سایت حقوقی دادآور
کانون وکلای دادگستری به عنوان قدیمیترین نهاد مدنی درکشور در جهت پشتیبانی از وکلا و نیز نظارت بر عملکرد آنها تشکیل شدهاست.در حال حاضر این نهاد در راستای توسعه امر وکالت و بسط عدالت به صورت سازمانی مردم نهاد (NGO)اداره میشود تا انتظار جامعه محقق شود. البته این مهم قطعا با همکاری قضات محقق خواهد شد. اساسا قاضی مستقل و وکیل مستقل میتوانند جامعه را به سوی عدالت قضایی و عدالت اجتماعی در راستای حفظ حقوق آحاد مردم سوق دهند.«قانون»در این زمینه گفتگویی با حسین محمدنبی، نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز انجام داده است که از نظرتان میگذرد. محمد نبی با انتقاد از لایحه جامع وکالت که استقلال وکلا را نشانه رفته است، تاکید کرد:
در صورت اداره کانون وکلا توسط یکی از قوای حاکمه در واقع نهاد وکالت نیز دولتی تلقی و استقلال کانون وکلا از بین خواهد رفت. وی در ادامه توضیح داد:البته این به آن معنا نیست که کانونوکلا جزیرهای مستقل است بلکه ما معتقدیم به استناد قوانین، نظارت قوه قضاییه براین نهاد الزامی است.
نهاد وکالت و دستگاه قضا رقیب هم نیستند
این حقوقدان با اشاره به اینکه سالیان گذشته سوءتفاهمهایی در زمینه همکاری کانون وکلا با قوه قضاییه وجود داشته است، خاطرنشان کرد: ما سعی کردیم این سوءتفاهمها را به حداقل برسانیم و با جلسات متعدد با مسئولان دستگاه قضا،معاونان وقضات سعی کردهایم ذهنیت اشتباهی که طی آن نهاد وکالت و دستگاه قضا رقیب هم تلقی میشدند را برطرف و ثابت کنیم این دو نهاد در کنارهم مشغول خدمت به عموم جامعه هستند. وی ادامه داد: بیش از ۶۰ سال است کانون وکلای مرکز عضو IBA (کانون وکلای جهانی)است. اولین هیات مدیره کانونوکلای مرکزاصلاحاتی در اساسنامه کانون وکلای جهان دادند. به استناد اصول حقوقی بنگلور، قطعنامههای سازمان ملل و مصوبه کانون وکلای جهانی که در سال ۱۹۹۰برای صیانت از استقلال وکلا تنظیم شده متعهد شدند تا کانونهای وکلا مستقل باشند، زیرا کانون وکلای غیرمستقل از عضویت در کانون وکلای جهانی حذف خواهد شد.
تشکیل اتاق فکر در کانون وکلای مرکز
نایب رئیس کانون وکلای مرکز با تاکید براینکه برای حفظ حقوق شهروندی و توسعه عدالت لازم است که هر دو نهاد به صورت مستقل اداره شوند،توضیح داد: در این راستا هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با تشکیل جلسات و تدوین برنامهها و بودجه برای کانون، تلاش در بهبود ساختار اداری کانون داشتند. در این زمینه با نظر هیات رئیسه کانون وکلا، اتاق فکر معمرین و پیشکسوتان حرفه وکالت تشکیل شد که جلسات متعددی در این خصوص تشکیل شده است.
تدریس قوانین ایران در دانشگاههای تاجیکستان
محمد نبی با اشاره به اینکه تشکیل اتاق فکر منجر به ایجاداتحادیه جامع وکلای منطقهای خواهد شد، خاطرنشان کرد: در این راستا اولین تفاهم نامه با کشور تاجیکستان تنظیم شد و وکلای تاجیک برای تبادل هیاتها و برگزاری همایشهای مشترک به ایران آمده و جلساتی در این زمینه برگزار شد. آنها اذعان داشتند بهدلیل اینکه قوانین کشور ایران نشات گرفته از اسلام است راغب هستند قوانین کشور ما را در دانشگاههای خود تدریس و از دورههای آموزشی کانون وکلا به عنوان الگو استفاده کنند. حتی وکلای تاجیک، ارگان اداره معاضدتی و کمیسیونهای مختلف کانون از جمله تسخیری و اداره معاضدت و سایر کمیسیونهای فعال ما را نیزالگوبرداری کردند. هیات مدیره کانون وکلای مرکز توانست دو حق رای یکی برای کانون وکلای مرکز و دیگری برای اسکودا در کانون وکلای جهان کسب کند.
کسب اعتبار پروانه وکالت دادگستری در کانونهای بینالمللی
محمد نبی ادامه داد: در راستای بینالمللی بودن کانون وکلای مرکز، تعاملاتی با کانون وکلای انگلستان برقرار کردیم و توانستیم آنها را قانع کنیم که پروانههای وکالت صادره از کانون وکلای کشور ایران را به رسمیت بشناسند. در این راستا باید گفت کشور ایران نیز در کنار کشورهایی از جمله استرالیا، آرژانتین، ژاپن، اتریش، شیلی، کلمبیا، دانمارک، فرانسه،آلمان و برخی کشورهای آمریکای لاتین که مورد توجه بار کانون وکلای لندن بودند، قرار گرفت.
نایب رئیس کانون وکلای مرکز در مورد امتیازات این طرح توضیح داد: در صورتی که وکلای ایرانی بخواهند در کشور انگلستان وکالت کنند دیگر مجبور نیستند در دانشگاه حقوق این کشور تحصیل کنند بلکه در صورت تایید پروانه وکالت آنها توسط کانون وکلای مرکز میتوانند با توجه به شرایط مقرر در این کشور به وکالت بپردازند.
