آرای منتخب

ضربه وارده توسط متهم به گردن مقتول که موجب قطع شریان حیاتی گردن گردیده است نوعاً بلکه در تمامی موارد

  
برابر رأی صادره، متهم به قتل در یک نزاع
دسته جمعی فردی را با کارد مضروب و مصدوم می کند که مصدوم بر اثر جراحات وارده جان
خود را از دست می دهد. دادگاه در رسیدگی به این پرونده با لحاظ قراین و امارات موجود
در پرونده عمل متهم را کشنده دانسته است.

به گزارش مأوی رأی صادره بدین شرح است:

کلاسه پرونده: ۱۹-۳۸-۸۳-۱۲۲

شماره دادنامه: ۸۸۰۹۹۷۷۱۱۳۲۰۰۰۱

تاریخ رسیدگی: ۱۶/۱/۸۸

مرجع رسیدگی: شعبه ۱۲۲ دادگاه عمومی جزائی
شیراز

شاکی: اولیاء دم مرحوم علی- ق به نامهای میثم
و محسن- ق به آدرس شیراز…

متهم: محمد- ش با وکالت تسخیری آقای مجتبی-
م به آدرس شیراز …

اتهام: قتل عمدی

گردشکار: پس از وصول گزارش و ثبت آن به کلاسه
فوق و تحقیق از شاکی و متهم سر انجام در تاریخ فوق به وقت فوق¬العاده، مقرر جلسه رسیدگی
شعبه ۱۲۲ دادگاه عمومی جزایی شیراز و با حضور نماینده دادستان تشکیل است، دادگاه با
بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح زیر مبادرت به صدور رأی

می نماید:

رأی دادگاه

درخصوص اتهام آقای محمد- ش ۲۶ ساله اهل و
ساکن شیراز دائر بر ارتکاب قتل عمدی مرحوم علی- ق به این شرح که حسب اظهارات اصحاب
دعوی و شهود در مورخه ۹/۱۲/۸۲ فیمابین مقتول و متهم و شخص دیگری به نام میثم- ق سر
خیابان شمس در هیئت عزاداری درگیری ایجاد شده است که منجر به اصابت چاقو به گردن مقتول
و قتل ایشان گردیده است. با توجه به ۱- شکایت اولیاء دم مقتول آقای محمود- ق پدر و
شهناز- ت مادر مقتول از متهم و درخواست قصاص ایشان. ۲- صورتجلسه معاینه جسد مقتول که
بر اساس آن صرفاً یک بریدگی زاویه¬دار به طول حدود ده سانتی متر در ناحیه تحتانی گردن
مشهود بوده که در انتهای سمت راست دارای عمق زیاد ( نفوذ به قفسه سینه) و در انتهای
سمت چپ دارای عمقی حدود نه سانتی متر بوده و جراحت و بریدگی دیگری در بدن مقتول مشاهده
نشده است و علت فوت خونریزی شدید ناشی از قطع شریان حیاتی گردن در اثر اصابت جسم نافذ
برنده اعلام شده است.

۳- صورتجلسه و فیلم بازسازی صحنه قتل توسط
متهم و شهود و مطلعین. ۴- اظهارات شهود و مطلعین آقایان ر- ح و م- ن و م- م و م- ع
و م-ق و م- ق و م- ز و ع- ز و م- ز که همگی بر وقوع درگیری فیمابین مقتول و متهم شهادت
داده¬اند خصوصاً آقای م- ع که بیان نموده اند که م- ش به طرف مقتول کارد پرتاب کرد
و به ایشان اصابت نمود. ۵- اظهارات و اقاریر صریح متهم در کلیه مراحل دادرسی دائر بر
اینکه با مقتول به صورت نفر به نفر و روبرو درگیر شده و یک چاقو به طرف ایشان ( مقتول)
پرتاب نموده که به کتف ایشان اصابت نموده است و سپس از محل حادثه متواری گردیده است
و اینکه حسب مندرجات بند ۲ براساس صورتجلسه معاینه جسد صرفاً یک بریدگی در جسد مقتول
و در گردن ایشان مشاهده شده و جراحت و بریدگی دیگری خصوصاً در کتف ایشان مشاهده نشده
و وجود نداشته است. بنابراین تنها ضربه وارده با چاقو حسب اقرار و اعتراف متهم به گردن
مقتول اصابت نموده و متهم محل اصابت را اشتباهاً کتف مقتول که به گردن ایشان نزدیک
میباشد، اعلام نموده است.

۵- نظر به اینکه ضربه وارده توسط متهم به
گردن مقتول که موجب قطع شریان حیاتی گردن گردیده است نوعاً بلکه در تمامی موارد موجب
قتل میگردد دفاع متهم دائر بر اینکه قصد قتل نداشته است بلاوجه بوده و موجب مشروعیت
عمل متهم نمیگردد.

۶- دفاع دیگر متهم دائر بر اینکه در مقام
دفاع از خود مبادرت به ایراد ضرب با کارد به مقتول و پرتاب کارد و چاقو بطرف ایشان
نموده است. اولاً بلادلیل میباشد. ثانیاً برفرض اینکه مقتول چاقو و کارد یا قمه و
شمشیر در دست داشته و قصد حمله به متهم را داشته، عمل متهم متناسب با خطر احتمالی نبوده
و دفاع مشروع تلقی نمیگردد.

بزهکاری متهم به شرح مذکور محرز و مسلم می¬باشد،
لذا مستنداً به مواد ۲۰۴ و ۲۰۵ و بند ب ماده ۲۰۶ و ۲۰۷ حکم بر محکومیت متهم به قصاص
نفس صادر و اعلام می¬گردد و در خصوص اتهام آقای میثم- ق ۱۸ ساله اهل و ساکن شیراز دائر
بر مشارکت در نزاع دسته جمعی منجر به قتل عمدی مرحوم علی- ق با توجه به گزارش ضابطین
دادگستری و اظهارات سایر شهود و مطلعین و اظهارات و اقاریر متهم بزهکاری وی محرز و
مسلم میباشد، لذا مستنداً به بند اول ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت
متهم به تحمل یک سال و نیم حبس تعزیری صادر و اعلام میگردد و در خصوص اتهام ۱- میثم
دائر بر معاونت در قتل ۲- محمد علی- م ۳- مهدی- ع ۴- رضا- ح۵- محسن- ن دائر بر معاونت
در قتل عمدی و شرکت در نزاع دسته جمعی منجر به ایراد ضرب و جرح عمدی با توجه به انکار
متهمین و عدم کفایت ادله ارتکاب بزهی محرز نمیباشد، لذا مستنداً به اصل کلی برائت
و اصل ۳۷ قانون اساسی رأی بر برائت متهمین صادر و اعلام میگردد.

رئیس شعبه ۱۲۲ دادگاه عمومی جزائی شیراز

سجادی نژاد

مدیریت

سایت حقوقی دادآور به ارگان یا نهاد دولتی وابستگی ندارد. این سایت به همت مؤسسه حقوقی حق ستان دادآور از سال 1390 شروع به فعالیت کرده است.  سایت حقوقی دادآور، رسالت بحث و بررسی در خصوص مسائل علمی رشته حقوق و نشر اخبار این رشته را به عهده دارد . 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا