قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی و آیین نامه اجرایی آن در خصوص محاسبه مهریه وجه رایج
سایت حقوقی دادآور
قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱۰۸۲) قانون مدنی در خصوص مهریه
ماده واحده – یک تبصره به شرح ذیل به ماده (۱۰۸۲) قانون مدنی الحاق می گردد:
تبصره – چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.
آئین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و نهم تیر ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۸/۵/۱۳۷۶ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی اکبر ناطق نوری
آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی
ماده ۱- چنانچه مهریه وجه رایج باشد مرجع صالح بنا به درخواست هر یک از زوجین میزان آن را با توجه به تغییر شاخص قیمت سال زمان تادیه نسبت به سال وقوع عقد محاسبه و تعیین می‌نماید .
تبصره: در صورتی‌که زوجین در حین اجرای عقد در خصوص محاسبه و پرداخت مهریه وجه رایج به نحو دیگری تراضی کرده باشند، مطابق تراضی ایشان عمل خواهد شد .
ماده ۲- نحوه محاسبه مهریه وجه رایج بدین صورت است: متوسط شاخص بها در سال قبل تقسیم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد ضربدر مهریه مندرج در عقدنامه .
ماده۳- در مواردی که مهریه‌ی زوجه باید از ترکه زوج متوفی پرداخت شود تاریخ فوت مبنای محاسبه مهریه خواهد بود
ماده۴- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف به انجام موارد زیرمی‌باشد: الف: شاخص‌های بهای سالهای قبل از اجرای این قانون را تهیه و در اختیار قوه قضاییه قرار دهد .
ب : شاخص مربوط به هر سال را به طور سالیانه حداکثر تا پایان خرداد ماه تهیه و به قوه قضاییه اعلام نماید .
ماده ۵- دادگاه‌ها و ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند در محاسبه میزان مهریه وجه رایج مطابق ماده ۲ و در تعیین تغییر شاخص قیمت مهریه بر اساس شاخص‌های مقرر در ماده ۴ این آیین‌نامه اقدام نمایند .
ماده ۶- در صورتی‌که زوجه برای وصول مهریه به دادگاه صالح دادخواست تقدیم نماید، هزینه دادرسی به میزان بهای خواسته بر اساس مهرالمسمی با زوجه است و در صورت صدور حکم به نفع وی زوج علاوه بر پرداخت مهریه طبق ضوابط این آیین‌نامه مسوول پرداخت هزینه‌دادرسی به مقدار مهرالمسمی و ابطال تمبر به میزان مابه‌التفاوت خواهد بود .
ماده ۷- درصورتی‌که زوج تقاضای صدور اجازه طلاق نماید، دادگاه مکلف به تعیین تکلیف مهریه بر اساس این آیین نامه و بر طبق ضوابط و مقررات خواهد بود .
