سایت حقوقی دادآور
به موجب این ماده: «هرگاه شعبه رسیدگی‌کننده دیوان در مرحله رسیدگی به آرا و تصمیمات مراجع مذکور در بند (۲) ماده (۱۰) این قانون، اشتباه یا نقصی را ملاحظه کند که به اساس رای لطمه وارد نکند، آن را اصلاح و رای را ابرام می‌نماید و چنانچه رای واجد ایراد شکلی یا ماهوی موثر باشد، شعبه مکلف است با ذکر همه موارد و تعیین آنها، پرونده را به مرجع مربوط اعاده کند. مرجع مذکور موظف است مطابق دستور شعبه دیوان نسبت به رفع نقص یا ایرادهای اعلامی اقدام و سپس مبادرت به اتخاذ تصمیم یا صدور رای کند.در صورتی که از تصمیم متخذه یا رای صادره مجددا شکایت شود، پرونده به همان شعبه رسیدگی‌کننده ارجاع می‌شود. شعبه مذکور چنانچه تصمیم یا رای را مغایر قانون و مقررات تشخیص دهد، مستند به قانون و مقررات مربوط، آن را نقض و پس از اخذ نظر مشاورین موضوع ماده (۷) این قانون، مبادرت به صدور رای ماهوی می‌نماید…»تا قبل از تصویب قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (قانون جدید دیوان عدالت اداری)، آرای این مرجع در خصوص اعتراض به تصمیمات و آرای هیات‌هایی چون هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما، هیات تشخیص مطالبات تامین اجتماعی، هیات رسیدگی به تخلفات اداری و… فاقد ضمانت اجرای مناسب بود. زیرا در قانون قدیم دیوان عدالت اداری (قانون ۱۳۸۵) شأن و صلاحیت دیوان صرفا نقض تصمیمات و آرایی بود که در صدور آن مقررات قانونی رعایت نشده بود. ولی دیوان صلاحیت صدور رای ماهوی نداشت. نتیجه این بود که در غالب موارد هیات‌های پیش‌گفته پس از نقض رای در دیوان عدالت اداری مجددا بر تصمیم قبلی خود پافشاری می‌کردند. قضات محترم دیوان نیز با وجود علم به عدم رعایت مقررات قانونی نمی‌توانستند در ماهیت اتخاذ تصمیم کنند.
با تصویب ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای دیوان صلاحیت صدور رای ماهوی ایجاد شده است. به این ترتیب و برای نمونه چنانچه تصمیمات و آرای هیات‌هایی چون هیات‌های موضوع قانون کار، هیات تشخیص مطالبات تامین اجتماعی، هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری و… در دیوان عدالت اداری نقض شود، مرجع مربوط مکلف است در رسیدگی پس از نقض، جهات ایراد و نواقص مدنظر دیوان را رفع و سپس اقدام به اتخاذ تصمیم کند. در صورتی که مجددا به این تصمیم یا رای اعتراض شود، رسیدگی بعدی با همان شعبه نقض‌کننده خواهد بود. در این مورد معترض باید در شکایت خود موضوع سابقه امر در دیوان را ذکر کند. دیوان در مقام رسیدگی به اعتراض باید به رفع یا عدم رفع ایرادات و نواقص مدنظر خود توجه کند و در صورتی که این موارد مرتفع نشود در ماهیت اتخاذ تصمیم کند. لازم به ذکر است دیوان در مقام رسیدگی به اعتراض و نقض رای باید جهات نقص یا ایراد رای را ذکر نماید و نمی‌تواند صرفا به نقض رای بدون ذکر جهت قانونی یا صرف ذکر نقض به جهت مغایرت رای با مقررات قانونی بسنده نماید؛ بلکه مکلف است ایرادات و نواقص را به طور مشروح و موردی قید کند. همچنین