باب حدود و قصاص و دیات برای شهادت دروغ ذکر گردیده است.
فصل بیست و یکم ـ سرقت و ربودن مال غیر
ماده ۶۵۱ ـ هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به‌تمام پنج شرط ذیل باشد مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا(۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌گردد:
۱ ـ سرقت در شب واقع شده باشد.
۲ ـ سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
۳ ـ یک یا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند.
تبصره ـ منظور از سلاح مذکور در این بند موارد ذیل می‌باشد:
۱ـ انواع اسلحه گرم از قبیل تفنگ و نارنجک.
۲ـ انواع اسلحه سرد از قبیل قمه، شمشیر، کارد، چاقو و پنجه بوکس.
۳ـ انواع اسلحه سردجنگی مشتمل بر کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران یا مشابه آنها و سرنیزه‌های قابل نصب بر روی تفنگ.
۴ـ انواع اسلحه شکاری شامل تفنگهای ساچمه‌زنی، تفنگهای مخصوص بیهوش کردن جانداران و تفنگهای ویژه شکار حیوانات آبزی.(اصلاحی ۲۲/۸/۱۳۸۷)
۴ ـ از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا برخلاف‌حقیقت خود را مامور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشند.
۵ ـ در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند.
ماده ۶۵۲ ـ هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می‌گردد.
ماده ۶۵۳ ـ هرکس در راه‌ها و شوارع به نحوی از انحاء مرتکب راهزنی شود در صورتی که عنوان محارب براو صادق نباشد به سه تاپانزده سال حبس و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود.
ماده ۶۵۴ ـ هرگاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یابیشتر باشند و لااقل یک نفر از آنان حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشددر صورتی که بر حامل اسلحه عنوان محارب صدق نکند جزای‌مرتکب یا مرتکبان حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا (۷۴)ضربه می‌باشد.
ماده ۶۵۵ ـ مجازات شروع به سرقت‌های مذکور در مواد قبل تا پنج‌سال حبس و شلاق تا (۷۴) ضربه می‌باشد.
ماده ۶۵۶ ـ در صورتی که سرقت جامع شرایط حد نباشد و مقرون‌به یکی از شرایط زیر باشد مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شود:
۱ ـ سرقت در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا در توابع آن یا در محل‌های عمومی از قبیل مسجد و حمام و غیر اینها واقع شده باشد.
۲ ـ سرقت در جایی واقع شده باشد که به واسطه درخت و یا بوته یا پرچین یا نرده محرز بوده و سارق حرز را شکسته باشد.
۳ ـ در صورتی که سرقت در شب واقع شده باشد.
۴ ـ سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
۵ ـ سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده یا مال دیگری را در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری که به اتفاق مخدوم به آنجارفته یا شاگرد یا کارگر بوده و یا در محلی که معمولا محل کار وی بوده از قبیل خانه، دکان، کارگاه، کارخانه و انبار سرقت نموده باشد.
۶ ـ هرگاه اداره کنندگان هتل و مسافرخانه و کاروانسرا و کاروان و به‌طور کلی کسانی که به اقتضای شغل اموالی در دسترس آنان است تمام یا قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند.
ماده ۶۵۷ ـ هرکس مرتکب ربودن مال‌دیگری از طریق کیف‌زنی،جیب بری و امثال آن شود به حبس از یک تا پنج سال و تا (۷۴)ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده ۶۵۸ ـ هرگاه سرقت در مناطق سیل یا زلزله‌زده یا جنگی یا آتش سوزی یا در محل تصادف رانندگی صورت پذیرد و حایزشرایط حد نباشد مرتکب به مجازات حبس از یک تا پنج سال و تا(۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده ۶۵۹ ـ هرکس وسایل و متعلقات مربوط به تاسیسات مورد استفاده عمومی که به هزینه دولت یا با سرمایه دولت یا سرمایه مشترک دولت و بخش غیر دولتی یا به وسیله نهادها و سازمانهای‌عمومی غیر دولتی یا موسسات خیریه ایجاد یا نصب شده مانند تاسیسات بهره‌برداری آب و برق و گاز و غیره را سرقت نماید به‌حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود و چنانچه مرتکب ازکارکنان سازمانهای مربوطه باشد به حداکثر مجازات مقرر محکوم‌خواهد شد.
ماده۶۶۰ ـ هرکس بدون پرداخت حق انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیرمجاز از آب و برق و تلفن و گاز شبکه فاضلاب نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به پرداخت جزای نقدی از یک تا دو برابر خسارت وارده محکوم خواهدشد.چنانچه مرتکب از مأمورین شرکتهای مذکور باشد به‌حداکثر مجازات محکوم خواهدشد.(اصلاحی ۲۲/۸/۱۳۸۷)
ماده ۶۶۱ ـ در سایر موارد که سرقت مقرون به شرایط مذکور درمواد فوق نباشد مجازات مرتکب، حبس از سه ماه و یک روز تا دوسال و تا (۷۴) ضربه شلاق خواهد بود.
ماده ۶۶۲ ـ هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان آور به‌اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت بدست آمده است آن را به نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم‌خواهد شد.
در صورتیکه متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می‌گردد.
ماده ۶۶۳ ـ هرکس عالما در اشیای و اموالی که توسط مقامات ذیصلاح توقیف شده است و بدون اجازه، دخالت یا تصرفی نمایدکه منافی با توقیف باشد ولو مداخله کننده یا متصرف مالک آن‌باشد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۶۴ ـ هرکس عالما عامدا برای ارتکاب جرمی اقدام به ساخت‌کلید یا تغییر آن نماید یا هرنوع وسیله‌ای برای ارتکاب جرم بسازد،یا تهیه کند به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده ۶۶۵ ـ هرکس مال دیگری را برباید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و اگر در نتیجه این کار صدمه‌ای به مجنی‌علیه وارد شده باشد به مجازات آن نیز محکوم خواهد شد.
ماده ۶۶۶ ـ در صورت تکرار جرم سرقت، مجازات سارق حسب‌مورد حداکثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود.
تبصره ـ در تکرار جرم سرقت در صورتی که سارق سه فقره محکومیت قطعی به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نمی‌تواند از جهات مخففه در تعیین مجازات استفاده نماید.
ماده ۶۶۷ ـ در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل‌دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده سارق یا رباینده را به رد عین ودر صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده‌و جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود.
فصل بیست و دوم ـ تهدید و اکراه
ماده ۶۶۸ ـ هرکس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به‌دادن نوشته یا سند یا امضا و یا مهر نماید و یا سند و نوشته‌ای که‌متعلق به او یا سپرده به او می‌باشد را از وی بگیرد به حبس از سه ماه تا دو سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده ۶۶۹ ـ هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یاضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خودیا بستگان او نماید، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم‌خواهد شد.
فصل بیست و سوم ـ ورشکستگی
ماده ۶۷۰ ـ کسانی که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم می شوند به مجازات حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد.
