سایت حقوقی دادآور
قانون تعزیرات حکومتی
مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
موضوع “تعزیرات حکومتی” در جلسات متعدد مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی مورد بررسی
قرار گرفت و پس از بحث‌های مفصل “قانون‌تعزیرات حکومتی” به شرح زیر در جلسه مورخ
۶۷.۱۲.۲۳ به تصویب نهایی رسید:
قانون تعزیرات حکومتی
ماده ۱: با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی و لزوم اجرای
مقررات قیمت‌گذاری و ضوابط توزیع، متخلفین از اجرای‌مقررات بر اساس مواد این قانون
تعزیر می‌شوند.
فصل اول – تخلفات و تعزیرات مربوطه:
ماده ۲: گرانفروشی – عبارت است از عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخهای
تعیین شده توسط مراجع رسمی به طور علی‌الحساب یا قطعی‌و عدم اجرای مقررات و ضوابط
قیمت‌گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات
برای خریدار گردد.
تعزیرات گرانفروشی بر اساس میزان و مراتب تخلف واحدها به شرح زیر می‌باشد:
الف: گرانفروشی تا مبلغ بیست هزار ریال:
مرتبه اول – تذکر کتبی، تشکیل پرونده.
مرتبه دوم – اخطار شدید، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تخلف و ممهور نمودن پروانه
واحد به مهر “تخلف اول”.
مرتبه سوم – جریمه از پنج هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی و ممهور نمودن
پروانه واحد به مهر “تخلف دوم”
مرتبه چهارم – جریمه از ده هزار ریال تا ده برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا
برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به‌مهر “تخلف سوم”.
مرتبه پنجم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه چهارم، تعطیل موقت از یک تا شش ماه و
نصب پارچه به عنوان گرانفروش.
مرتبه ششم – تعطیل و لغو پروانه واحد.
ب: گرانفروشی از مبلغ بیش از بیست هزار ریال تا مبلغ دویست هزار ریال:
مرتبه اول – جریمه معادل مبلغ گرانفروشی و اخطار کتبی.
مرتبه دوم – جریمه از یک تا دو برابر میزان گرانفروشی و ممهور نمودن پروانه واحد
به مهر “تخلف اول”.
مرتبه سوم – جریمه از یک تا پنج برابر میزان گرانفروشی، اخطار قطع خدمات دولتی و
ممهور نمودن پروانه واحد به مهر “تخلف دوم”.
مرتبه چهارم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه سوم، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی
از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر “تخلف‌سوم”.
مرتبه پنجم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه چهارم، تعطیل موقت از یک تا شش ماه و
نصب پارچه به عنوان گرانفروش.
مرتبه ششم – تعطیل و لغو پروانه واحد.
ج: گرانفروشی از مبلغ بیش از دویست هزار ریال تا مبلغ یک میلیون ریال:
مرتبه اول – جریمه از یک تا دو برابر میزان گرانفروشی، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم
تخلف و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر “تخلف اول”.
مرتبه دوم – جریمه از دو تا پنج برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات
دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر”تخلف دوم”
مرتبه سوم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل موقت واحد از یک تا شش ماه،
نصب پارچه به عنوان گرانفروش و ممهور نمودن پروانه‌واحد به مهر “تخلف سوم”.
مرتبه چهارم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل و لغو پروانه واحد و لغو
کارت بازرگانی.
د: گرانفروشی بیش از مبلغ یک میلیون ریال:
مرتبه اول – جریمه از دو تا پنج برابر میزان گرانفروشی، اخطار کتبی و ممهور نمودن
پروانه واحد به مهر “تخلف اول”.
مرتبه دوم – جریمه از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات
دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر”تخلف دوم”.
مرتبه سوم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم
تعطیل موقت واحد از یک تا شش ماه، نصب پارچه به عنوان گرانفروش و ممهور نمودن
پروانه واحد به مهر “تخلف سوم”.
مرتبه چهارم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل و لغو پروانه واحد و لغو
کارت بازرگانی.
تبصره: در صورت تکرار تخلف، اعمال تعزیرات متناسب با مبلغ و مراتب تخلف خواهد
بود.
ماده ۳: کم فروشی و تقلب – عبارت است از عرضه کالا یا خدمات کمتر از میزان و
مقادیر خریداری شده از نظر کمی یا کیفی که مبنای تعیین نرخ‌مراجع رسمی قرار گرفته
است.
تعزیرات کم فروشی و تقلب با توجه به میزان و مراتب آن عیناً مطابق تعزیرات
گرانفروشی می‌باشد.
ماده ۴: احتکار – عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مرجع ذیصلاح و
امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به‌جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه
توسط دولت.
تعزیرات احتکار به شرح زیر می‌باشد:
مرتبه اول – الزام به فروش کالا و اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش کالا.
مرتبه دوم – فروش کالا توسط دولت و اخذ جریمه از بیست تا صد درصد ارزش کالا.
