سایت حقوقی دادآور
قانونگذار در ادوار مختلف قانون‌گذاری، قوانینی را وضع می‌کند که ممکن است برخی از مواد قانون جدید در تعارض با مواد قانون سابق باشد، در این صورت آیا ماده جدید ناسخ ماده سابق است و یا آن را تخصیص می‌زند. از جمله این موارد ماده ۲۶۹ قانون تجارت و ماده ۳۷ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ است. باید اضافه کرد که گزارش پیش‌رو شامل سه قانون فوق بوده که در گفت‌وگو با «جعفر موحدی» وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه به تحلیل این بحث می‌پردازیم.
موحدی در پاسخ به این پرسش که آیا ماده ۳۷ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ ناسخ ماده ۲۶۹ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ است؟ به فحوای مواد اشاره می‌کند و به ((حمایت)) می‌گوید: ماده ۲۷۷ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ مقرر داشته است:«متعهد نمی‌تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می‌تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد.»
وی ادامه می‌دهد: همچنین ماده ۶۵۲ قانون مذکور اعلام داشته است:«در موقع مطالبه، حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار می‌دهد.»
به گفته این مدرس دانشگاه در دو ماده مذکور چند نکته نهفته است: اول این که هر دو ماده ناظر به زمانی است که رضایتی از سوی متعهدله به تقسیط وجود ندارد که در ماده ۲۷۷ قانون مدنی به صراحت و در ماده ۶۵۲ قانون مدنی به صورت تلویحی این برداشت وجود دارد. دوم هر دو ماده ناظر به زمان سررسید تعهد است و نه قبل از آن، که در ماده ۶۵۲ به صراحت و در ماده ۲۷۷ به صورت تلویحی این برداشت وجود دارد. در هر دو ماده اصل بر این است که تنها حاکم می‌تواند تقسیط دهد (حتی بدن رضایت متعهدله) اما متعهد نمی‌تواند موضوع تعهد را تقسیط کند مگر با رضایت متعهدله.
دو استثنای یک اصل
وی با بیان این که این اصل دو استثنا دارد می‌گوید: نخست اینکه در صورتی که مدیون فوت کند و چند وارث داشته باشد هر کدام از آنها به نسبت میراثی که می‌برد مدیون است و می‌تواند همان سهم را جداگانه بپردازد. (ماده ۶۰۶ قانون مدنی) دوم تهاتر در حکم پرداخت است یعنی اگر مدیون به سببی از داین طلبکار شود به همان نسبت از طلب او به قهر ساقط می‌شود، هر چند کمتر از آن باشد. (ماده ۲۹۵ قانون مدنی)
بدین ترتیب، در این دو مورد استثنایی موضوع تعهد حتی با وجود عدم رضایت متعهدله، از سوی متعهد تقسیط می‌شود.
موحدی می‌گوید: حکم هر دو ماده درباره عدم امکان تجزیه پرداخت در فرضی هم که چند تن مسئول پرداخت تمام یک دین هستند (مسئولان تضامنی) نیز جاری است. در هر دو ماده دادن دادخواست اعسار و تشریفات به آن ضروری نیست؛ زیرا احتمال دارد مدیون معسر نباشد و ضرورت‌های دیگر دادن مهلت عادله یا قرار اقساط را ایجاب کند.
یک نظریه حقوقی
این وکیل دادگستری در ادامه به نظریه شماره ۲۰۸۷/۷ مورخ ۲۵/۳/۱۳۸۱ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین استناد می‌کند و می‌گوید: در این نظریه آمده است:«در مواد ۲۷۷ و ۶۵۲ قانون مدنی، دادن مهلت یا صدور قرار اقساط از جانب دادگاه در مورد تعهدات و قرض مقرر گردیده اما مهلت‌های مذکور با اعسار متفاوت است؛ زیرا ممکن است دادگاه به علت دیگری غیر از اعسار به متعهد یا مدیون مهلت بدهد. (طرح دعوی اعسار از جانب مدعی اعسار مستلزم صدور حکم محکومیت و الزام وی به تادیه محکوم‌به یا صدور اجرائیه ثبتی و قبل از آن طرح دعوی اعسار فاقد وجاهت قانونی است).» با وجود این اشتراکات این دو ماده از این نظر که ماده ۲۷۷ قانون مدنی ناظر به هرگونه تعهدی و ماده ۶۵۲ قانون مدنی تنها ناظر به عقد قرض است، دارای تفاوت هستند.
قاضی محکمه و تقسیط دیون
وی در تشریح این موضوع که آیا قاضی محکمه در تقسیط دیون متعهد دارای اختیار مطلق است یا خیر؟ می‌گوید: اولاً: قانونگذار اعلام داشته است، حاکم می‌تواند… لکن قاضی محکمه که حاکم شرع نیست و قانونگذار نیز این اختیار را به حاکم شرع داده است. مگر این که این گونه استدلال کنیم که قاضی محکمه در این امور از جانب حاکم شرع ماذون و دارای اختیار است که پاسخ باید داده شود آیا این اختیار از سوی حاکم شرع قابل تفویض است. ثانیاً: با پذیرش مورد نخست باز این مسئله پیش می‌آید که حاکم باید مطابق اوضاع و احوال و یا وضعیت مدیون این اختیار را اعمال کند. بدین ترتیب، چنان چه مدیون در وضعیتی به سر می‌برد که نمی‌تواند تعهد خود را به صورت حال ادا کند حاکم می‌تواند این اختیار را اعمال کند و الا این اختیار وجود ندارد. بنابراین حاکم باید وضعیت مدیون و اوضاع و احوال موجود را لحاظ کند. ثالثاً: مهلتی که حاکم اعطا می‌کند بایستی منطقی و با عدالت سازگار باشد و نمی‌تواند آنچنان مدت تقسیط را زیاد کند که دائن متضرر شود و یا آنچنان مدت تقسیط را کم کند که مدیون به هدف قانونگذار در این ماده نرسد. بدین ترتیب، حاکم باید عدالت تقسیطی را رعایت کند و مستند آن نیز مهلت عادله‌ای است که قانونگذار بیان کرده است و بدین مضمون نظر داشته است که مهلت بایستی عادله باشد.
موحدی نتیجه می‌گیرد: در نتیجه با استدلالات فوق مشخص شد که حاکم حتی در مواد ۲۷۷ و ۶۵۲ قانون مدنی نیز در تقسیط اختیار مطلق ندارد و نمی تواند با وجود این که متعهد معسر نیست و توان پرداخت تعهد را دارد با این استدلال که طبق مواد فوق اختیار مطلق دارم رای به تقسیط دهد.
بررسی ماده ۲۶۹ قانون تجارت
این مدرس دانشگاه با بیان اینکه از طرف دیگر ماده ۲۶۹ قانون تجارت ۱۳۱۱مقرر می‌دارد:«محاکم نمی‌توانند بدون رضایت صاحب برات برای تادیه وجه برات مهلتی بدهند.» در این باره به چند نکته اشاره می‌کند و می‌گوید: این ماده اشاره دارد که محاکم تنها در وجه برات نمی‌توانند بدون رضایت صاحب برات مهلت بدهند و مفهوم مخالف نشان می‌دهد در خارج از وجوه برات این امکان وجود دارد. البته موضوع این ماده را شامل سفته نیز باید دانست. زیرا طبق ماده ۳۰۹ قانون مذکور:«تمام مقررات برات در خصوص سفته هم جاری است».
وی درباره نکته دوم می‌گوید: این ماده برخلاف مواد ۲۷۷ و ۶۵۲ قانون مدنی که اختیار تقسیط را به حاکم اعطا کرده و به متعهد نداده است و اختیار تقسیط را اگرچه به محاکم نداده است، لکن می‌توان اختیار تقسیط را به متعهد واگذار نمود؛ زیرا طبق ماده ۲۶۸ قانون تجارت:«اگر مبلغی از وجه برات پرداخته شود به همان اندازه برات دهنده‌ها و ظهرنویس‌ها بری می‌شوند و دارنده برات فقط نسبت به بقیه می تواند اعتراض نماید».
