 سایت حقوقی دادآور در سیستم‌های کامن لا قضات از آن برخوردار هستند، برای مثال اگر در فرانسه، آلمان یا سوییس، منزلت اجتماعی یک قاضی هنگام مقایسه با منزلت یک استاد دانشگاه، مهندس، جراح و… قرار گیرد، متوجه می‌شوید که تفاوت چندانی بین منزلت اجتماعی یک قاضی با یک پزشک، یا یک حسابدار خبره و… وجود ندارد منشأ اولیه ارتباط جهان اسلام با سیستم قضایی و حقوقی اروپا، از عثمانی شروع شد، چون عثمانی تا دروازه‌های غرب پیشرفته بود و داد و ستد و تجارت‌هایی که عثمانی با کشورهای اروپایی از جمله ونیز، ایتالیا و کشورهای اروپای شرقی انجام می‌داد، موجب شد کشور عثمانی که یک خلافت بزرگی بود و از مصر تا مرزهای ایران را تحت سیطره خود داشت، تحت تاثیر قوانین اروپایی قرار گیرد
شما از آن دسته حقوقدانانی هستید که در کنار تحصیل و کار در ایران، تحصیلات تکمیلی خود را در انگلستان در قلب قلمرو حقوق کامن لا گذراندید، برای مقدمه بحث، ریشه طبقه‌بندی ساختارهای قضایی به دو گروه کامن لا و رومی – ژرمنی و به طور کلی ریشه تشکیل نهاد قضایی و دادگستری به چه زمانی و چه تمدنی بازمی‌گردد؟ ببینید کشورهایی که دارای حقوق رومی- ژرمنی هستند، حقوق خودشان را بر مبنای قوانین مدونی دارند که ریشه اصلی آن ممکن است به قانون حمورابی در بین‌‌النحرین، قوانین داریوش و فرمان حقوق بشر کوروش بازگردد و اینها متون مدونی هستند که از طرف مقامات رسمی و مراجع قانونی تدوین و لازم‌الاجرا شده‌اند. در حال حاضر کشورهای متعددی مانند آلمان، فرانسه، سوییس و دیگر کشورها دارای این ساختار قانونی و حقوقی هستند، در مقابل کشورهایی هستند که دارای سیستم قضایی و حقوقی عرفی با عنوان کامن لا هستند، این دسته قانون را از پایین به بالا تدوین می‌کنند که بر اساس قضایا و محاکمات قبلی هست که احکامی که از مراجع قضایی بالاتر صادر می‌شود، آن احکام، برای دادگاه‌های پایین‌تر، لازم‌الاجرا هستند و باید دادگاه‌های پایین‌تر، آن احکام بالاتر را منظور قرار بدهند، این ترتیبات؛ اصل تفکیک و تمایز شیوه کامن لا از سیستم‌های قضایی کشورهای است که دارای قانون مصوب و مدون هستند. نخستین کشور که این سیستم را برگزید، امپراتوری روم با آن عنوان قانون ژوستینین بود که از آن به عنوان قانون اساسی یا قانون بنیادین نیز یاد می‌شود و بعد از آن در عصر جدید، قوانین ناپلئون بناپارت بود که در فرانسه تدوین شدند که مهم‌ترین آنها، قانون مدنی فرانسه است و این قوانین برای بسیاری از کشورهای همچون اسپانیا، پرتقال، آلمان و… تبدیل به الگو شد. یکی از نقدهایی که در مورد نظام حقوقی رومی ژرمنی مطرح می‌شود، این است که چون مبنای قضاوت در این ساختار، قوانین مدون و مکتوب است، از دید پاره‌یی از حقوقدانان و جامعه‌شناسان این ساختار غیرمنعطف است و دید این ساختار حقوقی به مسائل یا سیاه است یا سفید و به طور کلی نگرش نسبی در آن چندان حضور ندارد، نظر شما در این مورد چیست؟ من هم تاحدی بر این عقیده هستم، برای اینکه از ویژگی‌های سیستم کامن لا، مردمی بودن و مهم‌تر از آن اهمیت هیات منصفه است که آن هیات منصفه افرادی از اقشار و طبقات مختلف جامعه هستند و آنها هستند که درست یا نادرست، جرم یا عدم جرم تشخیص می‌دهند، بنابراین میزان و ملاک کیفری در این گونه جوامع که مجرم بودن یا بی‌گناه بودن در اختیار هیات منصفه است، مشروط و منوط به قضاوت متعارف افراد عادی جامعه است. حال اینکه در سیستم‌های رومی-ژرمنی، قوانین متونی هستند که صرفا توسط پارلمان تصویب شده است و بررسی درست و جامعی نشده است که این قانون مورد قبول و خواست اکثریت مردم قرار گرفته شده است یا نه. حقوق کامن لا اساس و شکل‌گیری‌اش بر این مبنا است که با توجه به اینکه در کشور انگلستان که به اصطلاح مهد دموکراسی و مردم سالاری و قانون‌پذیری است، قوانینی وجود دارند که از ناحیه پارلمان تصویب می‌شوند و بعد اجرایی و عملیاتی می‌شود اما قوه قضایی در تفسیر آن قوانین و همچنین در مواردی که قانون سکوت کرده است، اصول و قواعد و قضایی را از احکام سابق استخراج و استباط می‌کند، یعنی مهم‌ترین منبع قضایی برای صدور احکام، آرایی است که پیش از آن توسط محاکم عالی اتخاذ شده است و این تصمیمات قضایی برای پرونده‌های مشابه لازم‌الاجرا و لازم الاتباع است. در حقیقت یک محکمه بدوی هنگام صدور رای باید تحقیق کند در محاکم استیناف و محاکم تمیز چه حکمی داده شده است و از آنن تبعیت کند. یکی از نقدهایی که به حقوق کامن لا وارد می‌شود، به‌روز نبودن آن است، اما در عین حال شاهدیم که بسیاری از کشورهای صنعتی همچون امریکا و انگلستان از آن پیروی می‌کنند، آیا قایل به این هستید، که این ساختار حقوقی در تاریخ مانده است و اگر نیستید، توضیح دهید به نظر شما این ساختار چگونه خود را با نیازهای روز جامعه تطبیق داده است؟ شکی نیست که مسیر تطور حقوق کامن لا از رهگذر محاکم عالی بسیار کند است، بنابراین برای روزآمد کردن قانون و جلوگیری از اینکه خلأ‌های موجود در احکام صادره پر بشود، مکرر در مکرر و به طور فزاینده پارلمان کشورهایی که نظام کامن لا دارند، پادرمیانی می‌کنند و قوانین جدیدی تصویب می‌کنند که روزآمد باشد و برای رعایت حقوق و ادای تکالیف، پارلمان وظایف جدیدی را برعهده می‌گیرد، این است که به طور فزاینده‌یی در کنار سیستم قضایی کامن لا، قوانین مدرن هم به وجود می‌آید، در حقیقت در زمینه‌هایی که احکام سابق ۳۰۰ یا ۴۰۰ سال پیش، نمی‌تواند به اندازه کافی و شفاف باشد و به اندازه کفایت موثر در احقاق حقوق اشخاص باشد، پارلمان وارد عمل می‌شود و به وضع قوانین می‌پردازد. بنابراین من قایل به این هستم که اگر آن سیستم قدیمی به حال خود واگذار بشود و در کنارش قوانین پارلمان وجود نداشته باشد، نمی‌تواند پاسخگوی همه نیازهای روز یک جامعه معاصر باشد. می‌توان از حرف‌های شما برداشت کرد که با توجه به نقش فزاینده پارلمان، ساختار حقوقی کامن لا به سمت رومی- ژرمنی شدن قدم برمی‌دارد؟ به نظر من، نظام کامن لا بدون اینکه نیازی داشته باشد، سیستم خود را کنار بگذارد، از قوانین جدید و سیستم‌های تدوین قانون استفاده خواهد کرد، به این معنا که در نظام کامن لا با وجود تصویب قوانین در پارلمان، این قوانین تازه تصویب شده، هنگامی قابلیت اجرایی پیدا می‌کند که مفاد آن توسط دادگاه عالی تفسیر شوند و دادگاه پیرو تفسیر خود از این مفاد، مبانی اجرایی آنها را نیز تدوین کند. در حقیقت درست است که اصل بر قانون مصوب مجلس عوام انگلستان است، اما هنگامی که یک بند مخصوص آن مورد تفسیر دادگاه عالی قرار گیرد، این تفسیر بر تمام محاکم دادگستری لازم‌الاجرا و لازم الاتباع است. بله، این مساله را می‌توان با توجه به دو مورد تشخیص داد، اول از همه، استقلال مطلقی است که قوه قضایی از ساختار حکومتی و نظام دولتی در نظام حقوقی کامن لا دارد، دومین مورد، اعتبار و منزلت خاص اجتماعی است که در سیستم‌های کامن لا قضات از آن برخوردار هستند، برای مثال اگر در فرانسه، آلمان یا سویس، منزلت اجتماعی یک قاضی هنگام مقایسه با منزلت یک استاد دانشگاه، مهندس، جراح و… قرار گیرد، متوجه می‌شوید که تفاوت چندانی بین منزلت اجتماعی یک قاضی با