عدم اعمال تضامن در مجازات ها

عدم اعمال تضامن در مجازات ها

مرجع صدور: شعبه ۳۲ دیوانعالی کشور

چکیده:
با توجه به اصل شخصی بودن مجازات، نمی‌توان در صدور حکم محکومیت از تضامن مجازات‌ها استفاده نمود؛ بنابراین در بزه تضییع اموال دولتی با وجود متهمین متعدد، هر یک به میزان مالی که تضییع نموده مسئولیت دارد.

مستندات ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲
تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۱۰۵۰۰۰۹۰
خلاصه جریان پرونده
آقایان ۱ـ سرهنگ ر.ح. فرزند ع.، متولد ۱۳۳۷، به اتهامات الفـ اخذ رشوه به مبلغ ۰۰۰/۲۱۰/۰۲۱/۳ ریال ب ـ تبانی در معاملات دولتی منجر به ایراد خسارت به میزان ۰۰۰/۶۶۰/۶۹۰/۲ ریال ۲ـ غیر نظامی ع.و. فرزند ع.، متولد ۱۳۴۴، به اتهامات الف ـ پرداخت رشوه به مبلغ مذکور به متهم ردیف اول ب ـ تبانی در معاملات دولتی با ردیف اول به میزان فوق تحت تعقیب دادسرای نظامی ک. قرار می‌گیرند. بدین شرح که حسب گزارش حفاظت اطلاعات ک.، متهم ردیف اول به عنوان ج . به صورت رابطه‌ای تعداد زیادی قطعات از جمله چهار دستگاه موتور ماشین‌آلات را از آماد و پش نیروی زمینی خارج لکن بدون تحویل به قرارگاه مذکور آن‌ها را در تهران به فروش رسانده و در این رابطه هشت میلیون تومان به حساب شخصی متهم واریز گردیده است و پیش بینی می‌شود که در رابطه با تحویل قطعات به سایر یگان‌ها نیز مبالغی به حساب وی واریز شده باشد. با اعطای نیابت قضایی به دادسرای نظامی تهران و جلب نامبرده به اتهام تبانی در فروش غیرمجاز اموال س و اختلاس اموال معاونت لجستیک س نامبرده در تاریخ ۷/۶/۸۲ جلب می‌گردد. متهم پس از تفهیم اتهام توسط بازپرس مجری نیابت ضمن انکار اتهامات انتسابی اظهار می‌دارد مبلغ ۸ میلیون تومان هیچ ارتباطی به قضیه فروش ندارد … بنده پروژه‌هایی در دست داشتم و نقاشی ساختمان مجتمع ف، چون بودجه‌ای در این خصوص نداشتیم بنده گفتم آقای م.ح. اگر بودجه‌ای در این خصوص دارید می‌خواهیم در این راستا هزینه کنیم و ایشان هم پذیرفتند که در این خصوص فرماندهی آماد هم در جریان هستند که مقداری از آن هزینه و فاکتورها ارائه شده و الباقی در حساب فرماندهی آماد می‌باشد. در خصوص ۲۰ میلیون هم از آقای خ. قبل از شهادت ایشان از ایشان تقاضا کردم که به تعدادی پرسنل که نیاز به وام دارند، وام بدهیم و ایشان گفتند می‌گوییم ۲۰ میلیون تومان واریز کنند تا در حساب‌های مسدودی واریز و بعداً وام پرداخت شود که بعد از شهادت ایشان این پول پرداخت شده و هیچ‌گونه استفاده‌ای نشده و در صندوق ن موجود است (ص ۹۸). وی در حفاظت و اطلاعات ضمن قبول واریز وجوه فوق به حساب‌های شخصی خود اظهار نموده که ۸ میلیون تومان با آقای م.ح. فرماندهی مرکز ج هماهنگ کردم تا جهت هزینه‌های معاونت واریز کنند و بابت اضافه کاری پرسنل و خرید لوازم‌التحریز هزینه شده و ۲۰ میلیون تومان را نیز مرحوم خ گفتند جهت وام به پرسنل می‌دهم و خود ایشان گفتند که این پول را در حساب مسدودی در صندوق الف واریز کنید و به پرسنل وام بدهید اما به جهت شهادت ایشان از واریز آن به حساب مسدودی و پرداخت وام منصرف شدم و تمامی پول در صندوق می‌باشد (ص ۱۵۳ و ۱۵۴). وی در مورخه ۸/۶/۸۲ (یک روز پس از دستگیری) در اولین تحقیقات نزد بازپرس اظهار نموده: مبلغ ۸ میلیون طبق صحبت‌هایی که با ایشان (م.ح.) شده بود قرار بود که مبلغ ۸ میلیون تومان جهت هزینه‌های جاری و اضافه کاری و نقاشی ساختمان به حساب بنده واریز کنند که این کار انجام شد و مقداری از آن‌ها هزینه و الباقی حدوداً سه میلیون و پانصد هزار تومان در حساب موجود است. و در پاسخ به سئوال بازپرسی مبنی بر این‌که با توجه به این‌که بودجه برای اضافه کاری و تعمیرات باید از فرماندهی ن اختصاص یابد چگونه نامبرده به حساب شما واریز شد؟ اظهار نموده: این توافقی بود که بین بنده و آقای م.ح. بوده و اشتباه بوده و از این کارم نادم و پشیمان هستم (ص ۱۵۷). و در پاسخ به تفهیم اتهام مشارکت در اختلاس مبلغ هشت میلیون تومان اظهار نموده: بنده همان طوری که گفتم این پول را جهت هزینه جاری ن گرفتم حالا یا به غفلت و یا نادرست هزینه شده و استفاده شخصی نکردم و باز هم می‌گویم که اینجانب نیت سوءاستفاده شخصی از پول را نداشتم (ص ۱۶۲). مجدد حفاظت اطلاعات به شرح صفحات ۱۶۸ تا ۱۷۹ از وی تحقیق به عمل آورده وی در پاسخ به سئوال بازجو مبنی بر این‌که بر چه اساسی به یگان‌های یاد شده بیش از اعتبارشان قطعه واگذار کرده‌اید؟ اظهار نموده: بر اساس این‌که مبالغی هم که البته این مبالغ به بهانه هزینه برای تشکیلات عنوان می‌کردم به بنده می‌دادند، آن‌ها اطلاعی نداشتند که وجوهات را هزینه تشکیلات نمی‌کردم، بنده برای این‌ها این طور عنوان می‌کردم و آن‌ها هم با این انگیزه پرداخت می‌کردند این هم زمانی پرداخت می‌کردند که بنده بیشتر از اعتبارشان کالا تحویل بدهم وی در مورد ۲۰ میلیون تومان وجه مأخوذه طبق دستور خ. جهت پرداخت وام به پرسنل اظهار نموده که این پول را در خانه‌ام نگه‌داری می‌کردم و تقریباً ۲۰ روز پیش قبل از این‌که به سفر حج بروم به محل کارم منتقل کردم، چون شنیده بودم که موضوع تحت پیگیری می‌باشد و از ترسم این پول را آوردم. نامبرده در پاسخ به سئوال مأمور حفاظت مبنی بر چگونگی سرنوشت قطعاتی که به پادگان شهید صدوقی واگذار کرده‌اید پاسخ داده بخشی از قطعات به فروش رسیده و بخشی از آن‌ها به آموزشگاه رفته است، قطعات فروخته شده توسط واسطه‌ای به نام ع.و. فروخته شده که جمعاً ۱۶۰ میلیون تومان قطعه به ایشان فروخته شده و شاید بیشتر هم باشد اما دقیق نمی‌دانم که کل مبلغ ۱۶۰ میلیون تومان پرداخت گردیده و از این مبلغ ۶۰ میلیون تومان به آموزشگاه پرداخت شده و ۱۰۰ میلیون تومان مابقی را منزل خریداری کرده‌ام، همه صد میلیون تومان را در ساختمانی که ساختم هزینه کرده‌ام. وی اعتراف نموده که مبالغی از افراد دیگر نیز دریافت نموده است از جمله ۴ میلیون تومان از ک. و یک میلیون تومان از ب. جمعی لشکر … ثارالله که ظاهراً به دستور آقای خ. ریخته شده و پانصد هزار تومان توسط آقای م.م. ظاهراً به دستور مهندس الف. جهت هزینه معاونت توزیع پرداخت گردیده است که این مبالغ را نیز هزینه شخصی نموده‌ام. متهم نزد بازپرس اظهار می‌دارد: قطعات از محل بارگیری می‌شد و با هماهنگی خریدار به طرف مغازه خریدار هدایت می‌شدند و تمام محاسبات و کارهای فروش توسط آقای و. انجام می‌شد. میزان قطعات حدود ۱۶۰ میلیون تومان بوده که از این مبلغ ۶۰ میلیون تومان آن به آموزشگاه پرداخت شده و الباقی آن هم بنده در کار ساختن ساختمان هزینه کردم برای ساختمان شخصی خودم هزینه کرده‌ام و در پاسخ به سئوال بازپرس مبنی بر تفهیم اتهام فروش غیرمجاز اموال ن و اختصاص وجوه آن به نفع شخصی اظهار نموده: بنده قبول دارم از خداوند متعال و بخشنده می‌خواهم که مرا ببخشد و از محضر دادگاه هم تقاضای عفو دارم چرا که نادم و پشیمان هستم (ص ۱۸۲ و ۱۸۳). بازپرس در خصوص ۸ میلیون تومان فی‌مابین متهم و آقای م.ح. مواجه حضوری به عمل آورده که متهم اظهار نموده: در رابطه هزینه جاری معاونت توزیع برای اضافه کاری و نقاشی ساختمان هزینه شده و آقای م.ح. اظهارات وی را تأیید نموده است (ص ۲۰۷). متهم مجدداً به شرح صفحات ۲۱۷ الی ۲۱۹ اظهار می‌دارد: این پول (۲۰ میلیون تومان مربوط به خ.) را بنده بعد از سفر مکه در معاونت گذاشتم یعنی دو روز قبل از بازداشت، این پول را بابت وام به پرسنل گرفته بودم که بعد از شهادت آقای خ. دیگر این کار را نکردم و صرف ساخت خانه‌ام نمودم چون شریک بنده فوت کرده بود و چند تا بچه یتیم داشت این کار را کردم و در مورد ۸ میلیون تومان مذکور اظهار می‌دارد مبلغ نه میلیون و دویست هزار تومان (بوده) که هشت میلیون و پانصد هزار تومان به حساب بنده واریز و مبلغ هفتصد هزار تومان به صورت دستی توسط آقای م. به بنده داده شد که در خصوص اضافه کاری و هزینه‌های جاری معاونت توزیع هزینه شد و مبلغ سه میلیون و پانصد هزار تومان به حساب مالی ن واریز شد و بعضی از فاکتورها در مالی توزیع می‌باشد و الباقی هزینه‌هایی هستند که فاکتور ندارد و هزینه‌ها با مجوز کسی نبوده است. وی اضافه نموده که: بابت واگذاری قطعات به لشکر … ثارالله مبلغ ۲۰ میلیون تومان دریافت کرده است. متهم ردیف دوم آقای ع.