مرتبه سوم – فروش کالا توسط دولت، اخذ جریمه از یک تا سه برابر ارزش کالا، قطع
تمام یا قسمتی از سهمیه و خدمات دولتی تا شش ماه و نصب‌پارچه در محل واحد به عنوان
محتکر.
مرتبه چهارم – علاوه بر مجازات مرتبه سوم، لغو پروانه واحد و معرفی از طریق
رسانه‌های گروهی به عنوان محتکر.
تبصره: در صورتی که نگهداری کالا با اطلاع مراجع ذیصلاح باشد مشمول احتکار نیست.
ماده ۵ – عرضه خارج از شبکه – عبارت است از عرضه کالا بر خلاف ضوابط توزیع و
شبکه‌های تعیین شده وزارت بازرگانی و سایر وزارتخانه‌های‌ذیربط.
تعزیرات عرضه خارج از شبکه نسبت به مقدار کالای به فروش رفته به شرح زیر می‌باشد:
مرتبه اول – تذکر کتبی و قطع سهمیه به مدت سه ماه.
مرتبه دوم – اخذ جریمه تا دو برابر مبلغ فروش خارج از شبکه.
مرتبه سوم – اخذ جریمه از سه تا پنج برابر مبلغ فروش خارج از شبکه.
تبصره: چنانچه کالا به فروش نرفته باشد، علاوه بر الزام به عرضه کالا در شبکه،
اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش رسمی کالا.
ماده ۶: عدم درج قیمت – عبارت است از عدم درج قیمت کالاها یا خدمات مشمول به نحوی
که برای مراجعین قابل رؤیت باشد به صورت نصب‌برچسب یا اتیکت یا به صورت نصب تابلوی
نرخ در محل واحد.
تعزیرات عدم درج قیمت به شرح زیر می‌باشد:
مرتبه اول – تذکر کتبی، درج در پرونده واحد.
مرتبه دوم – اخذ جریمه از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال.
مرتبه سوم – اخذ جریمه از پنجاه هزار ریال تا صد هزار ریال، قطع تمام یا برخی
خدمات دولتی از سه تا شش ماه و در صورت مصلحت نصب پارچه‌به عنوان متخلف.
تبصره: در مواردی که قیمت رسمی برای کالا و خدمات تعیین شده باشد درج قیمت بر
اساس قیمت رسمی خواهد بود.
ماده ۷: اخفاء و امتناع از عرضه کالا – عبارت است از خودداری از عرضه کالای دارای
نرخ رسمی به قصد گرانفروشی با تبعیض در فروش.
تعزیرات اخفاء و امتناع از عرضه کالا به شرح زیر می‌باشد:
مرتبه اول – تذکر کتبی، درج در پرونده واحد و عرضه کالا به نرخ رسمی.
مرتبه دوم – عرضه کالا به نرخ رسمی و اخذ جریمه از دو تا پنج برابر ارزش رسمی
کالا.
مرتبه سوم – علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم – قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه
تا شش ماه.
ماده ۸: عدم صدور فاکتور عبارت است از خودداری از صدور فاکتور مطابق فرمها و
ضوابط تعیین شده وزارت امور اقتصادی و دارایی یا صدور‌فاکتور خلاف واقع در مورد
اقلام مشمول.
تعزیرات عدم صدور فاکتور به شرح زیر می‌باشد:
مرتبه اول – تذکر کتبی، درج در پرونده واحد.
مرتبه دوم – اخذ جریمه از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال.
مرتبه سوم – اخذ جریمه از پنجاه هزار ریال تا صد هزار ریال، قطع تمام یا برخی
خدمات دولتی از سه تا شش ماه و در صورت مصلحت نصب پارچه‌به عنوان متخلف.
ماده ۹: عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع – عبارت است از عدم مراجعه و ارائه
مدارک لازم جهت اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع به‌مراجع قانونی بدون عذر موجه و
بیش از مدت سه ماه از تاریخ ترخیص کالای وارداتی یا تولید محصول داخلی اقلام
مشمول.
تعزیرات عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع به شرح زیر می‌باشد:
مرحله اول – اخطار کتبی و تمدید مهلت حداکثر یک هفته.
مرحله دوم – جریمه از یک تا پنج برابر ارزش رسمی کالا و تمدید مهلت حداکثر یک
هفته.
مرحله سوم – علاوه بر مجازات طبق مرحله دوم، قطع سهمیه یا خدمات دولتی به مدت سه
ماه و لغو کارت بازرگانی به مدت یک سال.
تبصره: مراحل فوق در مورد هر کالا مستقلاً اعمال خواهد شد.
ماده ۱۰: عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی عبارت
است از تخلف از ضوابط و مقررات تعیین شده دولت در‌مورد واردات که منجر به عدم
اجرای تعهدات و یا کاهش کمی یا کیفی کالا و یا خروج ارز از کشور گردد.
