سایت حقوقی دادآور
سیدحسین امام ـ قاضی بازنشسته دادگاههای تجدیدنظر استان
ناگفته نماند در سراسر کشور عموماً قضاتی که در وقت اداری در دادگستری شاغل هستند در بعدازظهرها نیز دارای ماموریتهای متعدد برای حضور درکمیسیونهاوهیات‌های قانونی مانند کمیسیونهای مواد ۱۰۰ و۷۷ و۵۵ قانون شهرداریها و هیاتهای حل اختلاف قانون کار و قانون مالیاتها و یا واحدهای قضایی راهنمایی و رانندگی و یا اراضی ملی و دهها مورد دیگر می‌باشند و از طرفی دارای خانواده و نیازمند وقت برای رسیدگی به امور خانواده و نیازهای طبیعی برای استراحت و تمدید قوا هستند و یا بعضاً در حال ادامه تحصیلات دانشگاهی در مقاطع بالا‌تر هم هستند و با این اوصاف بطور طبیعی امکان حضورفوق العاده آنها در شورای حل اختلاف وجود نخواهد داشت و آنها ناچار خواهند بود پرونده‌ها را بطور غیر حضوری رسیدگی و موضوع احکام خود قرار دهند وبا این اوصاف طبیعی است که خواسته قانون گزار در برقراری قا نون بادادرسی منصفانه تحقق نیابد.
و مهمتر آن که تحت تاثیر حضور قاضی شورا با ایجاد امکان وسیع صدور رای در پرونده‌های حقوقی ونیز با تعریف صلاحیت قانونی بر اساس ارزش مالی خواسته در دعاوی حقوقی تا مبلغ ۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰ ریال که ۵ برابر مبلغ مندرج در آیین نامه سال ۱۳۸۱ می‌باشد، فلسفه‌های وجودی شورای حل اختلاف مندرج در هر دو قانون برنامه توسعه اول ودوم شامل: برقراری صلح وسازش،حل وفصل اموری که ماهیت قضایی ندارند و رسیدگی به دعاوی که ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است نادیده گرفته شده است.
بطور مثال رسیدگی به دعوی خلع ید اموال غیرمنقول و یا دعوی اثبات بیع والزام به تنظیم سند رسمی اموال با ارزش واقعی بیش از ۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰ میلیون ریال ( که از دعاوی پیچیده قضایی ورسیدگی به آن در مراحل مختلف دادرسی در شان قضات با سابقه می‌باشد ) بر اساس تقویم خواسته بطور غیر واقعی یا تقویم طبق اسناد عادی قدیمی یا ارزش معاملاتی، حتی بصورت غیابی در شورای حل اختلاف صورت می‌پذیرد.
یا اینکه اجازه داده شده چنانچه طرفین دعوی به رسیدگی شورای حل اختلاف تراضی نموده باشند شورای حل اختلاف وقاضی شورا به دعاوی با ارزشهای مالی بیش از ۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰ ریال با هزینه دادرسی بسیار ناچیزرسیدگی و رای صادر نمایند.
ضمن اینکه دراین قانون باساده انگاری انجام موضوع مهمی با عنوان تامین دلیل رسیدگی به درخواستهای تامین دلیل را به عنوان امری با ماهیت قضایی کم به عهده عضو و یا اعضاء شورا قرارداده شده است به نحوی که قاضی شورا هیچ مسئولیتی در برابر اقدامات اعضاء شوراها در وقت تامین دلیل نخواهد داشت و با این ترتیب و در عمل چه بسا مواردی که این شوراها بنا به فریب متقاضی مطلع از قانون، بجای تامین دلیل اقدام به تحصیل دلیل به نفع یک طرف دعوی می‌نمایند که این اقدام در دادرسی حقوقی امری ممنوع و در دادرسی منصفانه امری مذموم می‌باشند.