و. پس از اعطای نیابت دادسرای نظامی ک. به دادسرای انتظامی تهران دستگیر و به وی به شرح مفاد نیابت اتهام تحصیل اموال غیرمشروع تفهیم گردیده وی ضمن رد اتهام انتسابی اظهار نموده: در خصوص فروش کالا (آقای ر.ح.) به بنده فرمودند که واحدهای مختلف می‌روند از بالا مجوز می‌گیرند و چون پول ندارند به آن‌ها کالا می‌دهند و آقایان مجازند کالای خود را به فروش برسانند. بنده با توجه به اعتبار سابق ایشان و با توجه به این‌که نحوه بارگیری از انبارهای آنان در روز روشن و در جلو دید ده‌ها درجه‌دار و سرباز و با توجه به کنترل خروج کالاها توسط دژبانی همه چیز را (ناخواناست) عادی می‌دیدم و از آن‌ها سند کالایشان را می‌خواستم که آن‌ها به بنده مجوزهای صادره را می‌دادند تا در حین تردد من سند کارم را داشته باشم ولی از من می‌خواستند که مجوز را به آن‌ها بدهم چون این مجوز که بنده کپی آن‌ها را دارم برای واحدهای آن‌ها صادر شده بود و من از آن‌ها فاکتور می‌خواستم که آقای ح. یک فاکتور سفید به من داده‌اند که می‌توانم به عنوان سند فروش کالا تقدیم دادگاه بنمایم. ایشان از دادن فاکتور اصلی همیشه به این دلیل که مجوز فروش کالاها از طرف فرماندهی برای واحدهای آنان به صورت شفاهی صادر می‌شود و این کالاها در اصل باید از طریق سازمان فروش انجام شود ولی فرماندهی به واحدها گفته می‌توانند خودشان به صورت مستقیم بفروشند ولی مهم‌ترین دلیل من برای خرید کالاها این بود که داخل پادگان‌ها با رعایت مسایل و در حضور همه این کالاها به ما تحویل می‌شد (ص ۲۴۰). وی نزد بازپرس ک. اظهار نموده: (آقای ح.) یک صورت‌جلسه به بنده تحویل دادند که پایین آن مهر ن و امضایی دارد و به صورت سفید می‌باشد وقتی بنده از ایشان سئوال کردم چرا به صورت سفید است ایشان گفتند پس از پایان کار و محاسبه میزان معاملات و کالاها شما مبلغ پرداخت شده را در آن درج کنید (ص ۲۴۸). وی اضافه نموده که در ۵ یا ۶ مرحله خرید در هر مرحله از بیست قلم تا حدود ۷۰ یا ۸۰ قلم برای یگان‌های ی.خریداری کرده که هر مرحله از ۲۰ الی ۳۰ میلیون تومان به بالا تا مبلغ ۷۷ میلیون تومان پرداخت نموده است (ص ۲۴۷). نامبرده در حفاظت و اطلاعات اظهار نموده: وجه خرید قطعات … را به صورت چک به آقای ح. پرداخت کرده‌ام و این مبالغ در چندین مرحله و هر مرحله به صورت چند نوبت بوده که میزان دقیق آن بایستی از طریق بررسی اسناد مشخص شود (ص ۲۵۷). در گزارش مورخه ۳/۷/۸۲ که پس از دستگیری و بازداشت ع.و. توسط حفاظت و اطلاعات خطاب به دادستان نظامی ک. اعلام گردیده پس از جمع‌آوری اسناد متهم و بررسی آن مشخص گردیده مشارالیه طی ۱۵ مرحله مبادرت به خرید قطعات ماشین‌آلات از پاسدار ر.ح. نموده و با ذکر شرح معاملات اعلام گردیده که تمام چک‌های مربوط به معاملات فوق تحویل ر.ح. گردیده است (ص ۲۶۶) و در گزارش مورخه ۷/۷/۸۲ مرجع مذکور خطاب به معاون دادستان نظامی استان ک. آمده است لوازم و قطعات ماشین‌آلات راهسازی متعلق به آموزشکده ش.، تعداد ۲۵۳ قلم لوازم که در سال ۸۱ از سوی آقای ر.ح. به آقای ع.و. در تهران واگذار شده‌اند از سوی وی (و.) این قطعات جمعاً به مبلغ ۰۰۰/۸۰۰/۲۳۶/۶ ریال معادل ششصد و بیست و سه میلیون و ششصد و هشتاد هزار تومان به یکی دیگر از خریداران به نام ج.ه. فروخته شده‌اند. از کل وجه مذکور مبلغ ۰۰۰/۲۵۰/۸۲۹/۲ ریال معادل دویست و هشتاد و دو میلیون و نهصد و بیست و پنج هزار تومان به پاسدار ح. پرداخت کرده است. آقای ح. نیز جمعاً ۰۰۰/۰۰۰/۶۰۰ ریال معادل شصت میلیون تومان به آقای ع.م. جانشین مدیریت آماد و پشتبیانی آموزشکده ش. شهرستان ی. پرداخت کرده است با تحقیقات به عمل آمده از فرماندهی و مسئول مدیریت آماد و پشتیبانی آموزشکده ش. شهرستان ی.