ماده ۶۷۱ ـ مجازات ورشکسته به تقصیر از شش ماه تا دو سال‌حبس است.
ماده ۶۷۲ ـ هرگاه مدیر تصفیه در امر رسیدگی به ورشکستگی بین طلبکاران و تاجر ورشکسته مستقیما یا مع‌الواسطه از طریق عقدقرارداد یا به طریق دیگر تبانی نماید به شش ماه تا سه سال حبس و یا به جزای نقدی از سه تا هجده میلیون ریال محکوم می گردد.
فصل بیست و چهارم ـ خیانت در امانت
ماده ۶۷۳ ـ هرکس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده‌است یا به هر طریق بدست آورده سو استفاده نماید به یک تا سه‌سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده ۶۷۴ ـ هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته‌هایی از قبیل‌سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هرکار با اجرت یابی‌اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی‌برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس‌از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
فصل بیست و پنجم – احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات
ماده ۶۷۵ ـ هر کس عمدا عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار و به طور کلی هر محل مسکونی یا معد برای سکنی یا جنگل یا خرمن یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغهای متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال‌محکوم می‌شود.
تبصره۱ ـ اعمال فوق در این فصل در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت.
تبصره۲ ـ مجازات شروع به جرایم فوق شش ماه تا دو سال حبس می‌باشد.
ماده ۶۷۶ ـ هرکس سایر اشیای منقول متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۷۷ ـ هرکس عمدا اشیای منقول یا غیرمنقول متعلق به‌دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلا یا بعضا تلف نماید و یا ازکار اندازد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۷۸ ـ هرگاه جرایم مذکور در مواد (۶۷۶) و (۶۷۷) به وسیله‌مواد منفجره واقع شده باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس‌است.
ماده ۶۷۹ ـ هرکس به عمد و بدون ضرورت حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری یا حیواناتی که شکار آنها توسط دولت ممنوع اعلام شده است را بکشد یا مسموم یا تلف یا ناقص کند به حبس ازنود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۸۰ ـ هرکس برخلاف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام به‌شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی حفاظت شده نماید به حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از یک و نیم میلیون ریال تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۸۱ ـ هرکس عالما دفاتر و قباله‌ها و سایر اسناد دولتی را بسوزاند یا به هرنحو دیگری تلف کند به حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۸۲ ـ هرکس عالما هر نوع اسناد یا اوراق تجارتی و غیرتجارتی غیر دولتی را که اتلاف آنها موجب ضرر غیر است بسوزاند یا به هرنحو دیگر تلف کند به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم‌خواهد شد.
ماده ۶۸۳ ـ هر نوع نهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس و امتعه یا محصولات که از طرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود چنانچه محارب شناخته نشوند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد.
ماده ۶۸۴ ـ هرکس محصول دیگری را بچراند یا تاکستان یا باغ میوه یا نخلستان کسی را خراب کند یا محصول دیگری را قطع و درو نماید یا به واسطه سرقت یا قطع آبی که متعلق به آن است یا با اقدامات و وسایل دیگر خشک کند یا باعث تضییع آن بشود یا آسیاب دیگری را از استفاده بیندازد به حبس از شش ماه تا سه سال وشلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود.
ماده ۶۸۵ ـ هرکس اصله نخل خرما را به هرترتیب یا هر وسیله بدون مجوز قانونی از بین ببرد یا قطع نماید به سه تا شش ماه حبس یا از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال جزای نقدی یا هردو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده ۶۸۶ ـ هرکس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای‌سبز را عالما عامدا و برخلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین‌رفتن آنها را فراهم آورد علاوه بر جبران خسارت وارده حسب موردبه حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از سه‌میلیون تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۸۷ ـ هرکس در وسایل و تاسیسات مورد استفاده عمومی ازقبیل شبکه‌های آب و فاضلاب، برق ، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراکز فرکانس و ماکروویو (مخابرات) و رادیو و تلویزیون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله کشی ونیروگاه‌های برق و خطوط انتقال نیرو و مخابرات (کابلهای هوایی یازمینی یا نوری) و دستگاههای تولید و توزیع و انتقال آنها که به‌هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و بخش غیردولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجاد شده و همچنین در علایم راهنمایی و رانندگی و سایر علایمی که به منظورحفظ جان اشخاص یا تامین تاسیسات فوق یا شوارع و جاده‌هانصب شده است، مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر شود بدون آن که منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی باشد به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.
تبصره۱ ـ در صورتی که اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب راخواهد داشت.
تبصره۲ ـ مجازات شروع به جرایم فوق یک تا سه سال حبس است.
ماده ۶۸۸ ـ هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیر بهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم کننده در رودخانه‌ها، زباله در خیابان ها و کشتار غیر مجازدام، استفاده غیر مجاز فاضلاب خام یا پس آب تصفیه خانه‌های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع می‌باشد و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.
تبصره۱ ـ تشخیص اینکه اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت‌عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته می‌شود و نیز غیر مجازبودن کشتار دام و دفع فضولات دامی و همچنین اعلام جرم مذکورحسب مورد بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی خواهد بود.
تبصره۲ ـ منظور از آلودگی محیط زیست عبارتست از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که‌کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را به طوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشدتغییر دهد.
ماده ۶۸۹ ـ در تمام موارد مذکور در این فصل هرگاه حرق و تخریب و سایر اقدامات انجام شده منتهی به قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به انسانی شود مرتکب علاوه بر مجازاتهای مذکور حسب مورد به قصاص و پرداخت دیه و در هر حال به تادیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.
فصل بیست و ششم ـ هتک حرمت منازل و املاک غیر
ماده ۶۹۰ ـ هرکس به وسیله صحنه سازی از قبیل پی‌کنی،دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت بندی، نهرکشی،حفرچاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگل‌ها و مراتع ملی شده، کوهستان‌ها، باغ‌ها، قلمستان‌ها، منابع آب،چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارک های ملی، تاسیسات کشاورزی ودامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکتهای وابسته به دولت‌یا شهرداریها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص‌یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت ازحق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود.
دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.
تبصره۱ ـ رسیدگی به جرایم فوق الذکر خارج از نوبت به عمل‌می‌آید و مقام قضایی با تنظیم صورت مجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد.
تبصره۲ ـ در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قراین قوی برارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهدشد، مدعی می‌تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثارتجاوز را بنماید.
ماده ۶۹۱ ـ هرکس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرف‌دیگری است اعم از آن که محصور باشد یا نباشد یا در ابتدای ورودبه قهر و غلبه نبوده ولی بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده‌باشد علاوه بر رفع تجاوز حسب مورد به یک تا شش ماه حبس‌محکوم می‌شود. هرگاه مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی ازآنهاحامل سلاح‌باشد به‌حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد.
ماده ۶۹۲ ـ هرگاه کسی ملک دیگری را به قهر و غلبه تصرف کندعلاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهدشد.
ماده ۶۹۳ ـ اگر کسی به موجب حکم قطعی محکوم به خلع ید ازمال غیر منقولی یا محکوم به رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق‌شده باشد، بعد از اجرای حکم مجددا مورد حکم را عدوانا تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق نماید علاوه بر رفع تجاوز به حبس ازشش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۹۴ ـ هرکس در منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنهاحامل سلاح باشد به حبس از یک تا شش سال محکوم می‌شوند.
ماده ۶۹۵ ـ چنانچه جرایم مذکور در مواد (۶۹۲) و (۶۹۳) در شب واقع شده باشد مرتکب به حداکثر مجازات محکوم می‌شود.
ماده ۶۹۶ ـ در کلیه مواردی که محکوم علیه علاوه بر محکومیت‌کیفری به رد عین یا مثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع نمایددر صورت تقاضای محکوم له دادگاه با فروش اموال محکوم علیه‌بجز مستثنیات دین حکم را اجرا یا تا استیفای حقوق محکوم له،محکوم علیه را بازداشت خواهد نمود.
تبصره ـ چنانچه محکوم علیه مدعی اعسار شود تا صدور حکم اعسار و یا پرداخت به صورت تقسیط بازداشت ادامه خواهد داشت.
فصل بیست و هفتم ـ افترا و توهین و هتک حرمت
ماده ۶۹۷ ـ هرکس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر، به کسی امری را صریحا نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا(۷۴) ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.
تبصره ـ در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هرچند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.
ماده ۶۹۸ ـ هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت راسا یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحا یا تلویحا نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه براعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم شود.
ماده ۶۹۹ ـ هرکس عالما عامدا به قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می‌گردد بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به اوست بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب‌گردد، پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص، مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شود.
ماده ۷۰۰ ـ هرکس با نظم یا نثر یا به صورت کتبی یا شفاهی کسی را هجو کند و یا هجویه را منتشر نماید، به حبس از یک تا شش ماه محکوم می‌شود.
فصل بیست و هشتم ـ تجاهر به استعمال مشروبات‌الکلی و قماربازی و ولگردی
ماده ۷۰۱ ـ هرکس متجاهرا و به نحو علن در اماکن و معابر و مجامع عمومی مشروبات الکلی استعمال نماید، علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر به دو تا شش ماه حبس تعزیری محکوم می‌شود.
ماده۷۰۲ـ هر کس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قراردهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به شش ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار (۷۴) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یادشده محکوم می‌شود. (اصلاحی ۲۲/۸/۱۳۸۷)
ماده۷۰۳ـ واردنمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می‌گردد و واردکننده صرفنظر از میزان آن به شش ماه تا پنج سال حبس و تا هفتاد و چهار (۷۴) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یادشده محکوم می‌شود. رسیدگی به این جرم در صلاحیت محاکم عمومی است.
تبصره ۱ـ در خصوص مواد (۷۰۲) و (۷۰۳)، هر گاه مشروبات الکلی مکشوفه به میزان بیش از بیست لیتر باشد، وسایلی که برای حمل آن مورداستفاده قرار می‌گیرد چنانچه با اطلاع مالک باشد به نفع دولت ضبط خواهدشد در غیراین صورت مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه نیز محکوم خواهدشد. آلات و ادواتی که جهت ساخت یا تسهیل ارتکاب جرائم موضوع مواد مذکور مورد استفاده قرار می‌گیرد و وجوه حاصله از معاملات مربوط به نفع دولت ضبط خواهدشد.
تبصره ۲ـ هر گاه کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی و شرکتها یا مؤسسات وابسته به دولت، شوراها، شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین اعضاء نیروهای مسلح و مأموران به خدمات عمومی در جرائم موضوع مواد (۷۰۲) و (۷۰۳) مباشرت، معاونت یا مشارکت نماینده علاوه بر تحمل مجازاتهای مقرر، به انفصال موقت از یک سال تا پنج سال از خدمات دولتی محکوم خواهندشد.
تبصره ۳ـ دادگاه نمی‌تواند تحت هیچ شرایطی حکم به تعلیق اجراء مجازات مقرر در مواد (۷۰۲) و (۷۰۳) صادر نماید.(اصلاحی ۲۲/۸/۱۳۸۷)
ماده ۷۰۴ ـ هرکس محلی را برای شرب خمر دایر کرده باشد یا مردم را به آنجا دعوت کند به سه ماه تا دو سال حبس و (۷۴) ضربه شلاق و یا از یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو آنها محکوم خواهد شد و در صورتی که هر دو مورد را مرتکب شود به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.
ماده ۷۰۵ ـ قماربازی با هر وسیله‌ای ممنوع و مرتکبین آن به یک تاشش ماه حبس و یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شوند و درصورت تجاهر به قماربازی به هر دو مجازات محکوم می‌گردند.
ماده ۷۰۶ ـ هرکس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بخرد یا حمل یا نگهداری کند به یک تا سه ماه حبس یا تا پانصد هزار تا یک میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.
ماده ۷۰۷ ـ هرکس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به سه ماه تا یک سال حبس و یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.
ماده ۷۰۸ ـ هرکس قمارخانه دایر کند یا مردم را برای قمار به آنجادعوت نماید به شش ماه تا دو سال حبس و یا از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.
ماده ۷۰۹ ـ تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم یابه عنوان جریمه ضبط می‌شود.
ماده ۷۱۰ ـ اشخاصی که در قمارخانه‌ها یا اماکن معد برای صرف مشروبات الکلی موضوع مواد (۷۰۱) و (۷۰۵) قبول خدمت کنندیا به نحوی از انحاء به دایر کننده این قبیل اماکن کمک نمایند معاون محسوب می‌شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند ولی دادگاه می‌تواند نظر به اوضاع و احوال و میزان تاثیر عمل معاون، مجازات را تخفیف دهد.
ماده ۷۱۱ ـ هرگاه یکی از ضابطین دادگستری و سایر مامورین صلاحیتدار از وجود اماکن مذکور در مواد (۷۰۴) و (۷۰۵) و(۷۰۸) یا اشخاص مذکور در ماده (۷۱۰) مطلع بوده و مراتب را به‌مقامات ذیصلاح اطلاع ندهند یا برخلاف واقع گزارش نمایند درصورتی که به‌موجب قانونی دیگر مجازات شدیدتری نداشته باشند به سه تا شش ماه حبس یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شوند.
ماده ۷۱۲ ـ هرکس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرار معاش نماید یا ولگردی نماید به حبس از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذکور کلیه اموالی که از طریق تکدی وکلاشی بدست آورده است مصادره خواهد شد.