* لایحه جدید شوراهای حل اختلاف
باپایان پذیرفتن مهلت آزمایشی قانون شوراها مصوب ۱۳۸۷، اخیراً قوه قضائیه ودولت، لایحه جدیدی را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده‌اند که در مقدمه آن درج شده است: «نظر به انقضای مهلت آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف و تجربه موفق حاصله از شکل‌گیری شوراها و ضرورت تغییرات ساختاری در این نهاد نوپا و فراهم ساختن بسترهای حمایتی از آن و به منظور قضازدایی و دلالت نمودن مردم به مراجع غیرقضایی و حل و فصل اختلافات از طریق صلح و سازش و کاهش پرونده‌های مراجع قضایی و تسریع در رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی و ارتقاء جایگاه فرهنگ صلح و سازش و حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات، لایحه زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود».در بررسی این قانون ومقایسه آن با قوانین ومقررات قبلی می‌توان به نکات زیر اشاره کرد:
۱٫ در این قانون نیز مانند قانون آزمایشی مصوب ۱۳۸۱ جهت استفاده از حضور قاضی در دادرسی شوراها با تصویب موادی به تعریف سمت قضایی قاضی شورا و وظایفی که به عهده وی خواهد بود پرداخته شده است و تفاوت دو قانون در این قسمت، اجازه استفاده مجدد از قضات بازنشسته و یا قضات ایثارگر (جانبازان وآزادگان معاف از خدمت عادی در قوه قضائیه) برای همکاری به عنوان قاضی شورا می‌باشد.
از جمله این مواد عبارتند از:
ماده ۵- در هر حوزه قضایی یک یا چند نفر قاضی دادگستری که قاضی شورا نامیده میشوند مطابق مقررات این قانون انجام وظیفه می‌نمایند.
تبصره ۱- قوه قضائیه می‌تواند برای تأمین قضات شورا از میان قضات شاغل یا بازنشسته یا حالت اشتغال استفاده نماید.
تبصره ۲- مرکز امور شوراها می‌تواند از قضات شورا به صورت تمام وقت یا پاره وقت استفاده نماید.
تبصره ۳- تعیین یک قاضی برای چند شورا با تشخیص رئیس کل دادگستری استان بلامانع است.
ماده ۱۰- در موارد زیر، قاضی شورا با مشورت اعضای شورای یک رسیدگی و مبادرت به صدور رأی مینماید:
الف – دعاوی مالی تا نصاب دویست میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰۰) ریال بجز مواردی که در تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون در دادگستری مطرح می‌باشند؛
ب – تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره بجز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه؛
ج – صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن؛
د – ادعای اعسار از پرداخت محکومبه در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد
ه – دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف)
و – تأمین دلیل
ز – جرایم بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی و امور خلافی که مجازات نقدی قانونی آن حداکثر و مجموعاً تا سی میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰) ریال و یا سه ماه حبس باشد
تبصره ۱- دعاوی راجع به خلع ید قابل رسیدگی توسط قاضی شورا نیست.
تبصره ۲- شورای یک مجاز به صدور حکم حبس نمیباشد.
ماده ۱۹- رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری است.
تبصره ۱- اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت، حق دفاع، حضور در دادرسی، رسیدگی به دلایل و مانند آن است.
تبصره ۲- مقررات ناظر به صدور رأی، واخواهی، تجدیدنظر و هزینه دادرسی، از حکم مقرر در این ماده مستثنا و تابع این قانون است.
ماده ۳۶- چنانچه قاضی شورا در انجام وظایف قانونی مربوط به شورا، مرتکب تخلف شود، مراتب توسط رئیس حوزه قضایی یا هیأت موضوع ماده (۳۵) این قانون به دادسرای انتظامی قضات اعلام می‌شود تا مطابق مقررات مربوط به تخلفات و جرایم قضات رسیدگی شود.
* قاضی شورا حق وتو ندارد
تا اینجا امید خواننده بر این است که با تمهیدات مذکور در صورت عدم توفیق اعضا شورای حل اختلاف یک در ایجاد سازش بین طرفین دعوی، نتیجتاً قضات شورا شخصا در دادرسی‌ها دخالت و با تکمیل دادرسی، نگرانیها برای صدور رای بر اساس دادرسی منصفانه را رفع خواهند نمود ولی مشاهده می‌شود با تصویب ماده ۲۳ در این قانون (ماده ۲۳- شورای یک علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین می‌تواند تحقیق محلی، معاینه محل، تأمین دلیل را نیز با ارجاع رئیس شورا توسط یکی از اعضاء به عمل آورد.) نقش قاضی شورا با شدت و دقت بیشتری در معرض نقد و بررسی واقع می‌شود و امیدها بر باد می‌رود زیرا بر اساس لایحه پیشنهادی مانند قانون قبل این اعضای شورا هستند که مسئولیت رسیدگی به دلائل طرفین ازجمله استماع اظهارات شهود وبررسی اصالت اسناد وانجام اموری مانند معاینه محل وتحقیق محل را نیز عهده دار شده‌اند وهیچ اجازه‌ای به قاضی شورا داده نشده تا اگر در این امور نقصی ویا خلاف قانونی مشاهده نماید از ترتیب اثر به آنها خودداری نمایدو یا بعبارتی آنها را بی اعتبار اعلام و «وتو» نماید.
۲٫ در این لایحه کماکان با نادیده گرفتن اهداف ومندرجات قانون برنامه سوم در جهت اجازه برای تاسیس شوراهای حل اختلاف که حل وفصل اموری که ماهیت قضایی ندارند و یا فاقد پیچیدگی قضایی هستند، مقرر شده در صورت رضایت طرفین دعوی شوراهای حل اختلاف یک کماکان: الف) به تمام امور مدنی وحقوقی ب)تمام جرائم قابل گذشت ج)جنبه خصوصی جرائم غیر قابل گذشت و در صورت عدم تراضی طرفین دعوی در امور کیفری رسیدگی به:
جرایم بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی و امور خلافی که مجازات نقدی قانونی آن حداکثر و مجموعاً تا سی میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰) ریال و یا سه ماه حبس باشد با این توضیح که قاضی شورای یک حل اختلاف مجاز به صدور حکم حبس نمیباشد.
در امور حقوقی ودعاوی مدنی نیز رسیدگی به:
الف – دعاوی مالی تا نصاب دویست میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰۰) ریال بجز مواردی که در تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون در دادگستری مطرح می‌باشند؛
ب – تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره بجز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه؛
ج – صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن؛
د – ادعای اعسار از پرداخت محکومبه در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد
ه – دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف)
و – تأمین دلیل
درصلاحیت شورای حل اختلاف شماره یک قرار گرفته است با این استثناء که شوراها صلاحیت رسیدگی به دعاوی:
الف – اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب
ب – اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت
ج – دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی
د – دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی
ه – اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضایی غیردادگستری می‌باشد، را نخواهند داشت.
* محاسن و معایب
البته از محاسن ونقاط قوت لایحه پیشنهادی جدیدتقسیم شوراهای حل اختلاف به شوراهای ۱ و۲ ونیز الزام قوه قضائیه به استفاده از یکی از دانش آموختگان رشته حقوق یا علوم قضایی دانشگاه‌ها ویا یکی ازدانش آموختگان حوزه‌ها (روحانیون) در شورای حل اختلاف می‌باشد و همچنین می‌توان دخالت قاضی شورا در رسیدگی به دعاوی کیفری در شوراها و بخصوص رسیدگی به درخواستهای تامین دلیل را به عنوان محاسن بزرگ دیگر این لایحه معرفی نمود زیرا درحال حاضر دربسیاری موارد بجای تامین دلیل، اعضاء شورا بدون توجه به مفاد ماده ۱۴۹قانون آیین دادرسی مدنی اقدام به تحصیل دلیل غیرقانونی وایجاد مشکلات حقوقی در روند دادرسی‌های قضایی می‌نمایند.
