قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی به کجا رسید؟
سایت حقوقی دادآور
قانون تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در تاریخ
۲/۷/۸۵ به تصویب مجلس و در تاریخ ۱۲/۷/۸۵ به تأیید شورای نگهبان رسید، این قانون
اصلاح ماده ۹۷۶ قانون مدنی ایران را هدف قرار داد.
یکی از مسائل مهم و بحث‌برانگیز، اختلافی است که در قواعد مربوط به تابعیت بین زن و مرد وجود دارد؛ ماده ۹۷۶ قانون مدنی فزندانی را ایرانی دانسته است که دارای پدر ایرانی‌اند و این یعنی پذیرش سیستم خون
با نسب پدری، از سوی دیگر پاره‌ای از زنان ایرانی با رعایت حکم مندرج در ماده ۱۰۵۹
و نیز رعایت یا عدم رعایت قاعده مقرر در ماده ۱۰۶۰ به نکاح مردان خارجی درآمده‌اند
و دارای فرزندان شده‌اند که گرچه ممکن است بعضا با طی طرقی تابیعت ایرانی به دست
آورده باشند، اما علی الاصول فاقد تابعیت ایرانی‌اند.
آیا قانونگذار در سال ۸۵ با وضع قانون جدید در قالب ماده واحده به چه میزان در ایجاد تحول توفیق یافته است و آیا در وضع این قانون مجموعه قواعد موجود درباره تابعیت را مورد توجه قرار داده و تمامی مصالح را
مد نظر قرار داده است ؟ این مساله‌ای بود که باعث شد طرح اصلاح
قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی پس از
بررسی‌های فراوان در کمیسیون‌ها و صحن علنی مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۷ /۲/ ۱۳۹۱
به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد اما پس از ارسال به شورای نگهبان با ایراد مغایرت با قانون اساسی مواجه شده و جهت اصلاح به کمیسیون حقوقی قضایی ارجاع شد و کمیسیون حقوقی نیز فعلا از بررسی به این طرح باز ایستاده است.
تحلیل ایراد شورای نگهبان
شورای نگهبان ایراد را متوجه تبصره «۳» الحاقی دانسته است. براساس ایراد مذکور، این تبصره دارای بار مالی برای دولت بوده و طریق جبران هزینه‌های آن نیز در طرح مشخص نگردیده است و لذا مصوبه مغایر اصل
هفتادوپنجم قانون اساسی است.
مصوبه حاضر در ابتدا به‌منظور اعطای تابعیت به فرزندان موضوع این قانون مورد طرح و بررسی قرار گرفت.
لکن با بررسی‌های همه‌جانبه موضوع و با لحاظ جمیع مسائل فرهنگی، اجتماعی و امنیتی، تصمیم کمیسیون محترم به ایجاد تسهیلات و حقوق شهروندی لازم برای این قشر تعلق گرفت.ازجمله این حقوق و تسهیلات که مورد ایراد شورای محترم نگهبان قرار گرفته است، حق بهره‌مندی از یارانه و معافیت از پرداخت
تعرفه اقامت تا سن نوزده سالگی است که در ذیل به‌طور جداگانه مورد بررسی قرار
می‌گیرد.
الف) دریافت یارانه
علی‌رغم آنکه آمار رسمی از تعداد مشمولان این طرح در دسترس نیست، لکن آمارهای غیررسمی از شمول بیش از یک میلیون نفر حکایت دارد که با این احتساب جهت پرداخت یارانه به این افراد، دولت مکلف است ماهیانه حدود ۴۵ میلیارد تومان به حساب ایشان واریز نماید که در یک سال مبلغی بالغ بر ۵۴۰
میلیارد تومان خواهد شد. قدر مسلم پرداخت یارانه به این قشر از
جامعه، هزینه بسیار هنگفتی را به دولت تحمیل می‌کند ومغایر اصل هفتادوپنجم قانون
اساسی است. پیش‌بینی طریقه جبران چنین هزینه گزافی نیز در حدود اعتبارات مصوب در
بودجه سال ۱۳۹۱، امری بسیار دشوار و بلکه ناممکن است. چه اینکه در بودجه سنواتی،
تمامی درآمدهای دولت مشخص شده و نحوه مصارف آنها نیز معین شده است. براساس رویه
شورای محترم نگهبان نیز، تحمیل هزینه اضافی بر ردیف‌های مصوب بودجه سالیانه نیز،
مغایر قانون اساسی است.
ب) معافیت از پرداخت تعرفه اقامت تا سن نوزده سالگی
اخذ تعرفه اقامت از این افراد، ابتدا در قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب ۱۳۱۰ پیش‌بینی شد. پس از آن به‌موجب ماده (۵۴) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳ ۲ هیئت وزیران مسئول تعیین نرخ تعرفه گردیده است و طریق مصرف آن نیز در ماده موصوف پیش‌بینی گردیده است.
با توجه به اطلاع حاصل از مقامات مسئول درخصوص آخرین تغییرات نرخ تعرفه، در حال
حاضر مبلغ یک میلیون ریال به‌صورت سالیانه از این افراد جهت صدور یا تمدید پروانه
اقامت دریافت می‌گردد. قدر مسلم حذف این مبلغ موجب کاهش درآمدهای دولت و مغایر اصل
هفتادوپنجم قانون اساسی خواهد بود. علاوه‌بر این با عنایت به پایین بودن نرخ مذکور
و ضرورت اخذ مبلغی به‌عنوان عوارض در برابر خدماتی که دولت به این قشر ارائه
می‌دهد، لزومی به حذف تعرفه مذکور وجود ندارد. در صورت تصویب
نهایی این طرح فرزندان متولد از مادر ایرانی و پدر خارجی که مطابق ماده ۱۰۶۰ قانون
مدنی با اخذ مجوز ازدواج کرده‌اند ایرانی محسوب می‌شوند.