هیات‌های یادشده مکلفند جهات ایرادات و نواقص را رفع و سپس اتخاذ تصمیم کنند. مطابق صریح ماده ۶۳ دیوان در مقام رسیدگی به اعتراض می‌تواند به جهات و موارد ماهوی نیز وارد شود. به این ترتیب در حال حاضر دیوان عدالت اداری نه‌تنها به مقررات شکلی توجه می‌کند بلکه صلاحیت ورود به جهات موضوعی و ماهوی پرونده را دارد. البته صلاحیت دیوان جهت صدور رای ماهوی در رسیدگی ثانوی پیش‌بینی شده است. از این رو دیوان در مقام رسیدگی به اعتراض نخستین صلاحیت صدور رای ماهوی نداشته و صرفا می‌تواند رای را نقض و با ذکر جهات نقص و ایرادات به هیات‌های مورد اعتراض اعاده کند. این مساله حایز اهمیت زیادی است. در بند ۲ ماده ۱۳ قانون قدیم دیوان عدالت اداری دیوان صرفا به نقض قوانین و مقررات یا مخالفت آرا و تصمیمات با قانون رسیدگی می‌کرد. مطابق یک نظر و البته رویه عملی این قید مفید محدودیت دیوان در ورود به مسائل ماهوی و موضوعی پرونده بود. با تصویب ماده ۶۳ قانون فعلی دیوان صلاحیت ورود به مسائل مذکور را دارد. از این رو در پرونده رسیدگی به تخلفات اداری دیوان حایز صلاحیت ورود و رسیدگی در خصوص اصل ارتکاب تخلف توسط کارمند موضوع پرونده است. نوآوری دیگر لزوم صدور رای پس از مشورت با کارشناسانی موسوم به مشاوران دیوان است. وفق ماده ۷ قانون ۱۳۹۰: «دیوان می‌تواند به تعداد مورد نیاز کارشناسانی از رشته‌های مختلف که حداقل دارای ۱۰ سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند، به عنوان مشاور دیوان داشته باشد. در صورت نیاز هریک از شعب به مشاوره و کارشناسی، به درخواست شعبه یا به تشخیص رییس دیوان، کارشناس مشاور توسط رییس دیوان به شعبه معرفی می‌شود. در این صورت کارشناس پس از بررسی موضوع، نتیجه را به‌طور مکتوب به شعبه ارائه می‌کند تا در پرونده درج شود.
قاضی شعبه با ملاحظه نظر وی مبادرت به صدور رای می‌کند…». وفق ماده ۶۳ شعب دیوان مکلفند در مقام رسیدگی به اعتراض ثانوی نسبت به تصمیمات و آرای هیات‌های پیش گفته نظر مشاوران دیوان را اخذ کند. البته این تکلیف در مواردی متوجه شعب دیوان است که قاضی رسیدگی‌کننده نظر به مخالف تصمیم یا رای مورد اعتراض با مقررات قانونی داشته و در نتیجه در مقام صدور رای ماهوی باشد. بنابراین در موردی که قاضی دیوان در مقام تایید رای یا تصمیم مورد اعتراض باشد نیازی به اخذ نظر مشورتی مشاوران یادشده ندارد. لازم به ذکر است که در متن قانون صرفا مشورت با مشاوران آمده است ولی ترتیب این امر، شفاهی یا کتبی بودن آن و نیز تکلیف یا تخیر در پذیرش نظریه آنان برای قاضی دیوان دقیقا روشن نشده است. نکته دیگر اینکه در قانون قدیم دیوان عدالت اداری اعتراض به تصمیمات و آرای هیات‌های فوق‌الذکر بعضا فاقد مهلت بود. ایرادات و پیامدهای این موضوع روشن است. در تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری این مهلت برای افراد مقیم کشور ۳ ماه و برای سایرین ۶ ماه تعیین شده است.
حمیدرضا پرتو
دکترای حقوق خصوصی و وکیل پایه یک دادگستری
به نقل از سایت روزنامه حمایت
