سایت حقوقی دادآور
دکتر‌حمیدرضا‌پرتو
در برخی از مقررات پراکنده مقرر شده است که شخص ثالثی که اموال مدیون در نزد وی است (یا ادعا می‌شود که در نزد وی هست) می‌باید ظرف مهلت معینی عدم وجود اموال مدیون را اعلام نماید، در غیر این صورت از اموال ثالث به میزان طلب داین برداشت می‌گردد.
با توجه به جنبه کاربردی امر و اهمیت موضوع به برخی از مهم‌ترین موارد در این یادداشت اشاره می‌کنم.
۱- ماده ۷۹ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی ۱۳۸۷: «هرگاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از وجه نقد یا اموال منقول دیگری نزد خود باشد باید ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ بازداشت نامه به شخص او مراتب را به رییس ثبت اطلاع دهد والا مسوول پرداخت وجه یا تسلیم مال خواهد بود و اداره ثبت آن وجه را وصول یا آن مال را از او خواهد گرفت». موضع اجرای این ماده حالتی است که متعهدله سند لازم‌الاجرا مدعی وجود وجه نقد یا اموال منقول متعهد نزد ثالث است. وفق ماده ۷۴ همان آیین‌نامه: «هرگاه متعهدله اظهار کند که وجه نقد یا اموال منقول متعهد نزد شخص ثالثی است آن اموال و وجوه تا اندازه‌یی که با دین متعهد و سایر هزینه‌های اجرایی برابری کند بازداشت می‌شود و بازداشتنامه به شخص ثالث ابلاغ واقعی و نیز به متعهد هم طبق مقررات ابلاغ می‌شود اعم از اینکه شخص ثالث شخص حقیقی یا حقوقی و اعم از اینکه دین او حال باشد یا موجل.»
بنابراین می‌توان گفت یکی از مواردی که ممکن است اموال ثالث به عنوان مال مدیون یا بر مبنای مسوولیت به جهت عدم انکار وجود مال در فرجه قانونی توقیف می‌گردد حالتی است که متعهدله سند رسمی مدعی وجود اموال متعهد نزد ثالث است.
۲- ماده ۴۰ آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی: وفق ماده ۳۶ این آیین‌نامه: «هرگاه معلوم شود که وجه نقد یا اموال منقول دیگرى از بدهکار نزد اشخاص ثالث مى‌باشد مراتب توقیف آن کتبا به شخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت مى‌شود و جریان امر کتبا به بدهکار نیز اعلام خواهد شد». مطابق ماده ۴۰: «هرگاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتى از وجه نقد یا اموال منقول بدهکار نزد خود باشد باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ بازداشتنامه مراتب را به اجرا اطلاع دهد والا خود مسوول پرداخت وجه یا تسلیم مال خواهد بود». تمسک به این آیین‌نامه در حالتی مطرح می‌شود که سازمان تامین اجتماعی در راستای وصول مطالبات خود اقدام به صدور اجراییه علیه مدیون می‌کند. در زمان اجرای اجراییه ممکن است وجود اموال مدیون نزد ثالث احراز گردد یا قراینی دال بر این امر به دست آید.
البته ماده یادشده طی رای شماره ۸۳۵ سال ۱۳۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید. وفق این دادنامه: « الف: با توجه به اینکه به موجب رای شماره ۱۹۹-۱۸/۵/۱۳۸۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مواد ۴۱ الی ۳۶ آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی به لحاظ عدم مغایرت با موازین قانونی ابطال نشده است، بنابراین از این حیث رسیدگی به درخواست ابطال ماده ۴۰ آیین‌نامه مذکور مشمول قاعده امر مختوم است و موجبی برای اتخاذ تصمیم مجدد وجود ندارد.
ب: نظر به اینکه در خصوص ادعای مغایرت ماده ۴۰ آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی با موازین شرع مقدس اسلام، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۸۲۳۱/۳۰/۹۱ مورخ ۱۶/۷/۱۳۹۱ اعلام کرده است: «ماده ۴۰ آیین‌نامه خلاف موازین شرع شناخته شد و انکار شخص ثالث ولو در خارج از مهلت ۱۰ روزه مذکور موثر است و در صورت ترافع مدعی باید به دادگاه صالحه مراجعه تا رسیدگی شود». بنابراین در اجرای مواد ۴۱ و ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری، ماده ۴۰ آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی به لحاظ مغایرت با موازین شرع مقدس اسلام از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.»
