سایت حقوقی دادآور
به گزارش خبرنگار قضایی فارس، بشر با توجه به رشد تکنولوژی، مدنیت و همچنین تخصصی شدن امور شرکت‌ها را بنا گذارد تا از این طریق بتواند فعالیت‌ها و اقدامات در حجم وسیعتر که به تنهایی و به صورت فردی از انجام آن ناتوان است انجام دهد که به ناچار پس از ایجاد این شرکت‌ها باید اداره آنها را قوانینی سامان می‌داد که این قوانین روز به روز توسعه بیشتری پیدا کردند.
یکی از این قوانین انتخاب مدیرعامل برای شرکت‌ها است تا ضمن داشتن اختیار اداره این شرکت‌ها مسئولیت حقوقی این شرکت‌ها را نیز بر عهده بگیرد.
در همین رابطه سوالی از اداره کل حقوقی قوه قضائیه مطرح شده است که آیا می‌توان برای شرکتی چند مدیرعامل انتخاب کرد یا خیر که این اداره در پاسخ از امکان انتخاب چندین مدیر عامل برای شرکتی در صورت وسعت فعالیت‌ها از نظر بزرگی فعالیت و وسعت جغرافیایی محل فعالیت در صورت تداخل نداشتن اختیارات خبر داده است.
متن سوال از اداره کل حقوقی به قرار زیر است:
با عنایت به ماده ۱۲۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت که مقرر داشته: «هیأت‌مدیره باید اقلاً یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق‌الزحمه او را تعیین کند….» اعلام فرمائید که آیا انتخاب بیش از یک نفر بعنوان مدیریت عامل شرکت با تعیین حدود اختیارات هر کدام قانونی است یا خیر؟
و اداره کل حقوقی نیز در پاسخ اعلام کرده است:
با توجه به ماده ۱۲۴ قانون تجارت، به نظر می‌رسد که قانون مزبور انتخاب بیش از یک مدیرعامل را تجویز نموده است، هرچند که در عمل مشاهده نشده است که شرکتی دارای بیش از یک مدیرعامل باشد، اما وسعت عملیات شرکت از نظر تنوع یا قلمرو جغرافیایی ممکن است تعدد مدیرعامل را توجیه نماید که دراین صورت نیز حدود اختیارات هریک از آنها باید به نحوی تعیین شود که با یکدیگر تداخل نداشته باشد.