در بحث صلاحیت شورای حل اختلاف ۱ وقاضی آن (بند الف ماده ۱۰ لایحه پیشنهادی ) مشاهده می‌شود به شوراهای حل اختلاف در این لایحه اجازه داده می‌شود به دعاوی مالی تا نصاب ۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰۰ ریال رسیدگی نمایند و این در حالی است که در بدو تاسیس این شوراها درسال ۱۳۸۱ که در راستای برنامه سوم توسعه بوده این مراجع صلاحیت رسیدگی به دعاوی مالی تا نصاب مبلغ ۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰ ریال را داشته‌اند و پس از آن درسال ۱۳۸۹نیز این نصاب به موجب قانون شورای حل اختلاف به ۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰ ریال افزایش یافته بوده است و این همه در حالی است که حتی در مقدمه لایحه پیشنهادی صحبت از رسیدگی به اختلاف می‌شود و با این ترتیب در صورت تصویب لایحه، نظام اداری وکشوری، دعاوی مالی به ارزش تا دویست میلیون ریال رادر دسته اختلافات ساده رده بندی خواهند نمود.
از آثار این افزایش صلاحیت که بدون تردید با تئوری رسیدگی شوراها به اموری که ماهیت قضایی ندارند و یا اموری که فاقد پیچیدگی قضایی می‌باشند نیز مغایرت دارد، می‌توان به کاهش در آمد دادگستری وقوه قضائیه از ناحیه دریافتهای مربوط به هزینه دادرسی نیز اشاره کرد زیرا در این لایحه برای هزینه دارسی پیش بینی شده است: (ماده ۲۴- رسیدگی شورای یک و دو در امور مدنی مستلزم پرداخت یکصد و پنجاه هزار (۰۰۰ر۱۵۰)ریال و در امور کیفری پنجاه هزار (۰۰۰ر۵۰) ریال به عنوان هزینه دادرسی است.) درحالیکه در دعاوی مالی مطروحه در دادگاههای حقوقی در حال حاضر برای طرح دادخواستی که ارزش خواسته آن ۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰۰ریال باشد با لحاظ عوارض متفرقه چیزی حدود مبلغ ۰۰۰ر۰۰۰ر۷ ریال مطالبه و دریافت می‌گردد. اگرچه در بدو امر این کاهش دریافت از مردم مراجعه‌کننده موجب خشنودی است وضمناً موجب خواهد شد دادگاههای حقوقی که هم اکنون با دعاوی بی‌شمار اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مراجعه‌کنندگان دست به‌گریبانند بجای درگیری با این درخواستها به اصل مشکلات مردم بپردازندو این مطلب از جهت کاهش قسمتی از اطاله دادرسی‌ها برای قوه قضائیه بسیار مهم خواهد بود ولی وقتی به آثاردیگر این اقدام ازجمله: کاهش بودجه قوه قضائیه موضوع قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحیه‌های بعدی آن و نتیجتاً پایین آمدن کیفیت وکمیت خدمات دادگاهها ودادسراها، رشد بی‌مورد مراجعات به شوراها و افزایش دعاوی توهمی و بی‌مورد در این مراجع ناشی از ارزانی هزینه طرح دعوی ،طولانی شدن زمان و نوبتهای رسیدگی در این مراجع ناشی از رشد بی‌مورد مراجعات به شوراها و افزایش دعاوی توهمی و لزوم افزایش فوری بودجه برای اداره شوراهای حل اختلاف ناشی از افزایش مراجعات مردم پس از مدت کوتاهی از تصویب قانون.