رویه عملی سازمان تامین اجتماعی-با وجود صراحت قسمت پایانی دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال ماده ۴۰ یادشده- مبین ابطال جزیی این ماده است. وفق این نظر ماده ۴۰ به کلی ابطال نشده است. بدین توضیح که ماده یادشده فقط از حیث تحدید امکان اعتراض به اقدامات اجرایی سازمان تامین اجتماعی و انکار وجود مال در مهلت ۱۰ روزه ابطال شده است. در نتیجه اعتراض ثالث پس از ۱۰ روز نیز موثر است و سازمان باید عملیات اجرایی را توقیف نماید. قایلین به این نظر خود به دو گروه عمده قابل تقسیم‌اند: دسته‌یی که اعتراض را تا قبل از اتمام عملیات اجرایی موثر می‌دانند و دسته‌یی که حتی پس از اتمام عملیات اجرایی نیز اعتراض را موثر محسوب می‌کنند. نتیجه پذیرش نظر اخیر تکلیف سازمان به عودت وجوه برداشتی یا معادل مال تملک شده است.
مطابق نظری دیگر ماده ۴۰ به کلی ابطال شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری صریحا به این موضوع اشاره دارد و نظر دیوان نیز مبتنی بر قسمت نخست نظریه شورای نگهبان است.
۳- ماده ۳۰ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۰: بر طبق این ماده: «هرگاه شخص ثالث، منکر وجود تمام یا قسمتی از طلب، وجه نقد یا اموال منقول مودی نزد خود باشد باید ظرف مدت سه روزکاری از تاریخ ابلاغ توقیفنامه مراتب را کتبا به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط اطلاع داده و رسید دریافت کند.
در این صورت عملیـات اجرایی نسبت به مورد ادعـای شخص ثالث متـوقف می‌شود و قسـمت اجرا می‌تواند برای اثبات وجود وجوه و اموال یا مطالبات در نزد شخص ثالث به مرجع صلاحیت‌دار مراجعه کند. مرجع صلاحیت‌دار موضوع را به قید فوریت و خارج از نوبت رسیدگی می‌نمـاید در صورتی که اطلاع مزبور داده نشود شخص ثالث مکلف است وجه نقد یا سایر اموال را به اداره امورمالیاتی ذی‌ربط تسلیم کند؛ اگر اعتراضی داشته باشد به مرجع صالح شکایت کند. تبصره۱ـ درمواردی که وجود اموال یا وجوه یا حقوق موضوع ماده ۲۷ این آیین‌نامه نزد شخص ثالث طبق اسناد رسمی محرز باشد، صرف انکار شخص ثالث، مانع از ادامه عملیات اجرایی نیست و اگر شخص ثالث از تسلیم اموال یا وجه یا حقوق مذکور توقیف‌شده نزد وی امتناع نماید و اداره امورمالیاتی به آن مال دسترسی پیدا نکند معادل قیمت و هزینه‌های آن از اموال وی توقیف و به فروش خواهد رسید. تبصره۲ـ چنانچه وجود وجوه یا اموال یا حقوق موضوع ماده ۲۷ این آیین‌نامه مورد ادعای قسمت اجرا در نزد شخص ثالث در مراجع صلاحیت‌دار به اثبات برسد و بدهی مالیاتی معادل آنچه نزد شخص ثالث است پرداخت نشده یا نشود، شخص منکر به تادیه وجوه و مطالبات وتحویل اموال یا قیمت آن و هرنوع هزینه مترتبه ملزم خواهد شد. جمع این مبالغ ازطریق فروش اموال وی وصول خواهد شد.»
بر این اساس ثالث مکلف است با صرف اعلام اداره امور مالیاتی عدم وجود اموال مودی نزد خود را در فرجه اعلام نماید. در غیر این صورت از اموال ثالث برداشت می‌گردد.
نکته‌یی که باید توجه داشت به تفاوت موارد شماره دو و سه با مورد نخست (اجرای اسناد لازم‌الاجرا) برمی‌گردد. بدین توضیح که در مورد نخست داین و مجری حکم قانون دو شخص مستقل هستند ولی در خصوص موارد شماره دو و سه داین و مجری واحدند و این امر باید در تفسیر مواد مربوطه مورد توجه قرار گیرد.
وکیل پایه یک دادگستری
به نقل از سایت روزنامه اعتماد