تعزیرات عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی به شرح
زیر می‌باشد:
جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار و یا اعاده عین ارز نسبت به
مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات، تعلیق کارت بازرگانی از شش ماه تا‌یک سال و در
صورت تکرار از یک سال تا ابطال و در صورت وقوع سوء استفاده علاوه بر مجازاتهای فوق
جریمه تا پنج برابر مبلغ سوء استفاده.
تبصره: در صورتی که کالای وارده از نوع مجاز باشد پس از اعمال مجازاتهای فوق به
صاحب آن مسترد می‌گردد.
ماده ۱۱: عدم اجرای تعهدات تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی عبارت
است از عدم تولید و عرضه محصول طبق قرارداد و برنامه‌تعیین شده دولت از قبیل نوع،
مقدار، قیمت، استاندارد، شرایط تحویل و… بدون عذر موجه.
تعزیرات عدم اجرای تعهدات تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی به شرح
زیر می‌باشد:
تذکر کتبی ضمن درج در پرونده واحد، اعلام مراتب به وزارتخانه یا مؤسسه ذیربط،
جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار یا اعاده عین ارز‌نسبت به مقدار
کسری یا عدم انجام تعهدات و در صورت تکرار علاوه بر مجازات فوق جریمه از یک تا سه
برابر مبلغ سوء استفاده.
تبصره: در صورتی که واحدهای تولیدی مبادرت به واردات مواد اولیه و یا کالای تجاری
نمایند مشمول ماده ۱۰ خواهند بود.
ماده ۱۲: نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی – عبارت است از عدم اخذ پروانه بدون عذر
موجه ظرف مهلت و ضوابط و مقرراتی که توسط‌هیأت عالی نظارت بر شورای مرکز اصناف
تعیین و اعلام می‌گردد.
تعزیرات نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی متناسب با نوع واحدها به شرح زیر
می‌باشد:
الف – در مورد واحدهای صنفی تولیدی:
مرحله اول – اخطار کتبی و تمدید مهلت تا مدت شش ماه.
مرحله دوم – قطع تمام یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه، اخذ جریمه تا صد هزار
ریال و تمدید مهلت تا سه ماه.
مرحله سوم – تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه کسب.
ب – در مورد واحدهای صنفی خدماتی:
مرحله اول – اخطار کتبی و تمدید مهلت تا سه ماه.
مرحله دوم – قطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه، اخذ جریمه تا دویست
هزار ریال و تمدید مهلت تا مدت سه ماه.
مرحله سوم – تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه کسب.
ج – در مورد واحدهای صنفی خدماتی توزیعی:
مرحله اول – اخطار کتبی و تمدید مهلت تا مدت دو ماه
مرحله دوم – قطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه، اخذ جریمه تا مبلغ
پانصد هزار ریال و تمدید مهلت تا مدت یک ماه.
مرحله سوم – تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه کسب.
ماده ۱۳: نداشتن پروانه بهره‌برداری واحدهای تولیدی – عبارت است از عدم اخذ
پروانه بهره‌برداری بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط و‌مقرراتی که توسط
وزارتخانه‌های تولیدی (حسب مورد) تعیین و اعلام می‌گردد.
تعزیرات نداشتن پروانه بهره‌برداری واحدهای تولیدی به شرح زیر می‌باشد:
مرحله اول – اخطار کتبی و تمدید مهلت تا مدت شش ماه.
مرحله دوم – قطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه، اخذ جریمه تا مبلغ
دویست هزار ریال و تمدید مهلت تا مدت سه ماه.
مرحله سوم – تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه بهره‌برداری.
تبصره: در مورد واحدهای فاقد گواهی از مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی (در مورد
اقلام مشمول استاندارد اجباری) که تولیدات آنها از نظر‌ایمنی مضر باشد بلافاصله
نسبت به تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه اقدام می‌گردد.
ماده ۱۴: فروش ارزی، ریالی – عبارت است از فروش کالا یا خدمات در مقابل دریافت
ارز یا واریزنامه ارز صادراتی بابت تمام یا قسمتی از بهای کالا‌یا خدمات در داخل
کشور بر خلاف مقررات قانون و مصوبات دولت.
تعزیرات فروش ارزی، ریالی به شرح زیر می‌باشد:
اخذ کلیه ارز یا واریزنامه‌های دریافتی یا معادل ریالی آنها به نرخ بازار و در
صورت تکرار علاوه بر مجازات فوق، حسب مورد قطع سهمیه و خدمات‌دولتی یا لغو کارت
بازرگانی از سه تا شش ماه.
ماده ۱۵: فروش اجباری – عبارت است از فروش اجباری کالا به همراه کالای دیگر در
سطح عمده فروشی یا خرده فروشی.
تعزیرات فروش اجباری به شرح زیر می‌باشد:
جریمه از یک تا دو برابر ارزش کالای تحمیلی.