محمد نبی در پاسخ به این سوال که وکلای ایرانیبا توجه به آشنایی به قوانین جزایی،کیفری، مدنی و…کشور ایران چگونه طبق قوانین کشورانگلستان میتوانند به وکالت بپردازند، گفت: وکلای علاقهمندایرانی باید استانداردهای لازم و مهارتی را کسب کنند.
این استانداردها عبارتند از اولا گذراندن دوره زبان تخصصی IELTSدر کشور انگلستان و ثانیا وکلا باید در امتحان اختبار (که هم کتبی است هم شفاهی)شرکت کنند. بنابراین لازمه کار مطالعه قوانین و مقررات کشور انگلستان است و در صورت قبولی در امتحان اختبار وگذراندن دوره تخصصی زبان،میتوانند پروانه وکالت در کشور انگلستان را کسب کنند.
همچنین این وکلا میتوانند در انگلستان، کانادا، استرالیا و کشورهای عضو،کار وکالت کنند . در حال حاضر در فهرست مربوط به کانون وکلای انگلستان نام کانون وکلای ایران نیز درج و مورد شناسایی است و در سایت مربوطه قید و درج شده است.
آشنایی وکلای ایرانی با اقدامات حقوقی جهان
وی با اشاره به اینکه در این صورت وکلای ایرانی میتوانند درحوزه بینالمللینیزحضور یابند، ادامه داد: از امتیازت این طرح این است که وکلای ایرانی میتوانند با اقدامات حقوقی و وکالتی در سطح جهان آشنا شوند و این میتواند در جهت توسعه فعالیتهای آنها بسیار مفید باشد.البته در اینجا لازم است از کمکها و مساعدت دو تن از وکلای خانم ایرانی که در کشور انگلستان مشغول تحصیل در دوره دکترا بودند تشکر کنم این دو خانم کمکهای شایانی در جهت پیگیری مکاتبات با کانون وکلای انگلستان و ولز داشتند.
موفقیت ما مرهون استقلال کانون وکلا است
نایب رئیس کانون وکلای مرکز در پاسخ به این سوال که به نظر شما استقبال وکلای ایرانی از این طرح چگونه خواهد بود، توضیح داد: در این مدت بسیاری از وکلا در این زمینه سوالات بسیاری داشتند و برخی نیز این امکان را باور نمیکردند البته این افراد میتوانند به سایت مراجعه کنند.البته باید ذکر کنم که این موفقیت ما مرهون استقلال کانون وکلا است.
وی با اشاره به اینکه فعلا این امکان مربوط به کشور انگلستان است البته کشورهایی که عضو حقوق عرفی هستند نیز وکلای مارا خواهند پذیرفت، خاطرنشان کرد: در منطقه خاورمیانه کشور امارات هم عضوکانون وکلای جهانی است پس وکلای ایرانی با گواهی که از کانون وکلای انگلستان دریافت میکنند میتوانند در کشور آمریکا ، استرالیا و کانادا نیز پس از احراز شرایط مذکور از این امتیاز برخوردار شوند.
کشورهای اروپایی از قوانین کشور ایران آگاهی ندارند
محمدنبی در پاسخ به این سوال که وکالت حقوقدانان ایرانی در کشورهای اروپایی میتواند نقشی در پروندههای قضایی ایران با کشورهای دیگر داشته باشد، تصریح کرد: اولامطالبی که کشورهای اروپایی و بانیان قطعنامهها علیه ایران عنوان میکنند بیشتر از ناآگاهی آنها از قوانین کشور ایران است پس درصورت حضور وکلای ایرانی در مجالس بینالمللی و مذاکره با آنها و ارائه توضیحات متوجه میشوند قوانینی در حال اجراست که مصوب کشور ماست و تمام مجازاتهای اعمال شده در راستای قوانین و مقررات کشور است.ثانیااینکه اکثر این حساسیتها سیاسی است. نمیتوان گفت این افراد به دنبال حقوق بشر واقعی در کشور ما هستند بلکه آنها به دنبال مقاصد سیاسی خودشان هستند. حضور وکلای ایرانی درعرصه بینالمللی میتواند در بازگو کردن قوانین و مقررات ایران موثر باشد. البته شنیدن قوانین کشور از زبان وکلا به عنوان سازمان مردم نهاد تاثیرگذارترخواهد بود. محمدنبی در پاسخ به این سوال که این طرح مخصوص کانون وکلای مرکز است یا وکلای کانونهای دیگر هم میتوانند شرکت کنند، توضیح داد: به دلیل اینکه کانون مرکز در این زمینه پیشقدم بوده پس این کانون میتواند وکلای کانونهای استانی را نیز پیشنهاد دهد. اما کانون وکلای استانها از طریق کانون وکلای مرکز برای این موضوع معرفی خواهند شد و با معرفینامه صادره میتوانند از این مزایا برخوردار شوند. همانطور که میدانید استقلال در امر وکالت ضمانتی برای اجرای عدالت است. پس لازمه حفظ شأن وکالت، وجدان، درستکاری، انسانیت، حفظ اسرار موکلان، وفاداری، بیغرضی و رفتاری متعادل در برابر شهروندان، برخورداری از آن در تقویت آنچه به استقلال و اندیشه مستقل بودن وکلا منجر میشود، دارای اهمیت است. احیای حقوق عامه و گسترش عدل و داد نیاز به همکاری وکلای فرهیخته، قانونمند و دانشمند با اخلاق که حافظ حقوق موکلان خود هستند با همکاری قضات و دادرسان شریف پرتوان و عالم حافظ حقوق شهروندی و بسط عدالت خواهد بود.
منبع:روزنامه قانون