ماده ۷۱۳ ـ هرکس طفل صغیر یا غیر رشیدی را وسیله تکدی قرار دهد یا افرادی را به این امر بگمارد به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه اموالی که از طریق مذکور به دست آورده است محکوم‌خواهد شد.
فصل بیست و نهم ـ جرایم ناشی از تخلفات رانندگی
ماده ۷۱۴ ـ هرگاه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده (اعم از وسایط نقلیه زمینی یا آبی یاهوایی) یا متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل غیر عمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم می‌شود.
تبصره_ اظهار نظر کارشناسی در خصوص تشخیص بی احتیاطی یا بی موالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت در مورد سوانح مربوط به وسایل نقلیه زمینی، آبی و هوایی حسب مورد اداره راهنمایی و رانندگی، شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی و سازمان هواپیمایی کشوری می باشد.
ماده ۷۱۵ ـ هرگاه یکی از جهات مذکور در ماده (۷۱۴) موجب مرض جسمی یا دماغی که غیر قابل علاج باشد و یا از بین رفتن یکی از حواس یا از کار افتادن عضوی از اعضای بدن که یکی از وظایف ضروری زندگی انسان را انجام می‌دهد یا تغییر شکل دایمی‌عضو یا صورت شخص یا سقط جنین شود مرتکب به حبس از دوماه تا یک سال و به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم می‌شود.
ماده ۷۱۶ ـ هرگاه یکی از جهات مذکور در ماده (۷۱۴) موجب‌صدمه بدنی شود که باعث نقصان یا ضعف دایم یکی از منافع یایکی از اعضای بدن شود و یا باعث از بین رفتن قسمتی از عضو مصدوم گردد، بدون آن که عضو از کار بیفتد یا باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی شود مرتکب به حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم خواهدشد.
ماده ۷۱۷ ـ هرگاه یکی از جهات مذکور در ماده (۷۱۴) موجب‌صدمه بدنی شود مرتکب به حبس از یک تا پنج ماه و پرداخت دیه‌در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم می‌شود.
ماده ۷۱۸ ـ در مورد مواد فوق هرگاه راننده یا متصدی وسایل موتوری در موقع وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشته یا زیادتر ازسرعت مقرر حرکت می‌کرده است یا آن که دستگاه موتوری را باوجود نقص و عیب مکانیکی موثر در تصادف به کار انداخته یا در محل‌هایی که برای عبور پیاده‌رو علامت مخصوص گذارده شده‌است، مراعات لازم ننماید و یا از محل‌هایی که عبور از آن ممنوع‌گردیده است رانندگی نموده، به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد. دادگاه می‌تواند علاوه برمجازات فوق مرتکب را برای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی‌یا تصدی وسایل موتوری محروم نماید.
تبصره ـ اعمال مجازات موضوع مواد (۷۱۴) و (۷۱۸) این قانون‌از شمول بند (۱) ماده (۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ مجلس شورای‌اسلامی مستثنی می‌باشد.
ماده ۷۱۹ ـ هرگاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی و یا استمداد ازمأمورین انتظامی از این کار خودداری کند و یا به منظور فرار ازتعقیب، محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند حسب مورد به‌بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد (۷۱۴) و (۷۱۵) و(۷۱۶) محکوم خواهد شد. دادگاه نمی‌تواند در مورد این ماده اعمال‌کیفیت مخففه نماید.
تبصره۱ ـ راننده در صورتی می‌تواند برای انجام تکالیف مذکور دراین ماده وسیله نقلیه را از صحنه حادثه حرکت دهد که برای کمک‌رسانیدن به مصدوم توسل به طریق دیگر ممکن نباشد.
تبصره۲ ـ در تمام موارد مذکور هرگاه راننده مصدوم را به نقاطی‌برای معالجه و استراحت برساند و یا مأمورین مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا به هرنحوی موجبات معالجه و ا ستراحت و تخفیف‌آلام مصدوم را فراهم کند دادگاه مقررات تخفیف را درباره او رعایت‌خواهد نمود.
ماده ۷۲۰ ـ هرکس در ارقام و مشخصات پلاک وسایل نقلیه‌موتوری زمینی، آبی یا کشاورزی تغییر دهد و یا پلاک وسیله نقلیه‌موتوری دیگری را به آن الصاق نماید یا برای آن پلاک تقلبی بکار بردیا چنین وسایلی را با علم به تغییر و یا تعویض پلاک تقلبی مورداستفاده قرار دهد و همچنین هرکس به نحوی از انحاء در شماره‌شاسی، موتور یا پلاک وسیله نقلیه موتوری و یا پلاکهای موتور وشاسی که از طرف کارخانه سازنده حک یا نصب شده بدون تحصیل‌مجوز از راهنمایی و رانندگی تغییر دهد و آن را از صورت اصلی‌کارخانه خارج‌کند به‌حبس ازشش‌ماه‌تا یک سال محکوم خواهد شد.
ماده ۷۲۱ ـ هرکس بخواهد وسیله نقلیه موتوری را اوراق کند مکلف است مراتب را با تعیین محل توقف وسیله نقلیه به راهنمایی‌و رانندگی محل اطلاع دهد، راهنمایی و رانندگی محل باید ظرف‌مدت یک هفته اجازه اوراق کردن وسیله نقلیه را بدهد و اگر به‌دلایلی با اوراق کردن موافقت ندارد تصمیم قطعی خود را ظرف‌همان مدت با ذکر دلیل به متقاضی ابلاغ نماید، هرگاه راهنمایی ورانندگی هیچگونه اقدامی در آن مدت نکرد اوراق کردن وسیله نقلیه پس از انقضای مدت مجاز است. تخلف از این ماده برای اوراق کننده‌موجب محکومیت از دو ماه تا یک سال حبس خواهد بود.
ماده ۷۲۲ ـ چنانچه وسیله موتوری یا پلاک آن سرقت یا مفقودشود، شخصی که وسیله در اختیار و تصرف او بوده است اعم از آنکه مالک بوده یا نبوده پس از اطلاع مکلف است بلافاصله مراتب رابه نزدیکترین مرکز نیروی انتظامی اعلام نماید، متخلف از این ماده‌به جزای نقدی از پانصد هزار تا یک میلیون ریال محکوم خواهدشد.
ماده ۷۲۳ ـ هرکس بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی و یاتصدی وسایل موتوری که مستلزم داشتن گواهینامه مخصوص‌است، بنماید و همچنین هرکس به موجب حکم دادگاه از رانندگی‌وسایل نقلیه موتوری ممنوع باشد به رانندگی وسایل مزبور مبادرت‌ورزد برای بار اول به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک‌میلیون ریال و یا هر دو مجازات و در صورت ارتکاب مجدد به دوماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.
ماده ۷۲۴ ـ هر راننده وسیله نقلیه‌ای که در دستگاه ثبت سرعت‌وسیله نقلیه عمدا تغییری دهد که دستگاه سرعتی کمتر از سرعت‌واقعی نشان دهد و یا با علم به اینکه چنین تغییری در دستگاه مزبورداده شده با آن وسیله نقلیه رانندگی کند برای بار اول به حبس از ده‌روز تا دو ماه و یا جزای نقدی از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال و یاهر دو مجازات و در صورت تکرار به دو تا شش ماه حبس محکوم‌خواهد شد.