مشخص گردید جمعاً مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۶ ریال معادل ۳۶ میلیون تومان به حساب آموزشکده واریز و هزینه گردیده و مابقی ۲۴ میلیون تومان مورد سوءاستفاده شخصی آقای ع.م. قرار گرفته است. هم‌چنین در این مورد آقای ح. مبلغ ۰۰۰/۲۵۰/۲۲۹/۲ ریال و آقای ع.و. مبلغ ۰۰۰/۵۵۰/۴۰۷/۳ ریال سوء استفاده شخصی نموده‌اند (ص ۲۸۲). از آقای ج.ه. (خریدار لوازم ماشین‌های راهسازی) تحقیق شده، وی اظهار نموده که: آقای و. برای فروش به بازار و نزد یکی از همکاران بنده مراجعه کرده بود که همکار بنده به من زنگ زد و رفتم آقای و. را دیدم و ایشان اظهار داشتند: مقداری لوازم از ن برای فروش به من واگذار شده و من می‌خواهم آنرا به بالاترین قیمت بفروشم … پس از جویا شدن در مورد نوع قطعات و مجوز فروش قانونی آن با ایشان به پادگان پشتیبانی ن رفتیم در آن‌جا مسئولین ن بودند پس از توافق بر سر قیمت کل لوازمات ما قرار گذاشتیم. فردای آن روز بنده با پول و چند تا کامیونت به آن‌جا بروم که پرسنل ن با اجازه دادن ورود ماشین‌ها و آوردن جرثقیل و نیروی کار با همکاری کامل لوازم بارگیری شده و بنده پس از پرداخت چک‌های کالای فوق مجوز خروج گرفته و بیرون آمدم در مراحل بعدی معاملات بدون حضور و مراجعه بنده به پادگان انجام شده است و آقای و. پس از نهایی شدن قیمت کالاها را به مغازه بنده می‌آورد و چک‌های آن را دریافت نموده و تصفیه می‌کرد … بنده لوازمات را تماماً به نرخ روز خریداری کرده‌ام و شرعاً نباید تاوان گناه دیگران را بدهم (ص ۲۷۵ و ۲۷۳). متهم ع.و. در دفاع از خود نزد بازپرس به شرح صفحه ۳۱۵ اظهار نموده: بنده کالا را از آقای ح. می‌خریدم و به آقای ه. می‌فروختم تمام چک‌های پرداختی برای بنده می‌باشد در این خصوص عرض می‌کنم که به عنوان خریدار بوده‌ام. بازپرس مجدداً به شرح صفحات ۳۱۷ الی ۳۱۹ از متهم ردیف اول (ر.ح.) تحقیق نموده و از وی سئوال کرده که برابر گزارش تعداد ۲۵۳ قلم لوازم در سال ۸۱ به و.‌ر. که به عنوان حواله بوده فروخته شده در این خصوص با توجه به اظهارات قبلی مبلغ را ۱۶۰ میلیون تومان بیان داشتید در حالی که مبلغ اعلامی در گزارش ۰۰۰/۸۰۰/۲۳۶/۶ ریال می‌باشد چه صحبتی دارید؟ پاسخ داده است: بنده از کل مبلغ که بابت فروش قطعات عنوان شده نداشته‌ام تا زمان دستگیری آقای و. که متوجه شده‌ام که چقدر ایشان به فروش رسانده است. طبق آخرین اظهارات ایشان از کل مبلغ فوق مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۲۴ تومان به بنده داده است و در پاسخ به سئوال بازپرس مبنی بر این‌که فعلاً با توجه به اظهارات شما در گزارش و این مرجع از فروش قطعات مبلغ ۰۰۰/۲۱۰/۰۲۱/۳ ریال اختلاس نموده‌اید اظهار می‌دارد: بنده دقیقاً نمی‌دانم مبلغ فوق درست است یا نه ولی بنده اشتباه کردم و در اکثر موارد بنده رابط بین خریدار و فروشنده بوده‌ام و آقای و. هم مبلغی به بنده می‌دادند و در اکثر موارد می‌گفتند که بنده یک سود ناچیزی می‌برم و بیا مقداری هم به شما بدهم. نامبرده متعاقباً اظهار نموده: وجوه اختلاس در مورد خرید خانه هزینه شده بود که بعد از ساخت (خانه) فروخته شده و خانه دیگری خریداری شده که آن هم فروخته شده است و تمام پول خانه جهت پرداخت به دادسرا یا واریز شده و یا واریز می‌شود. مبلغ ۳۰۲ میلیون تومان (که در حفاظت اعلام کردم) از طریق فروش خانه‌ای که داشتم مبلغ ۱۸۰ میلیون آن به حساب دادسرا واریز شده و الباقی آن در اول آذر ماه سال ۸۲ واریز خواهد شد (ص ۶۲۵). وی در جلسه بعدی نزد بازپرس اظهار نموده: بنده حکم اختلاس را نمی‌دانستم که چه معنی دارد و عنوان می‌کنم که اگر بنده پولی گرفتم به عنوان قرض بوده که باید پرداخت می‌کردم که پرداخت کردم (ص ۶۷۲) بین متهم و آقای ص. (جانشین آماد نزسا) مواجهه حضوری به عمل آمده، آقای ر.