طبق تبصره یک این ماده فرزندانی که پیش از تصویب این قانون از مادر ایرانی و پدر خارجی متولد شده باشند به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند. باشگاه خبرنگاران طی گفتگویی با مسئولان معضلات چند تابعیتی و تابعیت فرزندان حاصل از اردواج زن ایرانی با مرد خارجی را مورد بررسی قرار داد.
اسفنانی: اصلاح قانون تابعیت قرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در دستور کار مجلس نیست
محمدعلی اسفنانی با اشاره به اعاده اصلاحیه قانون تابعیت از شورای نگهبان به مجلس، اظهار داشت: این طرح هنوز در دستور کار کمیسیون حقوقی مجلس قرار نگرفته است.سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس گفت: اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در دستور کار مجلس قرار نگرفته است.
حجت‌الاسلام قربانی: طرح محدودیت شغلی دوتابعیتی نیاز به تصویب نداشت/ در انتخاب افراد در مناصب دولتی دقت شود
حجت‌الاسلام موسی با اشاره به مسکوت ماندن طرح دو فوریتی درباره محدودیت شغلی افراد دو تابعیتی اظهار داشت: لزومی به تصویب این قانون نیست ولی نسبت به احراز شغل به افراد دو تابعیتی دقت شود.
وی با اشاره به اینکه محمدرضا خاوری دارای دو تابعیت ایرانی و کانادایی است، ادامه داد: طبق ماده ۹۸۹ قانونگذار اخذ غیر قانونی تابعیت را سبب ممنوعیت کسب مناصب دولتی بیان کرده است. در این جا مشخص نیست، کسب قانونی تابعیت صرفا با اجرای ماده ۹۸۸ که ترک تابعیت ایران را همراه با اخذ
تابعیت بیگانه دانسته است انجام می‌گیرد یا خیر اخذ تابعیت بیگانه شرایط خودش را
دارد که قانونگذار در این مورد سکوت کرده است.
این قاضی دیوان عالی کشور گفت: باید در ملاحظات سیاسی و انتخاب افراد در مناصب دولتی دقت شود و برخورد با دو تابعیتی بودن افراد، اقدام درست و منطقی است.
خمسه‌ای: اعطای تابعیت مضاعف حربه‌ای برای جاسوسی
نادر خمسه‌ای در رابطه با معضلات تابعیت مضاعف اینگونه بیان کرد: تابعیت مضاعف ممکن است مشکلاتی را برای شخص چندتابعیتی پدید آورد که دولت‌ها در مورد حمایت سیاسی از این افراد گاه دچار اختلافاتی
می‌شوند.
وی با بیان اینکه تابعیت مضاعف دارای آثار سیاسی و فردی است، اظهار داشت: دوتابعیتی هم بر دولت‌ها و هم بر افراد جامعه اثرات منفی دارد، مانند ازدواج زنان ایرانی با مردان افغانی ۲۰۰ هزار کودک دو تابعیتی که
دغدغه شناسنامه دار شدن را دارد، حاصل می‌شود که این یک معضل سیاسی برای دولت ایران
محسوب می‌شود.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: وضع عادی این است که هر کس فقط یک تابعیت داشته باشد. همانطور که افراد بدون تابعیت وضعشان غیر عادی بوده و تحت حمایت هیچ دولتی نیستند، افراد دارای بیش از یک تابعیت هم وضع غیر عادی دارند که باید برای حل این مشکل، قوانین مناسبی برای تابعیت و کسب هویت افراد وضع شود.
اسدی: دو تابعیتی افراد مشکلات بسیاری را به دنبال دارد/ کنوانسیونی برای پیشگیری از تابعیت چند گانه نداریم
اسدی با اشاره به اینکه دوتابعیتی هم بر دولت‌ها و هم بر افراد جامعه اثرات منفی دارد، خاطرنشان کرد: امروزه وجود تابعیت مضاعف برای بسیاری از کشورها معضلات عدیده‌ای ایجاد کرده، چرا که هیچ کنوانسیونی
برای اینکه از بروز چند تابعیتی جلوگیری کند وجود ندارد.
گفتنی است؛ چندی پیش، مدیرکل اتباع وامور خارجه استانداری تهران به خانواده‌های ایرانی هشدار داد تا دختران خود را به عقد اتباع بیگانه در نیاورند.
عیسی موسوی نسب در این باره گفته بود: زنان از هر گونه ازدواج غیرقانونی با اتباع بیگانه خودداری کنند چرا که نه شناسنامه‌ای برای فرزندان آنها صادر می‌شود و نه می‌توان از مبادی قانونی از حقوق آنها دفاع
کرد.
یکی از معضلات فعلی در این حوزه؛ فرزندان بلاتکلیف رها شده‌اند که نتیجه ازدواج‌های غیر قانونی است و موارد زیادی وجود دارد که مشخص نیست پدران این کودکان در کجا هستند و این کودکان بدون هیچ سندی بلاتکلیف رها شده‌اند.
هیچ قانونی برای حمایت از زنان ایرانی که به عقد شرعی یک مرد بیگانه درآمده اند، وجود ندارد، مگر آنکه پیش از ازدواج، وزارت کشور در جریان قرار گیرد و مجوز های لازم را صادر کند که البته در صورتی که مرد،
مجوز حضور در ایران را نداشته باشد، نه تنها مجوزی برای ازدواجش صادر نمی‌شود بلکه
براساس قانون به کشورش بازگردانده می‌شود. با این همه، این ازدواج‌ها به دور از
چشم مراجع رسمی کشور انجام می‌شود.
گزارش: زهرا منصوری
به نقل از سایت باشگاه خبرنگاران