بیاندیشیم، متوجه خواهیم شد این کاهش هزینه دادرسی برای رسیدگی به دعاوی تا نصاب ۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰۰ ریال هیچ خدمتی به جامعه نخواهد نمود وبرای رفع این پیش‌آمدها باید در قانون پیشنهادی حداقل اجازه دریافت هزینه دادرسی با لحاظ ارزش خواسته دعوی به طور پلکانی داده شود تا به ازاء هر ده میلیون ریال افزایش خواسته رقم بیشتری هزینه دادرسی دریافت گردد بنحوی که برای دعوی ۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰۰ ریالی حداقل ۰۰۰ر۰۰۰ر۳ ریال هزینه دریافت شده باشدو هم چنین از آنجا که فعلاً رسیدگی در مرحله تجدید نظر خواهی از قرارها و تجدیدنظرخواهی ازاحکام قاضی شورا مجانی است برای رسیدگی در مرحله تجدید نظر خواهی از قرارها و تجدید نظر خواهی ازاحکام قاضی شورا هزینه‌های متناسب با آنچه در دادگاهها اعمال می‌شود مطالبه گردد.ناگفته نماند هم اکنون نیز به علت اقدام خواهان در تعیین ارزش غیرواقعی برای تقویم خواسته وپایین بودن فرهنگ قضایی عمومی بسیاری از پرونده‌ها با ارزشهای بیشتر از نصاب قانونی، در شوراهای حل اختلاف رسیدگی می‌شود. شاید راهکار جلوگیری از این روند غلط این باشد که با تصویب تبصره‌ای ذیل ماده ۱۹ به قاضی شورا اجازه داده شود که اسناد غیر قابل انکار نزد طرفین دعوی ویا نظریه کارشناسی ماخوذه پس از اعتراض خوانده دعوی به تقویم خواسته در هر مرحله از رسیدگی را ملاک تعیین ارزش واقعی خواسته دعوی قرار دهد تا بدینوسیله از سواستفاده افراد مطلع برای واداشتن شوراها به رسیدگی به دعاوی با نصابهای بیشتر از ۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰۰ریال جلو گیری شود.
* تجدید نظرخواهی:
در بدو تشکیل شوراهای حل اختلاف به موجب آئین‌نامه رئیس قوه قضائیه در سال ۱۳۸۱ کلیه آرای شوراهای حل اختلاف بجز گزارش‌های اصلاحی قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه عمومی محل اعلام گردیده بودند وپس از آن باادامه فعالیت شوراهای حل اختلاف بموجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی درسال ۱۳۸۹ نیز بهمان ترتیب گزارش‌های اصلاحی شورا در امور حقوقی قطعی وغیر قابل تجدیدنظرخواهی ولی آراء قاضی شورا در دعاوی حقوقی قابل تجدید نظر خواهی در دادگاههای عمومی وآراءصادره ازسوی اعضاء شورادر امور کیفری قابل تجدید نظر خواهی نزد قاضی شورا معرفی شده انداز توجه بمفاد این متون معلوم می‌شود تدوین‌کنندگان آنها ظاهرا تحت تاثیر عبارت «اموری که ماهیت قضایی ندارند ویا ماهیت قضایی آنها از پیچیدگی کمتری برخورداراست» مندرج در قوانین برنامه سوم وچهارم رسیدگی به درخواست تجدید نظر خواهی از آراءشوراها را که تاقبل از آن در صلاحیت دادگاههای تجدید نظر استان بوده را به‌عنوان دعاوی فاقد اهمیت قضایی در صلاحیت دادگاه عمومی محل که از نظر درجه نسبت به دادگاه تجدید نظر مرجع تالی محسوب می‌گردد قرار داده است بدون اینکه به سایر موارد تجدیدنظرخواهی‌های فوق العاده از احکام مثل اعاده دادرسی از آراء قاضی شورا ویا اعتراض ثالث و یا چگونگی امکان اعمال مقررات مربوط به ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب اشاره‌ای کرده باشد.البته تحت رویه قضایی ایجاد شده موضوع اعتراض ثالث درچارچوب آیین دادرسی مدنی بعنوان اصل اولیه حقوقی در شوراهای مذکور اجرامی‌شود ولی در مورد امکان اعاده دادرسی که از امور پیچیده قضایی است اختلاف نظر شدید وجود دارد ودر مورد امکان اعمال ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نیز سابقه‌ای از اعمال آن در مورد رای قطعی قاضی شورا در دست نیست.