ح. اظهار داشته: تمامی قطعات بدون اعتبار که با امضای آقای ص. می‌باشد با دستور شفاهی خود ایشان یا آقای د. بوده که پس از هماهنگی با هم امضاء نموده است و مسئولیت واگذاری متوجه خود آقایان می‌باشد و بنده هیچ‌گونه قطعه‌ای بدون دستور مسئولین وقت تا زمان بازداشتم به رده‌ها واگذار ننموده‌ام. آقای ن.ص. (جانشین …) ضمن رد اظهارات وی بیان می‌دارد دستور شفاهی به احدی نداده‌ام از آن‌جا که در جریان اسناد مورد اشاره نبودم احتمال می‌دهم سندهای مذکور را در لابه لای اسناد دیگر قرار داده باشد و اینجانب نیز بدون دقت به اسناد و بر اساس اعتماد امضاء کرده‌ام (ص ۷۱۶). در ادامه آقایان ش.خ. و ج.ر. از ر.ح. پذیرش وکالت نموده و معاون دادستان نظامی ک. با قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادسرای نظامی تهران ارسال نموده است (ص ۷۸۴). بازپرس شعبه سیزدهم دادسرای تهران به دادستان نظامی تهران پیشنهاد احاله پرونده به دادسرای نظامی استان ک. نموده که وی نیز به ریاست سازمان پیشنهاد داده و رئیس سازمان به شرح برگ ۹۲۳ پرونده با احاله پرونده به دادسرای مذکور موافقت نموده است و مجدداً دادستان نظامی ک. از این تصمیم درخواست تجدیدنظر نموده و ریاست سازمان با احاله مجدد پرونده از دادسرای نظامی استان ک. به دادسرای نظامی استان تهران موافقت نموده است (ص ۹۲۹). دادسرای تهران ارجاع امر به کارشناسی نموده تا کارشناس با توجه به تاریخ فروش، تند یا کند مصرف بودن قطعات، نوع قطعات، تک فروشی یا عمده فروشی، کد اقتصادی، ارزش ریالی هر قطعه را اعلام نماید و پرداخت هزینه کارشناسی را بر عهده نیروی زمینی واگذار کرده است (ص ۱۰۱۰). متعاقب آن در مورخه ۱۵/۱۲/۸۳ قرار بازداشت موقت متهم به جهت طولانی شدن ایام بازداشت و لزوم اخذ نظریه کارشناس رسمی دادگستری و عدم تأمین هزینه آن تاکنون از جانب نیروی زمینی فک و به قرار وثیقه به مبلغ سه میلیارد ریال تبدیل گردیده است (ص ۱۰۴۳). پس از آن آقای ه.ی. در مورخه ۲۶/۹/۸۵ به عنوان کارشناس رسمی دادگستری نظریه خود را در ۴ برگ به همراه ضمایم تقدیم بازپرسی نموده که ارزش قطعات فروخته شده توسط متهم ردیف اول جمعاً ۰۰۰/۰۰۰/۰۵۰/۱۳ ریال برآورد شده است (جلد نهم مستندات). النهایه بازپرس در تاریخ ۹/۱۱/۸۷ ضمن صدور قرار مجرمیت پرونده را به محضر معاون دادستان نظامی تهران ارسال می‌دارد و معاون دادستان آن را به دادیار اظهارنظر آقای خ. ارجاع نموده و وی در تاریخ ۱۲/۲/۸۸ ضمن موافقت با نظر بازپرس (صفحه ۱۳۳۴) در تاریخ ۱۰/۶/۸۸ پرونده با صدور کیفرخواستی که به امضای آقای ص. دادیار اظهارنظر دادسرای نظامی تهران رسیده است. به دادگاه ارسال و به شعبه دوم نظامی یک ارجاع می‌گردد. دادگاه با حضور متهمین و آقای ن. وکیل متهم ردیف دوم در مورخه ۲۵/۱۱/۸۹ تشکیل جلسه داده و به شرح کیفرخواست اتهام را به متهمین تفهیم نموده است. ردیف اول ضمن رد اتهامات اظهار نموده که: طبق دستور عمل کردم، من هیچ‌کاره بودم و یک نیروی جزء بودم و طبق دستور مسئولم آقای دانش کار کرده‌ام ایشان دستور داد حواله تنظیم کنیم طبق دستور مسئول اقدام به صدور حواله قطعات کردیم من فروشنده نبودم فقط آقای و. را به مسئول یگان معرفی می‌کردم. در پاسخ به سئوال دادگاه مبنی بر این‌که ایشان وجوهی را که از آقای و. دریافت کردید به چه لحاظی بوده است پاسخ داده قرض گرفتم تا به ایشان پس بدهم من از ایشان ۳۰۲ میلیون قرض گرفتیم و قضیه‌ای پیش آمد که نتوانستم پس بدهم الآن برگردانده‌ام. و در پاسخ به سئوال دادگاه مبنی بر این‌که آیا قرضتان را پرداخته‌اید اظهار می‌دارد: بله ولی به حساب سازمان واریز کرده‌ام حفاظت به من فشار آورد و من مجبور شدم آن را به حساب سازمان قضایی واریز کنم ولی در واقع از و. قرض گرفته‌ام … آنچه که ایشان (آقای و.) به من داده ربطی به فروش قطعات نداشته است بنده اظهاراتم را در برگ مورد اشاره (۱۲۸ پرونده) تکذیب می‌کنم. برگ ۱۲۸ پرونده توسط دادگاه به رؤیت وی رسیده و از او سؤال شده آیا خط و امضاء متعلق به شماست؟ پاسخ داده من آن موقع معنی قرض و اختلاس را نمی‌دانستم. خط و امضاء برای من است لیکن در حفاظت بودم نمی‌دانستم دارم چه می‌نویسم. در پاسخ به سئوال دادگاه مبنی بر این‌که به شرح صفحات ۲۱۷ تا ۲۱۹ اظهار داشته‌اید از بابت فروش قطعات مبلغ یکصد میلیون تومان از متهم ردیف دوم دریافت لیکن به حساب ش. واریز نکردم این مبلغ را صرف ساختمان سازی نمودم. آیا این اظهارات را قبول دارید؟ جواب داده: بله خط و امضاء متعلق به من است ولی در حفاظت این مطالب را تحت فشار گفته‌ام و در خصوص سئوال دادگاه که نزد بازپرس به شرح صفحه ۲۲۸ نیز همان مطالب را گفته‌اید. پاسخ داده است: خط بنده و امضای من هست لیکن تعادل روحی نداشتم … هر آنچه که بنده پول از ایشان (و.‌) گرفته‌ام قرض بوده است. دادگاه پرسیده اگر قرض بوده چرا در صفحه مورد اشاره به آن اشاره نکرده‌اید پاسخ داده فراموش کرده‌ام. دادگاه اظهارات آقای و. مبنی بر این‌که کلاً پول قطعات را آقای ح. از من می‌گرفت … را به وی تفهیم نموده، وی اظهار داشته: من اظهارات ایشان را رد می‌کنم. من در قبال فروش قطعات پولی از ایشان نگرفته‌ام من هیچ پولی به عنوان امانت هم نگرفته‌ام که به یگان‌ها تحویل دهم. متهم ردیف دوم نیز ضمن رد اتهامات انتسابی اظهار نموده: سال ۶۳ در پادگان الله اکبر سرباز بودم ما با هم دوست شدیم و دوستی صمیمی پیدا کردیم … سال ۷۴ زنگ زدند (آقای ر.ح.) و گفتند که در ن بودجه‌هایی را نیاز دارند در تهران مسئولین که پول لازم دارند و این آقایان مشکل نقدینگی دارند در قبال این مشکل قطعات را می‌فروشند تا مشکل نقدینگی‌شان را حل کنند به عنوان نمونه پادگان م.الف. دارد (مرکز پشتیبانی) من کالا را به اتفاق ایشان دیدم چند روز مهلت خواستم و تأمین بودجه زمان می‌برد با آقای ه. ارتباط برقرار کردیم قرار شد ه. کالاها را از من بخرد رفتیم پادگان با ه. و برادرش و جنس‌ها را دیدیم یکی از فرماندهان گفت هرگونه کاری در خصوص پرداخت پول و … آقای ح. رابط ماست ما قیمت کالا را گرفتیم … بخشی از پول را به حساب یگان ریختیم و بخشی رابه ایشان (ح.) چک خودمان را دادیم که این چک را خودم نقد کردم و پولش را به ایشان دادم. پیشنهاد کار را می‌دادند من جنس را می‌دیدم تأیید قیمت انجام می‌شد و مسایل مالی نیز از طریق ح. انجام می‌شد. قیمت وقتی اعلام و پذیرفته می‌شد شماره حساب می‌گرفتیم از ح. یا خود یگان‌ها سپس ح. به من می‌گفت که مثلاً اگر صد میلیون تومان بود بخشی به حساب ریخته می‌شد و مانده وجه حاصل از فروش را خودشان دریافت می‌کرد و توضیح می‌داد که رابطین یگان‌ها می‌گویند تا خرید کنند پول می‌خواهند من پول به ایشان بدهم و می‌گفت این دستور مافوق‌ها است. در پاسخ به سئوال دادگاه مبنی بر این‌که با توجه به این‌که اقلام مورد معامله بالاتر از سقف تعریف شده در آیین‌نامه معاملات دولتی بوده نمی‌دانستید بایستی مزایده برگزار شود؟ اظهار نموده: فضایی که آن موقع حاکم بود ذهنیتی ایجاد کرده بود که به ح. اعتماد کنم و من بحث سقف را نمی‌دانستم. دادگاه سئوال نموده: آقای و.‌، آقای ح. مدعی است شما به ایشان بیش از سیصد میلیون تومان قرض داده‌اید، آیا چنین است؟ پاسخ داده است: خیر، من قیمت کالاهایی را که خریدم به ایشان دادم، ایشان بایستی پول‌ها را به یگان می‌داد که نداده است. مجدداً در تاریخ ۲۳/۱۲/۹۱ جلسه دادگاه با حضور متهمین و وکیل مدافع ردیف دوم تشکیل شده آقای ح. اظهار نموده: حرف‌های من همان حرف‌هایی است که قبلاً گفته‌ام اگر این وجوه متعلق به یگان بوده چرا یگان اعتراض نکرده که وجوه و اموال وی برگشت نخورده پس این دال بر این است که یگان پول خود را تمام و کمال دریافت است و نشانه این است که پول مال یگان نیست ما به واسطه کاری که داشتم و دستم تنگ بود مرتباً قرض می‌کردم چون داشتم ساختمانی را می‌ساختم و شریکم فوت شد مجبور بودم که قرض کنم از دوستان تا بتوانم این کار را جمع کنم در نتیجه‌ از آقای و.‌ قرض کرده‌ام و آقای و.‌ اظهار نموده: به این صورت نبوده … ضمن احترام به آقای ح.، این پول‌ها دقیقاً بابت قیمت کالاهایی بود که در واقع از ف خریده‌ام و به معنای دیگر من به ایشان قرض نداده‌ام. دادگاه به شرح صورت‌جلسه مورخه ۲۴/۶/۹۲ پرونده را جهت رفع نقض به دادسرا عودت داده تا دادسرا در خصوص «متن قرار نهایی و کیفرخواست دادسرا که وجوه حاصل از فروش قطعات ماشین‌آلات جمعاً ۰۰۰/۹۳۴/۰۳۵/۱ تومان قید شده که مبلغ ۰۰۰/۱۲۱/۳۰۲ تومان تحویل ح. و مبلغ ۰۰۰/۵۰۸/۴۵۸ تومان در اختیار و. قرار گرفته و مبلغ ۰۰۰/۲۲۵/۲۷۵ تومان نیز به حساب یگان‌های مربوطه واریز شده است لیکن در نتیجه‌گیری نهایی قرار بازپرسی مبلغ خسارت تفاوت نسبت فروش قطعات و نظریه کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ ۰۰۰/۰۶۶/۲۶۹ تومان اعلام و بر اساس آن قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر گردیده و در خصوص مازاد بر مبالغ مذکور (۰۰۰/۰۶۶/۲۶۹ تومان خسارت و ۰۰۰/۱۲۱/۳۰۲ تومان ح.) قرار منع پیگرد صادر گردیده و توجهی به مبلغ ۰۰۰/۵۰۸/۴۵۸ تومان قدرالسهم و. نشده است. توضیح این‌که با توجه به نظریه کارشناس رسمی دادگستری مبنی بر این‌که ارزش کالاهای فروخته شده ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۵/۱ تومان می‌باشد و متهمین فقط مبلغ ۰۰۰/۲۲۵/۲۷۵ تومان آن را به حساب یگان واریز نموده‌اند می‌بایست در خصوص مابقی آن یعنی ۰۰۰/۷۷۵/۰۲۹/۱ تومان پاسخگو باشند.» اظهارنظر کند. دادسرا به شرح برگ ۱۷۲۹ پرونده در راستای درخواست رفع نقص دادگاه ضمن عدول از قرار منع پیگرد صادره اعلام نموده متهمین کلیه قطعات ماشین‌آلات راهسازی را به شرح قرار مورخ ۹/۱۱/۸۷ ضمن تبانی جمعاً مبلغ ۰۰۰/۹۳۴/۰۳۵/۱ تومان به غیر نظامی به نام آقای ه. فروخته و از محل این فروش مبلغ ۰۰۰/۲۲۵/۲۷۵ تومان آن را به حساب یگان‌های تابعه واریز نموده‌اند و بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری ارزش کل قطعات مبلغ ۰۰۰/۹۳۴/۳۰۵/۱ تومان اعلام شده است بنابراین با کسر آنچه به حساب یگان‌های تابعه واریز شده است متهمین ضامن جبران خسارت تا سقف ۰۰۰/۷۷۵/۰۲۹/۱ تومان می‌باشند. دادگاه مجدداً در تاریخ ۲۵/۶/۹۲ با حضور متهمین و وکیل ردیف دوم تشکیل جلسه داده و اتهام آقای ر.ح. را با توجه به اظهارنظر جدید دادسرا مبنی بر اخذ رشوه به میزان ۰۰۰/۱۲۱/۳۰۲ تومان و تبانی در معاملات دولتی منجر به ایراد خسارت به میزان ۰۰۰/۷۷۵/۰۲۹/۱ تومان تفهیم نموده است. متهمین همان اظهارات جلسات قبلی خود را تکرار نموده است و ردیف دوم اظهار نموده نظریه کارشناسی را قبول کرده‌ام و آن را امضاء نموده‌ام و وکیل مدافع ردیف دوم نیز در راستای اظهارات موکل از وی دفاع نموده است دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به شرح زیر اقدام به صدور رأی نموده است: ((با توجه به محتویات پرونده، گزارشات متعدد حفاظت اطلاعات ن، نظریه کارشناس رسمی دادگستری، اقاریر صریح متهمین در خصوص اخذ وجوه مورد اشاره در گردش‌کار و تناقضات موجود در اظهاراتشان در مورد علت دریافت وجوه، بدین صورت که متهم ردیف اول در تحقیقات انجام گرفته اولیه در حفاظت و نزد دادسرا اخذ مبالغی از و. را بابت بخشی از وجوه حاصل از فروش قطعات ذکر نموده لیکن پس از گذشت حدود ۶ ماه از تحقیقات برای اولین بار ادعای قرض گرفتن این مبالغ از و. را مطرح می‌نماید در حالی که و. از ابتدا تا پایان تحقیقات در حفاظت، دادسرا و جلسات رسیدگی دادگاه مکر قرض دادن پول به ح. بوده و پرداخت تمامی مبالغ تحویلی به ح. را در قالب بخشی از وجوه حاصل از فروش قطعات عنوان نموده است، هم‌چنین بر خلاف اظهارات و. مبنی بر این‌که وی خریدار قطعات بوده و پس از خرید آن‌ها را به ه. می‌فروخته، این ادعا با اظهارات خریدار اصلی قطعات ج.