ماده اول – هر گاه مردی در مقابل دعوی زن راجع به حقوق مالی ناشی از عقد ازدواج اعم از صداق
و نفقه و غیره انکار زوجیت کند و بعد معلوم‌شود این انکار بی‌اساس بوده محکمه که به
دعوی مالی رسیدگی می‌نماید مرد را علاوه بر تأدیه حقوق مالی به هشت روز الی سه ماه
حبس تأدیبی و یا‌به صد تا هزار ریال جزای نقدی و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد نمود.
حکم فوق درباره کسانی نیز جاری است که پس از فوت مرد طرف دعوی ارث یا حقوق مالی دیگر ناشی
از عقد ازدواج شده و با علم به زوجیت زن آن‌را انکار نمایند.
ماده دوم – زنی که برخلاف واقع ادعای زوجیت و مطالبه حقوق مالی ناشی از ازدواج کرده و همچنین
کسی که به عنوان قائم‌مقام قانونی زنی برای‌مطالبه حقوق مالی ناشی از عقد ازدواج با
علم به عدم زوجیت اقامه دعوی نماید به مجازات حبس از هشت روز تا دو ماه و یا جزای نقدی
از صد تا‌هزار ریال و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده سوم – این قانون از اول خرداد ماه ۱۳۱۱ به موقع اجرا گذارده می‌شود.
چون به موجب قانون ۳۰ فروردین ۱۳۱۱ (وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای
ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمیسیون‌فعلی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و
پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین
مزبوره را‌تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) علیهذا
(قانون راجع به انکار زوجیت) مشتمل بر سه ماده که در تاریخ بیستم‌اردیبهشت ماه یک
هزار و سیصد و یازده شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده است
قابل اجراست.
به نقل از سایت کانون وکلای دادگستری مرکز