ماده ۱۶: عدم اعلام موجودی کالا – عبارت است از عدم اظهار صحیح واحدهای
عمده‌فروشی نسبت به مقدار موجودی کالاهای دارای نرخ رسمی‌که ضرورت اعلام آن توسط
دولت تعیین می‌شود.
تعزیرات عدم اعلام موجودی کالا عیناً مطابق تعزیرات اخفاء و امتناع از عرضه کالا
می‌باشد.
ماده ۱۷: در مواردی که کالا بر خلاف ضوابط و مقررات توزیع یا قیمت به صورت عمده
در اختیار اشخاص غیر واحد شرایط جهت فروش قرار گیرد،علاوه بر مجازات فروشنده،
اشخاص حقیقی یا حقوقی خریدار کالا نیز به پرداخت جریمه معادل یک تا سه برابر درآمد
من‌غیر حق محکوم می‌گردند.
تبصره: در صورتی که کالا توسط خریدار به فروش نرفته باشد ضمن استرداد عین کالا،
کلیه هزینه‌های جنسی به عهده خریدار می‌باشد.
فصل دوم – تخلفات بخش دولتی
ماده ۱۸: در صورتی که تخلفات فصل اول در وزارتخانه‌ها و شرکتها و مؤسسات دولتی و
تحت پوشش دولت و نهادهای انقلاب اسلامی و ملی‌شده واقع شود تعزیرات مربوطه به شرح
زیر خواهد بود:
الف: در صورتی که درآمد حاصل از تخلفات در جهت منافع و مصالح شرکت یا دستگاه
ذیربط منظور شده باشد:
مرتبه اول – اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه.
مرتبه دوم – اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه، برکناری متخلف
از سمت خود به طور دائم و انفصال از خدمات دولتی به مدت‌شش ماه.
مرتبه سوم – اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه و انفصال دائم از
خدمات دولتی.
ب: در صورتی که در نتیجه تخلفات ارتکابی درآمد من‌غیر حق عاید فرد یا افراد در
داخل یا خارج شرکت یا دستگاه شده باشد، انفصال دائم از‌خدمات دولتی، اخذ درآمد
حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه و در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه
هزار ریال باشد، شش ماه تا سه سال‌حبس و هر گاه بیش از این مبلغ باشد، دو تا ده
سال حبس و در هر مورد جریمه معادل دو برابر مبلغ اختلاس.
ج: در صورتی که در نتیجه تخلفات هیچگونه درآمدی عاید نشده باشد:
مرتبه اول – برکناری متخلف از سمت خود از یک تا شش ماه.
مرتبه دوم – انفصال موقت از خدمات دولتی از سه ماه تا یک سال.
مرتبه سوم – انفصال دائم از خدمات دولتی.
تبصره: در صورتی که تخلفات در شرکتها و دستگاه‌های موضوع ماده ۱۷ توسط فرد یا
افراد به صورت مستمر یا مکرر و به صورت تشکیل شبکه‌انجام گرفته باشد مشمول تعزیرات
تشکیل شبکه خواهد بود و متخلفین از انجام خدمات دولتی محروم خواهند شد.
فصل سوم – تشکیلات تعزیرات حکومتی بخش دولتی:
ماده ۱۹: به منظور اعمال نظارت و کنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی بخش دولتی شامل
وزارتخانه‌ها، سازمانها، دستگاه‌های دولتی، شرکتهای‌دولتی و تحت پوشش دولت و ملی
شده و بانکها و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکتهای تابعه و همچنین شرکتهایی که بیش
از پنجاه درصد سهام آنها‌متعلق به دستگاه‌ها و شرکتهای مزبور باشد مسئولیت بازرسی،
پیگیری و رسیدگی به تخلفات و تعزیرات مربوطه به کمیسیون مرکزی تعزیرات حکومتی‌بخش
دولتی با تشکیلات و شرح وظایف آتی محول می‌گردد.
ماده ۲۰: اعضای کمیسیون مرکزی عبارتند از:
۱ – معاون نخست‌وزیر به عنوان رییس کمیسیون.
۲ – نماینده دادستان کل کشور از دادسرای انقلاب.
۳ – معاون برنامه‌ریزی وزارت کشور.
۴ – معاون وزارت اطلاعات.
۵ – معاون امور مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی.
۶ – مدیر عامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به نمایندگی از وزارت
بازرگانی.
۷ – معاون وزارتخانه ذیربط (حسب مورد).
تبصره: جلسات کمیسیون مرکزی با حضور ۵ نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و احکام صادره
و مصوبات حداقل با چهار رأی معتبر می‌باشد.
ماده ۲۱: در استانهایی که تشکیل کمیسیون تعزیرات حکومتی بخش دولتی با تأیید
نخست‌وزیر ضرورت یابد کمیسیونی با ترکیب زیر تشکیل‌خواهد شد:
۱ – استاندار به عنوان رییس کمیسیون.
۲ – دادستان انقلاب.
۳ – معاون برنامه‌ریزی استاندار.
۴ – مدیر کل اطلاعات.
۵ – مدیر کل امور اقتصادی و دارایی.
۶ – مدیر کل بازرگانی.
۷ – مدیر کل وزارتخانه ذیربط.
تبصره: نصاب رسمیت جلسات کمیسیون تعزیرات حکومتی استان و اعتبار آراء صادره مشابه
کمیسیون مرکزی خواهد بود.
ماده ۲۲: شرح وظایف کمیسیون مرکزی عبارت است از:
۱ – پیشنهاد فهرست کالاها و خدمات مشمول طرح تعزیرات حکومتی بخش دولتی.
۲ – تشکیل واحدهای داخلی کمیسیون مرکزی و تعیین ترکیب اعضاء و تصویب شرح وظایف و
آیین‌نامه اجرایی، مالی و استخدامی حداکثر‌ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این
قانون که به تأیید نخست‌وزیر می‌رسد.
تبصره ۱: حداکثر مبالغ پرداختی بابت حقوق و مزایای پرسنل از سقف مصوب شورای حقوق
و دستمزد سازمان امور اداری و استخدامی کشور‌تجاوز نمی‌نماید.
تبصره ۲: جریمه‌های دریافتی به حساب خزانه واریز می‌شود و اعتبارات مورد نیاز
کمیسیون مرکزی و کمیسیونهای استانها و واحد رسیدگی به‌شکایات و حقوق بازرسان در
سال ۱۳۶۸ با تأیید نخست وزیر از محل درآمد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و
تولیدکنندگان تأمین و از طریق معاون‌اجرایی نخست‌وزیر و حسب مورد رییس کمیسیون
مرکزی یا مسئول واحد رسیدگی به شکایات پرداخت می‌گردد.
۳ – تهیه و تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به این فصل در چهارچوب این قانون که
به تأیید نخست‌وزیر می‌رسد.
۴ – تعیین بازرس و صدور کارت بازرسی از واحدهای مشمول این قانون.
۵ – رسیدگی و صدور حکم و اتخاذ تصمیم در مورد متخلفین.
۶ – نظارت بر عملکرد کمیسیونهای تعزیرات استانها.
تبصره : – رییس و سایر اعضاء کمیسیون تعزیرات استان در قبال کمیسیون مرکزی در
چهارچوب این قانون و آیین‌نامه‌های مربوطه مسئولیت داشته‌و در مورد مفاد این قانون
تابع مقررات و آیین‌نامه‌های کمیسیون مرکزی می‌باشند و در صورت احراز تخلف رییس یا
هر یک از اعضاء کمیسیون تعزیرات‌استان، مراتب از سوی کمیسیون مرکزی به واحد رسیدگی
به شکایات موضوع ماده ۲۳ احاله خواهد شود.
ماده ۲۳: به منظور رسیدگی به شکایات از احکام صادره کمیسیون مرکزی و کمیسیونهای
استانها و تجدید نظر در آنها و نیز رسیدگی به تخلفات‌مجریان تعزیرات حکومتی بخش
دولتی واحدی زیر نظر نخست‌وزیر با ترکیب زیر تشکیل می‌گردد:
۱ – نماینده نخست وزیر به عنوان رییس واحد.
۲ – یکی از قضات دادگاه‌های انقلاب به نمایندگی از رییس دیوان عالی کشور.
۳ – یک نفر عضو ثابت از اعضای کمیسیون مرکزی به انتخاب کمیسیون.
تبصره: شرح وظایف و آیین‌نامه واحد مزبور به وسیله هیأتی مرکب از نماینده رییس
دیوان عالی کشور در این واحد، نماینده دادستان کل کشور در‌کمیسیون مرکزی و نماینده
نخست وزیر تهیه می‌شود و به تأیید رییس دیوان عالی کشور و نخست وزیر می‌رسد.
ماده ۲۴: آیین‌نامه نحوه رسیدگی کمیسیون تعزیرات حکومتی بخش دولتی توسط هیأت
مذکور در تبصره ماده ۲۳ تصویب می‌شود.
ماده ۲۵: مراجع صدور احکام تعزیرات حکومتی بخش دولتی و واحد رسیدگی به شکایات در
زمینه کشف و اثبات جرم، جلوگیری از امحاء آثار‌جرم یا تبانی و فرار متهم بر اساس
موادی از آیین دادرسی کیفری که توسط هیأت مذکور در تبصره ماده ۲۳ تعیین می‌شود،
اقدام می‌نمایند.
ماده ۲۶: واحدهای انتظامی اعم از کمیته انقلاب اسلامی، ژاندارمری، شهربانی و
همچنین مسئولین بانکها و زندانها و ادارات ثبت اسناد سراسر‌کشور و سایر دستگاه‌ها
و شرکتهای موضوع ماده ۱۹ حسب مورد موظفند نسبت به اجرای احکام صادره از سوی
کمیسیون مرکزی با کمیسیونهای‌تعزیرات استانها و واحد رسیدگی به شکایات اقدام
نمایند.
