نمونه رای(ضمانت اجرای کسر مقدار مبیع در صورت تجزیه ناپذیر بودن آن)
درصورتی‌که مالی که به‌شرط دارا بودن مقدار معینی فروخته‌شده، تجزیه‌ناپذیر باشد مشتری فقط حق فسخ دارد و نمی‌تواند استرداد ثمن نسبت به کسر مقدار یا خسارت آن را مطالبه کند.
تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۱۱/۲۸شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۱۵۸۲
رای بدوی
در این پرونده آقای ح.ف. فرزند ک. با وکالت آقای م.گ. دعوی به‌طرفیت آقای م. ح. فرزند ع. به خواسته مطالبه ده میلیون تومان و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و هزینه کارشناسی مطرح نموده و در توضیح چنین اظهار داشته که موکل به‌موجب قولنامه عادی مورخه ۲۲/۹/۱۳۹۱ یک باب آپارتمان مسکونی به مساحت ۱۰۷ مترمربع از خوانده خریداری نموده و به همین اساس نیز ثمن معامله را در حق خوانده پرداخت کرده و حال متوجه شده مساحت آپارتمان ده متر کمتر از متراژ فروخته‌شده به خواهان بوده و بر مبنای دارا شدن به ناحق خواهان مطالبه موضوع خواسته از خوانده‌شده علی‌هذا دادگاه نظر به محتویات پرونده و توجهاً به مفاد قرارداد تنظیمی فی‌مابین طرفین که در ماده ۲ این قرارداد که موضوع و مشخصات مورد معامله بیان گردید اعلام‌شده مساحت ۱۰۷ مترمربع و در صفحه چهار قرارداد متراژ آپارتمان را به‌صورت تقریبی ۱۳۴ مترمربع غیرمفید اعلام نموده و اینکه بر اساس همین دو متراژ ثمن معامله را به‌طور مقطوع۰۰۰/۰۰۰/۴۷۰/۱ ریال محاسبه و پرداخت کرده و ارزشی هر مترمربع ملک که بر اساس آن مبلغ کل محاسبه شود مشخص نگردیده است و به فرض صحت ادعای خواهان و اظهارات وکیل وی مشخص نیست که مبلغ خواسته که یک‌صد میلیون ریال است و کسر مساحت که مدعی ده متر است به چه نحو محاسبه که به این حاصل جمع رسیده و توجهاً به اصل حاکمیت اراده که از ماده ۱۰و۱۸۳و۱۹۱ قانون مدنی به نظر استنباط می‌گردد که قانون‌گذار تحقق یافتن عقد و قرارداد را حاصل توافق اداره طرفین آن و به‌بیان‌دیگر قصد انشاء آن‌ها داشته است که باملاحظه و مواقعه در کل قرارداد تنظیمی فی‌مابین طرفین و مدارکی که فروشنده با تمسک به آن‌ها خود را مالک شناخته و بر همین اساس مال خود را فروخته و اینکه در قسمت توضیحات تصریح‌شده متراژ دقیق پس از دریافت سند ثبتی مشخص خواهد شد حکایت از این دارد که اراده طرفین در این قرارداد مبیع به‌صورت رویتی و یا به‌اصطلاح کلیدی بوده و متراژ مساحت دقیق مدنظر آن‌ها نبوده چراکه در این صورت طبق عرف و بر اساس ماده ۳۵۵ قانون اخیرالذکر می‌توانستند شرطی در این خصوص برای خود لحاظ نماید و با ردّ اظهارات وکیل محترم خواهان که مدعی است ماده ۳۵۵ قانون مدنی به اراضی مزروعی است و نمی‌توان نسبت به قراردادهای دیگر تعمیم داد که به نظر با توجه به نص این ماده چنین استنباط و تفسیری قابل‌پذیرش نباشد و نظر به دفاعیات خوانده و ردّ این ادعا و خواسته خواهان و به جهت بلادلیل بودن ادعای خواهان و مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی رأی به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره وفق مقررات ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض می‌باشد.
رئیس شعبه ۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ هاشمی
رای دادگاه تجدید نظر
حسب حکایت اوراق و محتویات پرونده آقای ح.ف. به‌طرفیت آقای م.ح. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۷۷۹ مورخ ۲۹/۷/۱۳۹۲ صادره از شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی تهران از جهت صدور حکم به بطلان دعوی خواهان مرحله بدوی تجدیدنظرخواهی نموده است که به اعتقاد این دادگاه با توجه به مندرجات پرونده پیوست و مفاد لایحه و دادخواست تجدیدنظرخواهی اولاً: استدلال دادگاه بدوی در مقام انشاء و صدور رأی مطابق با مدارک موجود و مفاد قرارداد تنظیمی فی‌مابین طرفین معامله است ثانیاً: مستفاد از مقررات موضوع ماده ۳۸۵ قانون مدنی در فرضی که ادعای خواهان مقرون به‌واقع باشد ایشان به لحاظ تجزیه‌ناپذیر بودن مبیع صرفاً حق فسخ خواهد داشت درحالی‌که به‌موجب دادخواست تقدیمی درخواست و مطالبه وجه نموده است ازاین‌رو دادگاه ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی مطروحه مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می‌نماید این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۵۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
اصلانپور ـ نجم‌آبادی