ضمن اینکه در بحث تجدید نظر از رای قاضی شورا نباید ازیک نکته ساختاری مهم غفلت نمود وآن اینکه اولا قاضی دادگاه عمومی که مسئول رسیدگی به تجدید نظرخواهی از رای قاضی شورا معرفی شده خود در بسیاری موارد با ابلاغ قاضی شورا در سایر شوراهای حل اختلاف نیز فعالیت می‌کند وثانیا مشاهده شده در مواردی که در مراکز استانها قضات دادگاههای تجدید نظر به عنوان قضات باسابقه قانونا مسئولیت رسیدگی به دادخواست تجدید نظر خواهی از آراء دادگاههای عمومی را به عهده دارند در مقام همکاری به عنوان قاضی شورا نیز فعالیت می‌نمایند و با روش موجودآراء صادره از سوی قضات دادگاههای تجدید نظر در مراکز استانها و حتی رئیس دادگستری در شهرستانها برای تجدیدنظرخواهی به قاضی دادگاه عمومی محل سپرده می‌شود. این روش بطور ناخواسته در زمانی که صلاحیت شوراها در دعاوی مالی تا پنجاه میلیون ریال است از جهات متعدد آشفتگی درون ساختاری ایجاد کرده است وپیش بینی می‌گردد با افزایش این مبلغ به دویست میلیون ریال به صورت حادتری نمایان گردد ثالثا درحال حاضر رسیدگی به دعاوی مالی با خواسته بیش از پنجاه میلیون ریال با دادگاههای حقوقی وتجدید نظر خواهی از آراء آنها با دادگاههای تجدید نظر استان با ویژگی سیستم تعدد قاضی می‌باشد وسلب ارائه این خدمت بمردم در حالی که تمام امکانات آن سالیانی است فراهم ودر دسترس است نوعی اسراف ویا محروم کردن مردم از خدمات مناسب باشدوفاقد توجیه کافی است.
برای جلوگیری از این موارد با توجه به اینکه هم اکنون رسیدگی به تجدید نظرخواهی آراء دادگاههای حقوقی با ارزش خواسته بیش از۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰ ریال در دادگاههای تجدید نظر صورت می‌پذیرد، شاید بهتر باشد درلایحه پیشنهادی ترتیبی داده شود که رسیدگی به تجدید نظر خواهی از رای حقوقی قاضی شورا در مواردی که ارزش خواسته بیش از ۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰ ریال است با همان هزینه دادرسی مربوط به تجدید نظر خواهی از احکام دادگاهها ی حقوقی،کماکان در دادگاه تجدید نظر استان صورت پذیرد. بدیهی است بااین اقدام نه تنها آمار جدیدی بر آمار دادگاههای تجدید نظر افزوده نمیشود بلکه از کاهش درآمد دادگستری وافزایش دادخواستهای ظنی نیز جلوگیری می‌گردد وبر اعتبار سیستم شوراهای حل اختلاف از جهت مطرح شدن رای در دادگاه تجدید نظرهم افزوده می‌شود.
نتیجه:
الف:از مفاد ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی واجتماعی ونیزماده ۱ قانون آزمایشی شوراهای حل اختلاف و همچنین لایحه پیشنهادی قوه قضائیه که در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است مشخص می‌شود تدوین کنندگان این متون اهدافی شامل:کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی، قضا زدایی ودلالت نمودن مردم به مراجع غیر قضائی،کاهش پرونده‌های مراجع قضایی وتسریع در رسیدگی وجلو گیری از اطاله دادرسی‌ها، توسعه مشارکتهای مردمی دررفع اختلافات محلی وحل وفصل اموری که ماهیت قضایی ندارند ویا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است و ارتقاء جایگاه فرهنگ صلح وسازش وحل وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین اشخاص حقیقی وحقوقی غیر دولتی از طریق صلح وسازش.