ماده ۲۷: وزارتخانه‌ها و واحدهای تابعه آنها موظفند در چهارچوب وظایف قانونی خود
ضوابط خاص و دستورالعمل‌های اجرایی در رابطه با اقلام‌مشمول طرح را به کمیسیون
مرکزی تعزیرات حکومتی بخش دولتی اعلام نمایند.
ماده ۲۸: در مواردی که در اجرای مقررات تعزیرات حکومتی بخش دولتی و اجرای ضوابط
توزیع اقلام مشمول طرح، ناهماهنگی و اختلاف نظری‌بین وزارتخانه‌های ذیربط باشد،
نظر قطعی توسط کمیسیونی مرکب از نخست وزیر و وزراء امور اقتصادی و دارایی و
بازرگانی اعلام و برای دستگاه‌ها‌لازم‌الاجراء می‌باشد.
فصل چهارم – تشکیلات تعزیرات حکومتی بخش غیر دولتی:
ماده ۲۹: به منظور اجرای این قانون در بخش غیر دولتی ستادی به عنوان “ستاد مرکزی
تعزیرات حکومتی” با ترکیب زیر تشکیل می‌گردد:
۱ – وزیر بازرگانی و رییس هیأت عالی نظارت به عنوان رییس ستاد.
۲ – وزیر کشور.
۳ – رییس شورای مرکزی اصناف.
۴ – نماینده تام‌الاختیار رییس دیوان عالی کشور.
۵ – وزیر صنایع.
۶ – مدیر عامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان.
تبصره: جلسات ستاد مرکزی با حضور ۵ نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه
با حداقل چهار رأی معتبر و لازم‌الاجرا می‌باشد.
ماده ۳۰: وظایف ستاد مرکزی تعزیرات حکومتی به شرح زیر می‌باشد:
۱ – تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی، مالی و استخدامی.
تبصره: تهیه آیین‌نامه اجرایی مربوط به تعزیرات حکومتی بخش غیر دولتی به عهده
وزارت بازرگانی می‌باشد.
۲ – تصویب بودجه مورد نیاز اجرای طرح برای کلیه دستگاه‌های ذیربط در بخش غیر
دولتی.
۳ – تعیین تعداد ناظران و نیروی انسانی اجرایی طرح.
۴ – ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی.
۵ – اتخاذ تصمیم‌های ضروری در چهارچوب این قانون.
ماده ۳۱: وزارت بازرگانی می‌تواند بر اساس مصوبات ستاد مرکزی تعزیرات حکومتی نسبت
به استخدام و به کار گماردن ناظران و پرسنل مورد نیاز‌واحدهای اجرایی در سطح کشور
اقدام نماید.
ناظرانی که به وسیله وزارت بازرگانی و ادارات مربوطه معرفی می‌شوند و برای آنها
از سوی دادستان انقلاب کارت بازرسی صادر می‌شود در حدود این‌قانون ضابط دادگستری
محسوب می‌شوند.
تبصره ۱: – در شهرها یا بخش‌هایی که ادارات بازرگانی وجود ندارند وظایف و مسئولیت
بازرسی و تعیین ناظران به ترتیب به عهده دادستانهای‌انقلاب یا نماینده آنان
می‌باشد.
تبصره ۲: هزینه‌های اجرای طرح در شهرها و بخش‌های مذکور در تبصره فوق بنا به
پیشنهاد رییس دیوان عالی کشور و تصویب ستاد مرکزی از‌محل درآمدهای پیش‌بینی شده
توسط وزارت بازرگانی تأمین می‌شود و در اختیار رییس دیوان عالی کشور قرار می‌گیرد.
ماده ۳۲: مسئولیت هماهنگی، پیگیری و بازرسی تخلفات مندرج در فصل اول این قانون و
امور تشکیلاتی آنها به عهده وزارت بازرگانی می‌باشد و‌کلیه دستگاه‌های اجرایی،
انتظامی و بانکها ضمن همکاری لازم مکلف به اجرای بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های
مربوطه خواهند بود.
ماده ۳۳: ستاد مرکزی تعزیرات حکومتی تعداد ناظران مورد نیاز را به شورای مرکزی
اصناف اعلام می‌کند و شورای مرکزی اصناف به میزان بیش از(۳).(۲) تعداد مورد نیاز
را به ستاد معرفی می‌نماید تا ستاد از بین آنها به میزان (۳).(۱) تعداد مورد نیاز
انتخاب و برای صدور کارت به دادسرای انقلاب‌معرفی نماید.
ماده ۳۴: کلیه سازمانهای صنفی و شرکتهای تعاونی صنفی موظف به همکاری با ناظران
این قانون خواهند بود و هر گونه عدم همکاری و‌سهل‌انگاری، تخلف محسوب می‌شود و
کمیسیونهای نظارت شهرها موظفند با درخواست وزارت بازرگانی نسبت به عزل و نصب
مسئولین‌سازمان‌های مذکور اقدام لازم معمول دارند.
ماده ۳۵: جهت رسیدگی به تخلفات ناظران و مأموران ذیربط، واحدی به نام واحد رسیدگی
به شکایات در وزارت بازرگانی تشکیل می‌شود و در‌صورت احراز تخلف، موضوع به
دادگاه‌های انقلاب ارجاع می‌گردد.
تبصره: در شهرها و بخش‌های مذکور در تبصره ۱ ماده ۳۱، واحد رسیدگی به شکایات توسط
دادسرای انقلاب تعیین می‌شود.
ماده ۳۶: رسیدگی به تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی بخش غیر دولتی و صدور حکم، توسط
دادگاه‌های انقلاب اسلامی انجام می‌گیرد و‌دادسراها و دادگاه‌های انقلاب اسلامی
مکلفند پرونده‌های تعزیرات حکومتی را خارج از نوبت و مقدم بر سایر پرونده‌ها
رسیدگی نمایند.
تبصره – دادیاران و دادستانهایی که رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور آنها
را صالح بدانند می‌توانند در خصوص پرونده‌های تعزیرات‌حکومتی که دادگاه‌های انقلاب
ارجاع می‌شوند احکام تعزیری صادر نمایند.
تبصره – در مورد مجازاتهای تذکر کتبی، اخطار، توبیخ و اخذ تعهد، رسیدگی و صدور
حکم به عهده وزارت بازرگانی می‌باشد.
ماده ۳۷: احکام دادگاه‌های انقلاب در اجرای این قانون قطعی و لازم‌الاجرا است و
در صورتی که قاضی صادرکننده حکم متوجه اشتباه شرعی و یا‌قانونی خود بشود می‌تواند
تقاضای تجدید نظر نماید و در این صورت چنانچه حکم اجرا نشده باشد، اجرای حکم متوقف
می‌شود.
تبصره: چنانچه دادستان یا جانشین دادستان مجری حکم یا وزارت بازرگانی معتقد به
اشتباه قاضی باشند اعتراض خود را به قاضی صادرکننده‌حکم تذکر می‌دهند. در صورتی که
قاضی مزبور اعتراض را بپذیرد طبق ذیل این ماده عمل می‌شود و در غیر این صورت حکم
صادر اجرا می‌شود و‌تقاضای تجدید نظر همراه با پرونده به مرجع تجدید نظر ارسال
می‌گردد.
تبصره: چنانچه محکوم‌علیه به حکم صادره اعتراض داشته باشد باید ظرف مدت ده روز از
تاریخ ابلاغ حکم و در مواردی که دور از دسترس باشد‌ظرف مدت بیشتری (حداکثر ۲۰
روز) که در آیین‌نامه مشخص می‌شود، اعتراض نماید، در صورتی که قاضی صادرکننده حکم
اعتراض را بپذیرد طبق‌ذیل این ماده عمل می‌شود و در غیر این صورت حکم صادره اجرا
می‌شود و تقاضای تجدید نظر همراه با پرونده به مرجع تجدید نظر ارسال می‌گردد.
تبصره ۳: مرجع تجدید نظر مذکور در این ماده رییس دیوان عالی کشور می‌باشد که
می‌تواند امر تجدید نظر را حسب مورد به قضاتی که تعیین‌می‌کند واگذار نماید. تجدید
نظر به ترتیب فوق فقط با یک بار ممکن خواهد بود.
ماده ۳۸: برای تخفیف و تعلیق مجازاتهای مقرر در این قانون علاوه بر شرایط لازم
طبق قوانین جاری، موافقت دادگاه صادرکننده حکم و دادستان‌مربوط نیز ضروری می‌باشد.
ماده ۳۹: کلیه درآمدهای ناشی از جریمه‌های دریافتی به حساب خزانه واریز می‌شود و
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است اعتبارات موردنیاز را بر اساس بودجه مصوب
ستاد مرکزی تعزیرات حکومتی از محل وجوه جرایم در اختیار وزارت بازرگانی قرار دهد.
تبصره: وزارت بازرگانی می‌تواند به عنوان تنخواه‌گردان تا مبلغ یک میلیارد ریال
از محل درآمد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اخذ‌نماید.
فصل پنجم – اصلاحات قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۵۹.۴.۱۳ شورای انقلاب:
ماده ۴۰: قانون نظامی صنفی مصوب ۱۳۵۹.۴.۱۳ شورای انقلاب با اصلاحات انجام شده و
اصلاحات آتی لازم‌الاجرا می‌باشد.
ماده ۴۱: وظایف و اختیارات مذکور در قانون نظام صنفی برای دادگاه کیفری و دادسرای
عمومی به دادگاه و دادسرای انقلاب اسلامی محول‌می‌گردد.
