سایت حقوقی دادآور
علی خوش لهجه معنوی/ رقابت در عرصه تولید روز به روز در حال افزایش است که این امر به گوناگونی وتنوع محصولات کمک چشمگیری کرده است. از آنجایی که سلیقه افراد مختلف بوده شاید محصولات تولید شده پاسخگوی نیازهای منحصر به فرد هر انسانی نباشد و میل درونی اکثرافراد به متفاوت بودن را ارضا نکند. هدف اصلی صاحبان صنایع هم به دست آوردن سود و در کنار آن جذب حداکثر مشتریان به محصولات خود است. قراردادی تحت عنوان استصناع در اینجا به کمک مصرف‌کننده و تولید‌کننده می‌آید.
منظور از استصناع، سفارش ساخت کالایی مخصوص است که سفارش‌دهنده جزییات و کیفیت محصول مورد نظر خود را به سازنده می‌دهد و سازنده آن کالا را طبق سلیقه مشتری می‌سازد و درمقابل اجرتی دریافت می‌کند اما نکته ظریفی که در اینجا وجود دارد این است که اگر مواد خام اولیه متعلق به مشتری یعنی همان سفارش‌دهنده باشد، دیگر نام این قرارداد استصناع نیست بلکه به‌طور کامل شباهت به عقد اجاره دارد یا به عبارت دیگر اجاره اشخاص است.
قانون مدنی در ماده ۲۱۶ اشاره به این مطلب دارد که مورد معامله نباید مبهم باشد که با نگاه سطحی و ظاهری این امر به ذهن متبادر می‌شود که در قرارداد استصناع مورد معامله موجود نیست و به اصطلاح حقوقی معدوم است و مستفاد از ماده ۳۶۱ قانون مدنی باطل بوده و اساسا بی‌اعتبار است.
اما با پی بردن به فلسفه این حکم می‌توان دریافت که از باب غرر و جهل به مورد معامله برای یکی از طرفین قانون چنین عقودی را باطل پنداشته، نه به دلیل وجود نداشتن مورد معامله در زمان عقد. با توجه به این مهم و دیگر آنکه معیار غرر نوعی نبوده بلکه شخصی است، در قرارداد استصناع نه ضرری و نه جهلی در کار است، چه هم سفارش‌دهنده علم کامل به اوصاف محصول مورد نظر خود دارد و هم صاحب صنعت می‌داند که چه چیزی باید بسازد. دراین قرارداد وجود مورد معامله در زمان عقد عقلا محال است، به دلیل آنکه سفارش‌گیرنده در طول زمانی که در قرارداد ذکرشده موظف است محصول مطلوب سفارش‌دهنده را تکمیل کند.
یکی از راه‌های شناخت عمیق و دقیق هر مفهومی مقایسه کردن با دیگر مفاهیم شبیه به آن است. از این نظر عقد استصناع با عقود مشهوری چون بیع، اجاره و جعاله نقاط مشترک و همچنین تفاوت‌هایی دارد.
تمایز بیع با عقد استصناع در این است که بیع را ماده ۳۳۸ قانون مدنی صراحتا تملیکی دانسته ولی در قرارداد استصناع به آن جهت که از دو بخش عین (مواد خام) و عمل (کار و زحمت سازنده) تشکیل شده، نسبت به عین، تملیکی و نسبت به عمل، عهدی است.
در سطور بالا اشاره‌یی جزیی به عقد اجاره و شباهت آن به استصناع شد، ولی اینجا در مقام بررسی تفصیلی‌تر آن با قرارداد مورد نظر یعنی استصناع برمی‌آییم.
در یکی از اقسام اجاره اشخاص، شخصی کسی را اجیر می‌کند تا برای او فعلی را انجام دهد تا نمائات حاصله از فعل اجیر عاید صاحب اصلی عین یا مستاجر شود و در مقابل اجرتی هم به اجیر برسد ولی طبق عقد استصناع سازنده ملزم است با موادی که مالک آن است کالایی در اختیار سفارش‌دهنده قرار دهد که از او خواسته است و هدف اصلی سفارش‌دهنده از عقد به دست آوردن کالای مورد نظر خود است اما اگر سازنده در حرفه خویش توانایی لازم را نداشته باشد و کالایی غیر کالای سفارشی مشتری خود بسازد، حق فسخ برای سفارش‌دهنده منطقی به نظر می‌رسد، ولی خسارتی از باب اتلاف و تسبیب بر عهده سازنده نخواهد بود، چه او در مایملک خود به شکلی دیگر تغییر حاصل کرده که موافق طبع و نظر سفارش‌دهنده نیست و غایت نهایی او از بستن این قرارداد را توجیه نمی‌کند.
مقایسه جعاله و استصناع مطلبی دیگراست که در این نوشتار به آن می‌پردازیم. مواد ۵۶۱ الی ۵۷۰ قانون مدنی به احکام مربوط به جعاله پرداخته است. در این مواد اشاره‌یی به بودن جعاله در زمره ایقاعات یا عقود نشده است. گروهی از حقوقدانان چون دکتر کاتوزیان و دکتر حسن امامی آن را عقد پنداشته و عده‌یی از فقها و حقوقدانان نظیر صاحب جواهرالکلام، امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله و دکتر جعفری لنگرودی قایل به ایقاع بودن آن هستند. شاید همین امر بارزترین تفاوت استصناع و جعاله باشد زیرا استصناع تمامی ارکان عقد را داراست ولی عقد بودن جعاله محل اختلاف است. وجه فارق دیگر آنکه در استصناع عمل و مدت زمان انجام کار کاملا مشخص است ولی جعاله این شرایط را همیشه دارا نیست.
ماده ۱۰ قانون مدنی دایره‌یی بسیار وسیع دارد تا جایی که کلیه عقود بی‌نام یا غیرمعین را دربرمی‌گیرد البته با این معیارکه مخالفتی با قوانین امری نداشته باشد. اصل آزادی قراردادی هم ازاین ماده برداشت می‌شود. لفظ معین به عقودی اطلاق می‌شود که قانون مقررات اختصاصی و مشخصی را برای آنها به علت کثرت استعمال و اهمیت فراوان مذکور شده است. با ملاک قراردادن این ویژگی‌ها قرارداد استصناع هرچند نزدیکی بسیاری به برخی عقود معینه دارد اما چون در قانون نامی از آن نیست در همان محدوده گسترده اصل آزادی قراردادها و ماده ۱۰ قانون مدنی قرار می‌گیرد.
به نقل از سایت روزنامه اعتماد