یک پزشک، یا یک حسابدار خبره و… وجود ندارد. اما در انگلستان نظام حقوقی کامن لا، قاضی دارای آنچنان منزلت اجتماعی و سیاسی است که قابل قیاس با هیچ پزشک، مهندسی و… نیست، یعنی قاضی دارای آن چنان ابهتی است که فراتر از هر شخص دیگری محسوب می‌شود و دارای آنچنان استقلال عملی است که یک مدیرکل دولتی از آن برخوردار نیست و این نشان‌دهنده این است که این استقلال نهادینه شده است. البته نباید این نکته را فراموش کرد عامل دیگری که تاثیرگذار است، تفاوت گزینش قضات در سیستم حقوقی کامن لا با نظام حقوقی رومی- ژرمنی است، زیرا که درنظام حقوقی کامن لا، قضات از بین وکلای باتجربه و خبره‌یی انتخاب می‌شوند که سال‌ها در محاکم دادگستری به کسب تجربه پرداخته‌اند اما در نظام حقوقی رومی ژرمنی، هر دانشجوی حقوق پس از فارغ‌التحصیلی، می‌تواند انتخاب کند در آزمون وکالت شرکت کند یا جذب دستگاه قضا شود که چنین چیزی در سیستم قضایی انگلستان ممکن نیست، برای آنکه قاضی در آنجا چنان شانی دارد که باید سال‌ها کارها کرده باشد تا مورد وثوق قضات عالی برای ورود به نظام قضایی قرار گیرد. در طبقه‌بندی‌های حقوقی، حقوق تطبیقی، حقوق اسلامی خود یک طبقه و دنیای دیگر است، همان طور که در کتاب حقوق تطبیقی پروفسور رنه داویک که دکتر صفایی نیز آن را به فارسی ترجمه کرده‌اند، حقوق اسلامی یک فصل تخصصی است که نه حقوق رومی- ژرمنی محسوب می‌شود و نه حقوق کامن لا اما اگر مبنا باشد که ما حقوق اسلامی را بر اساس معیار‌های لازمه به یکی از این دو طبقه نسبت بدهیم، حقوق اسلامی چون مبانی مکتوبی دارد که مهم‌ترین آن، کتاب و سنت هستند، در دسته‌بندی رومی- ژرمنی قرار می‌گیرد. در مورد جایگاه حقوق اسلامی در این طبقه‌بندی صحبت کردیم، اما ورای متمایز بودن جایگاه حقوق اسلامی از این طبقه‌بندی، هم‌اکنون جهان اسلام از نظام حقوقی غرب تاثیرپذیرفته است، به طوری که در خود ایران نیز پاره‌یی از قوانین همچون قانون تجارت از حقوق کشورهایی همچون فرانسه و بلژیک اثر پذیرفته است. به نظر شما ریشه برخورد و اثر‌پذیری حقوقی جهان اسلام از غرب به چه دورانی بازمی‌گردد؟ یکی از مواردی که در عثمانی وجود داشت، همین اصل کاپیتالاسیون بود، در واقع تجار مسیحی که با عثمانی داد و ستد می‌کردند، پس از مدتی، ادامه فعالیت خود را منوط به این کرده بودند که هنگام بروز اختلاف با شرکای ترک و عثمانی خود، مشمول قوانین خودشان شوند، بنابراین قبل از اینکه در ایران، قانون کاپیتالاسیون به وسیله قرارداد ترکمنچای تحمیل بر ملت ایران شود، دولت عثمانی آن را پذیرفته بود. همچنین قوانینی که در اصلاح قانون شرع در عثمانی پیش آمد که یک حالت نظم عمومی مدرن به قوانین عثمانی داد، همچون دستور یا همان قانون اساسی که در گلخانه امضا شد و فرمان گلخانه نام گرفت و اصلاحات قانونی و قضایی که در زمان شاه سلطان سلیمان انجام شد که موجب شد وی به سلطان سلیمان قانونی معروف شود، از همه اینها مهم‌تر این بود که کشور عثمانی در مقام کپی‌بردار صرف از نحوه تنظیمات و اصلاحات قانونی اروپا، یک قانون مدنی به سبک و شیوه قانون ناپلئون تدوین کرد که «المجله الاحکام العدلیه» نام گرفت و بسیاری از دانشمندان و حقوقدانان براین قانون شرحی نوشتند، حتی بعضی از فقهای شیعه کتابی در شرح و تقسیر این قانون نوشتند و بعد از آن قوانین بسیاری در کشور عثمانی به تقلید از نظامات حقوقی غرب، تدوین شد که یکی از آنان مربوط به بیمه است. بیمه در فقه اهل تسنن مورد تایید نبود اما تجار عثمانی که با کشورهای اروپایی مبادله داشتند، مجبور بودند