ماده ۴۲: عبارت ذیل به عنوان بند ۱۰ به ماده ۴۸ قانون نظام صنفی اضافه می‌گردد:
“۱۰ – دادستان انقلاب شهر یا نماینده او”.
ماده ۴۳: عبارت ذیل به عنوان بند ۱۲ به ماده ۵۲ قانون نظام صنفی اضافه می‌گردد:
“۱۲ – دادستان کل کشور یا دادستان انقلاب تهران به نمایندگی”.
ماده ۴۴: جمله ذیل به عنوان تبصره به ماده ۸۳ قانون نظام صنفی اضافه می‌گردد:
“تبصره: مدیریت امور ناظران اعم از استخدام، حکم، عزل، نصب و… به عهده وزارت
بازرگانی می‌باشد”.
فصل ششم – سایر مقررات:
ماده ۴۵: فهرست کالاها و خدمات مشمول تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیر دولتی به
وسیله ستاد موضوع ماده ۲۹ به اضافه نماینده نخست‌وزیر تعیین می‌گردد.
ماده ۴۶: چنانچه متهمان پرونده‌ای، از بخش دولتی و غیر دولتی باشند، پرونده ابتدا
در مرجع صدور احکام تعزیرات حکومتی بخش دولتی مطرح‌می‌شود و پس از تعیین تکلیف
متهمان بخش دولتی، جهت رسیدگی به اتهامات متهمان بخش دولتی، جهت رسیدگی به اتهامات
متهمان بخش غیر‌دولتی به دادگاه انقلاب ارسال می‌گردد.
ماده ۴۷: مرجع تجدید نظر موضوع تبصره ۳ ماده ۳۷، هیأت را مأمور بررسی پرونده‌های
متشکل در زمان اجرای آیین‌نامه‌های تعزیرات حکومتی که‌تعیین تکلیف نشده‌اند،
می‌نماید تا ضمن مختومه کردن موارد غیر مهم، بقیه را به مراجع مربوط طبق این قانون
ارجاع کند.
آن دسته از پرونده‌های تعزیرات حکومتی که در زمان تصویب این قانون دارای اعتراض
به حکم صادره از سوی محکوم‌علیه باشند، مشمول تجدید نظر‌خواهند بود.
ماده ۴۸: در صورتی که تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی به صورت مستمر یا مکرر و یا
تشکیل شبکه انجام شده باشد متخلفان به اشد تعزیرات‌تعیین شده در هر یک از جرایم
ارتکابی و در مرتبه مربوطه محکوم می‌گردند.
تبصره: در صورتی که تشکیل شبکه به قصد اخلال در نظام اقتصادی صورت گرفته باشد
علاوه بر محکومیت به تعزیرات فوق توسط مراجع صدور‌احکام تعزیرات حکومتی، موضوع
توسط دادگاه انقلاب پیگیری می‌شود.
ماده ۴۹: در مواردی که در این قانون مراتب متعدد برای مجازات تعیین شده است
چنانچه تکرار جرم با فاصله بیش از مدت ۲ سال از تاریخ قطعیت‌اولین حکم صورت گیرد،
مرتبه اول تلقی می‌شود.
ماده ۵۰: در مواردی که در این قانون لغو پروانه و تعطیل واحد پیش‌بینی شده است
اشتغال مجدد متخلفان در همان واحد پس از گذشت یک سال از‌تاریخ لغو پروانه، موکول
به تحصیل پروانه جدید با رعایت مقررات قانون مربوطه خواهد بود.
ماده ۵۱: در مواردی که تخلفاتی از انواع مختلف توسط متخلف صورت گیرد برای هر یک
از جرایم مجازات جداگانه تعیین می‌شود.
ماده ۵۲: تخلفاتی که در این قانون پیش‌بینی نشده‌اند تابع قوانین و مقررات جاری
کشور می‌باشند و هر گاه برای تخلفات مذکور در این قانون در سایر‌قوانین کیفر
شدیدتری مقرر شده باشد مرتکب به کیفر اشد محکوم خواهد شد.
ماده ۵۳: در مواردی که به علت وقوع تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی خسارتی متوجه
شرکتها و دستگاه‌های موضوع ماده ۱۹ این قانون شده‌باشد مراجع صدور احکام تعزیرات
حکومتی ضمن صدور احکام تعزیرات، عامل ورود خسارات را مکلف به جبران خسارت
می‌نماید.
ماده ۵۴: در کلیه مواردی که به علت وقوع تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی خسارتی
متوجه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی شده باشد حق‌شکایت برای آنها محفوظ خواهد بود.
ماده ۵۵: چنانچه محکوم از پرداخت جریمه تعیین شده خودداری کند مبلغ جریمه از اموال وی تأمین می‌شود لکن مستثنیات دین و وسایل تأمین‌حداقل معیشت متعارف مستثنی خواهد بود.
ماده ۵۶: کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون با رعایت ماده ۵۲ از تاریخ اجرا متوقف می‌گردد.