ماده ۷۲۵ ـ هریک از مأمورین دولت که متصدی تشخیص مهارت‌و دادن گواهینامه رانندگی هستند اگر به کسی که واجد شرایط‌رانندگی نبوده پروانه بدهند به حبس تعزیری از شش ماه تا یک سال‌و به پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد وپروانه صادره نیز ابطال می‌گردد.
ماده ۷۲۶ ـ هرکس در جرایم تعزیری معاونت نماید حسب مورد به‌حداقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم محکوم می‌شود.(به موجب ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲/۲/۱ نسخ شد)
ماده ۷۲۷ ـ جرایم مندرج در مواد ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲،۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶ قسمت اخیر ماده ۵۹۶، ۶۰۸، ۶۲۲، ۶۳۲،۶۳۳، ۶۴۲، ۶۴۸، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۹، ۶۸۲، ۶۸۴،۶۸۵، ۶۹۰، ۶۹۲، ۶۹۴، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹ و ۷۰۰ جز با شکایت‌شاکی خصوصی تعقیب نمی‌شود و در صورتی که شاکی خصوصی‌گذشت نماید دادگاه می‌تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و یابا رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرفنظر نماید.(به موجب ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲/۲/۱ نسخ شد)
ماده ۷۲۸ ـ قاضی دادگاه می‌تواند با ملاحظه خصوصیات جرم و مجرم و دفعات ارتکاب جرم در موقع صدور حکم و در صورت‌لزوم از مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق و مجازاتهای تکمیلی وتبدیلی از قبیل قطع موقت خدمات عمومی حسب مورد استفاده‌نماید.(به موجب ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲/۲/۱ نسخ شد)
مبحث دوم ـ شنود غیرمجاز
ماده۷۳۰ ـ هر کس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانههای رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.
مبحث سوم ـ جاسوسی رایانه‌ای
ماده۷۳۱- هر کس به طور غیرمجاز نسبت به داده‌های سری درحال انتقال یا ذخیره‌شده در سامانههای رایانه‌ای یا مخابراتی یا حاملهای داده مرتکب اعمال زیر شود، به مجازاتهای مقرر محکوم خواهدشد:
الف) دسترسی به داده‌های مذکور یا تحصیل آنها یا شنود محتوای سری در حال انتقال، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا شصت میلیون (۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات.
ب) در دسترس قراردادن داده‌های مذکور برای اشخاص فاقد صلاحیت، به حبس از دو تا ده سال.
ج) افشاء یا در دسترس قرار دادن داده‌های مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال.
تبصره۱ـ داده‌های سری داده‌هایی است که افشای آنها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه می‌زند.
تبصره۲ـ آئین‌نامه نحوه تعیین و تشخیص داده‌های سری و نحوه طبقه‌بندی و حفاظت آنها ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت اطلاعات با همکاری وزارتخانه‌های دادگستری، کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.
ماده۷۳۲ـ هرکس به قصد دسترسی به داده‌های سری موضوع ماده (۳) این قانون، تدابیر امنیتی سامانههای رایانه‌ای یا مخابراتی را نقض کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.
ماده۷۳۳ ـ چنانچه مأموران دولتی که مسؤول حفظ داده‌های سری مقرر در ماده (۳) این قانون یا سامانههای مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است یا داده‌ها یا سامانههای مذکور در اختیار آنها قرار گرفته است بر اثر بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده‌ها، حاملهای داده یا سامانههای مذکور شوند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهندشد.
فصل دوم ـ جرائم علیه صحت و تمامیت داده‌ها و سامانههای رایانه‌ای و مخابراتی
مبحث یکم ـ جعل رایانه‌ای
ماده۷۳۴ ـ هر کس به طور غیرمجاز مرتکب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد:
الف) تغییر یا ایجاد داده‌های قابل استناد یا ایجاد یا واردکردن متقلبانه داده به آنها.
ب) تغییر داده‌ها یا علائم موجود در کارتهای حافظه یا قابل پردازش در سامانههای رایانه‌ای یا مخابراتی یا تراشه‌ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده‌ها یا علائم به آنها.
ماده۷۳۵ ـ هرکس با علم به مجعول بودن داده‌ها یا کارتها یا تراشه‌ها از آنها استفاده کند، به مجازات مندرج در ماده فوق محکوم خواهدشد.
مبحث دوم ـ تخریب و اخلال در داده‌ها یا سامانههای رایانه‌ای و مخابراتی
ماده۷۳۶ ـ هرکس به طور غیرمجاز داده‌های دیگری را از سامانههای رایانه‌ای یا مخابراتی یا حاملهای داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش کند به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.
ماده۷۳۷ـ هر کس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل واردکردن، انتقال دادن، پخش، حذف کردن، متوقف کردن، دستکاری یا تخریب داده‌ها یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری، سامانههای رایانه‌ای یا مخابراتی دیگری را از کار بیندازد یا کارکرد آنها را مختل کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.
ماده۷۳۸ـ هرکس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل مخفی کردن داده‌ها، تغییر گذر واژه یا رمزنگاری داده‌ها مانع دسترسی اشخاص مجاز به داده‌ها یا سامانههای رایانه‌ای یا مخابراتی شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده۷۳۹ـ هرکس به قصد خطر انداختن امنیت، آسایش و امنیت عمومی اعمال مذکور در مواد (۸)، (۹) و (۱۰) این قانون را علیه سامانههای رایانه‌ای و مخابراتی که برای ارائه خدمات ضروری عمومی به کار می‌روند، از قبیل خدمات درمانی، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانکداری مرتکب شود، به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهدشد.
فصل سوم ـ سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه
ماده۷۴۰ـ هرکس به طور غیرمجاز داده‌های متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده‌ها در اختیار صاحب آن باشد، به جرای نقدی از یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده۷۴۱ـ هرکس به طور غیرمجاز از سامانههای رایانه‌ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده‌ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مـال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
فصل چهارم ـ جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی
ماده ۷۴۲ ـ هرکس به وسیله سامانههای رایانه‌ای یا مخابراتی یا حاملهای داده محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره۱ـ ارتکاب اعمال فوق درخصوص محتویات مبتذل موجب محکومیت به حداقل یکی از مجازاتهای فوق می‌شود.
محتویات و آثار مبتذل به آثاری اطلاق می‌گردد که دارای صحنه و صور قبیحه باشد.
تبصره۲ـ هرگاه محتویات مستهجن به کمتر از ده نفر ارسال شود، مرتکب به یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
تبصره۳ـ چنانچه مرتکب اعمال مذکور در این ماده را حرفه خود قرار داده باشد یا به طور سازمان یافته مرتکب شود چنانچه مفسد فی‌الارض شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.
تبصره۴ـ محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیر واقعی یا متنی اطلاق می‌شود که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.
ماده۷۴۳ـ هرکس از طریق سامانههای رایانه‌ای یا مخابراتی یا حاملهای داده مرتکب اعمال زیر شود، به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:
الف) چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آنها را تحریک، ترغیب، تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آنها را تسهیل نموده یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ارتکاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از دو میلیون (۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال است.
ب) چنانچه افراد را به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت‌آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کرده یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم می‌شود.
تبصره ـ مفاد این ماده و ماده (۱۴) شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد که برای مقاصد علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداری یا ارائه یا توزیع یا انتشار یا معامله می‌شود.
فصل پنجم ـ هتک حیثیت و نشر اکاذیب
ماده۷۴۴ـ هرکس به وسیله سامانههای رایانه‌ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره ـ چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
ماده۷۴۵ـ هر کس به وسیله سامانههای رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.
ماده۷۴۶ـ هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یادشده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.
فصل ششم ـ مسؤولیت کیفری اشخاص
ماده۷۴۷ـ در موارد زیر، چنانچه جرائم رایانه‌ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد، شخص حقوقی دارای مسؤولیت کیفری خواهدبود:
الف) هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه‌ای شود.
ب) هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه‌ای را صادر کند و جرم به وقوع بپیوندد.
ج) هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم رایانه‌ای شود.
د) هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه‌ای اختصاص یافته‌باشد.
تبصره۱ـ منظور از مدیر کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم‌گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.
تبصره۲ـ مسؤولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهدبود و در صورت نبود شرایط صدر ماده و عدم انتساب جرم به شخص خصوصی فقط شخص حقیقی مسؤول خواهدبود.
ماده۷۴۸ـ اشخاص حقوقی موضوع ماده فوق، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی، میزان درآمد و نتایج حاصله از ارتکاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی، به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:
الف) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا نُه ماه و در صورت تکرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا پنج سال.
ب) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا سه سال و در صورت تکرار جرم، شخص حقوقی منحل خواهد شد.
تبصره ـ مدیر شخص حقوقی که طبق بند « ب» این ماده منحل می‌شود، تا سه سال حق تأسیس یا نمایندگی یا تصمیم‌گیری یا نظارت بر شخص حقوقی دیگر را نخواهد داشت.
ماده۷۴۹ـ ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه که در چهارچوب قانون تنظیم شده است اعم از محتوای ناشی از جرائم رایانه‌ای و محتوایی که برای ارتکاب جرائم رایانه‌ای به کار می‌رود را پالایش (فیلتر) کنند. در صورتی که عمداً از پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه خودداری کنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روی بی‌احتیاطی و بی مبالاتی زمینه دسترسی به محتوای غیر قانونی را فراهم آورند، در مرتبه نخسـت به جزای نقـدی از بیسـت میلیـون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریـال تا یکصـد میلیـون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در مرتبه دوم به جزای نقدی از یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در مرتبه سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.
تبصره۱ـ چنانچه محتوای مجرمانه به تارنماهای (وب سایتهای) مؤسسات عمومی شامل نهادهای زیر نظر ولی‌فقیه و قوای سه‌گانه مقننه، مجریه و قضائیه و مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۹/۴/۱۳۷۳ و الحاقات بعدی آن یا به احزاب، جمعیتها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته‌شده یا به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی حاضر در ایران که امکان احراز هویت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضائی رسیدگی کننده به پرونده و رفع اثر فوری محتوای مجرمانه از سوی دارندگان، تارنما (وب سایت) مزبور تا صدور حکم نهایی پالایش (فیلتر) نخواهد شد.
تبصره۲ـ پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه موضوع شکایت خصوصی با دستور مقام‌قضائی رسیدگی‌کننده به پرونده انجام خواهد گرفت.
ماده۷۵۰ ـ قوه قضاییه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در محل دادستانی کل کشور تشکیل دهد. وزیر یا نماینده وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاداسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب کمیسیون قضائی و حقوقی و تأیید مجلس شورای اسلامی اعضای کارگروه (کمیته) را تشکیل خواهند داد. ریاست کارگروه (کمیته) به عهده دادستان کل کشور خواهد بود.
تبصره۱ـ جلسات کارگروه (کمیته) حداقل هر پانزده روز یک بار و با حضور هفت نفر عضو رسمیت می‌یابد و تصمیمات کارگروه (کمیته) با اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود.
تبصره۲ـ کارگروه (کمیته) موظف است به شکایات راجع به مصادیق پالایش (فیلتر) شده رسیدگی و نسبت به آنها تصمیم‌گیری کند.
تبصره۳ـ کارگروه (کمیته) موظف است هر شش ماه گزارشی در خصوص روند پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه را به رؤسای قوای سه‌گانه و شورای عالی امنیت ملی تقدیم کند.
ماده۷۵۱ـ ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق مذکور در ماده فوق یا مقام قضائی رسیدگی‌کننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سامانههای رایانه‌ای خود از ادامه دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمداً از اجرای دستور کارگروه (کمیته) یا مقام قضائی خودداری کنند، منحل خواهند شد. در غیر این صورت، چنانچه در اثر بی احتیاطی و بی‌مبالاتی زمینه دسترسی به محتـوای مجرمـانه مزبور را فراهم کنند، در مرتبه نخسـت به جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریـال و در مرتبـه دوم به یکصـد میلیـون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تـا یک میلیـارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در مرتبه سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهندشد.
تبصره ـ ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض آگاهی از وجود محتوای مجرمانه مراتب را به کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق اطلاع دهند.
ماده۷۵۲ـ هرکس بدون مجوز قانونی از پهنای باند بین‌المللی برای برقراری ارتباطات مخابراتی مبتنی بر پروتکل اینترنتی از خارج ایران به داخل یا برعکس استفاده کند، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
فصل هفتم ـ سایر جرائم
ماده۷۵۳ـ هر شخصی که مرتکب اعمال زیر شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد:
الف) تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده‌ها یا نرم‌افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرائم رایانه‌ای به کار می‌رود.
ب) فروش یا انتشار یا در دسترس قراردادن گذر واژه یا هر داده‌ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سامانههای رایانه‌ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را بدون رضایت او فراهم میکند.
ج) انتشار یا در دسترس قراردادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‌ای و تخریب و اخلال در داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی.
تبصره ـ چنانچه مرتکب، اعمال یادشده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.
فصل هشتم ـ تشدید مجازاتها
ماده۷۵۴ـ در موارد زیر، حسب مورد مرتکب به بیش از دو سوم حداکثر یک یا دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد:
الف) هر یک از کارمندان و کارکنان اداره‌ها و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسه‌ها و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسسه‌هایی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و مؤسسه‌هایی که با کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضائی و به طور کلی اعضاء و کارکنان قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأموران به خدمت عمومی اعم از رسمی و غیررسمی به مناسبت انجام وظیفه مرتکب جرم رایانه‌ای شده باشند.