بنحوی که به حقوق اساسی مردم پیرامون حق دسترسی به محاکم لطمه‌ای وارد نشود را در مصوبات خود در نظر داشته ودارندوبهمین جهت از عباراتی مانند«اختلاف» ویا «اموری که ماهیت قضایی ندارند» بجای عبارت «دعوی یا دعاوی» استفاده کرده اند.
ب:دروقت تدوین آئین نامه اجرایی ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم در سال ۱۳۸۱به علت ضرورت در اجرایی شدن قانون مذکوردر اولین فرصت، تدوین کنندگان آئین نامه بجای تعیین ودرج عناوین اختلافات مشمول تعبیرقانونی (امور فاقد ماهیت قضائی) با تغیین دعاوی که ارزش خواسته آنها کمتر از ۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰ریال باشد بعنوان امر فاقد اهمیت وفاقد پیچیدگی قضایی نسبت به گسترش دامنه شمول مسئولیت وصلاحیت شوراها اقدام وتعیین این موارد را بعهده مجریان قانون (اعضاء شورا) واگذار نمودند ومتاسفانه حالی نیز مشاهده می‌شود در تدوین لایحه قضایی جدید بجای تعیین ودرج دقیق عناوین اختلافات قابل طرح در شوراها درنظر دارند با افزایش رقم ارزش مالی دعوی به دویست میلیون ریال دایره شمول صلاحیت شوراها در رسیدگی به دعاوی مالی راافزایش دهند.
پ: در لایحه پیشنهادی نیز مانند قانون ومقررات قبلی برای جلوگیری از اجرای ترفندهای قانونی جهت منع شوراها از ورود به رسیدگی به دعاوی با ارزش واقعی بیشتر از حد نصاب صلاحیت شورا ساز وکاری پیش بینی نشده است وایراد قبلی بجای خود باقی است.
ت: بدون هیچ توجیهی در رسیدگی به دعاوی مالی تا دویست میلیون ریال، هزینه دادرسی شوراها به مراتب کمتر از هزینه دادرسی دادگاهها تعیین شده است درحالیکه رسیدگی به تجدید نظر خواهی‌ها نیز کاملاً مجانی خواهد بود.این نحوه اقدام موجب رشد افزایش مراجعات برای طرح دعاوی ظنی به شوراها و کاهش درآمد فعلی و بودجه قوه قضائیه و ورود آسیب به سایر ماموریتها و مسئولیتهای این قوه خواهدشد.
ث: تعیین افراد بعنوان قاضی شورا وقتی قرار باشددادرسی ورسیدگی‌های شورا توسط اعضا شورا بدون اینکه قاضی نقشی در آن داشته باشد و از طرفی وی هم زمان مسئولیت حضور در دادگاهها ودادسراها را نیز داشته باشدو یا اینکه قرار باشدقاضی شورا هم زمان بعنوان قاضی چند شورا ایفا مسئولیت کند در عمل رافع ایراد‌های قبلی راجع به حق مردم در اصل ۳۴ قانون اساسی نخواهد بود.
ج: افزایش صلاحیت شوراهای حل اختلاف به ۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰۰ ریال ضمن اینکه در حال حاضر در بسیاری از نقاط کشور هنوز دعاوی مالی به ارزش ۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰ریال درنظر مردم وعرفا از دعاوی مهم محسوب می‌گردند، در بحث تجدید نظر خواهی از آراء قاضی شورا (در دعاوی مالی )موجب محرومیت مردم از امکان طرح دعاوی تجدید نظرخواهی خود در دادگاههای تجدید نظر استان با سیستم تعدد قاضی خواهد شد.
چ: در عمل ثابت شده مراجعین برای تجدید نظرخواهی از آراءکیفری شوراها تمایلی ندارند.این عدم تمایل می‌تواند مبنایی شود که رای قاضی شورا در امور کیفری قطعی معرفی گردد.
به نقل از سایت روزنامه اطلاعات