کالاهای خود را بیمه کنند، در نتیجه برخلاف آرای فقهای متسنن، دولت عثمانی قانون بیمه را وضع کرد که همه این موارد، موجباتش ایجاد ارتباط با غرب بود. موج فزاینده تاثیر‌پذیری نظام حقوقی عثمانی از سیستم قانونی- حقوقی غرب طبیعتا به ایران سرایت می‌کرد. اما اگر بخواهم در مورد ریشه آن صحبت کنم، باید بگویم پس از اینکه عثمانی از حقوق غرب تاثیرپذیرفت، ایران نیز مکرر در مکرر تحت تاثیر قوانین اروپایی قرار گرفت، از جمله در دوره ناصرالدین شاه قاجار بیش از هزار ماده قانون با عنوان قانون اساسی تصویب شد که خود من بخشی از آنها را در کتاب تاریخ حقوق ایران آورده‌ام. بعد از این قانون اساسی نیز مردم ایران در جنبش مشروطه نخست خواستار عدالت‌خانه و بعد خواستار مصلحت خانه شدند که عدالت‌خانه عبارت بود از سیستم قضایی و سلسله مراتب دادگاه‌هایی بود که بتواند، حقوق مردم را تضمین کند. مصلحت خانه نیز عبارت بود از پارلمانی که بتواند به نفع عامه و در جهت حفظ مصالح مردم قانون تصویب کند. در حقیقت این مطالبات مردمی به جنبش مشروطیت منجر و بعد از آن قانون اساسی و متمم آن تدوین شد که تدوین این دو متن بسیار مهم بود و تحت تاثیر قانون اساسی بلژیک شکل گرفت. برای آنکه ساختار سیاسی فرانسه جمهوری شده بود و بسیاری از اصول قانون اساسی آن مناسب با وضعیت ایران که سلطنت در آن حکمفرما بود، نبود. اما بلژیک چون پادشاهی بود از قانون اساسی آن به عبارتی کپی‌برداری شد و قانون اساسی ایران و متن مترقی متمم این قانون که در جهت حفظ و تضمین حقوق شهروندی وضع شده بود، تدوین شدند. در مورد کم و کیف آشنایی ایران با ساختار حقوقی دوگانه حاکم بر غرب توضیح دادید، حال می‌خواهم در مورد زمان حال از شما بپرسم، ساختار قانونی و قانونگذاری ایران خصایص خاص به خود را دارد، در عین حال که مجلس اختیار و وظیفه قانونگذار را دارد، شورای نگهبان از اختیار قانونی تفسیر اصول قانون اساسی برخوردار است و در نظام قضایی نیز پاره‌یی از آرای صادره از محکمه دیوان عالی به حکم رویه همچون نظام حقوقی کامن لا برای تمامی محاکم لازم الاتباع است و در عین حال در پاره‌یی از موارد به حضور هیات منصفه در روند صدور رای در محاکم ایران تاکید شده است، با این وصف آیا می‌توان ساختار قضایی و حقوقی ایران را ساختاری بینابین و آمیزه‌یی از هر دو توصیف کرد؟ به طور کلی در این موارد، اصل بر حکومت اکثریت بر اقلیت است، درست است که در نظام حقوقی ایران هم در موارد استثنایی، حضور هیات منصفه همچون جرایم سیاسی و مطبوعاتی لازم دانسته شده است اما این موارد استثنا محسوب می‌شود و این موارد استثنا سیستم قضایی ما را کامن لا نخواهد کرد، بنابراین ایران بیش از اینکه تحت تاثیر حقوق کامن لا باشد، تحت تاثیر حقوق فرانسه است و از زمان‌های بسیار دور مشاوران حقوقی فرانسه در ایران مستخدم بوده‌اند، همچنان که برای اصلاح مالیه «آرتور میلسبو» را استخدام کردند یا اینکه «شوستر» را به خدمت گرفتند، در جهت تدوین قوانین جدید هم در اوایل دولت رضا شاه، شخصی فرانسوی به نام «موسیو پرنر» که سابق دادستان پاریس بوده است به استخدام دولت ایران درآمد که او در تدوین قوانین و در انتقال تجارب خود از سیستم قضایی فرانسه به ایران، نقش بسیار موثری داشت. در نهایت نیز باید بگویم با وجود اینکه لازمه عقل بشری است که از محاسن دیگر تجارب استفاده شود، من پیش‌بینی نمی‌کنم بخواهند از سیستم خود دست بکشند، بالاخص در سیستم حقوقی کامن لا که نظام حقوقی‌شان جزیی از هویت ملی آنان محسوب می‌شود. |
به نقل از سایت روزنامه اعتماد