ب) متصدی یا متصرف قانونی شبکه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به مناسبت شغل خود مرتکب جرم رایانه‌ای شده باشد.
ج) داده‌ها یا سامانههای رایانه‌ای یا مخابراتی، متعلق به دولت یا نهادها و مراکز ارائه‌دهنده خدمات عمومی باشد.
د) جرم به صورت سازمان یافته ارتکاب یافته باشد.
ه( جرم در سطح گسترد‌ه‌ای ارتکاب یافته باشد.
ماده۷۵۵ ـ در صورت تکرار جرم برای بیش از دو بار دادگاه می‌تواند مرتکب را از خدمات الکترونیکی عمومی از قبیل اشتراک اینترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنه مرتبه بالای کشوری و بانکداری الکترونیکی محروم کند:
الف) چنانچه مجازات حبس آن جرم نودویک روز تا دو سال حبس باشد، محرومیت از یک ماه تا یک سال.
ب) چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد، محرومیت از یک تا سه سال.
ج) چنانچه مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، محرومیت از سه تا پنج سال.
بخش دوم ـ آئین‌دادرسی
فصل یکم ـ صلاحیت
ماده۷۵۶ـ علاوه بر موارد پیش‌بینی شده در دیگر قوانین، دادگاههای ایران در موارد زیر نیز صالح به رسیدگی خواهند بود:
الف) داده‌های مجرمانه یا داده‌هایی که برای ارتکاب جرم به کار رفته است به هر نحو در سامانههای رایانه‌ای و مخابراتی یا حاملهای داده موجود در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران ذخیره شده باشد.
ب) جرم از طریق تارنماهای (وب‌سایتهای) دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران ارتکاب یافته باشد.
ج) جرم توسط هر ایرانی یا غیرایرانی در خارج از ایران علیه سامانههای رایانه‌ای و مخابراتی و تارنماهای (وب‌سایتهای) مورد استفاده یا تحت کنترل قوای سه‌گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی‌های رسمی دولت یا هر نهاد یا مؤسسه‌ای که خدمات عمومی ارائه می‌دهد یا علیه تارنماهای (وب‌سایتهای) دارای دامنه مرتبه بالای کدکشوری ایران در سطح گسترده ارتکاب یافته باشد.
د) جرائم رایانه‌ای متضمن سوءاستفاده از اشخاص کمتر از هجده سال، اعم از آنکه مرتکب یا بزه‌دیده ایرانی یا غیرایرانی باشد.
ماده۷۵۷ ـ چنانچه جرم رایانه‌ای در محلی کشف یا گزارش شود، ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار میکند و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را صادر خواهد کرد.
ماده۷۵۸ـ قوه قضائیه موظف است به تناسب ضرورت شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاههای عمومی و انقلاب، نظامی و تجدیدنظر را برای رسیدگی به جرائم رایانه‌ای اختصاص دهد.
تبصره ـ قضات دادسراها و دادگاههای مذکور از میان قضاتی که آشنایی لازم به‌امور رایانه دارند انتخاب خواهند شد.
ماده۷۵۹ ـ در صورت بروز اختلاف در صلاحیت، حل اختلاف مطابق مقررات قانون آئین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهدبود.
فصل دوم ـ جمع‌آوری ادله الکترونیکی
مبحث اول ـ نگهداری داده‌ها
ماده۷۶۰ـ ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی موظفند داده‌های ترافیک را حداقل تا شش ماه پس از ایجاد و اطلاعات کاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند.
تبصره۱ـ داده ترافیک هرگونه داده‌ای است که سامانههای رایانه‌ای در زنجیره ارتباطات رایانه‌ای و مخابراتی تولید می‌کنند تا امکان ردیابی آنها از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد. این داده‌ها شامل اطلاعاتی از قبیل مبدأ، مسیر، تاریخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه می‌شود.
تبصره۲ـ اطلاعات کاربر هرگونه اطلاعات راجع به کاربر خدمات دسترسی از قبیل نوع خدمات، امکانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن، هویت، آدرس جغرافیایی یا پستی یا پروتکل اینترنتی (IP)، شماره تلفن و سایر مشخصات فردی اوست.
ماده۷۶۱ـ ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی داخلی موظفند اطلاعات کاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک و محتوای ذخیره شده و داده ترافیک حاصل از تغییرات ایجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداری کنند.
مبحث دوم ـ حفظ فوری داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده
ماده۷۶۲ ـ هرگاه حفظ داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقام قضائی می‌تواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی که به نحوی تحت تصرف یا کنترل دارند صادر کند. در شرایط فوری، نظیر خطر آسیب‌دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده‌ها، ضابطان قضائی می‌توانند رأساً دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا ۲۴ ساعت به اطلاع مقام قضائی برسانند. چنانچه هر یک از کارکنان دولت یا ضابطان قضائی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری یا داده‌های حفاظت شده را افشاء کنند یا اشخاصی که داده‌های مزبور به آنها مربوط می‌شود را از مفاد دستور صادره آگاه کنند، ضابطان قضائی و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضائی و سایر اشخاص به حبس از نودویک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از پنج‌میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا ده‌میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
تبصره۱ـ حفظ داده‌ها به منزله ارائه یا افشاء آنها نبوده و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.
تبصره۲ـ مدت زمان حفاظت از داده‌ها حداکثر سه ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضائی قابل تمدید است.
مبحث سوم ـ ارائه داده‌ها
ماده۷۶۳ـ مقام قضائی می‌تواند دستور ارائه داده‌های حفاظت‌شده مذکور در مواد (۳۲)، (۳۳) و (۳۴) فوق را به اشخاص یادشده بدهد تا در اختیار ضابطان قرارگیرد. مستنکف از اجراء این دستور به مجازات مقرر در ماده (۳۴) این قانون محکوم خواهد شد.
مبحث چهارم ـ تفتیش و توقیف داده‌ها و سامانههای رایانه‌ای و مخابراتی
ماده۷۶۴ ـ تفتیش و توقیف داده‌ها یا سامانههای رایانه‌ای و مخابراتی به موجب دستور قضائی و در مواردی به عمل می‌آید که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود داشته باشد.
ماده۷۶۵ـ تفتیش و توقیف داده‌ها یا سامانههای رایانه‌ای و مخابراتی در حضور متصرفان قانونی یا اشخاصی که به نحوی آنها را تحت کنترل قانونی دارند، نظیر متصدیان سامانه‌ها انجام خواهد شد. در غیر این صورت، قاضی با ذکر دلایل دستور تفتیش و توقیف بدون حضور اشخاص مذکور را صادر خواهد کرد.
