میرمحمدصادقی با بیان این که در خصوص آلوده کردن محیط زیست باید دو موضوع را مورد بحث قرار داد، به «حمایت» گفت: به طور کلی هر اقدام علیه بهداشت عمومی از جمله آلوده کردن محیط زیست به عنوان یک جرم خاص در قانون تعزیرات پیش‌بینی شده است؛ بنابراین عمل کسانی که باعث آلودگی محیط زیست می‌شوند، بر اساس ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵(بخش تعزیرات)، عنوان مجرمانه پیدا می‌کند و این افراد قابل مجازات خواهند بود.
وی افزود: بر اساس ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (بخش تعزیرات)، هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیربهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم‌کننده در رودخانه‌ها، ریختن زباله در خیابان‌ها و کشتار غیرمجاز دام، استفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا پساب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع است و مرتکبان چنان چه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند، به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.
این حقوقدان اظهار کرد: در حقیقت ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی هرگونه اقدام تهدیدآمیز علیه بهداشت عمومی را جرم‌انگاری کرده است و افراد در صورت اجرای این اقدامات، اعم از مباشرت و به تسبیب می‌توانند مشمول این ماده قرار گیرند.
وی گفت: همچنین کسانی که به طور مستقیم این‌گونه اقدام‌ها را صورت ندهند اما از طریق تحریک، ترغیب، تشویق و تسهیل که در قانون جزایی ما از مصادیق معاونت محسوب می‌شوند، به ارتکاب این جرم کمک کنند، عنوان معاون این جرم را به خود اختصاص می‌دهند.
تشخیص رابطه بین آلودگی هوا و مرگ
میرمحمدصادقی ادامه داد: موضوع دیگری که باید به آن اشاره کرد، این است که گاه ممکن است این‌گونه اقدامات علیه بهداشت عمومی یا علیه محیط زیست به صدمات دیگری مانند قتل و مصدومیت منجر شود.
در این صورت طبیعی است که فرد آلوده‌کننده محیط زیست به دلیل ارتکاب به آن جرایم نیز قابل محکوم شدن خواهد بود. به عبارتی دیگر تفاوتی نمی‌کند که مثلا فردی از راه تصادف رانندگی، وارد کردن جراحت به وسیله چاقو به بدن دیگری یا آلوده کردن محیط زیست موجب مرگ دیگری شود.
وی اضافه کرد: در صورتی که در همه این موارد، عمدی وجود داشته باشد، فرد «قاتل عمدی» و اگر عمد وجود نداشته باشد، وی «قاتل غیرعمد» محسوب خواهد شد. طبیعی است در این موارد اگر هر یک از اعمالی که از مصادیق معاونت محسوب می‌شود، توسط فرد اجرا شود، او معاون در جرم قتل نیز محسوب خواهد شد.
میرمحمدصادقی بیان کرد: البته باید اذعان کرد که احراز رابطه سببیت در این موضوع کار ساده‌ای نیست و به آسانی نمی‌توان تشخیص داد که مرگ کسی به طورقطع و مسلم به دلیل آلودگی هوا اتفاق افتاده است، بنابراین محکوم کردن وی به جرم قتل خالی از اشکال نخواهد بود.
وی عنوان کرد: از سوی دیگر در مورد معاون جرم نیز باید گفت که علاوه بر این که وی باید اعمالی مانند تحریک، تشویق، ترغیب و تسهیل را مرتکب شود، اما وجود وحدت قصد بین وی و فردی که به طور مستقیم موجب آلودگی محیط زیست شده نیز ضروری است که احراز این موضوع نیز کار دشواری خواهد بود.
لزوم رفع خلأهای قانونی
این حقوقدان اظهار کرد: بنابراین در عمل بهترین راه محکوم کردن این افراد، بر اساس مواد خاص قانونی از جمله ماده ۶۸۸ است که درباره آلودگی محیط زیست وجود دارد. البته در این مورد در صورت وجود خلأ قانونی، باید به جرم‌انگاری خاص برای اعمال آلوده‌کنندگان محیط زیست و نیز کسانی که با اقدام نکردن به‌موقع و انجام ندادن وظایف قانونی خود مانع از آلوده شدن محیط زیست نمی‌شوند، اقدام کرد. ولی به طور قطع این راه آسان تر و عملی‌تر از استناد به قواعد کلی در خصوص قتل و معاونت در قتل خواهد بود.
وی در پاسخ به این پرسش که دولت و سازمان‌های ذی‌ربط چه مسئولیتی درباره مرگ‌های ناشی از آلودگی هوا دارند، خاطرنشان کرد: در این زمینه اگر بتوان گفت که فرد، سازمان یا نهادی خاص موجب بروز این مشکل شده است، می‌توان طبق حکم خاص مندرج در ماده ۶۸۸ عمل کرد. از سوی دیگر نمی‌توان قاطعانه و صد در صد اعلام کرد که این قبیل مرگ‌ها حتما ناشی از آلودگی بوده است، این در حالی است که اگر به طور قاطع بتوان این مرگ‌ها را ناشی از آلودگی هوا دانست، می‌توان به کسی که این آلودگی را ایجاد کرده است نیز عنوان قاتل را اطلاق کرد.
میرمحمدصادقی تاکید کرد: اما در این حال، به فرد یا نهادی که مانع از ایجاد این آلودگی نشده یا نتوانسته است این اقدام را صورت دهد، نمی‌توان گفت که درباره قتل، مسئول است. بنابراین بهترین اقدام، رفع خلأهای قانونی، پیش‌بینی یک جرم خاص و تعیین مجازات بهنسبت سنگین برای افرادی است که به دلیل اجرانکردن وظایف خود مرتکب جرم شده‌اند.