ه. که مدعی است و. را معتمد س می‌دانسته و بابت خرید قطعات درصدی (اوایل ۵% و در ادامه ۱۰%) به وی می‌پرداخته تناقض داشته و اوضاع و احوال معاملات انجام گرفته نیز عادی نبوده زیرا و. بدون گذاشتن هیچ‌گونه سرمایه‌ای و این‌که حتی برای مدت کوتاهی هم اجناس را نگه‌داری نکرده و صرفاً به واسطه دوستی قدیمی با ح. در مجموع معامله فروش قطعات به مبلغ ۰۰۰/۹۳۴/۰۳۵/۱ تومان، مبلغ ۰۰۰/۵۰۸/۴۵۸ تومان سود برده که حدود ۴۵% قیمت معامله را شامل می‌گردد و این چنین سودی کاملاً غیرقابل قبول می‌باشد. در ثانی و. صراحتاً اعتراف داشته که: به روش انجام معاملات دولتی مبنی بر رعایت تشریفات قانونی مزایده آگاه بوده لیکن با اعتماد به ح. (البته ادعای متهم می‌باشد) اقدام به این معاملات طی سال‌های ۷۴ الی ۸۱ نموده و نزدیک به نیمی از اصل معامله را به عنوان سود به نفع خود برداشت کرده ضمن این‌که مبلغ ۰۰۰/۱۲۱/۳۰۲ تومان به ح. داده است؛ لذا اتهام تبانی در معاملات دولتی منتسب به هر دو متهم (ر.ح. و ع.و.) را محرز دانسته با توجه به زمان وقوع معاملات (۱۳۷۴ الی ۱۳۸۱) به استناد ماده ۸۶ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۱ و ماده واحده قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب ۱۹/۳/۱۳۴۸ و نظر به فقد سابقه کیفری، اوضاع و احوال خاص متهمین و گذشت بیش از ده سال از زمان وقوع معاملات آنان را مستحق تخفیف دانسته به استناد ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ با عنایت به این‌که از مجموع اقلام کارشناسی شده به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۵/۱ تومان، طبق اسناد و مدارک مبلغ ۰۰۰/۲۲۵/۲۷۵ تومان به حساب‌های ف واریز گردیده، با رعایت ماده ۱۳۲ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲، هر دو متهم را به جبران خسارت وارده به مبلغ ۰۰۰/۷۷۵/۰۲۹/۱ تومان (به صورت تضامنی)، متهم ردیف اول را به ۲۳ ماه حبس تعزیری و جزای نقدی به میزان یکصد میلیون تومان و متهم ردیف دوم را به ۱۱ ماه حبس تعزیری و جزای نقدی به میزان دویست میلیون تومان محکوم می‌نماید و با توجه به شرح فوق بزه رشاء و ارتشاء منتسب به نامبردگان محرز نبوده به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی رأی بر برائت متهمین از اتهامات اخیرالذکر صادر و اعلام می‌گردد؛ ضمناً مدت بازداشت قبلی مشارالیهما به استناد ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از محکومیت حبس آنان کسر می‌گردد.)) این رای پس از ابلاغ توسط وکیل متهم ردیف دوم و آقایان ح.ح. و م.ر. که در این مرحله وکالت ردیف اول را پذیرفته‌اند با تقدیم لایحه‌ای جداگانه در مهلت قانونی مورد اعتراض قرار گرفته است که هنگام شور قرائت می‌شود. پرونده به دفتر دیوان‌عالی‌کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است.

رای دیوان
نظر به این‌که وکلای تجدیدنظرخواهان ایراد و اشکال مؤثر و قابل توجهی که به ارکان و مبانی استدلال رأی دادگاه خدشه اساسی قابل نقض وارد سازد به عمل نیاورده‌اند و از حیث رعایت تشریفات و اصول دادرسی نیز رأی دادگاه خالی از منقصت در نقض میباشد لکن از آنجایی که اولاًـ متهم ردیف دوم به میزان وجوهات من غیر حق تحصیل شده یعنی ۰۰۰/۵۰۸/۴۵۸ تومان مسئولیت داشته و طبق بند «ب» ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت ۱۳۹۲ مکلف به استرداد آن بوده و ثانیاًـ حکم به تضامن در امور جزایی به موجب اصل شخصی بودن جرایم و مجازات‌ها و نص صریح ماده ۱۴۱ قانون مارالبیان فاقد وجهه قانونی بوده و در واقع مسئول مستقیم تضییع اموال ن متهم ردیف اول می‌باشد که می‌بایست مابه‌التفات ارزش قطعات فروخته شده را جبران نماید، لذا با اصلاح دادنامه و حذف کلمه تضامن و تصریح پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۰۸/۴۵۸ تومان از خسارت وارده (مبلغ ۰۰۰/۷۷۵/۰۲۹/۱ تومان) توسط ردیف دوم و مابقی توسط ردیف اول، تجدیدنظرخواهی نامبردگان را مردود اعلام و مستنداً به بند ۳ ماده ۵ قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و ابرام می‌نماید.
رئیس شعبه سی و دوم دیوان‌عالی‌کشور ـ عضو معاون
فرج‌اللهی ـ علیا