ماده۷۶۶ـ دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطلاعاتی باشد که به اجراء صحیح آن کمک میکند، از جمله اجراء دستور در محل یا خارج از آن، مشخصات مکان و محدوده تفتیش و توقیف، نوع و میزان داده‌های مورد نظر، نوع و تعداد سخت افزارها و نرم‌افزارها، نحوه دستیابی به داده‌های رمزنگاری یا حذف شده و زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف.
ماده۷۶۷ـ تفتیش داده‌ها یا سامانههای رایانه‌ای و مخابراتی شامل اقدامات ذیل می‌شود:
الف) دسترسی به تمام یا بخشی از سامانههای رایانه‌ای یا مخابراتی.
ب) دسترسی به حاملهای داده از قبیل دیسکت‌ها یا لوحهای فشرده یا کارتهای حافظه.
ج) دستیابی به داده‌های حذف یا رمزنگاری شده.
ماده۷۶۸ ـ در توقیف داده‌ها، با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم، به روش‌هایی از قبیل چاپ داده‌ها، کپی‌برداری یا تصویربرداری از تمام یا بخشی از داده‌ها، غیرقابل دسترس کردن داده‌ها با روش‌هایی از قبیل تغییر گذرواژه یا رمزنگاری و ضبط حاملهای داده عمل می‌شود.
ماده۷۶۹ ـ در هریک از موارد زیر سامانههای رایانه‌ای یا مخابراتی توقیف خواهد شد:
الف) داده‌های ذخیره شده به سهولت در دسترس نبوده یا حجم زیادی داشته باشد،
ب) تفتیش و تجزیه و تحلیل داده‌ها بدون سامانه سخت افزاری امکان پذیر نباشد،
ج) متصرف قانونی سامانه رضایت داده باشد،
د) تصویربرداری ( کپی‌برداری ) از داده‌ها به لحاظ فنی امکان‌پذیر نباشد،
هـ) تفتیش در محل باعث آسیب‌داده‌ها شود،
ماده۷۷۰ ـ توقیف سامانههای رایانه‌ای یا مخابراتی متناسب با نوع و اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم با روش‌هایی از تغییر گذرواژه به منظور عدم دسترسی به سامانه، پلمپ سامانه در محل استقرار و ضبط سامانه صورت می‌گیرد.
ماده۷۷۱ ـ چنانچه در حین اجراء دستور تفتیش و توقیف، تفتیش داده‌های مرتبط با جرم ارتکابی در سایر سامانههای رایانه‌ای یا مخابراتی که تحت کنترل یا تصرف متهم قراردارد ضروری باشد، ضابطان با دستور مقام قضائی دامنه تفتیش و توقیف را به سامانههای مذکور گسترش داده و داده‌های مورد نظر را تفتیش یا توقیف خواهند کرد.
ماده۷۷۲ـ چنانچه توقیف داده‌ها یا سامانههای رایانه‌ای یا مخابراتی موجب ایراد لطمه جانی یا خسارت مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی شود ممنوع است.
ماده۷۷۳ـ در مواردی که اصل داده‌ها توقیف می‌شود، ذی‌نفع حق دارد پس از پرداخت هزینه از آنها کپی دریافت کند، مشروط به این که ارائه داده‌های توقیف‌شده مجرمانه یا منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد و به روند تحقیقات لطمه‌ای وارد نشود.
ماده۷۷۴ـ در مواردی که اصل داده‌ها یا سامانههای رایانه‌ای یا مخابراتی توقیف می‌شود، قاضی موظف است با لحاظ نوع و میزان داده‌ها و نوع و تعداد سخت افزارها و نرم‌افزار‌های مـورد نظر و نقش آنها در جرم ارتـکابی، در مهلت متناسب و متعارف نسبت به آنها تعیین تکلیف کند.
ماده ۷۷۵ ـ متضرر می‌تواند در مورد عملیات و اقدامهای مأموران در توقیف داده‌ها و سامانههای رایانه‌ای و مخابراتی، اعتراض کتبی خود را همراه با دلایل ظرف ده روز به‌مرجع قضائی دستوردهنده تسلیم نماید. به درخواست یادشده خارج از نوبت رسیدگی گردیده و تصمیم اتخاذ شده قابل اعتراض است.
مبحث پنجم ـ شنود محتوای ارتباطات رایانه‌ای
ماده ۷۷۶ ـ شنود محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانههای رایانه‌ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به شنود مکالمات تلفنی خواهد بود.
تبصره ـ دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره‌شده، نظیر پست الکترونیکی یا پیامک در حکم شنود و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.
فصل سوم ـ استناد پذیری ادله الکترونیکی
ماده ۷۷۷ ـ به منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری ادله الکترونیکی جمع‌آوری شده، لازم است مطابق آئین‌نامه مربوط از آنها نگهداری و مراقبت به عمل آید.
ماده۷۷۸ ـ چنانچه داده‌های رایانه‌ای توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی که از دعوا آگاهی نداشته، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شده باشد و سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری داده‌ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهد بود.
ماده۷۷۹ ـ کلیه مقررات مندرج در فصل‌های دوم و سوم این بخش، علاوه بر جرائم رایانه‌ای شامل سایر جرائمی که ادله الکترونیکی در آنها مورد استناد قرار می‌گیرد نیز می‌شود.
بخش سوم ـ سایر مقررات
ماده۷۸۰ ـ در مواردی که سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی به عنوان وسیله ارتکاب جرم به کار رفته و در این قانون برای عمل مزبور مجازاتی پیش‌بینی نشده‌است، مطابق قوانین جزائی مربوط عمل خواهد شد.
تبصره ـ در مواردی که در بخش دوم این قانون برای رسیدگی به جرائم رایانه‌ای مقررات خاصی از جهت آئین‌دادرسی پیش‌بینی نشده است طبق مقررات قانون آئین دادرسی کیفری اقدام خواهد شد.
ماده۷۸۱ ـ میزان جزا‌های نقدی این قانون بر اساس نرخ رسمی تورم حسب اعلام بانک مرکزی هر سه سال یک بار با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و تصویب هیأت وزیران قابل تغییر است.
ماده۷۸۲ ـ آیین‌نامه‌‌های مربوط به جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی ظـرف مدت شـش ماه از تاریخ تصویب این قـانون توسط وزارت دادگسـتری با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.
ماده ۷۸۳ ـ کلیه قوانین مغایر با این قانون از جمله قانون مجازات‌عمومی مصوب سال ۱۳۰۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ملغی است.
قانون فوق مشتمل بردویست و سی و دو ماده و چهل و چهارتبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوم خردادماه یکهزار و سیصد و هفتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ۶/۳/۱۳۷۵ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
لازم به ذکر است که شماره مواد مصوبه مجلس تحت عنوان کتاب‌پنجم ـ تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده به دنبال مواد قانون مجازات اسلامی که قبلا به تصویب رسیده از شماره ۴۹۸ تا ۷۲۹تدوین گردیده است.