به گفته این وکیل دادگستری بدین ترتیب، برخلاف مواد ۲۷۷ و ۶۵۲ قانون مدنی در ماده ۲۶۸ قانون تجارت امکان تقسیط تعهد از سوی متعهد حتی بدون رضایت متعهدله وجود دارد، زیرا هدف از دریافت وجه برات به جریان انداختن آن است و از طرفی موجب می‌شود مسئولیت تضامنی سایر مسئولین کاسته شود و موضوع تعهد کاهش یابد.
وی می‌گوید: چنانچه صاحب برات قبول نکند که قسمتی از آن را بگیرد، متعهد طبق ماده ۲۷۳ قانون مدنی برای رفع مسئولیت خود اقدام می‌نماید و مبلغی جزئی برات را به صندوق دادگستری و یا ثبت تودیع می کند. و در نهایت ماده ۳۷ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳مقرر می‌دارد:«اشخاصی که دارایی نداشته یا دارایی آنها کافی برای تادیه تمام بدهی نباشد ولی با عایدات شغل و حرفه خود بتوانند تمام یا قسمتی از بدهی خود را بپردازند محکمه (در مورد محکوم به) و اداره ثبت (در مورد اوراق لازم الاجرا) با در نظر گرفتن مبلغ بدهی و عایدات بدهکار و معیشت ضروری او میزان و مدت و عده اقساطی را که باید داده شود تعیین خواهند کرد.»
دو رویکرد در سه قانون
موحدی با بیان اینکه به طور کلی دو رویکرد در سه قانون قابل مشاهده است در این باره توضیح می‌دهد: رویکرد نخست حاکم می‌تواند بدون رضایت متعهدله و در رویکرد دوم حاکم نمی‌تواند بدون رضایت متعهدله تقسیط دهد. (ماده ۲۶۹ قانون تجارت)
وی در ادامه با بیان اینکه ماده ۳۷ قانون اعسار که موخر التصویب است، ناسخ ماده ۲۶۹ قانون تجارت نیست، می‌گوید: حکم مواد ۲۷۷ و ۶۵۲ قانون مدنی عام و مقدم التصویب است لکن به واسطه‌ی ماده‌ی ۲۶۹ قانون تجارت که خاص و موخر التصویب است، تخصیص می‌خورد و ماده‌ی مذکور با وجود این که ماده ۳۷ قانون اعسار موخر التصویب است آن را تخصیص می‌زند؛ زیرا خاص مقدم، عام موخر را تخصیص می‌زند.
این مدرس دانشگاه ادامه می‌دهد: خود قانون اعسار نیز در ماده ۴۰ مقرر داشته است:«قانون اعسار و افلاس مصوب آبان‌ماه ۱۳۱۰ فسخ و مواد ۶۲۴ و ۶۲۵ و ۶۲۶ و ۷۹۸ و ۷۹۹و ۸۰۰ و ۸۰۱ و ۸۰۲ و ۸۰۳ و ۸۰۴ قانون اصول محاکماتی که به موجب قانون مزبور نسخ شده به حال منسوخ باقی می‌مانند و این قانون از تاریخ تصویب به موقع اجرا گذارده می‌شود.» در این ماده صحبتی از نسخ قانون تجارت نشده است.
وی می گوید: با این نوع استدلال، بدون نسخ هیچ گونه ماده‌ای، بین مواد موجود از قوانین مختلف جمع کرده‌ایم که با جمع بین مواد از نسخ آن جلوگیری کردیم که این نوع روش استدلالی، بهترین نوع روش استدلال است.
موحدی در پایان نتیجه می‌گیرد: حاکم در کلیه موارد چه در اعسار (ماده ۳۷ قانون اعسار) و چه در غیر اعسار (مواد ۲۷۷ و ۶۵۲ قانون مدنی) بدون رضایت دیون را تقسیط کند (البته شریطی که سابقاً بیان شد باید لحاظ شود و حاکم در این مورد اختیار مطلق ندارد) مگر در خصوص مواردی که دیون از نوع برات یا سفته (ماده ۲۶۹ قانون تجارت) باشد که در این صورت حاکم باید رضایت متعهدله را اخذ کند.
به نقل از سایت حمایت
